قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات.

إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 15 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلّق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والإنفجار والفزع بالبنايات،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلّق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،

وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وعلى الأمر عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلّق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النّصوص التشريعية والتّرتيبية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 13 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قررا ما يلي:

الفصل الأول - يضبط بمقتضى هذا القرار كراس الشروط الملحق المتعلق بممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أكتوبر 2019.

وزير التنمية والاستثمار

والتعاون الدولي

زياد العذاري

وزير تكنولوجيات الاتصال

والاقتصاد الرقمي

محمد الأنور معروف

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

ملحق

كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات والعقوبات التي يمكن أن تسلط عند الإخلال بهذه الالتزامات.

الفصل 2 - يقصد، على معنى هذا الكراس ووفقا لأحكام الفصل 2 من مجلة الاتصالات ب:

• نقطة تبادل حركة الأنترنات: الخدمة التي تؤمن تمرير حركة الأنترنات بين مزودي خدمات النفاذ إلى الأنترنات ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات فيما بينهم وربطها بالشبكة الدولية الأنترنات.

• نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات: كل شخص معنوي يتولى تأمين نقطة تبادل حركة الأنترنات على المستوى الوطني والدولي. الفصل 3 - يتولى الشخص المعنوي الراغب في ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات سحب هذا الكراس من الوزارة المكلفة بالإتصالات أو تحميلها عن طريق شبكة الأنترنات من موقع الواب الرسمي للوزارة المكلفة بالإتصالات أو نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يتعين على الشخص المعنوي الراغب في ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات أن يودع بمكتب الضبط المركزي أو عبر الخدمة المتوفرة على موقع الواب الرسمي للوزارة المكلفة بالإتصالات نظيرين من هذا الكراس ممضيين ومختومين على كل الصفحات.

على الممثل القانوني للشخص المعنوي أن يودع بالإضافة إلى نظيرين من هذا الكراس الوثائق التالية:

• نسخة محينة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني للشخص المعنوي،

• بطاقة عدد 3 للممثل القانوني لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر،

• نسخة من شهادة وقاية خاصة بالمقر مسلمة من المصالح المختصة بالحماية المدنية سارية المفعول،

• نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر،

الفصل 4 - يمارس الراغب في ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات نشاطه في أجل أقصاه يوم عمل من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق والشروط المطلوبة وتوصله بنظير من هذا الكراس بعد ختمه من قبل الوزارة المكلفة بالاتصالات.

الباب الثاني

شروط ممارسة النشاط

الفصل 5 - يجب أن تتوفر في مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات الشروط التالية:

• أن يكون شخصا معنويا مكونا طبقا للتشريع التونسي وله رأس مال يملكه اسميا وبأغلبية تونسيون،

• أن يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي تونسي الجنسية،

• أن يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي وكل الأعوان الراجعين له بالنظر متمتعين بحقوقهم المدنية ونقيي السوابق العدلية أو مستردين لحقوقهم،

• أن يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي وكل الأعوان الراجعين له بالنظر منخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الفصل 6 - يتعين على المزود الممارس للنشاط ضمان تبادل حركة الأنترنات بصفة مسترسلة ومستقرة ودون انقطاع لفائدة جميع مزودي خدمات الأنترنات ومشغلي الاتصالات العمومية المتعاقد معهم.

الفصل 7 - يتعين أن تتوفر في الأجهزة المستغلة في إطار نقطة تبادل حركة الأنترنات الشروط التالية:

• أن تكون مصادقا عليها من قبل مركز الدراسات والبحوث للاتصالات،

• أن تستجيب لمواصفات وخصوصيات الشبكة العمومية للاتصالات،

• أن يتم تركيزها وصيانتها وجوبا من قبل مدمجي شبكات الاتصالات المستوفين لشروط ممارسة هذا النشاط.

الفصل 8 - يجب أن يتوفر في مقر ممارسة النشاط الشروط التالية:

• أن يكون مستقلا عن مقرات مزودي خدمات الأنترنات ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات،

• أن يكون مستوفيا لشروط صلوحية المحلاّت وحفظ الصحة والسلامة والنّظافة ومتحصل على شهادة الوقاية من مصالح الحماية المدنية.

• يحتوي على نظام تكييف،

• أن يتم تجهيزه بمصدرين مستقلين للكهرباء العادي والاحتياطي.

الباب الثالث

التزامات ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات

الفصل 9 - على الشخص المعنوي الراغب في ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات أن يتقيد عند القيام بمهامه بالواجبات التالية :

• المحافظة على سرية حركة تبادل المعلومات واستمرارية تقديم الخدمات المتعلقة بها،

• عدم إحالة أو مناولة أو التفويت في نشاط ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات إلى الغير،

• تيسير عمليات المراقبة التي تقوم بها المصالح الإدارية المختصة،

• إعلام الوزارة المكلفة بالاتصالات إلكترونيا أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بكل تغيير في وضعيته المهنية سواء بخصوص مقر عمله أو انقطاعه مؤقتا أو نهائيا عن مباشرة مهامه بمحض إرادته وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ ذلك التغيير.

الفصل 10 - يلتزم الشخص المعنوي الراغب في ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات تجاه الدولة بما يلي:

• وضع كل المعلومات المتعلقة بالمسائل التقنية والعملية والمالية والمحاسبية على ذمة الوزارة المكلفة بالاتصالات والهيئة الوطنية للاتصالات حسب الطرق التي تحددها الهيئة.

• عرض نموذج من عقد الخدمة المزمع إبرامه مع الحرفاء على موافقة الهيئة الوطنية للاتصالات،

• القدرة على الاستجابة لمقتضيات الدفاع الوطني والسلامة والأمن العامين طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

• تمكين السلط المختصة من الوسائل الضرورية لإنجاز مهامها ويتعين في هذا السياق على مزود الخدمة الإذعان لتعليمات السلط العسكرية والأمنية،

• احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.

الباب الرابع

العقوبات

الفصل 11 - يتولى أعوان المراقبة المؤهلون طبقا لمقتضيات الفصل 79 من مجلة الاتصالات التثبت من مدى التزام ممارس النشاط لمقتضيات كراس الشروط هذا واحترامه لقواعد ومتطلبات النشاط، وللغرض يلتزم ممارس النشاط بالاستجابة لطلبات الحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة منه وتيسير المعاينات والأبحاث الميدانية التي يجريها هؤلاء الأعوان عند الاقتضاء.

يسمح لأعوان المراقبة المنصوص عليهم أعلاه الدخول في أي وقت ودون سابق إعلام إلى مقر العمل للقيام بعمليات التفقد. الفصل 12 - تتم معاينة المخالفات لمقتضيات هذا الكراس بمحاضر يحررها الأعوان المنصوص عليهم أعلاه.

تحال محاضر معاينة المخالفات على الوزير المكلف بالاتصالات .

تتولى الوزارة المكلفة بالاتصالات التنبيه وجوبا على ممارس النشاط بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ تسلم المحضر المذكور.

يتولى ممارس النشاط تقديم تقرير مدعم بالوثائق حول الأفعال المنسوبة إليه إلى الوزير المكلف بالاتصالات وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تسلمه التنبيه المشار إليه أعلاه.

يتولى الوزير المكلف بالاتصالات إتخاذ قراره بشأن المخالفة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تقديم ممارس النشاط لتقرير حول الأفعال المنسوبة إليه.

الفصل 13 - يمكن للوزير المكلف بالاتصالات اتخاذ العقوبات التالية:

1 - الإيقاف الوقتي لنشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات: بموجب مقرر، وبعد الاطلاع على تقرير ممارس النشاط حول الأفعال المنسوبة إليه، وذلك في الحالات التالية:

• القيام بإخلالات عند ممارسة النشاط،

• عدم إعلام المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالاتصالات عند حصول تغيير في القانون الأساسي أو في بيانات المؤسسة المضمنة بالسجل الوطني للمؤسسات.

2 - الإيقاف النهائي لنشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات: بموجب مقرر، وبعد الاطلاع على تقرير ممارس النشاط حول الأفعال المنسوبة إليه، وذلك في الحالات التالية:

• إصدار مقررين في الإيقاف الوقتي لممارسة النشاط خلال خمس سنوات،

• حل أو إفلاس الذات المعنوية،

• القيام بخطأ مهني فادح.

توجه مقررات الإيقاف الوقتي أو الإيقاف النهائي للنشاط إلى المعني بالأمر عبر البريد المضمون الوصول أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إصداره.

يتم الإيقاف النهائي للنشاط وفق نفس الإجراءات عند فقدان الممثل القانوني للشخص المعنوي لحقوقه المدنية أو في حال إدانته بحكم بات بالسجن بأكثر من ثلاثة أشهر مع النفاذ من أجل الرشوة أو التزوير أو التدليس أو شهادة الزور أو خيانة مؤتمن أو التحيل. اطلعت عليه ووافقت

(اسم ولقب المسؤول الأول عن الذات المعنوية والختم)