أمر عدد 252 لسنة 2023 مؤرخ في 17 مارس 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ الدراسة الاستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات على كامل التراب التونسي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

بعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - تحدث بوزارة التجهيز والإسكان وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ الدراسة الاستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات على كامل التراب التونسي وتشتمل على المكونات التالية:

• جمع المعلومات المتعلقة بالفيضانات في تونس وتشخيص وتقييم الوضعية الحالية بكامل التراب التونسي.

• إنشاء بنك معلومات جغرافية وإنجاز الخريطة الوطنية للمواقع المهددة بالفيضانات.

• إعداد الاستراتيجية الوطنية للتصرف في خطر الفيضانات.

• إعداد مخطط عمل وطني للتوقي من الفيضانات يأخذ بعين الاعتبار الأولويات لتنفيذ المشاريع وكذلك برنامج استثماري إلى أفق 2050.

• إنجاز الدراسات التفصيلية بالمناطق ذات الأولوية النموذجية والمختارة حسب أنواع الفيضانات وإعداد مخططات التوقي من الفيضانات بالمناطق ذات الأولوية.

• إعداد دراسات التأثيرات البيئية والاجتماعية لفرضيات التهيئة المعتمدة واقتراح مخطط تصرف ومتابعة.

الفصل 2 - تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ الدراسة الاستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات على كامل التراب التونسي فيما يلي:

• توفير المعطيات لإعداد الدراسة.

• تقديم مكتب الدراسات أو مجمع مكاتب الدراسات المكلف بالدراسة لدى كافة المتدخلين،

• السهر على إنجاز الدراسة في إطار احترام كراس الشروط وأحكام الضوابط المرجعية،

• تقييم محتوى التقارير لكل مرحلة من مراحل الدراسة على مستوى اللجنة الفنية والإعداد للمصادقة على مختلف المراحل على مستوى لجنة قيادة الدراسة،

• الإشراف والمتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ الدراسة ومتابعة مختلف الملفات الفنية وبصفة عامة كل المقترحات التي تهم سير الدراسة،

• التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة وخاصة المصالح المركزية والجهوية والمحلية والإشراف على تنفيذ مختلف مراحل الدراسة قصد بلوغ الأهداف المنشودة،

• الإشراف على إعداد تقارير تقدم مراحل الدراسة وصرف الاعتمادات المرصودة لها،

• المتابعة الإدارية والمالية،

• إعداد محاضر الجلسات والاستلام الوقتي والنهائي للدراسة وإعداد ملفات الختم النهائي وعرضها على لجنة مراقبة الصفقات. الفصل 3 - حددت مدة وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ الدراسة الإستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات على كامل التراب التونسي بسبعة وسبعين (77) شهرا إبتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتشتمل على مرحلتين: - المرحلة الأولى: حددت مدتها بثلاثة وستين (63) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتعلق بمتابعة إعداد الدراسة وتنفيذها والمصادقة عليها.

• المرحلة الثانية: حددت مدتها بأربعة عشرة (14) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بإعداد ملفات الختم النهائية وتقديمها إلى لجنة مراقبة الصفقات المعنية للمصادقة عليها.

الفصل 4 - يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ الدراسة الاستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات على كامل التراب التونسي حسب المقاييس التالية:

• مدى احترام الضوابط المرجعية في تنفيذ الدراسة.

• نسبة تقدم إنجاز مختلف مراحل الدراسة والمجهودات المبذولة لتفادي التأخير وتقليص مدد الإنجاز.

• الصعوبات المعترضة في إنجاز الدراسة والمساعي المتخذة لتجاوزها،

• نظام المتابعة والتقييم الخاص بالوحدة ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز الدراسة،

• نجاعة التدخل لحسن سير الدراسة.

الفصل 5 - تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ الدراسة الإستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات على كامل التراب التونسي على الخطط الوظيفية التالية:

• رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف ب: ٭ الإشراف على متابعة وتنفيذ الدراسة

٭ السهر على سير مهام الوحدة وفقا للمعايير والآجال المضبوطة.

٭ الإشراف على التصرف الإداري والمالي للوحدة.

• إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة إعداد استراتيجية التصرف في مخاطر الفيضانات ومخطط العمل.

• إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة الدراسات التفصيلية وإعداد أمثلة التوقي من مخاطر الفيضانات.

• إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة الدراسات الهيدرولوجية والنمذجة الرقمية للأحواض الساكبة.

• إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة إعداد بنك المعلومات الجغرافية ومراقبة دراسة متانة المنشآت والهياكل المقترحة.

الفصل 6 - تحدث بوزارة التجهيز والإسكان لجنة يرأسها وزير التجهيز والإسكان أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر، ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.

وتتولى إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان كتابة اللجنة. وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

الفصل 7 - يرفع وزير التجهيز والإسكان تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ الدراسة الإستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات على كامل التراب التونسي طبقا لمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996. الفصل 8 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 مارس 2023.

رئيس الجمهورية

التأشير قيس سعيد

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

وزيرة التجهيز والإسكان

سارة الزعفراني الزنزري

وزيرة المالية

سهام البوغديري نمصية