إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 26 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 129 منه، وعلى القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2002 المؤرخ في 11 أفريل 2002 المتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 1263 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بإحداث وتنظيم لجنة قومية لأشغال المسح ورسم الخرائط، كما تم إتمامه بالأمر عدد 861 لسنة 1984 المؤرخ في 26 جويلية 1984،
وعلى الأمر عدد 2241 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركز الوطني للاستشعار عن بعد،
وعلى الأمر عدد 1701 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للتاريخ العسكري وضبط تركيبتها وتنظيم سير أعمالها،
وعلى الأمر عدد 1902 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المتعلق بإحداث مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية،
وعلى الأمر عدد 1299 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للمسميات الجغرافية وضبط تركيبتها ومهامها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
ص 3482وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1299 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013، المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل 4 (جديد) : يترأس اللجنة وزير الدفاع الوطني أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثل عن رئاسة الحكومة: عضو،
- ممثل عن وزارة الداخلية: عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية: عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة: عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة: عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية: عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي: عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة: عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة: عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية: عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل: عضو،
- ممثل عن مركز الهيدروغرافيا والأسيانوغرافيا للبحرية الوطنية: عضو،
- ممثل عن اللجنة الوطنية للتاريخ العسكري: عضو،
- ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء: عضو،
- ممثل عن الديوان الوطني للمناجم: عضو،
- ممثل عن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي: عضو، - ممثل عن ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري: عضو، - ممثل عن الديوان الوطني للبريد: عضو،
- ممثل عن المعهد الوطني للتراث: عضو،
- ممثل عن الخبراء في المساحة: عضو،
- ممثل عن جمعية الجغرافيين التونسيين: عضو،
- ممثل عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد: عضو مقرر.
لا تقل رتبة الأعضاء الممثلين للوزارات والهياكل المعنية عن رتبة متصرف مستشار أو ما يعادلها.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة خبراء وباحثين ولغويين أو أي شخص آخر يرى فائدة في مساهمته في أشغال اللجنة بالنظر إلى كفاءته دون المشاركة في التصويت.
يعين أعضاء اللجنة الوطنية للمسميات الجغرافية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من الوزراء والهياكل المعنية.
الفصل 2 - وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جويلية 2018.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي