قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية.

إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 1249 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات المصادقة على خبراء التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية،

وعلى الأمر عدد 1250 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق إجباري دوري للسلامة المعلوماتية والمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير التدقيق،

وعلى الأمر عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلّق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النّصوص التشريعية والتّرتيبية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 13 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قررا ما يلي:

الفصل الأول - يضبط بمقتضى هذا القرار كراس الشروط الملحق المتعلق بممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية. الفصل 2 - يحافظ خبراء التدقيق المتحصلين على شهادات مصادقة سارية المفعول قبل صدور هذا القرار على شهاداتهم ويمنحون أجل سنة لتسوية وضعيتهم ابتداء من تاريخ نشر هذا الكراس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أكتوبر 2019.

وزير التنمية والاستثمار

والتعاون الدولي

زياد العذاري

وزير تكنولوجيات الاتصال

والاقتصاد الرقمي

محمد الأنور معروف

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

ملحق

كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية والعقوبات التي يمكن أن تسلط عند الإخلال بهذه الالتزامات.

الفصل 2 - يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يستجيب للشروط المبينة بهذا الكراس ممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية.

الفصل 3 - تتم عملية التدقيق في السلامة المعلوماتية طبقا لأحكام الفصل 8 من القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 ووفقا للمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 1250 لسنة 2004 المؤرخ في 25 مارس 2004.

ويمكن للخبير المدقق أن يتخصص في مجال أو مجموعة من المجالات يتم ضبطها وتحيينها بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وذلك على أساس دراسة دورية للسوق.

يتم نشر قائمة الاختصاصات بالموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.

الفصل 4 - لا يمكن لخبير تدقيق أن يجمع بين ممارسة النشاط بصفته شخصا طبيعيا وبصفة أجير لدى شخص معنوي أو مساهما في رأس ماله.

الفصل 5 - يتولى الشخص الراغب في ممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية سحب كراس الشروط بتحميلها عبر الموقع الالكتروني الرسمي للوكالة أو يتولى نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يتعين على الشخص الراغب في ممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية أن يودع بمكتب الضبط المركزي أو عبر الخدمة المتوفرة على موقع الواب الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية نظيرين من هذا الكراس ممضيين ومختومين على كل الصفحات.

الفصل 6 - تسلم مصالح الوكالة لخبير التدقيق، إثر تثبتها من ملاءمة البيانات المصرح بها للشروط المطلوبة بكراس الشروط، في أجل أقصاه يوم عمل، نظيرا من هذا الكراس بعد ختمه من قبلها.

تمنح الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية أجل 15 يوما للشخص الراغب في ممارسة نشاط التدقيق من تاريخ إعلامه إلكترونيا أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتسوية الوضعية في حالة عدم ملاءمة الشروط المطلوبة. وباستيفاء هذا الأجل يتعين على المعني بالأمر إيداع كراس شروط جديد والاستجابة لأحكامه. وفي هذه الحالة، يتعين على الوكالة إجابة صاحب المطلب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع كراس الشروط الجديد.

الباب الثاني

شروط ممارسة النشاط

القسم الأول

الشروط الإدارية

الفصل 7 - يجب أن يستجيب كل شخص طبيعي يرغب في ممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية للشروط التالية: - أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية،

• أن تنص بطاقة التعريف الجبائية على ممارسة نشاط خبير تدقيق في سلامة النظم المعلوماتية والشبكات كنشاط أساسي، - متحصلا على شهادة الإجازة، أو ما يعادلها، في مجالات الإعلامية أو الاتصالات أو ما يعادلها،

• متحصلا على شهادة مهنية في مجال السلامة المعلوماتية معترف بها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،

• له خبرة مهنية في مجال السلامة المعلوماتية لا تقل عن 3 سنوات،

• أن يكون الشخص الطبيعي منخرطا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل 8 - يجب أن يستجيب كل شخص معنوي يرغب في ممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية للشروط التالية: - أن يكون مكونا طبقا للتشريع التونسي وله رأس مال يملكه اسميا تونسيون،

• أن يكون مسؤولها الأول تونسي الجنسية،

• أن يكون مسؤولها الأول وكل خبراء التدقيق الراجعين بالنظر للشخص المعنوي متمتعين بحقوقهم المدنية،

• ألا يكون محل حكم بالتفليس،

• أن يكون المسؤول الأول وكل خبراء التدقيق الراجعين بالنظر للشخص المعنوي منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الفصل 9 - علاوة على الشروط الواردة بالفصلين 7 و8، يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط خبير تدقيق متخصص الاستجابة للشروط التالية:

• متحصلا على شهادة مهنية في مجال السلامة المعلوماتية معترف بها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في مجال الاختصاص وذلك بالنسبة لخبير التدقيق شخص طبيعي أو لأحد الإطارات المباشرة لدى الشخص المعنوي.

• له خبرة مهنية في مجال الاختصاص تحدد مدتها بعدد أيام العمل الفعلية خلال الخمسة سنوات السابقة لتقديم المطلب بالنسبة لخبير التدقيق شخص طبيعي أو لأحد الإطارات المباشرة لدى الشخص المعنوي وذلك حسب الاختصاصات المنصوص عليها بالمقرر المشار إليه بالفصل 3 من هذا الكراس.

القسم الثاني

الشروط الفنية

الفصل 10 - تضبط الإمكانيات الفنية والمادية الدنيا المستوجبة لممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية طبقا لما يلي: - توفير دليل إجراءات تنظيمية وفنية لضمان نوعية وجودة التدقيق ولحماية المعطيات التي يتم تلقيها ومعالجتها ضد مخاطر الإتلاف أو التغيير أو غيرها من المخاطر التي يمكن أن تطالها،

• استعمال الأدوات المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية للقيام بعمليات التدقيق.

الفصل 11 - يتعين على الشخص المعنوي توفير الإمكانيات البشرية التالية:

• تشغيل إطارين (2) على الأقل كامل الوقت من قبل الشخص المعنوي تتوفر فيهم الشروط التالية:

• تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية،

• أن يكون متحصلا على:

٭ شهادة الإجازة، أو ما يعادلها، في مجالات الإعلامية أو الاتصالات أو ما يعادلها،

٭ شهادة مهنية في مجال السلامة المعلوماتية معترف بها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،

٭ خبرة مهنية في مجال السلامة المعلوماتية لا تقل عن 3 سنوات.

الباب الثالث

الوثائق المطلوبة

الفصل 12 - يتعين على الشخص الطبيعي توفير الوثائق التالية:

• كراس الشروط ممضى من قبل الشخص الطبيعي،

• ما يفيد تسجيله للغرض عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة،

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

• نسخة من بطاقة انخراطه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

• بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر،

• نسخة من الشهادة الجامعية المثبتة للمستوى العلمي المطلوب،

• نسخة من الشهادة أو الشهائد المهنية في مجال السلامة المعلوماتية المعترف بها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،

• مفتاح عمومي صادر من قبل هيئة مصادقة الكترونية موثوق بها،

• نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.

يتعين على الخبير المدقق الراغب في التخصص إضافة الوثائق التالية:

• نسخة من الشهادة أو الشهائد المهنية في مجال السلامة المعلوماتية المعترف بها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية حسب الاختصاص المطلوب،

• الوثائق المثبتة للخبرة المهنية المطلوبة.

الفصل 13 - يتعين على الشخص المعنوي توفير الوثائق التالية:

• كراس الشروط ممضى من قبل الممثل القانوني للشخص المعنوي،

• ما يفيد تسجيله للغرض عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة.

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني وخبراء التدقيق المعنيين،

• بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر للممثل القانوني وخبراء التدقيق المعنيين،

• شهادة في عدم الحكم بالتفليس،

• نسخة من القانون الأساسي مرفقا بما يفيد النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،

• نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات،

• بطاقة انخراط الذات المعنوية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

• وثيقة التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

• مفتاح عمومي صادر من قبل هيئة مصادقة الكترونية موثوق بها،

• عقود شغل لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة أو عقد تربص للإعداد للحياة المهنية بالنسبة لخبيرين على الأقل. يتعين على الخبير المدقق الراغب في التخصص إضافة الوثائق التالية:

• نسخة من الشهادة أو الشهائد المهنية في مجال السلامة المعلوماتية المعترف بها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية حسب الاختصاص المطلوب لخبير على الأقل،

• الوثائق المثبتة للخبرة المهنية المطلوبة لنفس الخبير.

الباب الرابع

التزامات خبير التدقيق

الفصل 14 - يجب على خبير التدقيق أن يتقيد عند ممارسة نشاطه بالواجبات التالية:

• التقيد بالميثاق المهني المنشور على الموقع الالكتروني الرسمي للوكالة،

• إنجاز مهامه طبقا لمرجعية التدقيق المتعلقة بالمواصفات والمقتضيات الفنية المعتمدة من قبل الوكالة والمصادق عليها بمقتضى مقرر من قبل المدير العام للوكالة،

• التقيد بنموذج تقرير التدقيق الموضوع على ذمة خبراء التدقيق بالموقع الالكتروني الرسمي للوكالة والمصادق عليه بمقتضى مقرر من قبل المدير العام للوكالة،

• احترام الآجال التعاقدية المتفق عليها،

• ضمان صحة المعطيات المرجعية وجودة التدقيق،

• المحافظة على الوثائق والمعطيات سواء كانت مطبوعة أو رقمية والمسلمة له بمناسبة القيام بمهامه،

• إمضاء وختم أعماله مع بيان هويته وعناوينه البريدية والإلكترونية،

• العمل على تأطير الأعوان التابعين له والمتربصين وذلك لاكتساب الخبرة.

• يتعين على خبير التدقيق ضمان اليقظة التكنولوجية على أساس الأنشطة الدنيا التي تمت ممارستها كل ثلاث سنوات من تاريخ بداية النشاط والمتمثلة أساسا في:

٭ تأمين دورة تكوينية في علاقة بمجال السلامة المعلوماتية لمدة لا تقل على ثلاثة أيام أو المشاركة في دورة تكوينية معترف بها من طرف الوكالة،

٭ تأطير متربص على الأقل في مجال ممارسة نشاط التدقيق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

الفصل 15 - يتعين على خبير التدقيق تقديم تقرير إلكتروني حول نشاطه سنويا إلى الوكالة مرفقا بالتصريح بالأجور والأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للشخص المعنوي.

يتعين على خبير التدقيق تقديم الوثائق المثبتة لضمان اليقظة التكنولوجية عبر الوسائل الإلكترونية على أساس الأنشطة الدنيا التي تم تحديدها بالفصل عدد 14، وذلك كل ثلاث (03) سنوات.

كما يتعين على خبير التدقيق إعلام الوكالة إلكترونيا بالتغييرات التي تطرأ على المعطيات والشروط التي من شأنها أن تمس من ممارسة النشاط في أجل أقصاه شهرا من تاريخ حدوثها،

يتعين على خبير التدقيق الذي لم تعد تتوفر فيه الشروط المستوجبة لممارسة النشاط أن يبادر بتسوية وضعيته في أجل تحدده الوكالة على ألا يتجاوز أقصاه ثلاثة (3) أشهر بداية من تاريخ التنبيه عليه إلكترونيا أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تلتزم الوكالة، في إطار مهامها، بمتابعة نشاط خبراء التدقيق وذلك بنشر القائمة المحينة للخبراء الممارسين لنشاط التدقيق سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين عبر موقعها الالكتروني الرسمي.

الباب الخامس

في معاينة المخالفات

الفصل 16 - تتولى المصالح المختصة بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية مراقبة نشاط خبير التدقيق والاطلاع على الوثائق المتعلقة بمباشرة مهامه ومعاملاته وإمكانياته البشرية والمادية والتثبت من مدى احترامه لهذا الكراس مرة على الأقل كل ثلاث سنوات وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويلتزم خبير التدقيق لهذا الغرض بالاستجابة لطلبات الحصول على الوثائق المذكورة وتيسير المعاينات والأبحاث الميدانية التي تجريها هذه المصالح عند الاقتضاء.

الفصل 17 - يمكن للمدير العام للوكالة في حدود مشمولاته، توجيه لفت نظر لممارس النشاط عند تسجيل إخلالات تهم المهام الموكولة إليه أو تبين عدم توفير الإمكانيات المنصوص عليها في هذا الكراس.

كما يمكن للمدير العام للوكالة بعد أخذ رأي لجنة أخلاقيات المهنة، المحدثة لدى الوكالة، تسليط عقوبات، على الخبراء المدققين المخالفين الذين ثبت إخلالهم بالشروط الواردة بهذا الكراس طبقا لما يلي:

• التنبيه على المخالف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، أو بوسيلة إلكترونية أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، لوجوب رفع المخالفة المنسوبة إليه في الآجال التي تحددها الوكالة عبر وضع حد للممارسات غير المشروعة أو رفع إخلالات موضوع لفت النظر، - الإيقاف الوقتي عن ممارسة النشاط لمدة أقصاها ستة (6) أشهر في صورة عدم امتثال المخالف في الآجال المحددة إلى التنبيه الموجه إليه وذلك بعد سماعه،

يتعين على الخبير المدقق الذي تم إيقاف نشاطه وقتيا إعلام المتعاملين معه وتعليق العمليات الجارية إلى حين تسوية وضعيته. الإيقاف النهائي عن ممارسة النشاط بمقتضى قرار معلل الحالات التالية:

• عدم تسوية المخالف المعني بالأمر لوضعيته خلال فترة الإيقاف الوقتي عن النشاط،

٭ تبين العود لممارسات كانت موضوع إيقاف وقتي عن ممارسة النشاط،

٭ المشاركة في طلبات العروض والاستشارات أو الاتفاقات بالتفاوض بأي شكل من الأشكال خلال فترة الإيقاف الوقتي.

كما يتعين على الخبير المدقق الذي تم إيقاف نشاطه نهائيا إعلام المتعاملين معه ويمنع منعا باتا من ممارسة نشاط التدقيق على معنى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004.

تتولى الوكالة إعلام العموم بقرارات الإيقاف الوقتي والنهائي للنشاط عن طريق موقعها الالكتروني الرسمي.

بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ إعلامه بقرار الإيقاف النهائي للنشاط، يمكن لممارس النشاط الذي تعرض لقرار الإيقاف النهائي، أن يلتمس إعادة النظر في تمكينه من استئناف نشاطه وفق كراس شروط جديد وذلك بعد أخذ رأي لجنة أخلاقيات المهنة.

اطلعت عليه ووافقت

(اسم ولقب الشخص الطبيعي

أو المسؤول الأول عن الشخص المعنوي والختم)