قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات.

إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 15 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،

وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلّق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلّق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،

وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وعلى الأمر عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلّق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النّصوص التشريعية والتّرتيبية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 13 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قررا ما يلي:

الفصل الأول - يضبط بمقتضى هذا القرار كراس الشروط الملحق المتعلق بممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أكتوبر 2019.

وزير التنمية والاستثمار

والتعاون الدولي

زياد العذاري

وزير تكنولوجيات الاتصال

والاقتصاد الرقمي

محمد الأنور معروف

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

ملحق

كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات والعقوبات التي يمكن أن تسلط عند الإخلال بمقتضياتها.

الفصل 2 - يقصد بمدمج شبكات الاتصالات على معنى هذا الكراس، كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في:

٭ إنجاز أشغال في نشاط إدماج شبكات الاتصالات وذلك سواء لحساب الخواص أو لحساب الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية،

٭ التوريد قصد التسويق لتجهيزات اتصالات سلكية وراديوية خاضعة لإجراءات المصادقة الفنية وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 3 - يتولى الشخص الراغب في ممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات سحب هذا الكراس من الوزارة المكلفة بالاتصالات أو تحميلها عن طريق شبكة الأنترنات من موقع الواب الرسمي للوزارة المكلفة بالاتصالات أو نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. يتعين على الشخص الراغب في ممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات أن يودع بمكتب الضبط المركزي أو عبر الخدمة المتوفرة على موقع الواب الرسمي للوزارة المكلفة بالإتصالات نظيرين من هذا الكراس ممضيين ومختومين على كل الصفحات.

إذا كان الراغب في ممارسة النشاط شخصا معنويا فإن على ممثله القانوني أن يودع بالإضافة إلى نظيرين من هذا الكراس الوثائق التالية:

• نسخة محينة من القانون الأساسي،

• نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر.

إذا كان الراغب في ممارسة النشاط شخصا طبيعيا فعليه أن يودع بالإضافة لنظيرين من هذا الكراس نسخة من بطاقة التعريف الجبائية. الفصل 4 - يمارس مدمج شبكات الاتصالات نشاطه في أجل أقصاه يوم عمل من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق والشروط المطلوبة وتوصله بنظير من هذا الكراس بعد ختمه من قبل الوزارة المكلفة بالاتصالات.

الباب الثاني

شروط ممارسة النشاط

الفصل 5 - يجب على الراغب في ممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات أن تتوفر فيه الشروط التالية:

1 - بالنسبة للشخص المعنوي:

• أن يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي وكل الأعوان الراجعين له بالنظر متمتعين بحقوقهم المدنية ونقيي السوابق العدلية أو مستردين لحقوقهم،

• أن يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي وكل الأعوان الراجعين له بالنظر منخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 2 - بالنسبة للشخص الطبيعي:

• أن يكون للشخص الطبيعي معرف جبائي،

• أن يكون الشخص الطبيعي وكل الأعوان الراجعين له بالنظر متمتعين بحقوقهم المدنية ونقيي السوابق العدلية أو مستردين لحقوقهم، - أن يكون الشخص الطبيعي وكل الأعوان الراجعين له بالنظر منخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الباب الثالث

التزامات مدمج شبكات الاتصالات

الفصل 6 - على مدمج شبكات الاتصال أن يتقيد عند القيام بمهامه بالواجبات التالية :

• تيسير عمليات المراقبة التي تقوم بها أعوان المراقبة المؤهلون طبقا لمقتضيات الفصل 79 من مجلة الاتصالات.

• توفير مقر مستوفي لشروط صلوحية المحلاّت وحفظ الصحة والسلامة والنّظافة ومتحصل على شهادة الوقاية من مصالح الحماية المدنية.

• إعلام المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالاتصالات إلكترونيا أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بكل تغيير في وضعيته المهنية سواء بخصوص مقر عمله، أو انقطاعه مؤقتا أو نهائيا عن مباشرة مهامه بمحض إرادته وذلك في أجل شهرين من تاريخ ذلك التغيير. الباب الرابع

العقوبات

الفصل 7 - تتم معاينة المخالفات لمقتضيات هذا الكراس بمحاضر يحررها الأعوان المؤهلون طبقا لمقتضيات الفصل 79 من مجلة الاتصالات، ويلتزم ممارس النشاط بالاستجابة لطلبات الحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة منه وتيسير المعاينات والأبحاث الميدانية.

تحال محاضر معاينة المخالفات على الوزير المكلف بالاتصالات.

تتولى الوزارة المكلفة بالاتصالات التنبيه وجوبا على ممارس النشاط بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ تسلم المحضر المذكور.

يتولى ممارس النشاط تقديم تقرير مدعم بالوثائق حول الأفعال المنسوبة إليه إلى الوزير المكلف بالاتصالات وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تسلمه التنبيه المشار إليه أعلاه.

يتولى الوزير المكلف بالاتصالات اتخاذ قراره في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تقديم ممارس النشاط للتقرير حول الأفعال المنسوبة إليه.

الفصل 8 - يمكن للوزير المكلف بالاتصالات اتخاذ العقوبات التالية:

1 - الإيقاف الوقتي لنشاط مدمج شبكات الاتصالات: بموجب مقرر، وبعد الاطلاع على تقرير ممارس النشاط حول الأفعال المنسوبة إليه، وذلك بمنعه من توريد تجهيزات الاتصالات السلكية والراديوية ومن المشاركة في طلبات العروض والاستشارات أو الاتفاقات بالتفاوض بأي شكل من الأشكال لفترة تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة وذلك في الحالات التالية:

• القيام بإخلالات عند إنجاز الأشغال الموكولة إليه،

• عدم إعلام المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالاتصالات عند حصول تغيير في القانون الأساسي أو في بيانات المؤسسة المضمنة بالسجل الوطني للمؤسسات.

2 - الإيقاف النهائي لنشاط مدمج شبكات الاتصالات: بموجب مقرر، وبعد الاطلاع على تقرير ممارس النشاط حول الأفعال المنسوبة إليه، وذلك في الحالات التالية :

• إصدار مقررين في الإيقاف الوقتي لممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات خلال فترة خمس سنوات،

• مشاركة مدمج شبكات الاتصالات في طلبات العروض والاستشارات أو الاتفاقات بالتفاوض بأي شكل من الأشكال أو توريده لتجهيزات اتصالات سلكية وراديوية خلال فترة الإيقاف الوقتي لنشاطه،

• عند حل أو إفلاس مدمج شبكات الاتصالات.

• القيام بخطأ مهني فادح.

يتم الإيقاف النهائي للنشاط وفق نفس الإجراءات عند فقدان الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي لحقوقه المدنية أو في حال إدانته بحكم بات بالسجن بأكثر من 3 أشهر مع النفاذ من أجل الرشوة أو التزوير أو التدليس أو شهادة الزور أو خيانة مؤتمن أو التحيل.

توجه مقررات الإيقاف الوقتي أو النهائي للنشاط إلى المعني بالأمر عبر البريد المضمون الوصول أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إصدارها.

بعد مضي سنة من تاريخ إعلامه بقرار الإيقاف النهائي للنشاط، يمكن لممارس النشاط الذي تعرض لقرار الإيقاف النهائي لممارسة النشاط، أن يلتمس إعادة النظر في تمكينه من استئناف نشاطه وفق كراس شروط جديد.

اطلعت عليه ووافقت

)اسم ولقب الشخص الطبيعي

أو المسؤول الأول عن الشخص المعنوي والختم(