أمر عدد 251 لسنة 2023 مؤرخ في 17 مارس 2023 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2519 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجهيز وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،

وعلى الأمر عدد 2519 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجهيز وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 139 لسنة 2018 المؤرخ في 2 فيفري 2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

بعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 3 (جديد) من الأمر عدد 2519 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المنقح بالأمر الحكومي عدد 139 لسنة 2018 المؤرخ في 2 فيفري 2018 المشار إليهما أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 3 (جديد): تمدد مدة إنجاز المشروع بخمس (5) سنوات ابتداء من 28 أكتوبر 2022 الذي ينجز على مرحلتين:

المرحلة الأولى: حددت مدتها بسنتين اثنتين (2) لإنجاز الأشغال التالية سنويا:

• مواصلة تنفيذ برنامج التكوين حول منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف ليشمل المستوى المركزي والجهوي والمؤسسات التي تحت الإشراف،

• المساهمة في أشغال إعداد ميزانية المهمة للسنة الموالية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف بالتنسيق المباشر مع رؤساء البرامج،

• المساهمة في أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة إلى المهمة وبالنسبة إلى كل برنامج،

• تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بالتصرف في الميزانية حسب الأهداف وتحيينها وتطوير المنظومة المعلوماتية المتعلقة بمتابعة تنفيذ مؤشرات قيس الأداء الموضوعة على ذمة المتدخلين،

• متابعة وتحيين موقع الواب وفق تطور نسق إدراج المعلومات،

• إعداد دراسة لتشخيص الوضع الحالي ووضع توصيات قصد إرساء ميزانية مراعية للنوع الاجتماعي،

• وضع برنامج تكوين حول الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي، - المساعدة على تركيز منظومة الرقابة الداخلية ومنظومة رقابة التصرف والتدقيق الداخلي بالمهمة،

• متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن فرق العمل بوزارة المالية (حول تبويب الميزانية، القدرة على الأداء، تعصير الرقابة، النظم المعلوماتية والنظام الترتيبي والتشريعي وإطار النفقات متوسطة المدى)،

• قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة الموالية بالتنسيق مع البرامج،

• إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرامج،

• قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع البرامج،

• رفع تقرير كل ستة (6) أشهر لرئيس المهمة حول تقدم أشغال تركيز المنظومة.

المرحلة الثانية: حددت مدتها بثلاث (3) سنوات تتولى فيها الوحدة إنجاز الأشغال التالية سنويا:

• مواصلة تنفيذ برنامج التكوين حول منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،

• مواصلة تكوين كل المتدخلين في المنظومة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،

• تنفيذ برنامج التكوين حول الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي،

• المساهمة في إعداد أدلة إجراءات تغطي أنشطة المهمة، - المساهمة في إعداد وثيقة ميثاق التصرف،

• المساعدة على تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالمهمة، - مواصلة تحيين قاعدة المعطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ومواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة تنفيذ مؤشرات قيس الأداء،

• إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرامج،

• المساهمة في إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج، قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة الموالية وإعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع هياكل المهمة.

الفصل 2 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 مارس 2023.

رئيس الجمهورية

التأشير قيس سعيد

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

وزيرة التجهيز والإسكان

سارة الزعفراني الزنزري

وزيرة المالية

سهام البوغديري نمصية