الفصل-12 تركيبة مجلس الإدارة

يدير الشركة الأهلية الجهوية مجلس إدارة يمكن أن يتكون من ستّة أو تسعة أعضاء أو من إثني عشرة عضوا منتخبين بالجلسة العامة العادية من بين المشاركين.

ويجب على كل متصرف :

1- أن يكون تونسي الجنسية.

2- أن لا يشارك مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبصفة دائمة أو عرضية في نشاط منافس لنشاط الشركة الأهلية الجهوية.

3- أن لا يكون قد سبقت إدانته من أجل جناية أو جنحة قصدية أو تم منعه من مسك الصكوك البنكية أو كان من ضمن أعضاء مجلس إدارة تم حلّه من قبل سلطة الإشراف.

وتنطبق هذه الشروط على الأشخاص الطبيعيين الممثلين لذوات معنوية منتخبة بصفة أعضاء بمجلس إدارة الشركة الأهلية الجهوية. ويتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالإقتراع السري وبأغلبية الأصوات المشاركين بالجلسة العامة.

الفصل-13 مدة نيابة المتصرفين وتجديدها

ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجلسة العامة التأسيسية والجلسة العامة العادية بأغلبية الأصوات المصرح بها لمدة ثلاث سنوات. ويمكن إعادة إنتخاب المتصرفين المنتهية مدة نيابتهم مرة واحدة فقط.

لايمكن الجمع بين عضوية مجلس إدارة الشركة الأهلية الجهوية وعضوية مجالس إدارة الشركات التجارية والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والتعاضديات والشركات التعاونية والتعاونيات.

لا يمكن للمتصرفين تولي عضوية مجلس إدارة شركة أهلية أخرى.

ولا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة التخلي عن مهامهم إلا لعذر معتبر يمنعهم من القيام بها وإلا فعليهم ما ينشأ عن ذلك من الخسارة. ويمكن عزل رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت من طرف الجلسة العامة العادية إذا تمت إدانته من أجل جناية أو جنحة قصدية أو أضر أو حاول إلحاق الضرر بمصالح الشركة الأهلية الجهوية أو ثبت تعارض مصالح في جانبه.

الفصل-14 تعيين المتصرفين بصفة مؤقتة:

1- في حالة شغور حاصل بسبب وفاة أو استقالة أو عزل متصرف أو عدة متصرفين يمكن لمجلس الإدارة أن يقوم بصفة مؤقتة بتعويضهم. 2- يجب أن يعرض تعيين المعوضين على مصادقة أقرب جلسة عامة عادية التي تقوم بتعويض المتصرف أو المتصرفين الناقصين بصفة نهائية. وتحتسب هذه المدة عند تجديد مدة نيابة المتصرف المعوض.

وإذا لم تتم المصادقة بالجلسة العامة العادية على التعيينات المجراة من قبل مجلس الإدارة فإن المداولات التي أجراها والأعمال التي قام بها المجلس المذكور بمشاركة العضو أو الأعضاء المعنيين تكون صحيحة.

3- يتعين على كل متصرف تغيب مدة ثلاثة إجتماعات متتالية أن يقدم للمجلس مبررات غيابه ويمكن للمجلس أن يقترح تعويضه على أقرب جلسة عامة عادية إذا أعتبر الأعذار المقدمة غير مقبولة.

4- لا يبقى في وظيفته المشارك المعين لتعويض متصرف لم تنته مدة نيابته إلاّ بالنسبة إلى ما بقي من مدة النيابة للمتصرف الذي تم تعويضه. الفصل- 15 مسؤولية المتصرفين

1- إن المتصرفين مسؤولون وفقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية بصفة فردية أو بالتضامن حسب الحال إزاء الشركة الأهلية الجهوية و إزاء الغير عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء أدائهم لمهامهم.

يجب على كل متصرف أن يكون مالكا طوال مدته نيابته لخمسة حصص إضافية على الأقل و تخصص هذه الحصص لضمان جميع أعمال تصرفه و لا يمكن بيعها أو إدماجها في رأس مال الشركة الأهلية الجهوية.

ويجب أن يوضع على الشهادات الإسمية المطابقة لهذه الأسهم ختم يبين عدم قابليتها للتداول و الإحالة. ويتم إيداع الشهادات المذكورة بمقر الشركة الأهلية الجهوية.

2- يجب أن يخضع كلّ إتفاق بين الشركة الأهلية الجهوية وبين أحد المتصرفين أو المسيرين أو إحدى المؤسسات التي يوجد فيها أحد المتصرفين أو المسيرين شريكا رسميا أو نائبا أو متصرفا أو مديرا للترخيص المسبق من قبل مجلس الإدارة.

وتشمل هذه الإتفاقات :

• القروض والتسبقات والضمانات والتأمينات مهما كان شكلها والتي تعقد لفائدة الغير أو المساهمين أو المشاركين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أزواج أو أصول أو فروع هؤلاء الأشخاص أو كل وسيط.

• كراء أو إحالة الأصول التجارية أو أحد العناصر المكونة لها.

و يجب إعلام مراقب الحسابات بكل تلك الأعمال و الإتفاقات.

ويجب على مراقب الحسابات أن يقدم للجلسة العامة العادية لنهاية السنة تقريرا خاصا يتعلّق بالإتفاقات المرخّص فيها من قبل مجلس الإدارة. ولا تنطبق هذه الأحكام على العمليات الناتجة عن الإلتزامات المبرمة بصورة قانونية مع الشركة الأهلية الجهوية وفقا لهذا النظام الأساسي النموذجي و لا على العمليات التي تقوم بها الشركة الأهلية الجهوية بصفة عادية خارج الإتفاقات الخاصة.

يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية الجهوية و مسيريها، قبل تسلّمهم لمهامهم إعلام مجلس الإدارة و مراقب الحسابات أو المحاسب بكل المعاملات ذات الصبغة المالية أو الخاصة الجارية بينهم وبين الشركة الأهلية أو بين هذه الأخيرة وبين كلّ مؤسسة يكون فيها أحدهم مشاركا إسميا أو نائبا أو متصرفا أو مديرا.

ويعتبر كلّ إمتياز منح إلى رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس إدارة أو المدير أو المدير العام بمقتضى إتفاقات على حساب الشركة الأهلية الجهوية مبررا لإعفائه من المسؤولية.

الفصل - 16

يمارس أعضاء مجلس الإدارة وظيفتهم وهم مطالبون ببذل عناية صاحب المؤسسة المتبصر و الوكيل النزيه.

ويجب عليهم عدم إفشاء المعلومات التي تكتسي طابعا سريا حتى بعد إنتهاء مهامهم.

وعلى كلّ شخص آخر حضر أعمال مجلس الإدارة أو إقتضت علاقته التجارية أو الوظيفية مع الشركة الأهلية الجهوية الحضور والإطلاع على معلومات سرية المحافظة على الطبيعة السرية لتلك المعلومات التي أتيح له الإطلاع عليها بتلك المناسبة.

الفصل - 17 إجتماعات المجلس

1- يجتمع مجلس الإدارة بالمقر الإجتماعي للشركة الأهلية الجهوية أو بأي مكان آخر بمنطقة تدخّل الشركة، مرة واحدة على الأقلّ كلّ شهر وكلما إقتضت مصلحتها ذلك بدعوة من رئيسها أو ممن ينوبه في صورة تعذّر قيامه بوظائفه. كما يجب الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة كلّما طلب ثلث أعضائه ذلك. وتوجه الدعوات لحضور إجتماعات مجلس الإدارة أسبوعا على الأقلّ قبل تاريخ إنعقادها بكل شكل يترك اثرا كتابيا للدعوة.

2- تعقد جلسات مجلس الإدارة بحضور كافة أعضائه وعند التعذّر تؤجل الجلسة لمدة أسبوع و يتم عقد الجلسة في هذه الحالة بحضور نصف عدد أعضاء المجلس على الأقلّ.

تتّخذ القرارات في مجلس الإدارة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الراي المتضمن لصوت رئيس المجلس.و لا يمكن أن يجري التصويت بطريقة التوكيل أو عن بعد داخل المجلس.

الفصل-18 ضبط مداولات المجلس

1( تضبط مداولات مجلس الإدارة بمحاضر تضمن بسجل خاص مرقّم ومؤشر عليه من رئيس المجلس.و تمضى المحاضر من قبل الرئيس ومتصرفين إثنين مشاركين في المداولات بالإضافة إلى كاتب الجلسة.

2( يثبت عدد المتصرفين المباشرين و صفتهم و كذلك الصلاحيات المسندة إليهم من قبل الذوات المعنوية بإعتبارهم ينوبون عنها قانونا بالنسبة إلى الغير بمجرد التنصيص بمحضر الجلسة أو بالنسخ أو بالمضامين المستخرجة منه على أسماء المتصرفين ونواب الذوات المعنوية بإعتبارها متصرفة سواء كانوا حاضرين أو متغيبين.

الفصل- 19 صلاحيات المجلس

يقوم مجلس الإدارة بأعماله بوصفه نائبا عن الجلسة العامة العادية وهو مكلّف بإدارة الشركة الأهلية الجهوية التي يتعين عليه ضمان حسن سيرها. ويتمتّع مجلس الإدارة بصلاحيات موسعة للتصرف بإسم الشركة الأهلية الجهوية والدفاع عن مصالحها في حدود موضوعها، ما عدا الصلاحيات والمشمولات المخصصة بصورة صريحة للجلسات العامة بمقتضى النصوص التشريعية و الترتيبية أو بمقتضى هذا النظام الأساسي.

ويعد مجلس الإدارة عند نهاية كلّ سنة محاسبية القائمات المالية والمحاسبية ويجب أن تعرض جميع هذه الوثائق على الجلسة العامة العادية وفقا للنصوص الجاري بها العمل والتوصيات الصادرة عن سلطة الإشراف.

ويعرض المجلس على الجلسة العامة العادية تقريرا بشأن سير الشركة الأهلية الجهوية خلال السنة المحاسبية المنقضية ويبتّ في جميع المقترحات المقدمة له ويضبط جدول أعمال إجتماعات الجلسة العامة.

وعلاوة على المشمولات المبينة أعلاه، يمارس مجلس الإدارة بالخصوص الصلاحيات التالية :

• يمثّل الشركة الأهلية الجهوية لدى الدولة و الإدارات العمومية و لدى الغير.

• يعد برنامج نشاط الشركة الأهلية الجهوية و تنميتها و يضبط الميزانية التقديرية.

• ينظر في جميع الصفقات والإتفاقيات.

• يأذن بالمطالبة بالمبالغ الراجعة للشركة الأهلية الجهوية وبخلاص المبالغ المطلوبة منها.

• يأذن بفتح جميع الحسابات الجارية و حسابات الإيداع أو غيرها بجميع البنوك وصناديق القروض التعاونية وبمكاتب الصكوك البريدية والتصرف فيها حسب الشروط التي يقبلها وبدون تحديد. كما أنه يعطي جميع التفويضات الضرورية لتسيير الحسابات المذكورة.

• يقرر استعمال الأموال الفاضلة وتوظيفها.

• يأذن بإمضاء وتظهير و قبول و خلاص جميع الحوالات التجارية أو غيرها و خاصة القسيمات الضامنة كما يمنح ضمان أو سند الشركة الأهلية الجهوية. - يصادق على جميع القروض بضمان أو بدونه.

• يقوم بشراء أو معاوضة جميع العقارات و يمكن له بيع العقارات التي لم تعد ضرورية لسير الشركة الأهلية الجهوية.

• يوافق على جميع عقود التسويغ ويقبلها وكذلك على كلّ الوعود بالبيع مقابل الأثمان والتكاليف والشروط التي يعتبرها مناسبة.

على أنه لا يجوز له التفويت بالبيع أو تسويغ العقارات المخصصة له من قبل الدولة أو من يمثّلها.

• يقبل الهبات و الوصايا.

• يعين الأشخاص الطبيعيين الذين يمثّلون الشركة الأهلية الجهوية بالجلسات العامة وبمجالس إدارة الشركات الأهلية الجهوية الأخرى. - يرخّص لرئيسه بمباشرة جميع الدعاوى القضائية سواء بصفة مدع أو مدعي عليه.

• يقرر كل عمليات الفسخ المتعلّقة بالعقود الجارية ويقر التصالح فيها مع مراعاة مصلحة الشركة الأهلية الجهوية.

• يعين طرق خلاص المدينين ويوافق على كلّ تمديد في الآجال.

• يقوم بكل أعمال الموافقة والإسقاط وكذلك بجميع أعمال رفع العقل والاعتراضات وغيرها من الحقوق بالدفع أو بدون دفع.

• يعد نظاما أساسيا للأعوان وهيكلا تنظيميا وقانونا إطاريا للشركة الأهلية الجهوية.

• يعين جميع أعوان الشركة الأهلية الجهوية ويتم عزلهم ويحدد أجورهم ومنحهم والمكافآت المالية والمنح الممنوحة لهم طبق التشريع الجاري به العمل. - يتابع نشاط الشركة الأهلية الجهوية ويراقبه.

• يقترح نقل المقر الإجتماعي للشركة على الجلسة العامة ويبرم كل العقود الخاصة بذلك.

• يضبط القوانين الداخلية حسب ما ينص عليه النظام الأساسي.

الفصل - 20 رئاسة مجلس الإدارة

1- ينتخب مجلس الإدارة رئيسا له صفة المدير العام و نائب رئيس من بين أعضائه بواسطة التصويت السري بأغلبية الأصوات المعبر عنها. ويجري الإنتخاب خلال إجتماعه الأول الموالي للجلسة العامة العادية.

يشترط في المترشح لخطّة رئيس مجلس إدارة أن يكون :

• من المشاركين في رأس مال الشركة الأهلية الجهوية.

• غير مباشر لوظيفة نيابية.

• غير متحمل لمسؤولية حزبية.

• مقيم بمرجع تدخّل ونشاط الشركة الأهلية الجهوية.

• له مستوى تعليمي يمكّنه من الإضطلاع بالمهام الموكولة إليه ويحدد هذا المستوى التعليمي بالنظام الداخلي لكلّ شركة أهلية جهوية. يمكن للمجلس في كلّ وقت ما وبمقتضى قرار معلّل أن يسحب من رئيسه الوظائف التي كان قد أسندها له وفق نفس إجراءات التعيين. 2- يكلّف رئيس مجلس الإدارة بضمان حسن سير الشركة الأهلية الجهوية وبالدفاع عن مصالحها الأدبية و المادية.

و يجب على المجلس أن يفوض للرئيس الصلاحيات اللازمة لتسيير الشركة الأهلية الجهوية و لتنفيذ مقررات المجلس. و يمكن للرئيس بدوره تفويض بعض صلاحياته بعد الحصول على إذن خاص من مجلس الإدارة.

3- يمثّل رئيس مجلس الإدارة الشركة الأهلية الجهوية لدى المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه وينبغي أن تقدم كل الدعاوى القضائية بطلب منه أو ضده.

4- يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يعين من بين المشاركين وأعوان الشركة الأهلية الجهوية لجنة خاصة تكلّف بدرس المسائل التي يعرضها عليها. 5- في صورة تعذّر قيام رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بوظائفهما يمكن للمجلس أن يعين أحد أعضائه بشكل مؤقّت لرئاسة المجلس و تفويضه التصرف في الشركة الأهلية الجهوية إلى حين إنقضاء حالة التعذّر المؤقّت أو إتخاذ قرار في تعويضهما طبق نفس إجراءات وشروط التعيين المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل - 21 مسؤولية رئيس مجلس الإدارة

يباشر رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة وهو الذي يمثّلها في علاقاتها مع الغير.

ويتمتّع رئيس مجلس الإدارة بصلاحيات موسعة للتصرف في كلّ الحالات بإسم الشركة وفي حدود موضوعها، عدا السلطات التي يمنحها القانون وهذا النظام الأساسي صراحة للجلسات العامة للمساهمين أو الصلاحيات التي خص بها مجلس الإدارة، غير أن التنصيصات الواردة بالعقد التأسيسي أو بالنظام الأساسي أو بقرارات مجلس الإدارة التي تحد من هذه الصلاحيات لا يمكن معارضة الغير بها.

الفصل - 22 مجانية وظائف المتصرف

1- تمارس وظائف أعضاء مجلس الإدارة مجانا.

غير أنّه يمكن للجلسة العامة العادية أن تمنح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا يحدد سنويا بعنوان منحة حضور مقابل ممارسة نشاطهم فعليا بالمجلس.

وعلاوة على ذلك يمكن للجلسة العامة العادية أن تقرر إسناد منحة إستثنائية لرئيس مجلس الإدارة عن المهمات الخاصة التي يقوم بها وتقتضيها خطّته. 2- تحمل المنح على مصاريف استغلال الشركة الأهلية الجهوية.

الباب الخامس

أحكام مالية

الفصل - 23 تكوين رأس المال

يتكون رأس المال الاجتماعي التأسيسي للشركة الأهلية الجهوية من:

• حصص إجتماعية إسمية وجوبية غير قابلة للقسمة تكتب من قبل كل واحد من المشاركين.

• مساهمة الدولة أو الجماعات الجهوية في إطار توظيف عائدات الصلح الجزائي.

• المساهمة العينية للدولة أو الجماعات الجهوية.

ويمكن للشركات الأهلية الجهوية إصدار حصص إجتماعية إختيارية تخول فائدة في صورة تحقيق أرباح و يمكن أن تعادل نسبة الفائض القانوني المتداول بالسوق المالية، ولا تخول هذه الحصص لأصحابها حق التصويت.

وحدد رأس المال الإجتماعي بمبلغ ... (دينار)

مقسم إلى ... حصة بقيمة إسمية مقدارها خمسون (50) دينارا لكل حصة.

يتم خلاص جميع الحصص المكتتبة على النحو التالي :

• خلاصها بالكامل وجوبا عند الإكتتاب خلال مرحلة التأسيس.

• يمكن خلاص النصف عند إحالة الحصص أو عند إكتتاب حصص جديدة من قبل المشاركين أو الزيادة في رأس المال بالترفيع في قيمة الحصة والنصف الآخر قبل غلق السنة المحاسبية الأولى الموالية للسنة المحاسبية التي تمت فيها إحالة الحصص أو إكتتاب الحصص الجديدة من قبل المشاركين أو الترفيع في قيمة الحصة.

ويمكن إتمام الإكتتاب بجزء من رأس المال بواسطة مساهمات عينية تعتبر ضرورية لسير نشاط الشركة الأهلية الجهوية.

الفصل - 24 الترفيع في رأس المال الإجتماعي

1- يحدد رأس المال حسب أنشطة الشركة الأهلية الجهوية المزمع القيام بها مع ضرورة تنميته لمواكبة تطور أنشطة الشركة.

2- يمكن الترفيع في رأس المال الإجتماعي بقبول مشاركين جدد أو بإكتتاب حصص جديدة من قبل المشاركين.

3- يمكن الترفيع في رأس المال بالترفيع في قيمة الحصة ويكون ذلك بإقرار الجلسة العامة الخارقة للعادة للتغييرات على الإلتزامات المتعلّقة بالإكتتاب والمحددة بهذا النظام الأساسي. وفي هذه الحالة يصبح الباقي المطلوب من مقادير الحصص المكتتبة واجب الأداء فورا.

الفصل - 25 التخفيض في رأس المال الإجتماعي

1- يمكن التخفيض في رأس المال الاجتماعي نتيجة إنسحاب أو إقصاء أو وفاة أو تحجير أو إفلاس مشارك أوعدة مشاركين أو حلّ أو إفلاس أو تصفية الأشخاص المعنويين المشاركين.

2- لا يمكن التخفيض في رأس المال الإجتماعي الوجوبي المكتتب به إلى ما دون الربع من أعلى مبلغ رأس مال تمت معاينته من قبل جلسة عامة عادية منذ تكوين الشركة الأهلية الجهوية و لا دون الحد المقرر قانونا.

3- يجب أن يعوض ترجيع الحصص الملغاة في صورة عدم إحالتها على أعضاء آخرين من الشركة الأهلية الجهوية حسب الشروط المقررة بهذا النظام الأساسي و ذلك بتكوين مال احتياطي مساو لنفس المبلغ المقابل لهذه الحصص.

4- إذا تحصلت الشركة الأهلية الجهوية على تسبقة من الدولة أو على قرض بضمان الدولة، فإنّه لا يمكن التخفيض في رأس المال الاجتماعي لأي سبب من الأسباب قبل ترجيع كامل المبلغ إلى ما دون المبلغ الذي أتخذ كأساس للحصول على التسبقة أو القرض.

الفصل - 26 الحصص الإجتماعية

1- تتم معاينة ملكية الحصص بواسطة الترسيم بدفاتر الشركة الأهلية الجهوية حسب الترتيب التاريخي و بواسطة وصولات في المبالغ المدفوعة. و تقتطع الشهادات المسلّمة في الحصص الإجتماعية من دفاتر ذات مقتطعات مطابقة للمثال الملحق بهذا النظام الأساسي وتمضى من قبل متصرفين إثنين و تختم بطابع الشركة الأهلية الجهوية.

2- حصص الشركة الأهلية الجهوية غير قابلة للتجزئة ولا يمكن الإعتراف إلا بمالك واحد لكل حصة.

3- تقرر الجلسة العامة العادية الخاصة بإختتام السنة المحاسبية في كلّ سنة مدى إمكانية توزيع الأرباح عن الحصص. وتقدر نسبة الأرباح بإقتراح من مجلس الإدارة حسب الموازنات المالية للشركة الأهلية الجهوية وطبقا لهذا النظام.

الفصل - 27 إحالة الحصص الإجتماعية

1- يمكن إحالة الحصص الإجتماعية الوجوبية إلى أشخاص من غير المشاركين بالشركة الأهلية الجهوية تتوفّر فيهم شروط المشاركة المحددة بهذا النظام الأساسي، شريطة موافقة الجلسة العامة العادية مع إعطاء الأولوية إلى المشاركين بالشركة الأهلية الجهوية الراغبين في إقتناء تلك الحصص. 2- يمكن لمجلس الإدارة أن يرخّص في إحالة الكل أو البعض من حصص مشارك بواسطة التفويت لفائدة مشارك أو عدة مشاركين آخرين من الشركة الأهلية الجهوية.

3- تتم معاينة إحالة الحصص بالترسيم بدفتر المشاركين.

4- لا يمكن الترخيص في الإحالة إذا كانت نتيجتها التخفيض في عدد الحصص إلى ما دون العدد الأدنى المطلوب لتأسيس الشركات الأهلية الجهوية طبقا للفصل 13 من المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالشركات الأهلية.

5- تسجل الإحالات الكاملة أو الجزئية للحصص الإجتماعية بدفتر خاص حسب الترتيب الزمني و بأرقام مسترسلة.

يتم التنصيص عند كلّ ترسيم على إسم المشارك البائع و إسم المحال له و عدد الترسيم بدفتر المشاركين و تاريخ بداية مفعول الإحالة و عدد الحصص المحالة. كما يضمن عدد تسجيل الإحالة و عدد الحصص المحالة بخانة الملاحظات من دفتر الإشتراكات تحت عدد ترسيم المشارك و تحت عدد ترسيم المحال له.

يتمتّع كل مشارك بصوت واحد مهما كان عدد الحصص التي يمتلكها.

الفصل - 28 ترجيع الحصص خلال مدة الشركة الأهلية الجهوية

1- ترجع الحصص الإجتماعية خلال مدة الشركة الأهلية الجهوية في صورة إقصاء المشارك أو التحجير عليه أو إفلاسه أو عند حلّ الشخص المعنوي المشارك.

2- يتم إرجاع الحصص بقيمتها الأصلية في الحالات المنصوص عليها بالفقرة الأولى أعلاه بقطع النظر عن الأرباح الراجعة لهذه الحصص مع طرح الخسائر المحتملة الممكن معاينتها في رأس المال الإجتماعي وبقطع النظر، عند الإقتضاء، عن العقوبات المسلّطة على كل من يهمه الأمر تطبيقا لأحكام هذا النظام الأساسي النموذجي.

ولتطبيق هذه الفقرة، فإن الخسائر المحتملة التي تلحق برأس المال الإجتماعي هي التي تتم معاينتها يوم غلق حسابات السنة المحاسبية التي سبقت السنة المحاسبية التي تم خلالها الإقصاء أو التحجير أو الإعلان عن الإفلاس أو إنسحاب المشارك بعد موافقة مجلس الإدارة.

3- يحجر الترجيع قبل أجل خمس سنوات بداية من تاريخ الإقصاء أو الإنسحاب أو التحجير أو الإعلان عن الإفلاس. غير أنّه يمكن للجلسة العامة العادية أن ترخّص في الترجيع قبل الأجل المذكور أعلاه. ويحدد مجلس الإدارة عندئذ الآجال التي يمكن أن يتم خلالها دفع المبالغ المطلوبة قصد تجنّب كلّ ضرر يخلّ بسير الشركة الأهلية الجهوية.

الفصل - 29 مدة السنة المحاسبية

تبتدئ السنة المحاسبية للشركة الأهلية الجهوية في أول جانفي من كل سنة و تنتهي في 31 ديسمبر من كلّ سنة.

غير أن السنة المحاسبية الأولى للشركة الأهلية الجهوية تبتدئ من تاريخ تكوينها إلى غاية إنتهاء السنة المحاسبية.

الفصل - 30 مسك الحسابات

يجب على الشركة الأهلية الجهوية أن تمسك محاسبتها طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.

تمسك الحسابات و الدفاتر المالية والوثائق المؤيدة لذلك بمقر الشركة الأهلية الجهوية وتحفظ في خزائنها لمدة عشرة سنوات قبل حفظها في الأرشيف.

ويجب على مجلس الإدارة أو المدير العام الإحتفاظ بالدفاتر والملفات القانونية ودفتر محاضر الجلسات و كل ما يتعلّق بسير وتنظيم ونشاط وإدارة الشركة الأهلية الجهوية بمقرها الإجتماعي.

الفصل - 31 إعداد الحسابات

1- يعد مجلس الإدارة عند غلق كلّ سنة محاسبية القوائم المالية المشتملة على الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية، وتمثّل هذه القوائم وحدة متكاملة. ويحرر بالإضافة إلى ذلك تقرير في تصرف الشركة الأهلية الجهوية وسيرها خلال السنة المحاسبية المنقضية يقدم للجلسة العامة العادية.

2- توضع الوثائق المشار إليها أعلاه على ذمة مراقب الحسابات قبل شهر على الأقل من تاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية الخاصة بإختتام السنة المحاسبية.

يتعين على الشركات الأهلية الجهوية، توجيه هذه الوثائق إلى سلطة الإشراف خمسة عشرة يوما على الأقل قبل تاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية الخاصة بإختتام السنة المحاسبية.

الفصل - 32 تقديم الحسابات

1- يجب أن يتم إعداد القوائم المالية و قائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية ومختلف الوثائق المعروضة على الجلسة العامة العادية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

2- توضع هذه الوثائق وتقارير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات على ذمة المشاركين بالمقر الإجتماعي للشركة الأهلية الجهوية بداية من اليوم الثامن الذي يسبق تاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية.

3- يمكن لكل مشارك الإطلاع، بالمقر الإجتماعي للشركة، على جميع الوثائق التي عرضت على الجلسات العامة العادية المنعقدة خلال الثلاث سنوات الأخيرة وعلى محاضر تلك الجلسات.

4- يتعين تقديم الموازنة وقائمة النتائج والتدفقات النقدية ومختلف الجداول للمصالح المعنية لوزارة المالية طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال التصريح بالضريبة على الشركات.

الفصل - 33 الفواضل الصافية و الفواضل القابلة للتوزيع

1- تتألّف الفواضل الصافية لكلّ سنة محاسبية من الإيرادات بعد طرح أعباء الشركة الأهلية الجهوية طبقا للتشريع الجاري به العمل. 2- تتألف الفواضل القابلة للتوزيع بعنوان ترجيعات أو أرباح الحصص من الفواضل الصافية حسبما هي مستنتجة من أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها حسب الحالة وبعد طرح المبالغ المخصصة للأبواب الآتية حسب الترتيب التالي: أ- الأموال الإحتياطية الوجوبية والقانونية المخصصة كإحتياطات مالية طبقا لأحكام النظام الأساسي.

ب- المال الإحتياطي الموافق إما للإعانة المباشرة أو غير المباشرة التي تمنحها الدولة وإما لإعتماد صندوق تمويل.

ج- المال الإحتياطي المطابق للحصص الملغاة خلال السنة المحاسبية.

د- المال الإحتياطي لتطوير أنشطة الشركة الأهلية الجهوية وإنجاز الاستثمارات.

ه- المال الإحتياطي لتمويل الأنشطة الموسمية.

يجب أن توزع المصاريف والتكاليف بين مختلف أقسام حساب الإستغلال حسب نوعها بشرط مصادقة الجلسة العامة العادية على ذلك ويكون الأمر كذلك بالنسبة إلى الأموال المخصومة والموافقة للتخصيصات المنصوص عليها أعلاه.

الباب السادس

نتيجة السنوات المحاسبية

الفصل-34 تخصيص الأرباح أو الفواضل السنوية :

في صورة تحقيق الشركة الأهلية الجهوية أرباحا صافية أو فواضل في موفى كل سنة محاسبية :

• تخصص نسبة %15 في شكل مدخرات وجوبية إلى أن تبلغ نسبة %50 من رأس مال الشركة الأهلية الجهوية.

• تخصص نسبة %20 للأنشطة الإجتماعية والثقافية والبيئة.

• يمكن توزيع المتبقي من الأرباح أو الفوائض في حدود نسبة لا تتجاوز %35 بقرار من الجلسة العامة.

• يوظف ما زاد على ذلك في تنمية أنشطتها وتطويرها محليا أو جهويا.

ويجب أن تستعمل المبالغ الممنوحة لكل مشارك بعنوان ترجيعات أو أرباح عن رأس المال لخلاص الحصة الواجب دفعها من رأس المال المكتتب به من قبله.

ويتم الترجيع خلال الثلاثة أشهر الموالية للجلسة العامة العادية في التواريخ المحددة من قبل مجلس الإدارة حسب الطرق و الوسائل التي يبينها. ويمكن أيضا للجلسة العامة العادية، بإقتراح من مجلس الإدارة، أن تقرر تأجيل دفع الفوائض و الترجيعات التي يبقى مبلغها المرسم بحساب كلّ مشارك على ذمة الشركة الأهلية الجهوية قصد تسهيل حساباتها المالية إلى أن يحين التاريخ المحدد وجوبا بقرار منها.

ولا يمكن بأية حال أن توزع الأموال الإحتياطية على المشاركين ولا أن تخصص لتحرير الحصص الإجتماعية أو الزيادة في رأس المال. في صورة إدماج الشركات الأهلية أو إندماجها أو إحالتها، يتم ضم المدخرات الوجوبية لفائدة المؤسسة الجديدة أو المستفيدة.

الفصل - 35 السنوات المحاسبية التي سجلت عجزا

يمكن أن تخصم مقادير عجز الإستغلال المحتملة من المدخرات المكونة خصيصا لهذا الغرض و ذلك بقرار من مجلس الإدارة.

و يمكن أن تخصم مبالغ العجز غير المسددة تطبيقا للفقرة الأولى أعلاه بقرار من الجلسة العامة العادية من الأموال الإحتياطية القانونية وعند الإقتضاء من المال الإحتياطي الوجوبي عند إستنفاذ كلّ المداخيل الأخرى.

و يجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يقدم في تقريره للجلسة العامة كلّ المقترحات التي يراها مناسبة وضرورية لتحسين الوضعية المالية للشركة الأهلية الجهوية.

الفصل - 36 سقوط الحق في الأرباح و الترجيعات بمرور الزمن

يسقط بمرور الزمن لفائدة الشركة الأهلية الجهوية الحق في الترجيعات والأرباح التي لا يطالب بها أثناء الثلاث سنوات الموالية لتاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية وذلك بعد إعلام الشركاء المعنيين بواسطة عدل تنفيذ بآخر عنوان معلوم لديها وذلك بشرط أن لا يرسم من جديد في الحساب الجاري للشركاء و هو الأمر الذي يترتّب عنه تجديدها.

الباب السابع

التصفية

الفصل -37 إدارة التصفية

تتم تصفية الشركات الأهلية الجهوية وفق التشريع الجاري به العمل والمتعلّق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلّق بالشركات الأهلية.

وتستمر الشخصية القانونية للشركة لأغراض التصفية.

الفصل - 38 المسؤولية المالية للمشاركين

إذا كشفت التصفية أن مال الشركة الأهلية الجهوية لا يفي بخلاص ما وجب من ديونها، فعلى المكلّف بالتصفية أن يطالب المشاركين بالأموال اللازمة للوفاء بذلك إن كانوا مطلوبين بمنابهم من رأس المال كلاّ أو بعضا وفي حدود رأس مال الشركة الأهلية الجهوية.

وإذا عجز بعضهم عن الدفع يوزع منابهم على بقية الشركاء كلّ بقدر ما ينوبه من الخسائر وفي حدود رأس مال الشركة الأهلية الجهوية.

الباب الثامن

أحكام ختامية

الفصل - 39 فصل النزاعات

1- تعرض جميع النزاعات المتعلّقة بالشركة الأهلية الجهوية على نظر مجلس إدارتها الذي يسعى لفضها بالتراضي وإذا لم تتم تسوية النزاع يتم الإلتجاء إلى التقاضي لدى المحكمة المختصة.

2- في صورة وجود دعوى قضائية أثناء مدة الشركة الأهلية الجهوية أو خلال التصفية، فإن الخلاف يتم الحكم فيه من قبل المحكمة المختصة الراجع لها المقر الإجتماعي للشركة الأهلية الجهوية بالنظر.

3- في صورة وجود نزاعات يكون أحد أطرافها مشاركا، يجب على كل معني بهذا النزاع تعيين مقر مختار له بمنطقة تدخّل الشركة الأهلية الجهوية. الفصل - 40 العمليات التي يقوم بها غير المشاركين

يمكن للشركة الأهلية الجهوية قبول غير المشاركين للإنتفاع بخدماتهم بشرط أن تتوافق أنشطتهم مع أهدافها الإجتماعية والإستجابة لشروط إسداء الخدمة ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات دون أن يكون لهم الحق في ما يتم توزيعه من الفواضل والأرباح التي تحقّقها الشركة الأهلية الجهوية. الفصل - 41 ضبط الأنظمة الداخلية

1- يتم ضبط نظام داخلي أو عدة أنظمة داخلية من قبل مجلس الإدارة في كلّ ما لم يقرر بهذا النظام الأساسي و تعرض هذه الأنظمة على مصادقة الجلسة العامة العادية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ إتمام إجراءات تأسيس الشركة الأهلية الجهوية.

2- تعرض التعديلات المتعلّقة بالأنظمة الداخلية على مصادقة الجلسة العامة العادية.

الفصل - 42 إيداع النظام الأساسي

تعطى جميع التفويضات والصلاحيات لحامل نظير أصلي من هذا النظام الأساسي مستوفى شروط الإمضاء و المصادقة ليقوم بالإيداع والنشر حسب الصيغ والشروط القانونية الجاري بها العمل.

المرفق عدد 01

العقد التأسيسي النموذجي

للشركة الأهلية الجهوية

" ... "

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل - 1 التكوين

تكونت شركة أهلية جهوية بين المشاركين الممضين أسفله و من سيتم قبوله في المستقبل والمبينة هويتهم بالجدول المرفق بهذا العقد التأسيسي. تخضع هذه الشركة الأهلية الجهوية للتشريع الجاري به العمل و كذلك للأحكام الآتي بيانها :

1- عدد المشاركين ...

2- المنطقة الترابية : ...

3- يطلق على هذه الشركة الأهلية الجهوية : ...

4- مدة وجود الشركة الأهلية الجهوية ...

5- المقر الإجتماعي لهذه شركة الأهلية الجهوية كائن بنهج ... معتمدية ... ولاية ... الفصل - 2 الموضوع

يتعلّق موضوع هذه الشركة الأهلية الجهوية ب ... و ذلك عبر:

1 ...

2 ...

3 ...

و علاوة على ذلك يمكن للشركة الأهلية الجهوية القيام بكل نشاط يهدف إلى النهوض بالمشاركين.

الباب الثاني :

الإشتراك

الفصل 3- المشاركون :

ينقسم المشاركون في هذه الشركة الأهلية الجهوية إلى مؤسسين ومشاركين.

أولا : المؤسسون

يكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن فيما بينهم نحو كلّ من الشركة الأهلية الجهوية والمشاركين والغير عن الأضرار الناجمة عن عدم صحة أو عن نقص البيانات التي أمدوا بها الجلسة العامة التأسيسية والمتعلقة بالإكتتاب برأس مال الشركة وبتحرير الحصص وإستعمال الأموال المقبوضة ومصاريف تأسيس الشركة الأهلية الجهوية والمساهمات العينية.

كما يتحملون وبالتضامن فيما بينهم مسؤولية الأضرار الناجمة عن السهو أو الإخلال بما يقتضيه القانون لتأسيس الشركة الأهلية الجهوية. وتسقط دعوى المسؤولية ضد المؤسسين بمرور ثلاث سنوات بداية من تاريخ تأسيس الشركة.

ثانيا - المشاركون

1- يتعين على المشارك بالشركة الأهلية الجهوية أن يلتزم بالإكتتاب في رأس المال الإجتماعي للشركة الأهلية الجهوية و إحترام مقررات الجلسات العامة ومجلس إدارة الشركة وحماية مصالحها و مكاسبها و تجنّب كل تضارب بين المصالح الشخصية و مصالح الشركة الأهلية الجهوية. لكل مشارك الحق في الترشح للإنتخابات بجميع هياكل الشركة الأهلية الجهوية وعرض الإقتراحات أو الملاحظات التي تتعلق بنشاط الشركة والتثبت من النتائج التي تخصص لها وتقاسم الفواضل القابلة للتوزيع والإنسحاب من الشركة حسب الشروط المنصوص عليها بهذا العقد التأسيسي و بالنظام الأساسي النموذجي.

الفصل –4 الإنسحاب والإقصاء

أولا :الإنسحاب

لكلّ مشارك الحق في الإنسحاب من الشركة الأهلية الجهوية في مختتم كل سنة محاسبية وذلك بعد سابق إنذار يوجه قبل ثلاثة أشهر على الأقل. لا يقبل الإنسحاب قبل دفع بقية مبالغ الحصص غير المحررة كليا ودفع كامل ما بذمة طالب الإنسحاب من ديون لفائدة الشركة الأهلية الجهوية. ثانيا : الإقصاء

تقرر الجلسة العامة العادية بإقتراح من مجلس الإدارة إقصاء المشارك لأسباب خطرة بعد التنبيه عليه بواسطة إعلام مضمون الوصول صادر عن مجلس الإدارة.

وتعتبر أسباب خطرة خاصة خرق النظام الأساسي أو الإضرار بمصالح الشركة الأهلية الجهوية المادية أو المعنوية أو الإضرار أو محاولة الإضرار بصورة جدية بالشركة الأهلية الجهوية كالقيام بأعمال غير مبررة أو الإخلال بالإلتزامات المتعهد بها حسب مقتضيات النظام الأساسي و هذا العقد التأسيسي.

الفصل - 5 نتائج الإنسحاب أو الإقصاء

يبقى كل من فقد صفة المشارك ولم تعد تشمله الشركة الأهلية الجهوية بأي عنوان كان ملزما تجاه الشركة الأهلية الجهوية و لمدة خمس سنوات في حدود ما له من حصص بخلاص جميع الديون المتخلّدة بذمته بتاريخ إنسحابه وذلك بصرف النظر عن الإلتزامات المبرمة من قبله بالتضامن في نطاق نشاطات الشركة الأهلية الجهوية.

الباب الثالث

الجلسات العامة

الفصل - 6 تكون الجلسات العامة تأسيسية أو عادية أو خارقة للعادة.

أولا :التركيبة

تتركّب الجلسة العامة العادية التي تمثّل الهيئة العليا للشركة الأهلية الجهوية من جميع المشاركين خالصي الإكتتاب والمرسمين بصورة قانونية بدفتر الإشتراك في تاريخ إستدعاء الجلسة العامة.

وتمثّل الجلسة العامة المكونة بصفة قانونية جميع المشاركين وتكون مقرراتها نافذة المفعول على الجميع بما في ذلك الغائبون و المعارضون. ثانيا :الإستدعاء

1- يتم الإستدعاء طبق الفصل 35 من المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالشركات الأهلية، و عندما يكون الغرض من استدعاء الجلسة العامة البتّ في حسابات سنة محاسبية يجب التنصيص بالمعلقات والإعلانات أن المشاركين يمكنهم إبتداء من اليوم الثامن الذي يسبق تلك الجلسة الإطلاع بمقر الشركة الأهلية الجهوية على محاضر مجلس الإدارة و على القوائم المالية وعلى تقارير مراقب الحسابات للسنة المحاسبية المذكورة.

2- في صورة عدم توفر النصاب القانوني يتم توجيه إستدعاء ثان للجلسة العامة وذلك في أجل خمسة عشر يوما على الأقل وثلاثين يوما على الأكثر قبل موعد إنعقادها بنفس الطريقة المعتمدة في الإستدعاء الأول وبنفس جدول الأعمال. وتنعقد هذه الجلسة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. 3- يجب أن توجه الاستدعاءات للجلسات العامة الخارقة للعادة المنعقدة إستجابة لدعوة ثانية في ظرف خمسة عشر يوما بنفس الطريقة المعتمدة في الإستدعاء الأول وبنفس جدول الأعمال، كما يجب أن تنص كل من المعلقة والإعلان على التاريخ والساعة ومكان الإجتماع وكذلك جدول الأعمال. ثالثا : جدول الأعمال

يضبط جدول أعمال الجلسة العامة من قبل مجلس الإدارة ويجب أن يشتمل على الإقتراحات الصادرة عن المجلس وعند الإقتضاء عن مراقب الحسابات وعن سلطة الإشراف والمحكمة المختصة , كما يشتمل على كل مسألة تقدم للمجلس قبل تاريخ إنعقاد الجلسة العامة بثلاثين يوما على الأقل بإقتراح كتابي ممضى من قبل نسبة لا تقل عن ربع عدد المشاركين على الأقل.

الفصل - 7 القبول وحق التصويت والنيابة

يرأس الجلسة العامة رئيس مجلس الإدارة وعند التعذر المتصرف المعين من قبل مجلس الإدارة وعند تعذر ذلك تعين الجلسة العامة رئيسا لها. 1- لكل مشارك الحق في الحضور بالجلسة العامة أو تكليف من ينوب عنه.

2- للمشاركين الذين دفعوا مبالغ الإكتتاب المطالبين بها الحق دون سواهم في التصويت.

3- لا يتمتع كل مشارك سواء كان حاضرا أو ممثلا إلا بصوت واحد مهما كان عدد الحصص التي يمتلكها.

4- تتمتع الذوات المعنوية المشاركة بصوت واحد بالجلسة العامة ويمثلها نائب يتم توكيله بصفة رسمية من قبلها.

5- يمكن لكل مشارك تعذر عليه الحضور بالجلسة العامة أن ينيب عنه بموجب كتب خطي معرف عليه بإمضائه من يمثله بها.

6- لا يمكن للمشارك أن ينوب عن أكثر من مشاركين إثنين وتلحق الوثائق المتعلقة بالنيابات بمحضر الجلسة العامة.

الباب الرابع