إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بنظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2389 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1890 لسنة 1988 المؤرخ في 10 نوفمبر 1988،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1622 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 1267 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي والأجر المخول لإطار مستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 61 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007، وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتبة مستشار المصالح العمومية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر الحكومي عدد 462 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 المتعلق بالترفيع في المنح الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنة 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
ص 2280وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفقرة أ من الفصل 4 (جديد) من الأمر عدد 1267 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 4 (الفقرة أ جديدة) : المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية.
ضبطت مقادير المنحة الخصوصية المذكورة كما يلي :
المنحة الخصوصية لمستشاري
الرتبة والدرجة المصالح العمومية (المقدار الشهري بالدينار)
مستشارو المصالح العمومية المرتبون
1766
بالدرجات 13 فما فوق
مستشارو المصالح العمومية المرتبون
1396
بالدرجات 10 و11 و12
مستشارو المصالح العمومية المرتبون
1220
بالدرجات 6 و7 و8 و9
مستشارو المصالح العمومية المرتبون
966
بالدرجات 2 و3 و4 و5
الفصل 2 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي