- العمل على تدعيم مشاركة مهنيي قطاع السياحة في تصور وتنفيذ وتقييم برامج تطوير قطاع التكوين في مجال السياحة. - تقديم التوصيات والاقتراحات الرامية إلى النهوض بقطاع التكوين في مجال السياحة.

• المساهمة في تصور السياسة العامة للوكالة وتقديم المقترحات الكفيلة بتحسين نجاعتها في قطاع التكوين في مجال السياحة،

• دراسة واقتراح برامج التعاون في المجالات البيداغوجية والتكوينية مع المؤسسات العاملة في مجال نشاط الوكالة وطنيا ودوليا،

• النظر في كل مسألة متصلة بالميادين البيداغوجية والتكوينية تعرض عليه من قبل المدير العام للوكالة أو سلطة الإشراف، يتولى المجلس البيداغوجي إعداد تقرير سنوي حول أنشطته يحال إلى المدير العام للوكالة وإلى سلطة الإشراف.

ويمكن للمجلس البيداغوجي أن يقترح إحداث لجان فنية متخصصة تتولّى الدرس وإبداء الرأي في مسائل محددة تدخل في مجال اختصاصه.

الفصل 16 - يتركب المجلس البيداغوجي برئاسة المدير العام للوكالة من:

1 - أعضاء بصفتهم تلك :

• المديرون العامون للإدارات العامة بالوزارة المكلفة بالسياحة وبالمؤسسات تحت إشرافها ذات الصلة بنشاط الوكالة،

• مديري مؤسسات التكوين الفرعية التابعة للوكالة.

2 - أعضاء معينون بقرار من الوزير المكلف بالسياحة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية:

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني،

• ممثل عن الوكالة التونسية للتكوين المهني،

• ممثل عن الإتحاد العام التونسي للشغل،

• ممثل عن الجامعة التونسية للنزل،

• ممثل عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، - ممثل عن الجامعة التونسية للمطاعم السياحية.

كما يمكن لرئيس المجلس استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في المجالات البيداغوجية والتكوينية والمهنية لحضور اجتماعات المجلس لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعماله.

الفصل 17 - تدوم نيابة الأعضاء المعينين ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 18 - يجتمع المجلس البيداغوجي بدعوة من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل، وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل رئيس المجلس ويقدم عشرين (20) يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى الوزارة المكلفة بالسياحة. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها من قبل المجلس.

ولا يمكن للمجلس أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع المجلس مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف أسبوع انطلاقا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

يتولى أحد إطارات الوكالة مهمة كتابة المجلس البيداغوجي. الباب الثالث

التنظيم المالي

الفصل 19 - يضبط مدير عام الوكالة الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها على أقصى تقدير موفى شهر أوت من كل سنة.

كما يضبط المدير العام تقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف ويعرضها على مجلس المؤسسة في أجل أقصاه موفى شهر مارس من كلّ سنة.

الفصل 20 - تشتمل ميزانية التصرف على الموارد والنفقات التالية:

أ - الموارد:

• المنح والاعتمادات التي تسندها الدولة للوكالة،

• مداخيل الممتلكات أو الخدمات التي تسديها الوكالة،

• المقابيض المتأتية من رسوم التسجيل والتأمين،

• المنح التي يوفرها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون أو غيرهم من الهيئات،

• الوصايا والهبات.

ب - النفقات:

• مصاريف تسيير الوكالة،

• نفقات التصرف والصيانة المتعلقة بالعقارات والممتلكات الأخرى،

• تكاليف القروض المبرمة ومبالغ استهلاك قيمة المكاسب المنقولة وغير المنقولة.

الفصل 21 - تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية:

أ - الموارد:

• المنح التي تسندها الدولة عند الاقتضاء،

• القروض،

• المقابيض والمساهمات الأخرى.

ب - النفقات:

• مصاريف التجهيز والتوسعة والتهيئة،

• مصاريف تجديد التجهيزات،

• المصاريف المتعلقة بشراء العقارات،

• مصاريف الدراسات والتجارب.

الفصل 22 - تقع المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالسياحة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 23 - تمسك حسابية وكالة التكوين في مهن السياحة طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية وتبتدئ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. ويضبط المدير العام للوكالة القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية على ضوء تقرير يقدمه مراجع الحسابات في الغرض.

ويجب على الوكالة أن تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقتها الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها. الفصل 24 - يمكن لوكالة التكوين في مهن السياحة أن تبرم قروضا بترخيص من سلطة الإشراف.

الفصل 25 - يمكن لوكالة التكوين في مهن السياحة أن تبرم اتفاقيات في نطاق المهام الموكولة إليها تتولى بمقتضاها تقديم خدمات بمقابل لفائدة الغير أو القيام بعمليات تكوينية عن طريق المناولة لدى مؤسسات تكوينية مختصة أخرى أو لدى الشركات وتخضع هذه الاتفاقيات للقانون التجاري.

وتعتبر الموارد المتأتية من الخدمات التي تسديها الوكالة بمقتضى الاتفاقيات المذكورة من جملة مواردها الذاتية.

الباب الرابع

مؤسسات التكوين المهني الفرعية

الفصل 26 - يجرى التكوين الذي تضطلع به الوكالة بمؤسسات تكوين مهني فرعية تابعة لها.

يتم إحداث مؤسسات التكوين المهني الفرعية بمقتضى مقرر من المدير العام للوكالة وذلك بعد عرضه على مجلس مؤسسة الوكالة ومصادقة سلطة الإشراف وبعد أخذ رأي الوزارة المكلفة بالتكوين المهني.

القسم الأول

التنظيم الإداري

الفصل 27 - تشتمل مؤسسات التكوين المهني الفرعية التابعة للوكالة على مراكز التكوين السياحي التابعة للديوان الوطني التونسي للسياحة.

وتشتمل مؤسسات التكوين المهني الفرعية التابعة للوكالة على الهياكل التالية:

• المدير،

• المجلس الاستشاري،

• المجلس البيداغوجي،

• المنسق التقني،

• مجلس التأديب.

أ - المدير

الفصل 28 - يسير مؤسسات التكوين المهني الفرعية مديرون يتم تعيينهم بمقرر من المدير العام للوكالة بعد مصادقة سلطة الإشراف.

الفصل 29 - يسهر المدير على حسن سير مؤسسة التكوين المهني الفرعية بحسب التراتيب الجاري بها العمل. وهو مكلف خاصة بما يلي:

• التنظيم البيداغوجي لمؤسسة التكوين والعمل على التوزيع المحكم لعمل المكونين والمتربصين.

• تأطير المكونين العاملين بمؤسسة التكوين وتوجيههم، - رئاسة المجلس الاستشاري والمجلس البيداغوجي ومجلس التأديب وإحالة مداولاتها على الإدارة العامة للوكالة،

• تنظيم مجموعات للدراسات والبحوث البيداغوجية وتسيير أعمالها وتقييم نتائجها،

• تنظيم التربصات التطبيقية بالمنشآت لفائدة المتربصين ومراقبة سيرها،

• المحافظة على النظام داخل مؤسسة التكوين،

• إرساء علاقات وثيقة ومستمرة بين مؤسسة التكوين والمنشآت والقيام بكل ما من شأنه أن يساهم في إشعاع المؤسسة بالجهة ولدى المؤسسات الخاصة العاملة في مجال السياحة، - التصرف الإداري والمالي لمؤسسة التكوين،

• إعداد مشروع ميزانية مؤسسة التكوين وعرضه على المجلس الاستشاري لإبداء الرأي،

• إعداد تقارير دورية حول أنشطة مؤسسة التكوين وعرضها على الإدارة العامة للوكالة.

ب - المجلس الاستشاري

الفصل 30 - ينظر المجلس الاستشاري في كل المسائل المتعلقة بأنشطة مؤسسة التكوين المهني الفرعية التابعة للوكالة ويبدي رأيه خاصة فيما يلي:

• الأهداف والبرامج التكوينية وكذلك كيفية إنجازها،

• إحداث المسالك التكوينية أو تطويرها أو تغييرها،

• مشروع ميزانية مؤسسة التكوين.

يتركب المجلس الاستشاري من :

• المدير : رئيس،

• ثلاثة ممثلين عن المكونين يتم اختيارهم من قبل المجلس البيداغوجي،

• ثلاثة ممثلين عن الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والجامعة التونسية للمطاعم السياحية بالجهة، - المنسق التقني: مقرر.

يتم تعيين أعضاء المجلس الاستشاري بمقرر من المدير العام للوكالة باقتراح من مدير مؤسسة التكوين المهني الفرعية.

يجتمع المجلس الاستشاري بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وتصدر آراء واقتراحات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

ج - المجلس البيداغوجي

الفصل 31 - يبت المجلس البيداغوجي في المسائل المتعلقة بتنظيم وسير وتقييم التكوين الذي تضطلع به مؤسسة التكوين المهني الفرعية. ويقترح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن ظروف السلامة وصيانة التجهيزات وحفظ النظام داخل مؤسسة التكوين ويبدي رأيه حول جميع المسائل التي يعرضها عليه المدير.

يتركب المجلس البيداغوجي على النحو التالي:

• المدير: رئيس

• المكونون

• المنسق التقني: مقرر.

وتصدر آراء واقتراحات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

الفصل 32 - يجتمع المجلس البيداغوجي بدعوة من رئيسه مرة كلّ ثلاثة (3) أشهر، وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك، للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل رئيس المجلس ويقدم خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى المدير العام للوكالة. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكلّ الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها من قبل المجلس.

د - المنسق التقني

الفصل 33 - يساعد المدير منسق تقني مكلف خاصة بالسهر على تنظيم وتنسيق وتقييم الأنشطة التقنية والبيداغوجية لمؤسسة التكوين المهني الفرعية.

ه - مجلس التأديب

الفصل 34 - ينظر مجلس التأديب لمؤسسة التكوين المهني الفرعية في كلّ الإخلالات بالنظام الداخلي وبالتراتيب الجاري بها العمل داخل المؤسسة والتي يقترفها المتكونون المنتمون لها، وفي الإخلالات المرتكبة من قبلهم سواء داخل مؤسسات التكوين المماثلة أو مؤسسات التربص المتواجدين بها.

كما ينظر مجلس التأديب في المخالفات المرتكبة من قبل: - المتكونين المترشحين للامتحانات والمناظرات التي تنظّم بمؤسسة التكوين المهني الفرعية والذين يرتكبون خطأ ما أثناء امتحان أو مناظرة أو بمناسبتهما.

• الأشخاص الذين يمكن أن ينسب إليهم قبل ترسيمهم بمؤسسة التكوين المهني الفرعية خطأ بمناسبة قيامهم بالترسيم بالمؤسسة.

تكون التتبعات التأديبية أمام مجلس التأديب من أجل المخالفات المذكورة أعلاه مستقلة عن التتبعات العدلية المستوجبة بمقتضى قوانين الحق العام.

الفصل 35 - يتركب مجلس التأديب على النحو التالي:

• مدير مؤسسة التكوين الفرعية: رئيس،

• ثلاثة ممثلين عن المكونين يتم اختيارهم من قبل المجلس البيداغوجي،

• المنسق التقني بصفته مقررا للمجلس،

• ممثل عن المتكونين يتم انتخابه في بداية كل سنة تكوينية، - ممثل عن المدير العام للوكالة.

الفصل 36 - يجتمع مجلس التأديب بدعوة من رئيسه.

وتدون مداولاته بمحضر جلسة يمضيه رئيسه. وتوجه نسخة من محضر الجلسة إلى المدير العام للوكالة.

لا تصح مداولات مجلس التأديب إلا بحضور نصف أعضائه على الأقلّ. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم عقد جلسة ثانية في ظرف خمسة (5) أيام من تاريخ انعقاده للمرة الأولى مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يتّخذ مجلس التأديب قراراته بالتصويت، وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

وفي كلّ الحالات يجب أن يجتمع مجلس التأديب في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ ارتكاب الخطأ أو اكتشافه أو من تاريخ اتخاذ الإجراء الإداري بالمنع من الدخول للمؤسسة.

الفصل 37 - في حال عدم اتخاذ مدير مؤسسة التكوين المهني الفرعية لإجراء تأديبي في الإبان في حق المتكون المخالف، يتولّى المدير العام للوكالة إحالته على مجلس التأديب.

الفصل 38 - تتمثل العقوبات التي يمكن لمجلس التأديب اتخاذها فيما يلي:

• العقوبات من الدرجة الأولى:

1 - الإنذار،

2 - التوبيخ،

3 - الرفت لمدة لا تتجاوز 3 أيام.

• العقوبات من الدرجة الثانية:

1 - الرفت لمدة أقصاها 3 أشهر،

2 - الحرمان من المشاركة في دورة واحدة من دورات الامتحان،

3 - الحرمان المؤقت من التسجيل بالمؤسسة لمدة سنة تكوينية،

4 - الرفت من المبيت.

• العقوبات من الدرجة الثالثة:

1 - الرفت النهائي من مؤسسة التكوين المهني الفرعية،

2 - الرفت النهائي من كلّ مؤسسات التكوين المهني الفرعية. تكون العقوبات التي يوجهها مجلس التأديب نافذة المفعول باستثناء العقوبات من الدرجة الثانية والثالثة.

لا تصبح العقوبات من الدرجة الثانية نافذة المفعول إلا بعد مصادقة المدير العام للوكالة الذي يمكنه إقرارها أو الحطّ منها. ولا تصبح العقوبات من الدرجة الثالثة نافذة المفعول إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالسياحة الذي يمكنه إقرارها أو الحطّ منها. الفصل 39 - يمكن للمدير العام للوكالة أو لمدير مؤسسة التكوين المهني الفرعية توجيه إحدى العقوبات من الدرجة الأولى إلى المتكون المعني بعد سماعه دون إحالته على مجلس التأديب. الفصل 40 - يمكن لمدير مؤسسة التكوين المهني الفرعية اتخاذ قرار في المنع من دخول المباني التابعة للمؤسسة التكوينية وذلك في شأن كلّ متكون أحيل على مجلس التأديب إلى حين تاريخ مثوله أمامه أو كلّ شخص لا ينتمي للمؤسسة المذكورة. الفصل 41 - يتمتّع المتكون بجميع حقوق الدفاع المخولة قانونا قبل توجيه العقوبات التأديبية ضده وله الحق في الاطلاع على جميع الوثائق المكونة لملفّه التأديبي كما يمكنه الاستعانة بمن يراه لدى مثوله أمام المجلس للدفاع عنه.

وفي كلّ الحالات، يتعين دعوته في أجل أدناه عشرة (10) أيام قبل اجتماع مجلس التأديب بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المذكور بوثائق التسجيل تبين الأفعال المنسوبة إليه، وذلك للاستماع إليه والرد على ما نسب إليه قبل اتخاذ العقوبة التأديبية ضده.

القسم الثاني

التنظيم المالي

الفصل 42 - يعد المدير مشروع ميزانية مؤسسة التكوين المهني الفرعية ويعرضه بعد إبداء الرأي فيه من قبل المجلس الاستشاري على الإدارة العامة للوكالة.

وتتضمن الميزانية تقديرات الموارد والمصاريف المتعلقة بالسير العادي لمؤسسة التكوين المهني الفرعية وبإنجاز برنامج استثماراتها.

الفصل 43 - تشتمل موارد مؤسسة التكوين المهني الفرعية على ما يلي:

• منح الاستغلال التي تسندها الوكالة،

• المقابيض الحاصلة بعنوان معاليم الترسيم والإقامة والأكل، - الهبات والوصايا،

• الموارد المتأتية من الخدمات التي تسديها المؤسسة ومن بيع منتوجاتها،

الفصل 44 - تشتمل المصاريف على ما يلي:

1- المصاريف المتعلقة بتسيير مؤسسة التكوين المهني الفرعية وإنجاز المهمة المناطة بعهدتها.

2- مصاريف الاستثمار.

الباب الخامس

إشراف الدولة

الفصل 45 - يتمثل الإشراف على وكالة التكوين في مهن السياحة في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلّفة بالسياحة للصلاحيات التالية:

• متابعة عمليات التصرف والتسيير للمؤسسة خاصة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الخاضعة لها وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة في ميدان نشاط المؤسسة واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف.

• المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها.

• المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة تنفيذها.

• المصادقة على القوائم المالية.

• المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة.

• المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور.

• المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة الوزارة المكلفة بالسياحة أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 46 - تتولى الوزارة المكلفة بالسياحة علاوة على ذلك، دراسة المسائل المتعلقة ب:

• النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة.

• جدول تصنيف الخطط.

• نظام التأجير.

• الهيكل التنظيمي.

• شروط التسمية في الخطط الوظيفية.

• قانون الإطار وبرامج الانتدابات وكيفية تنفيذها.

• الزيادات في الأجور.

• ترتيب المؤسسة.

وتضبط بمقرر من الوزير المكلف بالسياحة البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على الوكالة موافاة وزارة الإشراف القطاعي بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها. الفصل 47 - تمد وكالة التكوين في مهن السياحة الوزارة المكلّفة بالسياحة بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية: - عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها.

• الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار.

• القوائم المالية.

• تقارير النشاط السنوية.

• تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية. - محاضر جلسات مجلس المؤسسة.

• كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر.

• بيانات خصوصية.

يتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تواريخ إعدادها المحددة.

الفصل 48 - تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالسياحة في الآجال التالية:

• في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف.

• قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف. - في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس مؤسسة الوكالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه ويعتبر صمت الوزارة المكلفة بالسياحة بعد انقضاء الآجال المذكورة مصادقة ضمنية على المحاضر.

• وفي ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية.

تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل الوزير المكلف بالسياحة والمدير العام للوكالة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

تتم المصادقة على الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من الوزير المكلف بالسياحة.

الفصل 49 - تمد الوكالة رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالوثائق التالية:

• عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.

• تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

• كشوف عن وضعيات السيولة المالية في آخر كل شهر، وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.

الفصل 50 - تمد الوكالة الوزارة المكلفة بالتنمية بعقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.

الفصل 51 - علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 47 من هذا الأمر الحكومي تمد الوكالة رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.

وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية: - البيانات الشهرية: السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية. - البيانات السداسية: التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.

• البيانات السنوية: المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجداول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور والموازنة الاجتماعية. الفصل 52 - يعين لدى وكالة التكوين في مهن السياحة مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل .

الباب السادس

أحكام مختلفة

الفصل 53 - تنقل أملاك الديوان الوطني التونسي للسياحة ذات العلاقة بمجال التكوين إلى وكالة التكوين في مهن السياحة. تتولى لجنة فنية تحدث بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية إعداد قائمة لضبط هذه الأملاك والالتزامات والتعهدات الراجعة لكل منهما.

تتركب اللجنة الفنية من ممثلين عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والديوان الوطني التونسي للسياحة.

الفصل 54 - ينقل إلى وكالة التكوين في مهن السياحة أعوان الديوان الوطني التونسي للسياحة العاملين في مجال التكوين والعاملين بمدارس ومراكز التكوين السياحي.

ويحتفظ هؤلاء الأعوان في وضعيتهم الجديدة بحقوقهم المكتسبة.

وتضبط قائمة هؤلاء الأعوان من قبل لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية.

الفصل 55 - في صورة حل وكالة التكوين في مهن السياحة ترجع أملاكها للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 56 - وزيرة السياحة والصناعات التقليدية ووزيرة المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلفون، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 أفريل 2017.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزيرة المالية

لمياء بوجناح الزريبي

وزير التكوين المهني والتشغيل

عماد الحمامي

وزيرة السياحة والصناعات التقليدية

سلمى اللومي رقيق