إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 54 لسنة 2007 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة، وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة الحيوانات الصغرى،
وعلى قرار وزير الفلاحة ووزير الصحة المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بضبط قائمة الحيوانات المعنية بالاسترسال ومنتجاتها وطريقة استرسالها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 28 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بإحداث مراكز تربية الحلزون،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يلغى الملحق عدد 1 المتعلق ببطاقة الإرشادات الملحق بكراس الشروط المتعلق بإحداث مراكز تربية الحلزون والمصادق عليه بالقرار المؤرخ في 28 فيفري 2017 المشار إليه أعلاه ويعوض ببطاقة الإرشادات المصاحبة لهذا القرار.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار وبطاقة الإشادات الملحقة به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2017.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
اطلع عليه سمير الطيب
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ص 2601الجمهورية التونسية