- ممثل عن رئاسة الحكومة.

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية.

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية.

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية والبيئة.

• ممثل عن الوزارة المكلفة بشؤون الشباب والرياضة.

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية.

يتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة باقتراح من الوزارات المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.

ويمكن للمدير العام أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.

الفصل 13 - يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام وذلك على الأقلّ مرة كلّ ثلاثة (3) أشهر وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يقدم عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى سلطة الإشراف.

كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة. وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.

ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي ستتم دراستها في اجتماع مجلس المؤسسة. ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.

ولممارسة مهامهم، يمكن لأعضاء مجلس المؤسسة أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.

ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، يلتئم بصفة قانونية بعد عشرة (10) أيام في اجتماع ثان مهما كان عدد الحاضرين.

ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل المستعجلة. ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس. ويكلف المدير العام إطارا بالحي الوطني الرياضي يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في ظرف العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع المجلس وتوجه إلى سلطة الإشراف في ظرف خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإعداد. وتمضي هذه المحاضر من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس وتدون في سجل خاص. ولا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يجوز لهم أن يتغيبوا عن حضور اجتماع المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. وفي هذه الحالة يتعين على رئيس المجلس إعلام سلطة الإشراف بهذه الغيابات أو بالتفويض خلال العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.

الفصل 14 - تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن أعمال مجلس المؤسسة المسائل التالية:

• متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة.

• متابعة سير الحي الوطني الرياضي وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الإدارة العامة للحي الوطني الرياضي.

• متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الإدارة العامة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها في إطار الأمر المنظم للصفقات العمومية.

• التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية. كما يتعين مد أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ: - التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها.

• الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب النافذة.

• برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازها.

• برامج الاستثمار وطرق تمويلها.

القسم الثالث

الهياكل الإدارية

الفصل 15 - يضبط بمقتضى أمر حكومي التنظيم الهيكلي للحي الوطني الرياضي وشروط التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها.

الباب الثالث

التنظيم المالي

القسم الأول

الميزانية

الفصل 16 - يضبط المدير العام للحي الوطني الرياضي الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة، ويجب أن تكون مدرجة في إطار تنفيذ عقد الأهداف وتبين هذه الميزانية التقديرية الموارد والنفقات.

الفصل 17 - تشتمل ميزانية التصرف للحي الوطني الرياضي على الموارد والنفقات التالية:

أ - الموارد:

• المنح والاعتمادات التي تسندها الدولة للحي الوطني الرياضي.

• منح التوازن التي تدفعها الدولة للحي الوطني الرياضي. - المداخيل المتأتية من نشاط الحي الوطني الرياضي.

• محاصيل بيع المنقولات والممتلكات العقارية.

• الهبات والوصايا.

• وكل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للحي الوطني الرياضي طبقا للتشريع والتراتيب النافذة.

ب - النفقات:

• نفقات سير عمل الحي الوطني الرياضي.

• مصاريف التصرف وصيانة العقارات والممتلكات الراجعة للحي الوطني الرياضي.

• جميع نفقات التصرف الأخرى الداخلة في نطاق مهمة الحي الوطني الرياضي طبقا للتشريع والتراتيب النافذة.

الفصل 18 - تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية :

أ - الموارد:

• المنح التي تسندها الدولة للحي الوطني الرياضي.

• القروض.

• المقابيض والمساهمات الأخرى.

ب - النفقات :

• مصاريف التجهيز والتوسيع والتهيئة.

• مصاريف تجديد التجهيزات.

• المصاريف المتعلقة بشراء العقارات.

• مصاريف الدراسات وتنمية الاستثمارات وغيرها.

ويمكن للحي الوطني الرياضي أن يتحصل على قروض لتغطية مصاريف الاستثمار أو تسديد أو تدعيم أو تحويل القروض التي بذمته. وفي كل الحالات تخضع هذه القروض إلى ترخيص من وزيرة شؤون الشباب والرياضة.

القسم الثاني

المحاسبة

الفصل 19 - تمسك حسابية الحي الوطني الرياضي طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبية التجارية وتبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

ويضبط المدير العام للحي الوطني الرياضي القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك على ضوء تقرير يقدمه مراجع الحسابات. ويجب على الحي الوطني الرياضي أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقته الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها.

الباب الرابع

إشراف الدولة

الفصل 20 - تمارس الدولة إشرافها على الحي الوطني الرياضي طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية. الفصل 21 - يتعين على الحي الوطني الرياضي أن يمد الوزارة المكلفة بشؤون الشباب والرياضة بغرض المصادقة أو المتابعة، حسب الحالة، بالوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

ويحيل الحي الوطني الرياضي إلى رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلّفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي الوثائق المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة وذلك في الآجال المحددة.

ويمد الحي الوطني الرياضي رئاسة الحكومة مباشرة بالبيانات الدورية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وذلك في الآجال المحددة.

الفصل 22 - يعين لدى الحي الوطني الرياضي مراقب الدولة ومراجع حسابات تتم تسميتهما ويباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب النافذة.

الباب الخامس

أحكام مختلفة

الفصل 23 - في صورة حل الحي الوطني الرياضي ترجع أمواله وممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تصفية حساباته.

الفصل 24 - ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 25 - وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 29 ماي 2017.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزيرة شؤون الشباب والرياضة

ماجدولين الشارني