إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه، وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و234،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا ، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 69 لسنة 2007 ا لمؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 2889 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013 المتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، كما تم تنقيحه بالأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 668 لسنة 2017 المؤرخ في 5 جوان 2017 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
ص 1879وبعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - ترفّع الأجور الأساسية للعملة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية، وذلك كالآتي:
نظام 48 ساعة في الأسبوع نظام 40 ساعة في الأسبوع أصناف الأعوان
الزيادة بالساعة | الزيادة الشهرية | الزيادة بالساعة | الزيادة الشهرية
أعوان التنفيذ باستثناء الأجراء الخالصين من 138 مليما إلى من 28,704 دينارا إلى من 138 مليما إلى من 23,920 دينارا إلى
بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن | 176 مليما | 36,608 دينارا | 176 مليما | 30,507 دينارا
أعوان التسيير | 202 مليما | 42,016 دينارا | 202 مليما | 35,013 دينارا
الإطارات | 264 مليما | 54,912 دينارا | 264 مليما | 45,760 دينارا
تندرج الزيادات في الأجور بالنسبة لأعوان التنفيذ حسب الفصل 6 - الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر مستوى الكفاءة المهنية أو نوع العمل أو الأجر المقبوض عادة الحكومي الذي يجري به العمل ابتداء من أول أوت 2016، قبل أول أوت 2016. وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 - تحدد الزيادات التي تسند للأجراء الخالصين تونس في 5 جوان 2017.
بحساب الوفقة أو القطعة أو الإنتاج عملا بأحكام الفصل الأول من رئيس الحكومة هذا الأمر الحكومي بالرجوع إلى مقاييس الإنتاج العادي حسب ما يوسف الشاهد يقتضيه العرف والمقاييس المعمول بها.