إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية ووزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 787 لسنة 1976 المؤرخ في 4 سبتمبر 1976 المتعلق بالتكوين في قطاع النزل والسياحة،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان القومي التونسي للسياحة المنقح والمتمم بالأمر عدد 930 لسنة 1983 المؤرخ في 13 أكتوبر 1983 والأمر عدد 89 لسنة 1986 المؤرخ في 8 جانفي 1986،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 1921 لسنة 1999 المؤرخ في 30 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني التونسي للسياحة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1954 لسنة 2008 المؤرخ في 19 ماي 2008 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالديوان الوطني التونسي للسياحة،
ص 1882وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - تحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي وكالة التكوين في مهن السياحة وهي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية وتخضع للأحكام التشريعية والترتيبية الخاصة بالمنشآت والمؤسسات العمومية.
تخضع الوكالة للإشراف البيداغوجي المشترك بين الوزارة المكلفة بالسياحة والوزارة المكلفة بالتكوين المهني وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
عين مقر الوكالة بتونس العاصمة.
الفصل 2 - تعتبر وكالة التكوين في مهن السياحة هيكل تصور وتسيير ومساندة للتكوين المهني في مجال السياحة.
الفصل 3 - تضطلع وكالة التكوين في مهن السياحة خاصة بالمهام التالية :
1 - تشخيص حاجيات قطاع السياحة من الموارد البشرية ووضع الخطط الكفيلة بتوفيرها.
2 - تصور وإعداد وتنفيذ برامج التكوين الأساسي وبرامج التدريب المهني وبرامج التكوين المستمر وبرامج التكوين التكميلي وبرامج التأهيل قصد الإدماج المهني وبرامج تكوين المكونين المناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة من الاستراتيجيات والخطط المعتمدة في المجال.
3 - تسيير وتنسيق وتطوير الأنشطة المتعلّقة بالتكوين في قطاع السياحة وذلك من خلال البحث والإنتاج في المجالين البيداغوجي والمهني والسهر على رصد واستكشاف التوجهات الجديدة في مجال التجديد البيداغوجي.
4 - العمل على تلبية طلبات تكوين اليد العاملة المؤهلة وذلك في إطار التوجهات التي تضبطها سلطة الإشراف.
5 - المساندة الفنية والبيداغوجية للهياكل العمومية والمهنية المتدخلة في المجال.
6 - القيام، وبصفة دورية، بتقييم مختلف الأنشطة والبرامج التكوينية بمختلف أصنافها التي تتم داخل مؤسسات التكوين المهني الفرعية التابعة لها.
7 - العمل على تحديث وتحيين مناهج التكوين المهني وملاءمتها مع متطلبات التكوين في مجال السياحة.
8 - ضبط مقاييس اختيار وتقييم الكفاءات للتكوين بمؤسسات التكوين المهني الفرعية التابعة لها وإعداد برامج تكوين المكونين والسهر على ملاءمتها للمناهج البيداغوجية للتكوين.
9 - وضع وتنفيذ برنامج التعاون الدولي في مجال التكوين في مهن السياحة للاستفادة من التجارب الرائدة في المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
10 - تصور ووضع برامج اتصالية للتعريف بالخدمات التكوينية المسداة من قبل مؤسسات التكوين المهني الفرعية التابعة لها. 11 - إعداد الأطر القانونية لإبرام اتفاقيات شراكة مع الدول الأجنبية في مجال التكوين السياحي.
12 - تأمين خدمات التكوين وتوظيف الكفاءات التونسية الكفيلة بتنفيذ برامج تدريب وتكوين لفائدة إطارات البلدان الأخرى العاملة بالمجال السياحي.
13 - تأمين منظومة يقظة لمتابعة ورصد التطورات والمستجدات الحاصلة في المجال على الصعيدين الوطني والدولي وذلك لتطوير وتحيين نشاط الوكالة.
14 - تنفيذ كل ما يوكل إليها من قبل سلطة الإشراف في مجال اختصاصها.
ص 1883الباب الثاني
التسيير والتنظيم الإداري
الفصل 4 - تشتمل وكالة التكوين في مهن السياحة على: - المدير العام.
- مجلس المؤسسة.
- المجلس البيداغوجي.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 5 - يسير وكالة التكوين في مهن السياحة مدير عام تتم تسميته بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالسياحة. الفصل 6 - يتولى المدير العام إدارة الوكالة واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويكلف المدير العام بالخصوص بما يلي:
- ضمان التسيير الإداري والمالي والفني للوكالة.
- رئاسة مجلس المؤسسة.
- تمثيل الوكالة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.
- إعداد جدول أعمال مجلس المؤسسة.
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- وضع ومتابعة تنفيذ برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام الوكالة.
- ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف.
- ضبط الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف للوكالة وطرق تمويل مشاريع الاستثمار.
- ضبط القوائم المالية.
- اقتراح تنظيم مصالح الوكالة والنظام الأساسي لأعوانها ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. - القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الوكالة. - القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الوكالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- ممارسة السلطة الكاملة على كافة أعوان الوكالة ويقوم بتعيينهم وإدارة شؤونهم أو فصلهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- انتداب الأعوان والتقنيين والمستشارين والخبراء من ذوي الاختصاص في الميادين المتصلة بنشاط الوكالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- إعداد تقارير دورية حول نشاط الوكالة والمؤسسات الفرعية التابعة لها وعرضها على سلطة الإشراف.
- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الوكالة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 7 - يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته، على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي تقوم بها المؤسسة في إطار مهمتها تمضى وجوبا من قبل المدير العام.
ولا يمكن أن يشمل التفويض ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المؤسسة.
القسم الثاني