أمر حكومي عدد 766 لسنة 2017 مؤرخ في 9 جوان 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،

وعلى القانون عدد 57 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جويلية 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 5 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس، وعلى القانون عدد 58 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جويلية 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 5 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس،

وعلى القانون عدد 59 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جويلية 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الإجارة المبرمة في 5 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس، وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 1872 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992،

وعلى الأمر عدد 1234 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس والمتمم بالأمر عدد 834 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 90 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جويلية 2016 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في 5 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس وتوضع تحت سلطة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بصفاقس.

الفصل 2 - تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي فيما يلي : 1( السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.

2( تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.

3( اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.

4( الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع. وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.

الفصل 3 - حددت مدة إنجاز المشروع بخمس سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

وتضبط مكونات المشروع وآجال إنجازها كما يلي :

1( تركيز وحدة التصرف وتمكينها من وسائل العمل الضرورية.

وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة ابتداء من السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

2( إعداد الدراسات التنفيذية وملفات طلب العروض المتعلقة بتنفيذ المشروع ومتابعة ومراقبة الأشغال.

وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

3( إنجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة.

وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات ابتداء من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

4( إنجاز الأشغال المتعلقة بتحسين إنتاجية المراعي.

وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات ابتداء من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

5( تنمية الإنتاج الفلاحي والحيواني والفلاحة البيولوجية.

وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

6( إنجاز البنية التحتية الأساسية.

وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات ابتداء من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

7( تثمين نتائج البحث العلمي.

وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات ابتداء من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

8( التمويل الأصغر للنهوض بالمرأة الريفية والشباب.

وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات ابتداء من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

الفصل 4 - يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية: 1( مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،

2( بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،

3( كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها،

4( الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها،

5( نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع، 6( نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.

الفصل 5 - تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس على الخطط الوظيفية التالية:

• مدير الوحدة له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

• رئيس مصلحة البنية التحتية الأساسية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

• رئيس مصلحة تأطير الفلاحين له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

• رئيس مصلحة القروض الصغرى له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

• رئيس مصلحة المتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

• رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 6 - تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لجنة يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه يتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.

وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.

الفصل 7 - يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 جوان 2017.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزير المالية بالنيابة

محمد فاضل عبد الكافي

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

سمير الطيب