إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1975 وخاصة الفصول 47 إلى 52 منه المتعلقة بإحداث الحي الوطني الرياضي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 141 لسنة 2001 المؤرخ في 5 جانفي 2001 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للحي الوطني الرياضي وكيفية سيره،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
ص 1891وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013، وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3069 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للحي الوطني الرياضي، وعلى الأمر عدد 458 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالحي الوطني الرياضي،
وعلى الأمر عدد 2974 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الحي الوطني الرياضي،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - الحي الوطني الرياضي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بشؤون الشباب والرياضة وتتكون من:
- الحي الرياضي بالمنزه،
- الحي الرياضي للشباب بالمنزه،
- المدينة الرياضية برادس،
وتدمج به خلية نقل الشبان والرياضيين.
الفصل 2 - مقر الحي الوطني الرياضي تونس العاصمة.
الفصل 3 - تتمثل مهمة الحي الوطني الرياضي في:
- التصرف في المنشآت الرياضية والشبابية الموضوعة تحت تصرفه وصيانتها واستغلالها.
- التصرف في أسطول نقل الشبان والرياضيين الموضوع على ذمة خلية نقل الشبان والرياضيين وصيانته.
الفصل 4 - تسدي خلية نقل الشبان والرياضيين خدماتها لكافة الهياكل المعنية بالأنشطة الشبابية والرياضية دون سواها، وذلك مقابل معاليم نقل يتم ضبطها وتعديلها بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة والوزير المكلف بالمالية، باقتراح من الحي الوطني الرياضي.
الفصل 5 - تضبط مقاييس ضبط معاليم نقل الشبان والرياضيين وكذلك معايير تحديد الهياكل المعنية بخدمات النقل، بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة والوزير المكلف بالمالية، باقتراح من الحي الوطني الرياضي. الفصل 6 - تسند لفائدة الحي الوطني الرياضي كل التجهيزات التابعة للمنشآت الرياضية والشبابية الموضوعة تحت تصرفه وكذلك أسطول نقل الشبان والرياضيين والأرصدة المالية الموضوعة على ذمة خلية نقل الشبان والرياضيين المذكورة بالفصل الأول أعلاه.
يقع ضبط قائمة وصفية للتجهيزات التابعة للمنشآت الرياضية والشبابية الموضوعة تحت تصرف الحي الوطني الرياضي وأسطول نقل الشبان والرياضيين من طرف لجنة يعين أعضاؤها بقرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 7 - يشتمل التنظيم الإداري للحي الوطني الرياضي على: 1 - المدير العام،
2 - مجلس المؤسسة،
3 - الهياكل الإدارية.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 8 - يسير الحي الوطني الرياضي مدير عام تتم تسميته بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ويمارس مشمولاته طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية النافذة والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، و هو مكلّف باتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تندرج ضمن مشمولاته المعرفة بهذا القسم.
ص 1892الفصل 9 - يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان الحي الوطني الرياضي الذين يتولى انتدابهم وتعيينهم وتسميتهم وإعفائهم من مهامهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم والأحكام التشريعية والترتيبية النافذة.
ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضاءه للأعوان الخاضعين لسلطته.
الفصل 10 - يكلف المدير العام بالخصوص ب:
- رئاسة مجلس المؤسسة.
- التسيير الإداري والمالي والفني للحي الوطني الرياضي. - إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب النافذة.
- إبرام الاتفاقيات بعد مصادقة سلطة الإشراف.
- ضبط عقد الأهداف وعرضه على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.
- ضبط الميزانية التقديرية للاستثمار والتصرف وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار وعرضهما على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.
- ضبط القوائم المالية وعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الحي الوطني الرياضي طبقا للتشريع والتراتيب النافذة.
- اقتراح تنظيم مصالح الحي الوطني الرياضي والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب النافذة. - القيام بعمليات الإذن بالمقابيض وبالمدفوعات.
- القيام بكل الإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الحي الوطني الرياضي.
- القيام بتمثيل الحي الوطني الرياضي لدى الغير وفي كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.
- تنفيذ كلّ مهمة أخرى تتصل بنشاط الحي الوطني الرياضي والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
القسم الثاني