- الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار.
- القوائم المالية.
- تنظيم مصالح الوكالة ومؤسساتها الفرعية والنظام الأساسي لأعوانها ونظام تأجيرهم.
- الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل الوكالة.
- الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المدرجة ضمن نشاط الوكالة.
- إحداث مؤسسات التكوين المهني الفرعية.
- المصادقة على تقرير نشاط الوكالة للسنة المنقضية.
وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط الوكالة والتي يتم عرضها عليه من قبل المدير العام.
الفصل 9 - يتركب مجلس المؤسسة الذي يرأسه المدير العام للوكالة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثل عن رئاسة الحكومة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني،
- ممثل عن الديوان الوطني التونسي للسياحة،
- ممثل عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية،
- ممثل عن الجامعة التونسية للنزل،
- ممثل عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، - ممثل عن الجامعة التونسية للمطاعم السياحية.
يعين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالسياحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير باقتراح من الأطراف المعنية.
ويمكن للمدير العام دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 10 - يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل المدير العام ويقدم عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى الوزارة المكلفة بالسياحة. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها من قبل المجلس.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته، إذا اقتضى الأمر، في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب التي تخضع لها الوكالة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على الوكالة، وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع المجلس مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف خمسة عشر (15) يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. ولا يجوز أن يناقش المجلس إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 11 - يتم إعداد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع المجلس وتحفظ هذه المحاضر في صيغتها النهائية بسجل خاص يتم إمضاؤه من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس ويودع بالمقر الاجتماعي للوكالة.
ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، التنصيص عليها بمحاضر الجلسات وعرضها على الوزارة المكلفة بالسياحة للبت فيها.
تعهد كتابة مجلس المؤسسة لأحد إطارات الوكالة يعينه المدير العام.
الفصل 12 - تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس مؤسسة الوكالة:
- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة.
- متابعة سير الوكالة وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل المدير العام للوكالة.
- متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما المدير العام يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها. ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمنظّمة للصفقات العمومية.
- التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية. كما يتعين مد أعضاء المجلس ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ: - التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها.
- الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل.
- برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه. - برامج الاستثمار وطرق تمويلها.
ويمكن لأعضاء مجلس المؤسسة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة. الفصل 13 - يتم عرض عقد الأهداف على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.
وتعرض الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار والقوائم المالية على مجلس المؤسسة في الآجال المنصوص عليها بالفصلين 19 و23 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 14 - لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يمكن لهم أن يتغيبوا عن حضور أشغاله أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام الوزارة المكلفة بالسياحة بهذا الغياب أو التفويض خلال العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع المجلس.
القسم الثالث