إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مطلب الاستقالة المقدم من قبل السيد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في 14 جويلية 2018.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تُقبل استقالة السيد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به بداية من 14 جويلية 2018.
تونس في 30 جويلية 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد