إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1622 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 5 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
ص 2278وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتبة مستشار المصالح العمومية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 2 والفصل 5 والفقرة الثانية من الفصل 7 والفصل 8 من الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) :
يكلف مستشار المصالح العمومية خاصة بالمساهمة في : - تصور وصياغة وتنفيذ السياسات العمومية،
- قيادة البرامج والمهمات في إطار منظومة التصرف العمومي الحديث،
- القيام بمهام الاستشراف واليقظة الإستراتيجية والتقييم والتدقيق الداخلي والمهام المتعلقة بالحوكمة،
- تقديم الاستشارات والقيام بالدراسات ذات الطابع الإداري والمالي والقانوني والفني،
- تنشيط فرق العمل ومختلف اللجان المكلفة بالقيام بدراسات للرفع من أداء المصالح العمومية ومتابعة البرامج ذات الصلة،
- تقييم برامج الإصلاح الإداري وتقديم المقترحات لتطوير أساليب التصرف العمومي.
ويمارس مستشار المصالح العمومية وظائفه طبقا للمبادئ المنصوص عليها بمدونة سلوك تتم المصادقة عليها بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 5 (جديد) :
يرتب مستشارو المصالح العمومية الذين تمت تسميتهم بمقتضى الفصل الثالث من الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المشار إليه أعلاه في الدرجة 3 مباشرة. الفصل 7 (فقرة ثانية جديدة) :
تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجات 4 و5 بسنة واحدة وبسنتين بالنسبة لبقية الدرجات.
الفصل 8 (جديد) :
يمكن تسمية مستشار المصالح العمومية في الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية مثلما تم ضبطها بالفصل الأول من الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط، بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء مستشاري المصالح العمومية المعنيين وبمقتضى أمر حكومي بالنسبة لخطة كاتب عام وزارة ومدير عام إدارة مركزية وذلك حسب الشروط التالية :
أ - أن تكون الخطة الوظيفية منصوصا عليها بالأمر المنظم للإدارة المعنية،
ب - أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي وعند الاقتضاء الشروط الخصوصية التي تقتضيها الخطة الوظيفية المعنية :
الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس مصلحة حال التحصل على رتبة مستشار المصالح العمومية.
كاهية مدير متحصل على رتبة مستشار المصالح العمومية منذ ثلاث (3) سنوات.
مدير متحصل على رتبة مستشار المصالح العمومية منذ سبع (7) سنوات.
مدير عام أو كاتب متحصل على رتبة مستشار المصالح عام وزارة العمومية منذ عشر (10) سنوات.
ص 2279يمكن أن تسند الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه بالنيابة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة لمستشاري المصالح العمومية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بنفس الفصل غير أن مدة الأقدمية اللازمة بالرتبة تقل بسنة عن المدة المستوجبة. خلافا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية المشار إليه أعلاه، يواصل مستشار المصالح العمومية المكلف بخطة وظيفية بعد انقضاء سنة عن إنهاء التكليف بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها دون التسمية في خطة وظيفية مماثلة أو أعلى، التمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية الأدنى مباشرة من تلك التي كان يشغلها باستثناء رئيس المصلحة الذي يواصل الانتفاع بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة.
الفصل 2 - تلغى أحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 - يتم في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ إعادة ترتيب مستشاري المصالح العمومية المباشرين بإضافة درجتين مع احتساب الأقدمية في الدرجة التي يشغلونها.
الفصل 4 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي