150 118 117

104

89

75 | 78 80 | 100

72

64

53 | 57 | 53

42 47 | 38 | 38

31 | 34 | 50

24 20 | 27 | 24 | 24 | 22 | 34

10 | 11 | 169854 | 15 | 10 | 13 | 12 13

4 | 4 4 | 8 3

9 5 2 | 5 | 2 | 4 | 5 4

1 ا 5 1 4 24 ]: 1 مط [١ 21 ١ <3 59 10

1

0 وزت من يرناأ صف جن قال بنا بقا بن بزن وتن قال بقل تط فق يس الك وتن بنا مدن وس هملا بجا يسل صف ملنا وزغ

ر بوة ة قا بود ص ل1 س روع رت س روي ي يوا صة يد | فا س | ل2 ين | سة يد | ة نةا قا يست نا

ة يرن | 2 نا | ن | وب | 1 | ة

س س ر

2 | س | يز | 1

د

عدد املخالفات املرتكبة خالل فترة الصمت االنتخابي عدد املخالفات املرتكبة خالل الحملة

ويُبرز الجدول املضمّن بامللحق عدد 11 توزيع املخالفات املرتكبة خالل الحملة للدورة األولى حسب

طبيعتها، في حين يوضح الجدول املوالي توزيعها خالل فترة الصمت االنتخابي:

111

توزيع املخالفات املرتكبة خالل فترة الصمت االنتخابي للدورة األولى حسب طبيعتها

نوع املخالفة العدد النسبة

الدعاية خالل فترة الصمت االنتخابي | 119 | %47.79

الدعاية بمحيط مراكز االقتراع أو بداخلها | 44 | %17.67

محاولة التأثير على الناخبين | 32 | %12.85

تقديم تبرعات عينية ونقدية قصد التأثير على الناخب | 14 | %5.62

تضليل الناخبين | 7 | %2.81

تعليق الفتات إشهارية | 6 | %2.41

إحداث الفوض ى والشغب | 5 | %2.01

تمزيق املعلقات | 4 | %1.61

تعطيل عمل أعوان املراقبة | 4 | %1.61

النيل من عرض مترشح آخر أو كرامته أو شرفه أو انتمائه | 2 | %0.8

االعتداء على أعضاء مكتب االقتراع أو الفارزين | 2 | %0.8

االعتداء على حرية االقتراع | 2 | %0.8

عدم حياد اإلدارة | 1 | %0.4

الدعاية باإلدارة واملؤسسات واملنشآت العمومية واملؤسسات الخاصة غير املفتوحة للعموم | 1 | %0.4

االعتداء بالعنف على أحد الناخبين | 1 | %0.4

خرق سريّة االقتراع | 1 | %0.4

عدم إزالة الفتات إشهارية | 1 | %0.4

عدم إزالة معلقة انتخابية | 1 | %0.4

محاولة التأثير على املشرفين على عملية االقتراع | 1 | %0.4

محاولة التأثير على الناخبين واالعتداء على أعوان مركز االقتراع | 1 | %0.4

املجموع | 249 | %100

ولم ترصد الهيئة تبعا لذلك، أية مخالفة جسيمة تتعلق بالدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية أو هتك الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم خالل ممارسة حمالتهم االنتخابية وذلك نظرا للحرص الشديد من قِ بل الهيئة على توعية املترشحين بمدى خطورة تضمين الدعاية االنتخابية في أي نوع من األنشطة االنتخابية ، سواء كان ذلك في املعلقات االنتخابية أو األنشطة الجماهيرية أو في وسائل اإلعالم املكتوبة أو اإللكترونية أو السمعية أو البصرية وحتى في حسابات التواصل االجتماعي والفضاء املفتوح تبعا إلصدار دليل املترشح وتنظيم العديد من امللتقيات الجهوية والتواصل املباشر مع الهيئات الفرعية مرجع نظر ترشحهم والتأكيد على ضرورة احترام

112

هذه الضوابط المنظّمة للحملة وما ينجرّ عن مخالفتها من عقوبات انتخابيّة وماليّة وجزائيّة، فضلا عن الحرص على تطبيق القانون.

ويُبرز الجدول المالي مآل المخالفات المرتكبة خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابي إبّان الدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022:

مآل المخالفات المرتكبة خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابي للدورة الأولى

وقد بلغ العدد الجملي للجرائم الانتخابيّة التي ارتُكبت على مستوى الأنشطة الميدانيّة والتي تمّت إحالتها إلى النيابة العموميّة 295 إحالة، منها 160 إحالة خلال الحملة و135 إحالة خلال فترة الصمت الانتخابي.

ويُبرز الجدول المضمّن بالملحق عدد 12 توزيع مُختلِف الإحالات إلى النيابة العموميّة بخصوص الجرائم الانتخابيّة ذات الصلة بالأنشطة خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابي للدورة الأولى حسب طبيعتها، في حين يوضّح الرسم البياني الموالي توزيعها حسب الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل:

113

توزيع مختلف الإحالات إلى النيابة العمومية خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابي للدورة الأولى
حسب الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل

2. المخالفات المرتكبة خلال الدورة الثانية ومآلاتها

أسفرت عمليات الرقابة التي قام بها الأعوان الميدانيّون على مُختلِف الأنشطة المنجزة ضمن الحملة الانتخابيّة عن رصد 182 مخالفة خلال الحملة و100 مخالفة خلال فترة الصمت الانتخابي تمّ تحرير محاضر بشأنها. واختلفت المخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابيّة وفترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية من هيئة فرعيّة إلى أخرى وفقا للمعطيات المضمّنة بالرسم البياني الموالي:

توزيع المخالفات المرتكبة خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية حسب الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل

114

ويبرز الجدول المضمّن بالملحق عدد 13 توزيع المخالفات المرتكبة خلال الحملة للدورة الثانية حسب طبيعتها، في حين يُوضّح الجدول الموالي توزيعها خلال فترة الصمت الانتخابي:

توزيع المخالفات المرتكبة خلال فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية حسب طبيعتها

ويُبرز الجدول الموالي مآل المخالفات المرتكبة خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابي إبّان الدورة الثانية
لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022:

مآل المخالفات المرتكبة خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية

115

وقد بلغالعددالجمليللجرائم االنتخابيةالتيارتكبتعلىمستوىاألنشطةامليدانيةوالتيتمت إحالتها إلىالنيابة العمومية 101 إحالة، منها 43 إحالة خالل الحملة و58 إحالة خالل فترة الصمت االنتخابي.ويبرز الجدول املضمّن بامللحق عدد 14 توزيعمُختلِفاإلحاالتإلىالنيابةالعموميّةبخصوصالجرائم االنتخابيّة ذات الصلة باألنشطة خالل الحملة وفترة الصمت االنتخابي للدورة الثانية حسب طبيعتها، في حين يوضح الرسم البياني املواليتوزيعها حسبالهيئاتالفرعيّةلالنتخابات بالداخل:

توزيع مختلف اإلحاالت إلىالنيابةالعمومية خالل الحملة وفترة الصمتاالنتخابي

للدورةالثانيةحسبالهيئات الفرعيةلالنتخابات بالداخل

20 16

14

15 10 11

7 10

3 | 3 | 4 | 4 | 3

2 | 22 | 23 | 2 | 2 | 2 | 5

1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01 | 1 | 0 | 0

0

د تو ير لد ل فى “يي نويل لالة كثب لئن لد من لئن ين

عدد إحاالت الصمت اإلنتخابي عدد إحاالت الحملة

الفرع الثاني:حصصالتعبيراملباشر وتنظيم املناظراتعبروسائل اإلعالم

أجاز القرار الترتيبيللهيئةالعليا املستقلةلالنتخاباتعدد 8 لسنة 2018املؤر خ في 20 فيفري 2018، كما تمت نقيحه وإتمامه بالقرار عدد 31 لسنة 2022 املؤرخ في 18 نوفمبر 2022 اعتمادآليةالتعبيراملباشر كوسيلة لالتصال من قِبل املترشحين لالنتخابات التشريعية، وتتولى وسائل اإلعالم السمعية والبصرية العموميةتنفيذ ذلك،ويتمإنتاج برامج التعبيراملباشر وبثها في ظروفمماثلةبين املترشحين.وتحد د شروط اإلنتاجوالعرض،بما فيذلكشكلومدةوتوقيتوترتيبالبثوغيرهاضمنمذكرةتفصيليةتصدر عنالهيئة بالتنسيق معمؤسستياإلذاعةوالتلفزةالتونسيتين اللتين تتخذان التدابيرالالزمةلرفع جميعالعراقيل التي قد تمنع كل مترشح، يكون ذا إعاقة من التعبير في برامج التعبير املباشر، بما في ذلك تيسير النفاذ لألستوديوهاتاملعدة إلنتاج تلكالبرامج.ويتماإلعالن عن البرامج املخصصةللتعبيراملباشر بواسطةإشارة تبث قبل وأثناء الحصص املذكورة تتضمن إعفاء منشأة االتصال السمعي والبصري من أية مسؤولية عما تضمّنتهتلكالحصصمن مضامين.

وال يمكن بثبرامج التعبير املباشر من قِبل وسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري الخاصة ، ويسمح استثنائيا ببثمقتطفات قصيرة منها في إطار التعاليق الصحفية دون أن يمس ذلك من مضمونها األصليأويؤد ي إلىتحميلهامضمونامغايرا.

116

وفي هذا اإلطار، صادق مجلس الهيئة 1 على آليّات التنسيق مع الجهات املختصّة بخصوص تنظيم حِصصِ التعبير املباشر، وتمّ تسجيل تلك الحِصص خالل الدورة األولى النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 ابتداء من يوم 8 نوفمبر 2022، في حين تم بث حِصص التعبير املباشر الخاصة باملترشحين للدورة الثانية على القناة الوطنية األولى ملؤسسة التلفزة التونسية ابتداء من يوم 19 جانفي وإلى غاية يوم 27 جانفي 2023 على الساعة السابعة مساء قبل النشرة الرئيسية لألخبار، وتم تقسيم حِصص التعبير املباشر حسب الواليات.

كما تم بتاريخ 24 نوفمبر 2022، تحت إشراف الهيئة وبالتنسيق مع مؤسسة التلفزة التونسية، تنظيم القرعة الخاصة بالتغطية اإلعالمية للحمالت االنتخابية للمترشحين النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها األولى،في حين تم تنظيم تلك القرعة للمترشحين للدورة الثانية بتاريخ 12 جانفي 2023. وتمت التغطية اإلخبارية لألنشطة امليدانية للحمالت االنتخابية للمترشحين اعتمادا على تلك القرعة ف ضال عن برمجة حصص تلفزية تعنى بالتعريف باملترشحين وببرامجهم، عالوة على إنتاج برنامج خاص ببث كبسوالت للتعريف بهم في جهاتهم، على أن تضمن كل هذه اآلليات تغطية شبه كلية لجميع املترشحين. وفي ذات اإلطار،حرصت الهيئة على تنظيم مناظرات وحوارات تلفزية وإذاعية بين املترشحين،ال سيما إبان الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، تم بثها عبر التلفزة التونسية واإلذاعات الجهوية وإذاعات الواب التابعة لدور الشباب ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

الفرع الثالث: مر اقبة تمويل الحملة

تتولى الهيئة خالل الحملة االنتخابية مراقبة مدى التزام املترشحين بقواعد تمويلها ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مُختلِف الهياكل العموميّة، بما في ذلك البنك املركزي التونس ي ومحكمة املحاسبات ووزارة املالية، إضافة إلى فرض االلتزام باإلجراءات الجوهرية املتعلقة بالتمويل وتلك املتعلقة بالتأشير على الوثائق والسِجالت واستيفاء الزيارات امليدانية للوكالء املاليين تحصيال للنتائج على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها.

1. طرق تمويل الحملة االنتخابية وضبط السقف الجملي لإلنفاق

يتم تمويل الحملة االنتخابية بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما ويعتبر تمويال ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة باملوارد الذاتية للمترشح . ويعتبر تمويال خاصا كل تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتيا من غير املترشح.ويمكن تمويل حملة مترشح من قِبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب

1 محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابا ت بتاريخ 24 أكتوبر 2022 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 135 لسنة

2022 بتاريخ 8 ديسمبر 2022).

117

عشرين مرة األجر األدنى املضمن في القطاعات غير الفالحية للفرد الواحد وفق نظام 48 ساعة بالنسبة لالنتخابات التشريعية.

ويمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبية بما فيها الحكومات واألفراد والذوات املعنوية. ويعتبر تمويال أجنبيا املال الذي يتخذ شكل كل هبة أو هدية أومنحة نقدية أو عينية أودعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي،مهما كانت جنسية املمول.وال يعد تمويال أجنبيا تمويل التونسيين بالخارج للمترشحين عن الدوائر االنتخابية بالخارج. وتضبط الهيئة قواعد التمويل وإجراءاته وطرقه التي تراعي خصوصية تمويل املترشحين عن الدوائر االنتخابية بالخارج. ويحدد األمر عدد 860 لسنة 2022 املؤرخ في 16 نوفمبر 2022 السقف الجملي لإلنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 1 2022، حيث تمّ التأكيد ضمن فصله األول على أنه يتم تمويل الحملة اال نتخابية،بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما،وأن يكون السقف الجملي لإلنفاق عليها مساويا ملجموع التمويل الذاتي والخاص نقدا وعينا، على أال يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل مترشح تم قبول ترشحه النتخابات مجلس نواب الشعب لسنة 2022، ما يعادل أربعة أخماس السقف الجملي لإلنفاق على حملة االنتخابات. ويحتسب السقف الجملي لإلنفاق املحدد لكل مترشح تم قبول ترشحه النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 على أساس عدد الناخبين املرسمين بالدائرة االنتخابية املعني ة،وذلك على النحو التالي:

• أربعمائة وثمانية وثالثون (438) دينارا عن كلّ ألف ناخب في حدود ثالثين (30) ألف ناخب، - ثالثمائة (300) دينار عن كلّ ألف ناخب في ما زاد عن 30 ألف ناخب وفي حدود 60 ألف ناخب، - مائتان واثنان وخمسون (252) دينارا عن كلّ ألف ناخب في ما زاد عن 60 ألف ناخب وفي حدود 90 ألف ناخب،

• مائتان وأربعة وثالثون (234) دينارا عن كلّ ألف ناخب في ما زاد عن 90 ألف ناخب.

ويتم الترفيع في السقف الجملي لإلنفاق، طبقا لألحكام الواردة باألمر، بحسب الكثافة السكانية بالدائرة االنتخابية وفقا ملا يلي:

• ستمائة (600) دينار بالنسبة إلى الدوائر االنتخابية التي يقل مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر املربع،

• أربعمائة (400) دينار بالنسبة إلى الدوائر االنتخابيّة التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر املربع ويقل عن 300 ساكن بالكيلومتر املربع،

1الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 124 لسنة 2022 بتاريخ 17 نوفمبر 2022.

118

• مانتا (200) دينار بالنسبة إلى الدوائر االنتخابيّة التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 300 ساكن بالكيلومتر املربع.

ويحتسب السقف الجملي لإلنفاق لكل مترشح عن الدوائر االنتخابية بالخارج على أساس عدد الناخبين املرسمين بالدائرة االنتخابية املعنية وباعتماد نفس املبالغ وطريقة االحتساب املنصوص عليها بالفقرة األولى من الفصل 3 من األمر عدد 860 لسنة 2022. ويتم الترفيع ثالث مرات في هذا السقف لكل مترشح بدائرة انتخابية بالخارج.

وعمال باملقتضيات املضمّنة بالفصول 75 (جديد) و76 و77 و81 (جديد) من القانون األساس ي عدد 16 لسنة 2014 املتعلق باالنتخابات واالستفتاء،كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وآخرها املرسوم عدد 55 لسنة 2022 وبالفصل 5 من األمر عدد 860 لسنة 2022 وتأسيسا على الفصلين 3 (جديد) و7 مكرر من القرار عدد 30 لسنة 2022 املؤرخ في 11 نوفمبر 2022 املتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 املؤرخ في 8 أوت 2014 املتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه، أصدرت الهيئة جدول السقف الجملي لإلنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 ونشرته للعموم طبقا ملا هو مضمن بالفصل 5 من األمر عدد 860 لسنة 2022. وتولت تبعا لذلك، مراقبة احترام السقف الجملي لإلنفاق من قِبل كافة املترشحين.

أما بالنسبة للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، يحد د نفس السقف الجملي لإلنفاق الخاصّ بالدورة األولى للدورة الثانية مع عدم إمكانيّ ة الجمع بينهما طبقا ألحكام الفصل 7 مكررمن قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2023 املؤر خ في 15 جانفي 2023 املتعلق بإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 املؤرخ في 8 أوت 2014 املتعل ق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه.

2. مر اقبة إجراءات فتح الحساب البنكي أوالبريدي الوحيد وتعيين الوكيل املالي

يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص بالحملة االنتخابية. وتتولى الهيئة بالتنسيق مع البنك املركزي التونس ي 1 ضبط إجراءات فتح الحساب وغلقه أو تحديد حساب موحّد للحملة 2ّ االنتخابية مع األخذ بعين االعتبار خصوصية فتح الحسابات بالخارج. ويعين املترشح وكيال للتصرف في

1أصدر البنك املركزي التونس ي منشورا إلى البنوك والديوان الوطني للبريد عدد 11 لسنة 2022 بتاريخ 18 نوفمبر 2022 حول الحسابات الخاصّة بالحملة االنتخابية لفائدة املترشحين في االنتخابات التشريعية (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 128 لسنة 2022 بتاريخ 25 نوفمبر 2022(.

2تحدّد الفصول من 25 إلى 30 من القرار الترتيبي املتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابيّة وإجراءاته وطرقه إجراءات اختيار الوكيل املالي ومهامه ومسؤوليّته.

119

الحساب البنكي أو البريدي1 الوحيد في املسائل املاليّة واملحاسبية للحملة، ويصرّح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة.ويلتزم كل مترشح بما يلي:

• فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد ترصد فيه املبالغ املخصصة للحملة، وتصرف منه جميع املصاريف،

• مد الهيئة بمعرف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وهوية الوكيل املالي الذي يتحمل مسؤولية صرف املبالغ املودعة بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد لكل مترشح.

وعمال بأحكام الفصل 82 من القانون االنتخابي ومقتضيات القرار عدد 20 لسنة 2014، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وآخرها القرار عدد 30 لسنة 2022، يتعين على املترشحين واملقبولين نهائيا إيداع الحساب البنكي أو البريدي الوحيد الخاص بالحملة االنتخابية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ نشر قائمة املترشحين املقبولين نهائيا.

وبالنسبة للمترشحين عن الدوائر االنتخابية بالخارج،فإنه يتعين عليهم فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد في تونس بالدينار القابل للتحويل. ويخضع الحساب البنكي أو البريدي الوحيد املزمع فتحه بالداخل والخارج إلى القواعد التالية:

• أن يكون مخصصا للحملة االنتخابية ، وبالتالي فإن كل املوارد التي تم تحصيلها وكل النفقات التي تم التعهّد بها أو دفعها ألغراض الحملة يجب أن تمرّ عبر الحساب البنكي أو البريدي الوحيد، - أن يغطي كامل فترة الحملة االنتخابية أي أن يتضمن كافة العمليات املالية التي تم القيام بها خالل الحملة االنتخابية،

• أن يكون باسم املترشح وخاصا بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 تفاديا لتعدد الحسابات البنكية أو البريدي ة.

ولئن صرح جميع املترشحين للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بتعيين وكيل مالي وفتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص بالحملة االنتخابية وعددهم 262 مترشحا ، يبين الجدول املوالي مدى التزام املترشحين خالل الدورة األولى من عدمه باإلجراءات الجوهرية املتعلقة بتمويل الحملة االنتخابية :

1 أصدر البريد التونس ي مذكّرة مشتركة عدد 67 لسنة 2022 بتاريخ 22 نوفمبر 2022 حول فتح الحسابات الخاصّة بالحملة االنتخابيّ ة لفائدة املترشحين في االنتخابات التشريعية لسنة 2022.

120

املصرحون بتعيين الوكيل املالي | املصرحون بتعيين | املترشحون الذين لم يمتثلوا

املجموع

والحساب البنكي أوالبريدي الوحيد | الوكيل املالي فقط | لإلجراءات الجوهرية

العدد | 1045 | 1 | 9 | 1055

النسبة | %99,05 | %0,1 | %0,85 | %100

3. مر اقبة عملية التأشيرعلى الوثائق والسجالت املتعلقة بتمويل الحملة خالل الدورتين ومن بين اإلجراءات الجوهرية التي يتعين على كل مترشح استيفاؤها، مسك سِجل مرقم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كلّ املداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع الوثيقة، باإلضافة إلى مسك قائمة التظاهرات واألنشطة وامللتقيات املنجزة وكذلك دفاتر وصوالت التبرعات النقدية والعينية مؤشر عليها من قِبل الهيئات الفرعية لالنتخابات بالداخل. وخالل الدورة األولى النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، التزم 872 مترشحا بنسبة %83 بالتأشير على سِجل األنشطة والتظاهرات وامللتقيات املنجزة، في حين لم يتم القيام بهذا اإلجراء لدى الهيئة من قِبل 180 مترشحا بنسبة %17. وفي املقابل، فقد تقيد 903 مترشحين بنسبة %86 باإلجراء املتعلق بالتأشير على السِجل املحاسبي لدى الهيئات الفرعية بالداخل، ولم يلتزم، تبعا لذلك، 149 مترشحا بنسبة %14 بهذه العملية.

كما يتعين على كل مترشح مسك كنش وصوالت ذي جذاذات لتلقي التبرعات العينية ودفتر آخر للتبرعات النقديّة، يكون مرقما بصفة متسلسلة ومختوما من قِبل الهيئة. وقد التزم خالل الدورة األولى 903 مترشحين بنسبة %86 بالتأشيرعلى وصوالت التبرعات العينية، في حين لم يتم القيام بهذا اإلجراء لدى الهيئة من قِبل 149 مترشحا بنسبة %14. وفي املقابل، فقد تقيد 900 مترشح بنسبة %86 باإلجراء املتعلق بالتأشير على وصوالت التبرعات النقدية لدى الهيئات الفرعية بالداخل، ولم يلتزم، تبعا لذلك، 152 مترشحا بنسبة %14 بهذه العملية.

وتولت الهيئة التنبيه على املعنيين باألمر قصد التأكيد على ضرورة مسكهم لهذه الوصوالت حتى في صورة عدم استعمالها وموافاة محكمة املحاسبات الحقا بجميع هذه السجالت والوصوالت لدى إيداع حساباتهم املالية.

وخالل الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، أصدرت الهيئة مذكرة تقضي باعتماد نفس السجالت املحاسبية وتلك املتعلقة باألنشطة والتظاهرات وامللتقيات فضال عن وصوالت التبرّعات العينيّة والنقديّة مع ضرورة الفصل بين الدورتين باعتماد تاريخ انطالق الحملة، وذلك اعتبارا لقصر املدة املخصصة للحملة وتفاديا ألية إخالالت من قِبل الوكالء املاليين. وفي صورة نفاد جميع الوثائق املستوجبة قانونا، فإنه يتعين على املترشح االلتزام بتطبيق جميع اإلجراءات الجوهرية عبر توفير سِجالت ووصوالت جديدة تتولى الهيئة التأشير عليها مجددا.

121

وقد التزم 191 مترشحا بنسبة %73 بالتأشير على سِجل األنشطة والتظاهرات وامللتقيات املنجزة، في حين لم يتم القيام بهذا اإلجراء لدى الهيئة من قِبل 71 مترشحا بنسبة %27. وفي املقابل، فقد تقيد 195 مترشحا بنسبة %74 باإلجراء املتعلق بالتأشير على السِجل املحاسبي لدى الهيئات الفرعية بالداخل، ولم يلتزم، تبعا لذلك، 67 مترشحا بنسبة %26 بهذه العملية. وقد التزم خالل الدورة الثانية 196 مترشحا بنسبة %75 بالتأشير على وصوالت التبرعات العينية، في حين لم يتم القيام بهذا اإلجراء لدى الهيئة من قِبل 66 مترشحا بنسبة %25. وفي املقابل،فقد تقيد 191 مترشح ا بنسبة %73 باإلجراء املتعلق بالتأشير على وصوالت التبرعات النقدية لدى الهيئات الفرعية بالداخل، ولم يلتزم ، تبعا لذلك، 71 مترشحا بنسبة %27 بهذه العملية.

4. نتائج املر اقبة على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها خالل الدورتين

تولت الهيئة القيام بدورها الرقابي خالل الحملة االنتخابية، طبقا ملقتضيات الفصل 89 من القانون االنتخابي، وذلك من خالل مراقبة مدى التزام املترشحين بقواعد تمويل الحملة االنتخابية ووسائلها وفرض احترامها بال - تعاون مع مُختلِف الهياكل العمومية.وفي هذا الصدد،قامت الهيئة بتحديد مواعيد مُختلفة في جميع هيئاتها الفرعيّة بالداخل بالتنسيق مع محكمة املحاسبات قصد تنظيم لقاءات موّسعة ودورات تكوينية مع جميع املترشحين ووكالئهم املاليين لإلجابة عن جميع تساؤالتهم بخصوص عدة مسائل متعلقة بتمويل الحملة االنتخابية، على غرار وجوبية فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وتعيين الوكيل املالي ومدى إملامه بمهامه ومسؤولياته بخصوص كل عمليات القبض والصرف املنجزة من قِبل املترشحين. وخالل الدورة األولى، حددت كل هيئة فرعية موعدين للقيام بزيارتين منفصلتين للوكالء املاليين قصد إجراء املراقبة املستندية والقيام بالتقاطعات الالزمة مع تقديرات األعوان املجراة خالل املراقبة امليدانية. وتبعا لذلك،يتم االتصال بجميع الوكالء املاليين للمترشحين قصد موافاة الهيئة الفرعية بالوثائق واملعطيات حول مصادر تمويل املترشحين والنفقات التي تعهد وا بها أو قاموا بدفعها أو استهالكها خالل الحملة، على غرار قائمة مفصلة في املواقع وحسابات التواصل االجتماعي الواقع استخدامها خالل الحملة االنتخابية والعقود املبرمة والفواتير في عالقة بعقود تسويغ السيارات والفضاءات املخصصة للحملة اال نتخابية وكشف الحساب والسِجل املحاسبي ووصوالت التبرعات العينية والنقدية وسِجل األنشطة والتظاهرات وامللتقيات املنجزة وذلك في أجل 24 ساعة من تاريخ توجيه الطلب ، عمال بأحكام القانون األساس ي عدد 16 لسنة 2014، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وملقتضيات قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 20 لسنة 2014 معد ال.وتختلف املنهجية املعتمدة من قِبل الهيئة في كلتا الزيارتين وفقا ملا يلي:

• الزيارة األولى: هدفها توعوي إرشادي باألساس ويتعلق بسالمة اإلجراءات املتوخاة من خالل التأكد من أن الوكيل املالي ملم بعدة قواعد من بينها فتح ووحدة الحساب البنكي أو البريدي الوحيد ووجوبية تعيين وكيل مالي وتحديد سقف اإلنفاق االنتخابي وسقف التمويل الخاصّ ومسك سِجلّ مرّقم ومختوم من قِبل الهيئة لتسجيل كل النفقات واملداخيل وغيرها من القواعد،إلى جانب التثبت من إجراءات تسجيل

122

مداخيل ونفقات الحملة الانتخابيّة وغيرها من الإجراءات. ويبيّن الجدول الموالي مدى استجابة الوكلاء الماليين للزيارة الأولى من عدمه:

مدى استجابة الوكلاء الماليين للزيارة الميدانية الأولى المجراة خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022

ويُبرز الرسم البياني الموالي مدى استجابة الوكلاء الماليين للزيارة الميدانيّة الأولى المجراة خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 حسب الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل:

مدى استجابة الوكلاء الماليين للمترشّحين للزيارة الميدانية الأولى المجراة خلال الدورة الأولى حسب الهيئات الفرعية بالداخل

لا ■ نعم ■

● الزيارة الثانية: في هذا الصدد، تم توجيه تنابيه كتابيّة للوكلاء الماليّين قصد استدعائهم للحضور بمقرّات الهيئات الفرعيّة مرجع النظر يومي 15 و16 ديسمبر 2022 على أقصى تقدير لإجراء الزيارة الميدانيّة الثانية مصحوبين بالوثائق والفواتير وعقود كراء مقرّات الحملة وعقود السيارات المعدّة للكراء والمستعملة في الحملات الانتخابيّة للمترشّحين وعقود الوسائط الإشهاريّة الثابتة والمتنقلّة والالكترونيّة في صورة القيام بذلك وكشف الحساب البنكي أو البريدي الخاصّ بالحملة الانتخابيّة ودفتر الشيكات والسّجلات ووصولات التبرّعات العينيّة والنقديّة وغيرها من وسائل إثبات النفقات. وتهدف هذه الزيارة لإجراء الرقابة المستندية والمتمثلة في التثبّت من مدى احترام التشريع الجاري به العمل في ما يتعلّق بالموارد والنفقات ومصادر التمويل المختلفة وقواعد تقدير المساهمات العينيّة والتأكّد من عدم تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي وغيرها من الإجراءات. ويبيّن الجدول الموالي مدى استجابة الوكلاء الماليين للزيارة الثانية من عدمه:

123

مدى استجابة الوكالء املاليين للزيارة امليدانية الثانية املجراة خالل

الدورة األولى النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022

نعم | ال | املجموع

العدد | 861 | 191 | 1052

النسبة | %82 | %18 | %100

وأسفرت عملية املراقبة للزيارة امليدانية الثانية عن رفع عدة أنواع من اإلخالالت ال سيما: - إحجام عدة وكالء ماليين عن الحضور قصد إجراء املراقبة املستندية،

• عدم دراية أغلب الوكالء املاليّين الحاضرين باملهام املوكلة إليهم طبقا للقانون،

• رصد فواتير غير مسجلة بالسِجالت املخصصة لها وفواتير لم يتم خالصها زمن القيام بالزيارة وتسجيل نقص في بعضها،

• معاينة سِجالت فارغة وغير مؤشر عليها مسبقا من قِبل الهيئة أحيانا رغم التنبيه املتكرر، فضال عن تدوين عدد من املعطيات بالسِّجالت دون توثيقها بفواتير،

• عدم اعتماد مبدإ الترتيب والتسلسل بالسِجالت بمعنى معاينة شطب وفراغات ببعضها، - عدم مد املتبرعين بوصوالتهم،

• خلو جل وصوالت التبرعات من املعطيات الدقيقة واملحينة حول املساهمين نقديا وعينيا، - عدم اإلدالء بكشوفات الحسابات البنكية أو البريدية الخاصة بالحملة،

• عدم موافاة الهيئة بأغلب الوثائق واملستندات املتعلقة بصرف النفقات وتجميع املوارد، واالكتفاء تبعا لذلك، باإلدالء ببعض الفواتير املثبتة لبعض النفقات دون غيرها.

وفي ذات اإلطار، رصدت الهيئة عددا من املخالفات تمثلت أساسا في عدم توفر قائمة تأليفية أولية للموارد والنفقات االنتخابية وعدم تسجيل كل املداخيل والنفقات في سِجل خاص ومرقم والتعهد بمصاريف قبل بداية الفترة االنتخابية وعدم توفر وثائق إثبات، إضافة إلى التعهد بنفقات تفوق قيمتها 500 دينار يتم دفعها نقدا ونفقات ذات قيمة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، عالوة على تسجيل عجز في امليزانية. كما عاينت الهيئة عديد املخالفات املتعلقة بعدم مسك وصوالت التبرعات النقدية والعينية بصفة مرقمة ومؤشر عليها ومعاينة الصبغة غير االنتخابيّة وغير املشروعة للنفقات املراد تسديدها، زد على ذلك عدم مسك سِجلّ مرقم ومؤشر عليه لألنشطة والتظاهرات وامللتقيات املنجزة وعدم مسك سِجل محاسبي مرقم ومؤشر عليه، عالوة على الحصول على تبرّعات من قِبل ذوات معنويّة وعدم احترام مبدإ وحدة الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وعدم تعيين وكيل مالي، فضال عن تجاوز سقف التمويل الخاصّ والحصول على تبرّعات من مصادر أجنبيّة أو مجهولة املصدر وتجاوز السقف الجملي لإلنفاق. ويُبرز الرسم البياني املوالي التوزيع العددي للمخالفات املرتكبة خالل الدورة األولى حسب الهيئات الفرعيّة لالنتخابات بالداخل:

124

زغوان 27 / المنستير 126 / صفاقس 1 103 / سليانة 47 / باجة 39 / المهدية 55 / سوسة 110 / مدنين 53 / نابل 2 48 / تونس 1 9 / الكاف 49 / سيدي بوزيد 0 / قفصة 117 / تطاوين 8 / قبلي 14 / القيروان 101 / تونس 2 13 / بنزرت 82 / بن عروس 90 / قابس 84 / نابل 1 63 / قصرين 75 / جندوبة 58 / صفاقس 2 62 / أريانة 0 / منوبة 68 / توزر 49

أمّا بخصوص الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب ونظرا لقِصر المدّة، تمّ إجراء زيارة ميدانيّة وحيدة بالهيئات الفرعيّة للانتخابات مرجع النظر أو في أحد الفضاءات المخصّصة لقبول الإعلام بالأنشطة. وفي صورة تعذّر تنقّل الوكلاء الماليّين للمقرّات المذكورة، تولّت الهيئة تكليف أعوان المراقبة الميدانيّين التابعين لها بالتنقّل لإجراء المراقبة المستندیّة للمكان الذي يحدّده الوكيل المالي الّذي تعذر عليه الحضور. ويبيّن الجدول الموالي مدى استجابة الوكلاء الماليّين لهذه الزيارة الوحيدة المجراة من عدمه.

ويُبرز الرسم البياني الموالي مدى استجابة الوكلاء الماليّين للزيارة الميدانيّة الوحيدة المجراة خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 حسب الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل:

125

مدى استجابة الوكلاء الماليين للمترشحين للزيارة الميدانية الوحيدة المجراة خلال الدورة الثانية حسب الهيئات الفرعية بالداخل

وأسفرت عملية المراقبة للزيارة الميدانية الوحيدة المجراة إبّان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 عن رفع عدّة أنواع من المخالفات والإخلالات، تمّ رصد أغلبها خلال الزيارتيْن الأولى والثانية للدورة الأولى. ويُبرز الرسم البياني الموالي التوزيع العددي للمخالفات المرتكبة خلال الدورة الثانية حسب الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل:

التوزيع العددي للمخالفات المرتكبة خلال الدورة الثانية حسب الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل

الفرع الرابع: مراقبة التفاعلات وأنشطة الحملات عبر المواقع وكافّة وسائل الاتّصال والوسائط الافتراضيّة ومآلها

في إطار بسط رقابتها على الحملة الانتخابيّة، دأبت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات خلال مُختلِف الاستحقاقات الانتخابيّة التي أشرفت على تنظيمها على مراقبة أنشطة الدعاية التي يقوم بها المشاركون عبر الصّحافة المكتوبة والإلكترونيّة ورصد التفاعلات المسجّلة عبر مُختلِف المواقع والوسائط الافتراضيّة بهدف التثبّت من مدى احترام مُختلِف الأطراف المشاركة للقواعد القانونيّة المنظّمة للحملة ولمبادئ وأخلاقيّات المهنة، فضلا عن بسط رقابتها، في سابقة هي الأولى من نوعها على وسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري، وذلك بمناسبة إشرافها على تنظيم انتخابات مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022. وتهدف تقنية رصد وسائل

126

اإلعالم عموما إلى توفير تغطية إعالمية محايدة ومتنوعة ومتوازنة بين جميع املترشحين، تحترم القوانين املحلية واملعايير الدولية وتعتمد معايير اإلنصاف والدقة والنجاعة.

1. رصد أداء وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية خالل الدورتين ومآله

قامت الهيئة بتركيز وحدة لرصد وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونيّة بهدف متابعة محتوى الصحف املكتوبة اليومية واألسبوعية واملواقع اإلخبارية الناطقة باللغتين العربية والفرنسية، إلى جانب رصد التجاوزات املتعلقة بأخالقيات املهنة واملخالفات االنتخابية. وقد حددت الهيئة معايير دقيقة الختيار عينات من وسائل اإلعالم املزمع متابعتها حسب أكثرها تغطية وتفاعال، حيث تقرر رصد أداء سبع صحف مكتوبة

1ّ | 2ّ | 3ّ

يومية وأربع صحف أسبوعية ناطقة باللغتين العربية والفرنسية، باإلضافة إلى أحد عشر موقعا إلكترونيا األكثر زيارة.

وتستنِد عملية الرصد عموما إلى التحليل الكمي لوسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية وقياس املساحات املخصصة لكل الفاعلين السياسيين ولالتصال السياس ي، إضافة إلى قياس معايير اختيار املترشحين والدوائر االنتخابية في التغطية اإلعالمية،وذلك خالل الحملة وفترة الصمت االنتخابي للدورتين األولى والثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.

وبلغ عدد املخالفات املسجلة خالل عملية رصد وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية خالل الحملة للدورة األولى 24 مخالفة، تمّ تسجيل 17 مخالفة في الصحافة اإللكترونيّة بنسبة %71، في حين تمّ رصد 7 مخالفات في الصحافة املكتوبة بنسبة %29، وتم تكييف جلها بكونها مخالفات انتخابية. وتمثلت أغلب املخالفات املرصودة في وسائل اإلعالم اإللكترونية في خرق مبدإ املساواة وعدم تكافؤ الفرص التي بلغ عددها 5 مخالفات من جملة 17 مخالفة تليها مباشرة مخالفة تضليل الناخبين والتأثير في إرادتهم وعددها 4 مخالفات ومخالفتين اثنتين تعلقتا بنشر األخبار الزائفة ونسبة أمور غير صحيحة إلى الهيئة، في ما تعلقت بقية املخالفات بالثلب واالدعاء بالباطل والقذف أو النميمة وعدم احترام الحرمة الجسدية للمترشحين واملس من أعراضهم،فضال عن التشكيك في استقاللية الهيئة وأعضائها. أما بخصوص املخالفات املرصودة في وسائل اإلعالم املكتوبة،فقد تعلقت بالسب والشتم ونشر األخبار الزائفة وعددها 3 مخالفات إضافة إلى تسجيل 4 مخالفات تعلقت بتضليل الناخبين وتوجيه إرادتهم وعدم التزام الحياد والثلب وعد م تكافؤ الفرص بين املترشحين ومحاولة التأثير على الناخبين. ولم ترصد الهيئة تبعا لذلك، أية مخالفة انتخابية إبان فترة الصمت االنتخابي للدورة األولى النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022.

1الشروق واملغرب والصباح والصحافة و"لوطون" و"البراس" و"لوكوتيديان".

2 الشارع املغاربي واملجهر واألخبار و"تونس إبدو".

3تونس الرقميّة وأرابسك وأ فريكان مانجر وحقائق أون الين والجمهوريّ ة وباب نات واإلخباريّ ة وبيزنس نيوز وكابيتاليس وتونيسكوب وويبدوتن.

127

أمّا بخصوص مآل املخالفات املرتكبة في الصحافة اإللكترونيّة إبّان الدورة األولى لالنتخابات، فقد قامت الهيئة بحِفظ 8 مخالفات والتنبيه على املخالفين في اثنتين منها ولفت نظرهم في 4 مخالفات، فضال عن إحالة اثنتين منها إلى النيابة العمومية من أجل نشر األخبار الزائفة واملضللة للناخبين.وعموما،فقد بلغ العدد الجملي لإلجراءات املتخذة 16 إجراء باعتبار ضم مخالفتين اثنتين في إجراء واحد تبعا الشتراكهما في نفس املوضوع. وفي ما يتعلق بمآل املخالفات املرتكبة في الصحافة املكتوبة إبان الدورة األولى، فقد تولت الهيئة حفظ اثنتين منها وتقديم إحالة واحدة إلى النيابة العمومية من أجل السب والشتم إضافة إلى توجيه تنابيه بشأن مخالفتين تعلقتا بعدم التزام الحياد والثلب وتضليل الناخبين . كما تم توجيه لفت نظر وحيد لعدم تكافؤ الفرص بين املترشحين.

وبلغ عدد املخالفات املسجلة خالل عملية رصد وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية خالل الحملة للدورة الثانية 15 مخالفة، تمّ تسجيل 8 مخالفات في الصحافة املكتوبة، في حين تمّ رصد 7 مخالفات في الصحافة اإللكترونية،وتم تكييف جلها بكونها مخالفات انتخابية. وتمثلت أغلب املخالفات املرصودة في وسائل اإلعالم املكتوبة في الثلب ونشر األخبار الزائفة واملضللة والدعاية السياسية، تم حفظها جميعها من قِبل الهيئة. أما بخصوص املخالفات املرصودة في وسائل اإلعالم اإللكترونية، فقد تعلقت بالسب والشتم ونشر األخبار الزائفة وعددها 3 مخالفات إضافة إلى تسجيل 4 مخالفات تعلقت بالثلب والتشهير وتضليل الناخبين، تم حفظ 6 منها وتوجيه إحالة واحدة إلى النيابة العمومية من أجل الثلب والتشهير.

هذا، وقد بلغ العدد الجملي للمخالفات املرصودة خالل فترة الصمت االنتخابي للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في وسائل اإلعالم املكتوبة وااللكترونية 6 مخالفات، تم حفظ 5 منها وتوجيه إحالة واحدة إلى النيابة العموميّة من أجل خرق الصمت االنتخابي ونشر األخبار الزائفة. 2. رصد أداء وسائل االتصال السمعي والبصري خالل الدورتين ومآله

في بادرة هي األولى من نوعها منذ سنة 2014، تولت الهيئة العليا املستقل ة لالنتخابات تركيز وحدة لرصد وسائل اإلعالم السمعي والبصري وتعزيزها باملوارد البشرية الكفأة واملختصة في هذا املجال، فضال عن تدعيمها باملوارد اللوجستية واملادية والتقنية طيلة الحملة وفترة الصمت االنتخابي لدورتي انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وتتولى هذه الوحدة رصد التغطية اإلعالمية للحمالت االنتخابية وإحالة تقارير يومية إلى مجلس الهيئة.وال يعتد بغير التقارير الصادرة عنها، خاصة قبل اإلعالن عن النتائج األولية لالنتخابات.

وتتمثل العينة األولى في رصد 28 قناة إذاعية،وذلك خالل الدورة األولى النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.ويُبرز الجدول املوالي توزيعها:

128

القنوات اإلذاعيّة املرصودة خالل الدورة األولى

اإلذاعات العمومية | اإلذاعات الخاصة | اإلذاعات الجمعياتية

اإلذاعة الوطنية - تونس | كنوز أف أم | السيدة أف أم

إذاعة تونس الدوليّة - تونس | أكسيجين أف أم | أمل أف أم

إذاعة الشباب - تونس | إكسبريس أف أم | نفزاوة أف أم

إذاعة الكاف | الديوان أف أم | راديو 6

إذاعة قفصة | جوهرة أم | سيليوم أف أم

إذاعة تطاوين | راديو ماد | عليسة أف أم

اإلذاعة الثقافية - تونس | صابرة أف أم | راديو مهدية 1

إذاعة املنستير أم أف أم

موزاييك أف أم

أمبيونس أف أم

إذاعة صفاقس شمس أف أم

إي أف أم

9 | 11 | 8

وخالل الحملة االنتخابية للدورة األولى، تولى فريق رصد وسائل اإلعالم السمعي متابعة 711 برنامجا إذاعيا يهتم بالشأن االنتخابي وبالحمالت االنتخابية عموما ، حيث احتلت القنوات اإلذاعية الخاصة املرتبة األولى في عملية تغطية الحمالت االنتخابية عبر البرامج والحوارات املتعلقة باملترشحين واالنتخابات ب 315 برنامجا، تليها اإلذاعات العمومية ب 274 برنامجا ثم اإلذاعات الجمعياتية ب 122 برنامجا. وفي اإلعالم العمومي السمعي، احتلت إذاعة الشباب املرتبة األولى في نسبة تغطيتها للمترشحين ولالنتخابات بصفة عامة بنسبة %14 من إجمالي عدد البرامج التي تمّت متابعتها، تلتها إذاعة صفاقس بنسبة %13 وفي املرتبة الثالثة إذاعة تونس الثقافية وإذاعة قفصة بنسبة %12 لكل واحدة منهما. وفي اإلعالم السمعي الخاص ، احتلت إذاعة موزاييك املرتبة األولى في عدد البرامج املخصصة لتغطية املترشحين وللحمالت االنتخابية والشأن االنتخابي بتخصيص 49 برنامجا تلتها إذاعة ديوان أف أم ب 37 برنامجا ثم إذاعة إي أف أم ب 35 برنامجا. وفي اإلعالم الجمعياتي، تحصلت اإلذاعة الجمعياتية عليسة أف أم على املرتبة األولى من حيث نسبة التغطية اإلعالمية في وسائل اإلعالم السمعي الجمعياتي. ولم ترصد الهيئة تبعا لذلك، أية مخالفة انتخابية بوسائل اإلعالم السمعي التي تمّت متابعتها إبّان فترة الصمت االنتخابي للدورة األولى النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022.

وبلغ العدد الجملي للمخالفات املرتكبة من قِبل وسائل اإلعالم السمعي املرصودة إبّان الدورة األولى لالنتخابات، إحدى عشرة (11) مخالفة، تعلق أغلبها بنشر األخبار الزائفة والدعوة إلى العنف والكراهية. وقد عمدت الهيئة إلى حفظ خمس مخالفات تبعا المتثال العديد من القنوات اإلذاعية للقرارات والتراتيب الصادرة عن الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، في حين تم توجيه تنبيهين اثنين و 4 لفت نظر.

129

هذا، وقد بلغ العدد الجملي للقنوات اإلذاعية التي تمت متابعتها من قِبل فريق رصد اإلعالم السمعي خالل الحملة االنتخابيّة للدورة الثانية 35 إذاعة من بينها تسع قنوات إذاعيّة عموميّة و 12 خاصّة و 14 إذاعة جمعياتية. وبلغ العدد الجملي للمخالفات املرصودة 12 مخالفة، تعلق أغلبها بنشر األخبار الزائفة وتضليل الناخبين قصد التأثير على إرادتهم، عمدت الهيئة إلى حفظ 11 منها وتوجيه لفت نظر وحيد بخصوص مخالفة التشكيك في حياد ومصداقية الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات. ولم يسجل فريق رصد اإلعالم السمعي أيّ خرق للصمت االنتخابي في وسائل اإلعالم السمعيّة املرصودة إبّان الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.

1ّْ وتتمثل العينة الثانية في رصد 4 قنوات تلفزية من بينها قناتين خاصتين،وذلك خالل الدورتين األولى والثانية لالنتخابات. ويُبرز الجدول املوالي طبيعة البرامج املرصودة على القنوات املذكورة إبّان الدورة األولى وعدد املترشحين الذين قاموا بتغطية حمالتهم االنتخابية عبرها:

القنوات التلفزية املرصودة خالل الدورة األولى ونوع البرامج وعدد املترشحين

القناة التلفزية عدد املترشحين الذين قاموا

نوع البرنامج املرصود

املرصودة بتغطية حمالتهم االنتخابية

إخباري 230

القناة الوطنية األولى

مناظرة سياسية 23

القناة الوطنية الثانية | سياس ي | 1004

قناة التاسعة | سياس ي | 57

قناة حنبعل | إخباري | 10

وخالل الحملة للدورة األولى، تولى فريق رصد وسائل اإلعالم البصري متابعة 78 برنامجا تلفزيا تهتم بالشأن االنتخابي وبالحمالت االنتخابية عموما ، حيث تمت متابعة 98 ساعة بث وأغلب هذه البرامج كانت حوارية وفي شكل مناظرات سياسيّة وإخباريّة. وأسفرت عمليّة الرصد القائمة على منهج االنتقاء املتساوي بين قناتي التلفزة العمومية والقناتين الخاصتين عن رصد 56 مخالفة، تعلق أغلبها ببث ونشر خطابات تدعو إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز. وعمدت الهيئة إلى حفظ 53 منها تبعا المتثال القنوات التلفزية املعنية للقرارات والتراتيب والتوجيهات الصادرة عن الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، في حين اتخذت إجراء لفت النظر بخصوص ثالث مخالفات مرتكبة. ولم ترصد الهيئة تبعا لذلك، أية مخالفة انتخابية بوسائل اإلعالم البصري التي تمّت متابعتها إبّان فترة الصمت االنتخابي للدورة األولى النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022.

1 فضال عن القناتين التلفزيّتيْن العموميّتيْن التابعتين ملؤسّسة التلفزة التونسيّة،فقد عمدت الهيئة إلى رصد القناتيْن الخاصّتين التاسعة وحنبعل.

130

هذا، وقد بلغ العدد الجملي للمخالفات املرصودة في اإلعالم البصري خالل الحملة للدورة الثانية 7 مخالفات، تعلقت ب نشر األخبار الزائفة وتضليل الناخبين قصد التأثير على إرادتهم، حيث عمدت الهيئة إلى حفظ 6 منها واتخاذ إجراء لفت النظر في حالة وحيدة من أجل عدم احترام مبدإ املساواة وتكافؤ الفرص. ولم يسجل فريق رصد اإلعالم البصري أي خرق للصمت االنتخابي في وسائل اإلعالم البصرية املرصودة من قِبل الهيئة إبّان الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022.

3. رصد منصات التواصل االجتماعي خالل الدورتين ومآله

أضحت شبكات التواصل االجتماعي من أهم وسائل االتصال الحديثة املؤثرة في مختلِف املجاالت.وما انفك عدد مستخدميها يشهد نموا مطردا نظرا ملا توفره من مزايا كبيرة خاصة في مجال صناعة املحتوى ومدى تأثيرها على الرأي العام مقارنة بوسائل التواصل التقليدية.وبالرغم من غياب إطارتشريعي ومؤسساتي نافذ وناجع يتولى تنظيم استعمال املجال االفتراض ي، فقد سعت الهيئة، من خالل الصالحيات املمنوحة لها في مجال اإلشراف على تنظيم مختلِف االستحقاقات االنتخابية وإدارتها ومراقبتها، إلى بسط رقابتها على مختلِف التفاعالت عبر مواقع التواصل االجتماعي.

وفي هذا السياق، أحدثت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وحدة لرصد الفضاء املفتوح ومنصات التواصل االجتماعي من صفحات خاصّة بالصحافة اإللكترونيّة وصفحات اإلعالم السمعي والبصري وصفحات املجموعات واملنظمّات التي لها عالقة بالشأن االنتخابي وقناة اليوتيوب واإلنستغرام والتيك توك والفايسبوك الخاصة باملترشحين لالنتخابات التشريعية. وفي هذا الباب وتأمينا لعمليتي الرصد واملتابعة، ألزمت الهيئة املترشحين لالنتخابات بالتصريح بالصفحة الخاصة بالحملة االنتخابية ، سواء كانت شخصية أوتم إنشاؤها لغرض القيام بأنشطة الحملة.

وأفضت عملية رصد مختلِف التفاعالت املتعلقة بالحملة االنتخابية عبر وسائل التواصل االجتماعي إلى الوقوف على جملة من املخالفات التي تباينت درجة خطورتها وتأثيرها على املسار االنتخابي. فقد تمّت متابعة وتحليل 11140 منشورا تمّ رصدها عبر املنصة اإللكترونيّة e-monitor و7625 منشورا على مواقع التواصل االجتماعي تمّ تحليلها ورصدها بصفة يدويّة. وبلغ العدد الجملي للمناشير املدعومة 126 منشورا مدعوما %95 منها تم رصدها في صفحات املترشحين و%5 فقط تم رصدها في صفحات املدونين. هذا، وقد بلغ العدد الجملي للمخالفات املرتكبة من قِبل املترشحين عبر مواقع التواصل االجتماعي خالل الحملة للدورة األولى 272 مخالفة تمت إحالتها إلى الهيئات الفرعية لالنتخابات املختصة ترابيا لتتولى النظر فيها وتتخذ في شأنها اإلجراءات املستوجبة. واتخذت الهيئة في شأن املخالفات املحالة إليها إجراءات متنوعة توزعت بين 20 إحالة إلى النيابة العمومية وحفظ 83 منها وتوجيه تنابيه ل 164 مترشحا فضال عن توجيه التنابيه وإشعار مندوب حماية الطفولة، في حين بلغ العدد الجملي للمخالفات املرصودة عبر مواقع التواصل االجتماعي خالل فترة الصمت االنتخابي للدورة األولى 36 مخالفة، تمّت إحالة 4 منها إلى النيابة

131

العمومية واتخذت الهيئة إجراء التنبيه على املخالفين بشأن 5 مخالفات وإجراء اإلنذار بشأن مخالفة واحدة، وتم إقرار حفظ املخالفات الباقية.

وخالل الحملة االنتخابيّة للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022، بلغ العدد الجملي للمخالفات املرصودة على صفحات الفايسبوك والخاصة باملترشحين 99 مخالفة، حيث تصدرت الهيئة الفرعية بسوسة املرتبة األولى من حيث عدد املخالفات املرصودة عبر منصات التواصل االجتماعي تليها الهيئة الفرعية نابل 2، أم ا بقية الهيئات فلم تتجاوز املخالفات املرتكبة من قِبل املترشحين الراجعين إليها بالنظر وفقا لالختصاص الترابي 5 مخالفات.

وخالل ذات الدورة، بلغ العدد الجملي لإلحاالت إلى النيابة العمومية الخاصة باملترشحين 5 إحاالت، حيث تولت الهيئة الفرعية لالنتخابات بسوسة إحالة مخالفتين إلى النيابة العمومية من أجل تعمد اإلساءة للغير والنيل من عرض مترشح والدعوة إلى الكراهية، وقامت الهيئة الفرعية لالنتخابات بالكاف بإحالة مخالفتين إلى النيابة العمومية من أجل تقديم تبرعات عينية ونقدية قصد التأثير على الناخب ومن أجل خرق مبدإ حياد اإلدارة. وأخيرا تولت الهيئة الفرعية لالنتخابات بزغوان إحالة مخالفة من أجل التشكيك في عمل وحياد الهيئة.

هذا، وقد بلغ العدد الجملي للمخالفات التي تمّ رصدها في صفحات اإلعالم السمعي والبصري والصحافة املكتوبة واإللكترونية 120 مخالفة، تعلقت أساسا بنشر األخبار الزائفة واملضللة التي شهدت ارتفاعا ملحوظا بموجب تداولها السريع ونشرها للعموم في صفحات أخرى، إضافة إلى تضليل الناخبين قصد التأثير على إرادتهم. وتمثلت أغلب أنواع املخالفات املرتكبة والتي تمت إحالتها إلى النيابة العمومية في تعمد اإلساءة للغير ونشر سبر آراء والدعوة إلى الكراهية والتعصب والتمييز وغيرها.

وبلغ العدد الجملي للمناشير املدعومة التي تم رصدها في صفحات املترشحين 20 منشورا، وتهدف هذه العملية إلى التثبت من مصادر تمويل املترشحين لحمالتهم االنتخابية وعدم تجاوز سقف اإلنفاق والتصدي للتمويل األجنبي، حيث تمت إحالة استمارة واحدة خاصة بكل منشور مدعوم تم رصده في صفحة مترشح قصد موافاة الهيئة بطريقة الدفع والخالص ومتابعة الفواتير الخاصة بالدعم.

وأخيرا، بلغ العدد الجملي للمخالفات املتعلقة باملترشحين املرتكبة إبان فترة الصمت االنتخابي للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 والتي تم رصدها على صفحات الفايسبوك 17 مخالفة، حيث تولى أعوان الرصد إرسالها بصفة حينية إلى الهيئات الفرعية لالنتخابات التخاذ اإلجراءات املستوجبة في شأنها. وعمدت الهيئة إلى حفظ 10 مخالفات وتوجيه تنبيهين وإحالة 5 مخالفات إلى النيابة العمومية.

132

التوصيات

لئن توفقت الهيئة في إحكام رقابتها على أنشطة الحملة وتمويلها ميدانيا وعبر مختلِف الوسائط ووسائل اإلعالم واالتصال املكتوبة واإللكترونية والسمعية والبصرية ومنصات التواصل االجتماعي رغم ضيق اآلجال والصعوبات املعترضة واإلكراهات املطروحة، غير أنه يتجه العمل مستقبال على:

▪ العمل على دعم املجهودات املبذولة املتعلقة باالستعدادات البشرية واللوجستي ة لفترة مراقبة الحملة والتحضير املحكم وبصفة مسبقة بهدف تجاوز العقبات املعترضة، ال سيّما في ما يتعلق باملوارد اللوجستية املوضوعة على ذمة أعوان املراقبة ألداء مهامهم،

▪ الحرص على إيالء مسألة تكوين األعوان امليدانيين ملراقبة الحملة األهمية الالزمة ، وذلك من خالل اعتماد مزيد من الدقة في ضبط محتوى املادة املقدمة خالل الدورات التكوينية املنظمة وصلب محامل التكوين ومزيد التنسيق في ذلك مع جهاز النيابة العمومية الذي يتولى التكوين في خصوص تقنيات تحرير املحاضر العدلية الخاصة بالجرائم االنتخابية، وذلك دعما ملا تم إنجازه خالل انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022،

▪ مزيد تدعيم الجوانب التشريعية املتعلقة باملخالفات املرتكبة عبر املواقع والوسائط االفتراضية،خاصة من حيث طرق إثبات املخالفات املرصودة ومدى تمتعها بالحجية القانونية الالزمة لتكييفها كمخالفات انتخابية من عدمه وإيجاد إطار قانوني مالئم إلبرام اتفاقيات وشراكات مع الشركات األجنبية املشرفة على منص ات التواصل االجتماعي األكثر انتشارا في تونس،

▪ العمل على مزيد تطوير اإلطار التشريعي لتأطير النشاط السياس ي على شبكات التواصل االجتماعي بصفة عامة وتجريم التدخل في الحمالت االنتخابية وبث اإلشاعات واألخبار الزائفة التي تمسّ من مقبوليّة النتائج وترقى ملستوى التحريض على العنف وتهديد األمن العام خاصّة يوم االقتراع واإلعالن عن النتائج،

▪ ضرورة إفراد الجرائم االنتخابية واملخالفات املالية بإجراءات قضائية خاصة تراعي خصوصية املادة االنتخابية التي تتطلب سرعة في التعاطي والبت في الجرائم واملخالفات االنتخابية، سواء من قِبل القضاء الجزائي أو القضاء املالي، فضال عن التسقيف الزمني لآلجال القضائية، خاصة في ما يتعلق بإثارة الدعوى العمومية وتتبعها من طرف النيابة العمومية لضمان سرعة الفصل في املحاضر والشكايات ذات العالقة بالجرائم االنتخابية،

▪ التفكير في تمديد اآلجال املتعلقة باستيفاء اإلجراءات الجوهرية ذات الصلة بتمويل الحملة االنتخابية، على غرار آجال فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وتعيين الوكيل املالي،

133

مزيد العمل على تذليل كافّة الصعوبات المعترضة إبّان القيام بإجراءات فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد لدى بعض الفروع البنكيّة والبريديّة عبر إحكام التنسيق في هذا الصدد مع مصالح البنك المركزي التونسي والبريد التونسي.

134

الباب السادس: عمليات االقتراع والفرز

تعتبر عمليات االقتراع والفرز من املراحل الهامة والجوهرية املكونة للمسار االنتخابي نظرا للجوانب القانونية والتقنية الدقيقة والحساسة التي تستند إليها وارتباطها الوثيق بمخرجات كل عملية انتخابية.ويتم تبعا لذلك إيالؤها العناية املستوجبة لدى إعداد املخططات العملياتية واستيفاء االستعدادات البشرية واللوجستية. ويشمل اإلعداد لهذه العملية محاور عدة تتعلق أساسا بضبط اإلطار القانوني املنظم لالقتراع والفرز واستيفاء عمليات التكوين تأهيال للموارد البشرية املنتدبة،وتأمين االستعدادات اللوجستية واملادية والعملياتية، بما يفض ي إلى حسن إدارة العملية برمتها وتهيئة السبل الكفيلة بمتابعة التنفيذ سعيا لتحقيق نِسبِ إقبال عالية على التصويت.

القسم األول: اإلطارالقانوني املنظم لعمليات االقتراع والفرز

لئن حافظت الهيئة على إجراءاتها املتعلقة بتعيين أعضاء مراكز ومكاتب االقتراع املضمنة بالقرار عدد

19 لسنة 2014 املؤرخ في 5 أوت 2014 املتعلق بضبط شروط تعيين أعضاء مكاتب االقتراع وطرق 1

تعويضهم، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 23 لسنة 2018 املؤرّخ في 9 جانفي 2018 والقرار عدد 20 3

لسنة 2022 املؤرخ في 11 جويلية 2022، إال أنها عمِلت على تعديل قرارها الترتيبي عدد 30 لسنة 2014 املؤرّخ في 8 سبتمبر 2014،كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 42 لسنة 2018 املؤرّخ في 2 جانفي 2018، بموجب القرار عدد 33 لسنة 2022 املؤرخ في 28 نوفمبر 2022 تماهيا مع املقتضيات الجديدة املنصوص عليها بالقانون االنتخابي عقِب تعديله بمقتض ى املرسوم عدد 55 لسنة 2022 املؤر خ في 15 سبتمبر 2022. الفرع األوّل : قواعد وإجراءات االقتراع والفرز

ارتأت الهيئة املحافظة على أهم التوجهات التي تم اعتمادها في ضبط قواعد وإجراءات االقتراع والفرز بمناسبة االستحقاقات االنتخابية السابقة، فيما أدخلت، بمناسبة عقدها النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، بعض التعديالت عليها تناغما مع املقتضيات الجديدة املضمّنة بالقانون االنتخابي، حيث حرصت على إدراج بعض التعريفات الدقيقة التي لم ترد في القانون االنتخابي مع التنصيص على بعض التحجيرات، وذلك بهدف مزيد إحكام تنظيم العملية االنتخابية وضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية والنزاهة، وكان ال بد لها من انتهاج بعض املرونة في حلحلة بعض املسائل التقنية ملعالجة اإلشكاليات املطروحة.

1الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّ ة عدد 64 لسنة 2014 املؤرّ خ في 8 أوت 2014.

2الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 6 لسنة 2018 املؤرّ خ في 19 جانفي 2018.

3الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 82 لسنة 2014 املؤرّ خ في 10 أكتوبر 2014.

4الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 4 لسنة 2018 املؤرّ خ في 2 جانفي 2018.

135

وفي هذا اإلطار، وسعيا إلى تبسيط اإلجراءات املتعلقة بعمليات االقتراع والفرز وإضفاء مزيد من الوضوح والشفافية عليها، حرصت الهيئة على توحيد املفاهيم املتعلقة ببعض املصطلحات صلب القرار عدد

30 لسنة 2014 املؤرخ في 8 سبتمبر 2014 املتعلق بقواعد وإجراءات االقتراع والفرز، كما تم تنقيحه وإتمامه 1

بالقرار عدد 2 لسنة 2018 املؤرّخ في جانفي 2 2018. وقد تمّ العمل على تالفي بعض النقائص التي لم يتطرّق إليها القانون االنتخابي على غرارتعريف بعض املصطلحات الهامة، السيّما قائمات الناخبين والفضاءات التي تجرى بها عملي ات االقتراع والفرز واملتمثلة في مكتب االقتراع ومركز االقتراع واملكتب املركزي ومركز الجمع باإلضافة إلى تعريف مصطلح "الورقة البيضاء".

ومن ناحية أخرى، ارتأى املشرع التنصيص صلب القانون االنتخابي على بعض التحجيرات املتعلقة بعملية االقتراع نظرا ملا تتسم به هذه األخيرة من دقة وحساسية من شأنهما املساس بمبدأي الحِياد والشفافيّة الواجب توفرّهما في العمليّة االنتخابيّة. فقد تمّ تحديد األشخاص املخوّل لهم الدخول بصفة حصرية إلى مراكز ومكاتب االقتراع مع منح سلطة تقديرية لرئيس املكتب لتحديد عدد هؤالء األشخاص وفق ما تسمح به طاقة استيعاب املكتب،وذلك حرصا على حسن تنظيم هذه العملية وضمانا لألمن العام داخل الفضاءات املخصصة لالقتراع والفرز،وهو ما ذهب إليه القانون االنتخابي في فصله 125 وأكد ه القرار عدد 30 لسنة 2014 في ما يتعلق بالصالحيات املمنوحة لكل من رئيس مكتب االقتراع ورئيس مركز االقتراع، حيث يسهر كل منهما على اتخاذ التدابير الالزمة لفرض احترام اإلجراءات املعمول بها مع إمكانية استعانتهما بالقوة العامة عند االقتضاء ألداء هذه املهام.

وباإلضافة إلى تحجير كل أشكال الدعاية االنتخابية، سواء من قِبل أعضاء مراكز ومكاتب االقتراع التابعين للهيئة أو املالحظين أو ممثلي املترشحين، فقد نص قرار الهيئة املشار إليه أعاله على منع استطالع آراء الناخبين داخل الفضاءات املذكورة.

واستنادا إلى التجارب السابقة في تنظيم االستحقاقات االنتخابية، ونظرا لتراكم الخبرة في هذا املجال، دأبت الهيئة على انتهاج أكبر قدر ممكن من املرونة في ضبط مُختلِف املسائل اإلجرائيّة املتصّلة بعمليّات االقتراع والفرز، وذلك نظرا ملا تتسم به من خصوصية ودقة هام تين وتفاديا لإلشكاليات التي قد تواجه أثناء التطبيق. وقد مكنت هذه التدابير من تجاوز بعض اإلشكاليات املتعلقة بتدارك النقص الذي قد يطرأ على تركيبة مكاتب االقتراع يوم العملية االنتخابية وأتاحت للهيئة هامشا من املرونة وسلطة تقديرية سمحت لها بمجابهة بعض العراقيل بالسرعة والفعالية املطلوبتين.

وأما في ما يتعلق بضبط مهام أعضاء مكاتب االقتراع والفرز،فقد واصلت الهيئة تكريس مبد إ املرونة املعتمد في هذا املجال خالل االستحقاقات االنتخابية السابقة، بأن اكتفت بتحديد املهام املوكلة ألعضاء

1الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 82 لسنة 2022 املؤرّ خ في 10 أكتوبر 2014.

2الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 4 لسنة 2018 املؤرّ خ في 2 جانفي 2018.

136

مكتب االقتراع بصفة عامة دون اللجوء إلى تقييد كل عضو منهم بمهام حصرية ومنفردة. ويهدف هذا التمش ي إلى تالفي إمكانية تقلص عدد أعضاء مكاتب االقتراع نتيجة شغور أو غياب على سبيل املثال، من جهة، وإعطاء الهيئة هامشا أوسع بخصوص توزيع الصالحيّات واملهام بين أعضاء املكتب وتقييمها وتعديلها من موعد انتخابي إلى آخر،من جهة أخرى.

هذا وتولت الهيئة تحديد ضوابط عملية االقتراع عبر التنصيص الصريح على األشخاص الذين يخول لهم الدخول إلى مراكز ومكاتب االقتراع. كما تمّ التأكيد على الدور املحوري املوكل لرئيس املكتب، وكذلك الشأن بالنسبة لرئيس املركز ومساعديه.

وضبطت الهيئة مختلِف اإلجراءات التحضيرية وكيفية سير عملية االقتراع بالدقة املطلوبة، عالوة على تضمين أحكام تتعلق بمساعدة الناخبين ذوي اإلعاقة، حيث يسمح للناخب الكفيف أو الحامل إلعاقة عضوية تمنعه من الكتابة اصطحاب مرافق يختاره بنفسه يدخل معه الخلوة ويساعده في القيام بعملية االقتراع، وذلك شريطة توفر جملة من الضمانات والشروط أبرزها:

• ضرورة االستظهار ببطاقة إعاقة،

• ضرورة توفر صفة الناخب في املرافق،

• ضرورة توفر صلة القرابة بين الناخب واملرافق (قرينه أو أحد أصوله أو فروعه) ويعتمد على بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفرللتثبت من هذا الشرط،

• أال يسمح للمرافق بمساعدة أكثر من ناخب من ذوي اإلعاقة،

• اقتصار دور املرافق على مساعدة الناخب من ذوي اإلعاقة على إتمام العملية التي يتعذ ر عليه القيام بها بمفرده،فضال عن االمتناع عن التأثير على اختياره.

وفي حالة عدم اصطحاب مرافق يكلف رئيس مكتب االقتراع بطلب من الناخب ذي اإلعاقة أحد الناخبين املتواجدين بمكتب االقتراع بمرافقة الناخب ذي اإلعاقة ملساعدته على التصويت، غير أنه يحجر اصطحاب مرافق بالنسبة لألميين أثناء عملية االقتراع طبقا ملقتضيات الفصل 34 من القرار عدد 30 لسنة 2014.وعموما، تسعى الهيئة في حمالتها التحسيسية إلى تعريف األميين بإجراءات التصويت.

وفي سياق متصل، ضبطت الهيئة إجراءات ختم عملية االقتراع، حيث يتولى رئيس مركز االقتراع بمجرّد حلول وقت انتهاء العمليّة برمّتها إدخال كلّ الناخبين املتواجدين أمام املركز والذين لم يصوّتوا بعد وغلق أبواب املركز لتتواصل عمليات االقتراع إلى حين إدالء آخر ناخب منهم بصوته. وتتمثل أهم إجراءات الختم في ما يلي:

• اإلعالن عن انتهاء العملية وغلق فتحة الصندوق بالقِفل البالستيكي املعد للغرض ،

137

• بالنسبة إلى االنتخابات بالخارج، غلق فتحة الصندوق بالقفل البالستيكي بانتهاء عمليّة االقتراع لليومين األوّل والثاني وإعادة فتحه في اليوم املوالي وتدوين أرقام األقفال بمحضر عمليّة االقتراع ليتمّ اإلعالن عن انتهاء العمليّة وغلق فتحة الصندوق بانتهاء اليوم الثالث،

• إدراج البيانات املتعلقة بعدد أوراق التصوي ت الباقية والتالفة وعدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين في محضر عملية االقتراع،

• اإلمضاء على ختم عملية االقتراع من قِبل أعضاء املكتب والحاضرين من ممث لي املترشحين. أما في ما يتعلق بقواعد وإجراءات الفرز والعد،فقد ضبطت الهيئة مختلِف التدابير التحضيرية ذات الصلة بهذه العملية التي تستمر حتى نهايتها ودون توقف وال يجوز تأجيلها أو إيقافها إال في حاالت الضرورة القصوى وتجرى عالنية بما يمكن الحاضرين من ممثلي املترشحين واملالحظين من متابعتها.ويتم تعميرمحضر عملية الفرز في ثالثة نظائر تدون بها البيانات املنصوص عليها بالفصل 39 من القرار الترتيبي املتعلق بقواعد وإجراءات االقتراع والفرز1.ومن الضروري الحرص أساسا على ما يلي:

• تالوة أرقام أقفال الصندوق على مسمع من الحاضرين،

• التثبت من تطابق أرقام أقفال الصندوق مع ما هو مدون في محضر عملية االق تراع،

• إجراء املطابقة والتحقق من أن مجموع األوراق املستخرجة من الصندوق واألوراق التالفة واألوراق غير املستعملة يساوي عدد األوراق املسلمة للمكتب،

• التحقق من تطابق عدد اإلمضاءات في قائمة الناخبين مع عدد األوراق املستخرجة من الصندوق. وبخصوص سير عملية الفرز والعد، حد دت الهيئة حاالت الورقة امللغاة دون حصر. وفي حالة االختالف، تعتبر ورقة التصويت ملغاة باألغلبية املطلقة للحاضرين من أعضاء مكتب االقتراع دون سواهم، وعند تساوي األصوات يكون صوت رئيس املكتب مرجّحا،ويُدوّن ذلك في دفتر مكتب االقتراع.

وبعد االنتهاء من عملية الفرز والعد، يمض ي أعضاء مكتب االقتراع وممثلو املترشحين النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 على محضر عمليّة الفرز. وفي صورة رفضهم اإلمضاء يتمّ التنصيص على ذلك باملحضر مع ذكر األسباب إن وجدت.ويمكن ملمثلي املترشحين تضمين جميع املالحظات والتحفظات الخاصة بعملية الفرز والعد ضمن مذكرة ترفق باملحضر، ويتولى رئيس املكتب اإلجابة عنها

1قبل فتح صندوق االقتراع يشرع رئيس املكتب في تعمير محضر عمليّة الفرز في 3 نظائر وذلك بتدوين البيانات التالية: اسم الدائرة االنتخابيّة واسم مركز االقتراع ورمز املكتب وأعداد أقفال الصندوق عند فتحه وعدد الناخبين املرسمين بمكتب االقتراع وعدد أوراق التصويت املسل مة للمكتب، على النحو الذي تمّ تضمينه في محضر عمليّة االقتراع وعدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين، على النحو الذي تمّ تضمينه في محضر عمليّة االقتراع وعدد أوراق التصويت التالفة، على النحو الذي تمّ تضمينه في محضر عمليّة االقتراع وعدد أوراق التصويت الباقية على النحو الذي تمّ تضمينه في محضر عمليّة االقتراع.

138

وتدوين ذلكصلباملذكرة.وتختم عمليةالفرزوالعدبتعليق نظيرمن املحضر أمام كلمكتباقتراع ويوضع نظيرمن املحضر بصندوق االقتراع ويعتمد النظير الثالث في جمع النتائج.

وبموجبقرارها الترتيبي عدد 33 لسنة 2022 املؤرخ في 28 نوفمبر 2022 املتعلق بتنقيح وإتمام القرار

عدد 30 لسنة 2014 املؤرخ في 8 سبتمبر 2014 املتعلق بقواعد وإجراءاتاالقتراع والفرز، حددتالهيئةما 1

يقصد بمصطلحي"املترشح" و"األصوات املصرح بها". كما يمكن لها اعتماد توقيت استثنائي لبعض مراكز االقتراع بالنظر إلى خصوصية بعض الدوائر االنتخابية . وبمقتض ى هذا القرار، أدرجت الهيئة التعديالت املوالية:

• التنصيصعلى عدم أحقيّةاألشخاصغيراملرسّمين فيقائمات الناخبين فيالدورةاألولىلالنتخابات التشريعيّةاملشاركةفيالدورةالثانيةمنها،

• حذفسقفعددالناخبين فيكلّ مكتباقتراع املنصوصعليهبالفصل 9،

• االستغناء عن أعوان اإلرشادوتعويضهم بمساعدي رؤساء املراكز،

• التنصيص الصريح على إمكانية تكليف رئيس مركز االقتراع وأحد مساعديه أو أكثر بمعاينة املخالفات ورفعها طبقا ألحكام القانون االنتخابي،

• تعويض عبارة "قائمةمترشحةفي االنتخابات التشريعية" بعبارة "مترشحفي االنتخابات التشريعية"، تبعا العتماد نظام التصويت على األفراد في دورة واحدة أو دورتين عند االقتضاء، بدال ع ن نظام االقتراع على القائمات،

• إلغاء جميعاألحكام املتعلقةبتصويت العسكريين وأعوان قوات األمن الداخلي، تبعا لعدم إمكاني ة ترسيمهم بسِجلالناخبين علىمعنىالفصل 6(جديد)من القانون االنتخابي معد ال.

الفرع الثاني: إجراءات تعيين أعضاء مراكزومكاتب االقتراع

بخصوص شروط العضوية، تمّاالستنادإلى أهمّ العناصر الواردة صلب القرار عدد 19 لسنة 2014 على غرار صفة الناخب واملستوى التعليمي والنزاهة والحياد واالستقاللية وانعدام الصلة باملترشحين من حيثالقرابةأوالعالقةاملهنيّة وعدم االنتماءإلىأيّ حزب سياس ي، فضال عن عدم تحمّل مسؤوليةفي هياكل التجمّعالدستوري الديمقراطياملنحلّ.

وفي إطار توحيد اإلجراءات اإلداريةاملتعلقةبمراحل البت فيمطالب الترشحوفرزامللفات ، وسعيا إلى تجاوزالعراقيل املعترضة في هذهالعملية،أقرتالهيئة جملةمن املعاييرلترتيباملترشحين تتمثل باألساس في ما يلي:

1الرائد الرسميللجمهوريّة التونسيّة عدد 133 لسنة 2022 بتاريخ 6 ديسمبر 2022 (تمّتاملصادقة على هذا القرارالترتيبيمن قِ بل مجلسالهيئة خالل جلستهاملنعقدةبتاريخ 28 نوفمبر 2022-الرائد الرسميللجمهوريّةالتونسيّ ة عدد 138 لسنة 2022 بتاريخ 16 ديسمبر 2022).

139

• التثبت من استيفاء امللفات املترشحة للوثائق الضرورية،

• توفر الشروط املطلوبة للعضوية،

• ترتيب املترشحين املستوفين للشروط القانونية املستوجبة وفق معايير مضبوطة،

• اختيار رؤساء مراكز ومكاتب االقتراع ومساعدوهم من املترشحين األعلى في الترتيب وفق العدد املستوجب،مع مراعاة توزيعهم على مراكز ومكاتب االقتراع القريبة من املراكز املرسمين بها. وفي ما يتعلق بالبت في مطالب الترشح لعضوي ة مكاتب االقتراع ونشرها ومراجعتها، تتولى الهيئة فرز املطالب وتقرر قبول املترشحين الذين استوفوا الشروط القانونية في حدود العدد املطلوب وتقوم بتوزيعهم على الدوائر االنتخابية. وتنشر الهيئة قائمة املترشحين املقبولين أوليا بمقرات اإلدارات الفرعية وعلى املوقع اإللكتروني.

وقد أتاح قرار الهيئة عدد 20 لسنة 2022 املؤرخ في 11 جويلية 2022 املتعلق بتنقيح القرار عدد 19 لسنة 2014 املؤرخ في 5 أوت 2014 املتعلق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب االقتراع وطرق تعويضهم في فصله 8 (جديد) إمكانية طلب مراجعة تعيين عضو أو أكثر من أعضاء مكاتب االقتراع لعدم توفر الشروط الواردة بالفصلين 4 و5 من نفس القرار، على أن يقدم طلب املراجعة بعد اإلعالن عن قائمة املترشحين املقبولين لعضوية مكاتب االقتراع، وفي أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ اإلعالن عن القائمات املقبولة نهائيا للمترشحين، ويرفق بكل املعطيات واملؤيدات الضرورية.وتبت الهيئة في مطالب املراجعة بعد دراسة جميع املؤيدات والوثائق املقدمة وتتولى عند االقتضاء شطب أسماء املترشحين الذين قبلت مطالب املراجعة املتعلقة بهم ، ويتم نشر القائمة النهائية ألعضاء مكاتب االقتراع بمقرات اإلدارات الفرعية وباملوقع اإللكتروني الرسمي. وحرصا على ضمان قدر أوفر من النزاهة والحياد في أعضاء مراكز ومكاتب االقتراع، تفاعلت الهيئة بشكل إيجابي مع جملة من مطالب املراجعة التي تم تقديمها والتي انبنت على مؤيدات ووثائق مثبتة.

ويتوزع أعضاء مراكز ومكاتب االقتراع على النحو التالي:

• رئيس مركز اقتراع،

• مساعد أو أكثرلرئيس مركز اقتراع،

• رئيس مكتب اقتراع،

• عضو مكتب اقتراع بمعد ل عضوين في كل مكتب.

ونظرا لإلشكاليات التي اعترضت الهيئة من حيث عدم توفر العدد املطلوب من أعضاء مكاتب االقتراع سواء بسبب عدم ورود ترشحات في الغرض بالعدد الكافي أو عدم استيفائها للشروط القانونية املطلوبة أو عزوف بعض املترشحين عن العمل في بعض مكاتب االقتراع املتواجدة باألرياف أو باملناطق البعيدة، أتاح

140

القرار عدد 19 لسنة 2014 في فصله 12 للهيئةإمكانيةسد الشغوراملحتمل فيقائمةأعضاءمكاتباالقتراع عبراآلليات التالية:

• استكمال النقص املسجل في قائمة املترشحين بدائرة انتخابية أو أكثر من قائمات املترشحين املستوفين للشروط القانونيةفيدوائر انتخابيةأخرى،

• استكمال النقصمن األعوان العموميين أوممن لهتجربةفياالنتخاباتالسابقة علىأن تتوفر فيهم الشروط القانونية.

وإلدخال مزيد من املرونة في التعاطي مع هذه املسألة، لجأت الهيئة إلى االتصال املباشر باملترشحين الذين سبق لهم العمل كأعوان مراكز أو مكاتب اقتراع، وهو ما مكن من تالفي أغلب اإلشكاليات املذكورة بالسرعة والنجاعة املرجوتين، حيث ساهمت اإلجراءات واآلليات املنتهجة من قِبل الهيئة في توفير قاعدة بياناتموسعة لرؤساءوأعضاء مكاتباالقتراع من ذويالكفاءةوالخبرةقصد اللجوء إليها لدى تنظيمها ألية مواعيد انتخابيّة،وخاصّةتلكالتيقد تفرضها ظروفاستثنائيةمعيّنة على غرار االنتخابات السابقة ألوانها أو الجزئيةأو االستفتاء.

ووفقا ملقتضيات الفصل 14 من القرار عدد 20 لسنة 2022، تسند إلىأعضاءورؤساءمراكز ومكاتب االقتراع ومساعديهم منحة عنالتكوينوأخرىعناالقتراع والفرز، والتسند املنحتان املذكورتانإلىاألعضاء الذين تخلفوا عن الحضوريوم االقتراع،ويحددمجلسالهيئةمقدارهما طبقا لحجم املهام املوكلة لكل منهم. وإضافة إلى ذلك، أسنِدت إلى املعنيين باألمر منحة إعاشة. وقد أقرّت الهيئة 1 مقدار هذه املنح على النحو التالي:

• رئيسمركز اقتراع:منحة جمليةصافيةتقد رب 160 دينارا،

• مساعد رئيسمركز اقتراع:منحة جمليةصافيةتقد رب 140 دينارا،

• رئيسمكتباقتراع:منحة جمليةصافيةتقد رب 150 دينارا،

• عضو مكتباقتراع:منحة جمليةصافيةتقد رب 140 دينارا.

أما بالنسبة ألعضاء مراكز ومكاتب االقتراع بالخارج، فقد تقرر املحافظة على نفس مقدار املنحتين املخولتين لهم، املعمول بهما خالل االستحقاقات االنتخابية السابقة، وذلك بإسنادهم منحة جزافيةتعادل قيمتها 100 أورو في اليوم، عمال بما تمّإقراره من قِبل مجلس الهيئةفي جلستهاملنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2014.

1 املذكّ رة عدد 12الخاصّ ةبإجراءاتالتكوين فياالقتراع والفرزوتجميعالنتائج عدد 2022/2794 الصادرةبتاريخ 17 نوفمبر 2022.

141

القسم الثاني: التكوين في االقتراع والفرز

حرِصت الهيئة على إيالء مسألة التكوين أهمية بالغة في ما يتعلق بعملي ات االقتراع والفرزوذلك بهدف توحيد مختلِف اإلجراءات املنظمة لها وضمان الحِرفية واالرتقاء باألداء والتقليص قدر اإلمكان من األخطاء املرتكبة التي من شأنها تعطيل سيرتلك العمليات.

الفرع األول: إعداد وتصميم األدلة واملحامل والوثائق ومواد التكوين

عمِلت الهيئة على توفير مختلِف الوثائق املتعلقة ب قواعد وإجراءات االقتراع والفرز بهدف ضمان نجاعة وفعالية األعوان التابعين لها وسعيا إلى التقليص قدر اإلمكان من اإلشكاليات واألخطاء التي قد تشوب سيرها والتي يحتمل ارتكابها من قِبل مختلِف األطراف املتدخلة في هذه العملية، على غرار أعضاء مكاتب االقتراع والناخبين واملالحظين وممثلي املترشحين وغيرهم.

وقامت الهيئة، على غرار االستحقاقات االنتخابيّة املنقضية، بإعداد دليل إجراءات االقتراع والفرز، وحرِصت على أن يكون وثيقة مرجعية موحدة يتم اعتمادها في جميع اإلجراءات القانونية والتقنية املتعلقة بعمليات االقتراع والفرز وتستهدف مختلِف املتدخلين فيها.

وقد تضمن الدليل املعد بمناسبة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بابين اثنين، يتعلق األول بمختلِف اإلجراءات املتبعة في عملية االقتراع، في حين خصص الثاني إلى الخطوات املتبعة خالل عمليتي الفرز والعد.

ففي ما يتعلق بعملية االقتراع، حرصت الهيئة، صلب الدليل املشار إليه آنفا، على تذكير املتكونين باإلطار العام لعملية االقتراع،ومن ذلك اإلشارة إلى أهم املبادئ العامة التي تنبني عليها هذه العملية واملواعيد املحددة إلجرائها (التاريخ والتوقيت)، فضال عن ضبط الفضاءات املخصصة لالقتراع وتحديد خاصياتها (مراكز ومكاتب االقتراع). كما تم التنصيص على أهم املهام املوكلة لرئيس مركز االقتراع ومساعديه، ال سيما دوره التنظيمي والرقابي،وتلك املحمولة على رئيس مكتب االقتراع والعضوين املساعديْن له 1 سواء كان ذلك خالل التحضيرلعملية االقتراع أو خالل سيرها أو عند ختمها.

1 يتولى أحد مساعدي رئيس مكتب االقتراع مهمة التثبت من هوية الناخب، وذلك من خالل التأكد من أن هذا األخيرلم يقم بالتصويت عبر فحص

الحبر على سبابته اليسرى واتباع بقية اإلجراءات املستوجبة،في حين يكل ف املساعد الثاني بتسليم أوراق التصويت للناخبين عقِب التحقق من صلوحيتها وختمها من الخلف وتوجيه الناخب إلى الخلوة.

142

واستعرضت الهيئة من خالل هذا الدليل اإلجرائي الدور املوكل لرجال األمن والجيش الوطني، إضافة إلى تحديد األشخاص املسموح لهم بالتواجد داخل مراكز ومكاتب االقتراع1 والتنصيص على الواجبات املحمولة عليهم.

وتم استعراض مختلِف الجوانب اإلجرائية والتقنية املتعلقة بسير عملية االقتراع وجميع الخطوات املتبعة خاللها منذ التحضير لها إلى غاية ختمها، مع تقديم التوجيهات الالزمة بخصوص الفرضيات التي قد تطرأ عليها، ومن ذلك مرافقة الناخبين ذوي اإلعاقة وتأخر انطالق عملية االقتراع أو تعليقها وغيرها من الفرضيات والوضعيات.

واعتبارا الختالف اإلجراءات املتعلقة بسير االقتراع بين املكاتب املتواجدة داخل الجمهورية وتلك املعتمدة خارجها،فقد كان لِزاما على الهيئة التنصيص على مُختلِف هذه الفوارق واالختالفات صلب الدليل املعد للغرض.

أما بخصوص إجراءات فرز األصوات وعدها، فقد انبنى الدليل على نفس التمش ي املعتمد في الباب األول منه، حيث ذكر، في البداية، بأهم القواعد املنطبقة على هذه العملية ليستعرض في مرحلة الحقة مختلِف الجوانب اإلجرائية والتقنية وجميع الخطوات املتبعة خالل جميع مراحلها.

وفي خاتمة هذا الدليل اإلجرائي، تمت اإلشارة إلى مختلِف الجرائم االنتخابية املتعل قة بيوم االقتراع والفرزملزيد تعريف مختلِف املتدخلين في هذه العملية بطبيعتها واآلثار القانونية املترتبة عنها. وسعيا إلى مزيد توحيد جميع املفاهيم واإلجراءات املتعلقة بعمليات االقتراع والفرز، تم تذييل الدليل بنماذج من الوثائق الرسمية للتكوين املعتمدة خاللها، كمحاضر عمليتي االقتراع والفرز بالداخل والخارج ومذكرة تحفظات ومالحظات حول االقتراع والفرزوتقرير رئيس مركز االقتراع وأوراق الحضوروقائمة املواد االنتخابيّة وكيفيّة توضيبها وتقرير اإلقبال الدوري للناخبين على مكاتب االقتراع والوثائق املتعلقة بمتابعة نِسب اإلقبال حسب النوع االجتماعي،فضال عن أوراق الكشف.

وحرصا منها على إيالء العناية املستوجبة باألشخاص ذوي اإلعاقة وتفعيال لإلدماجيّة،ضمّنت الهيئة في دليلها اإلجرائي عددا من الصور ذات الصلة ببعض إشارات التخاطب مع الناخبين ذوي اإلعاقة السمعيّة ضمانا لقيام هذه الشريحة بواجبها االنتخابي في ظروف مُريحة وطيّبة يسهُل بمقتضاها التعامل والتخاطب بين ذوي اإلعاقة وبين أعوان الهيئة املباشرين لهذه العمليّة.

1 باإلضافة إلى أعضاء مراكز ومكاتب االقتراع، يقتصر حقّ الدخول واملكوث في هذه الفضاءات على الناخبين والناخبات ومرافقيهم بغرض التصويت واألشخاص الحاملين لبطاقات االعتماد أو الشارات املمنوحة من قِبل الهيئة (أعضاء مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وأعوانها واملالحظون والصحفيون املحليون واألجانب والضيوف واملترجمون واملساعدون العاملين معهم وممثلو املترشحين)، فضال عن قوات األمن والجيش الوطنيّيْن بطلب من رئيس مركز االقتراع أو رئيس مكتب االقتراع.

143

الفرع الثاني: خطة تكوين املوارد البشرية والدورات التكوينية خالل الدورتين

عمِلت الهيئة إبان الدورتين على ضبط خطة متكاملة وواضحة املعالم لتكوين جميع املوارد البشرية التابعة لها واملشرفة على تنظيم هذا االستحقاق سواء داخل الجمهورية أوخارجها، السيما خالل هذه املرحلة الحساسة والدقيقة من مراحل املسار االنتخابي. كما حرصت على تخصيص جانب من تنفيذ املخطط التكويني لفائدة بعض الشركاء املساهمين في هذه العملية االنتخابية.

واستندت الهيئة إلى خطة عملياتية قِوامها تحوير مدة التكوين من خالل تخصيص يوم كامل للتكوين بدال عن نصف يوم قصد فسح املجال للمكوّنين الجهويّين ومساعديهم الستكمال محتوى الدورات التكوينيّة وضمانِ استيعاب أفضل للمتكونين والعمل على تدارك مختلِف النقائص في اإلبان.كما أولت الهيئة األهمية املستوجبة للجانب التطبيقي في عمليّات التكوين دون إهمال الجانب النظري، حيث تمّ التركيز على إنجاز التمارين التطبيقيّة وتعمير نماذج من محاضر االقتراع والفرز من قِبل كلّ متكوّن، ممّا ساهم في مزيد االستيعاب والفهم واإلدراك السريع وبالتالي في الرفع من جودة التكوين والتقليص من هامش الخطإ واالرتقاء باألداء نحو األفضل. وعالوة على ذلك، فقد كرست الهيئة آلية التكوين عن بعد ملختلِف املتدخلين في العملية االنتخابية بهدف تطوير كفاءاتهم فضال عن إعالمهم حينيا بجميع املتغيرات املدخلة قصد توحيد اإلجراءات املتبعة من خالل املذكرات التفسيرية ضمن خطة اتصالية فعالة وناجعة. وتمكن هذه اآللية كافة أعوان الهيئة القارّين والعرضيّين من االطالع على مواد تكوينيّة تفاعليّة أخرى وإجراء اختبارات تقييميّة،فضال عن توفيرها لفضاءات افتراضية للنقاش وطرح األسئلة وطلب توضيح اإلشكاليات العملية عن بعد.

وقد تم خالل الدورتين تبني خطة تكوين هرمية مكنت في مرحلة أولى من تكوين املكونين الجهويين الرئيسيّين واملكوّنين الجهويين املساعدين ، في حين تمّ، في مرحلة ثانية، تأثيث حِصصِ تكوين لفائدة رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع بالداخل والخارج باإلضافة إلى تخصيص أيام تكوينية لفائدة بعض الشركاء

144

في العملية االنتخابية. وقد مكنت هذه الخطة الالمركزية من التقليص من مسافات التنقل لدى املتكونين فضال عن الضغط على كلفة التكوين.

كما ساهمت املقاربة التي اعتمدتها الهيئة في مجال التكوين في خلق شبكة من املكونين تغطي كافة اإلدارات الفرعية لالنتخابات، وتكون بالتالي قادرة على التدخل كلما طلب منها ذلك في أسرع وقت وبأكثر نجاعة لتكوين أعضاء مراكز ومكاتب االقتراع أو تطوير كفاءاتهم وإعالمهم بكلّ التغييرات املدخلة على إجراءات االقتراع والفرز. وخالل دوراتها التكوينية، تولت الهيئة توزيع بطاقات لتقييمِ ومتابعةِ أنشطة التكوين في مراحله املختلفة، مما أتاح فرصا مناسبة للتدخل العاجل وعند الضرورة قصد توفير املواد املستوجبة للتكوين أو تعديل الروزنامة أوتعويض عدد من املكونين عند االقتضاء.وقد تم إنجازكافة مراحل التكوين ضمن الفترات الزمنيّة املقرّرة وشمِلت كلّ الفئات.

وقد مثلت الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 فرصة لتقييم األداء وتالفي بعض النقائص، حيث حرصت الهيئة على تكوين دفعة جديدة من رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع لتعويض املتخلين منهم ، سواء كان ذلك بمحض إرادتهم أو من قِبل الهيئة تبعا لعدم انضباطهم أو لضعف مردودهم إبان الدورة األولى،وهو ما مكن من تدعيم نسبة التأطيربصفة عامة وتقلص عدد املحاضر التصحيحيّة وانخفاض نسبة القرارات التصحيحيّة من جملة محاضر الفرز من %14.53 إلى %9.08، ممّا يعكس حرص الهيئة على االرتقاء بجودة التكوين وإيالء العناية املستوجبة باملوارد البشرية الواقع انتدابها. كما تقلص عدد محاضر إعادة فتح صناديق االقترا ع بالداخل من 13 محضرا خالل الدورة األولى بنسبة %0.11 إلى 6 محاضر إبّان الدورة الثانية بنسبة %0.06.

1. تكوين أعضاء مكاتب االقتراع بالداخل

تم ضبط مخطط التكوين الخاص بأعضاء مكاتب االقتراع بالداخل اعتمادا على العناصر التالية: - عدد مراكز ومكاتب االقتراع وعدد األعضاء املطلوبين لتغطية العملية في جميع مراكز االقتراع، - املهام املنوطة بعهدة رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع ومساعدو رؤساء املراكز،

• التوزيع الجغرافي ألعضاء مراكز االقتراع حسب الدوائر والواليات واملعتمديات،

• املدى الزمني املتاح إلنجاز التكوين لكلّ أعضاء مراكز ومكاتب االقتراع.

وقد أشرف على تكوين هذه الفئات 282 مكونا جهويا مساعدا من بينهم 219 من الذكور و63 من اإلناث. وعموما، عقدت الهيئة خالل الدورة األولى الدورات التدريبية للتكوين في االقتراع والفرز بالداخل املضمّنة بالجدول امل والي:

145

الدورات التدريبيّة املنعقدة بالداخل للتكوين في االقتراع والفرز خالل الدورة األولى

ع/ر | موضوع الدورة التكوينية | الفئات املستهدفة | تاريخ انعقاد الدورة | مدة الدورة التكوينية

الجوانب النظريّة واإلجرائيّة

1 | املكونون الجهويون املساعدون | 1 و2 ديسمبر 2022 | يومان

لالقتراع والفرز

الجوانب النظريّة واإلجرائيّة رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب

2 | من 3 إلى 11 ديسمبر 2022 | 9 أيام

لالقتراع والفرز االقتراع

وعقدت الهيئة دورات تدريبيّة لفائدة عدد من رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع بالداخل إبّان الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022.

2. تكوين أعضاء مكاتب االقتراع بالخارج:

عقدت الهيئة عددا من الدورات التدريبية عن بعد لفائدة أعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب االقتراع بالخارج بمعدل ثالث ساعات يوميا لكل هيئة فرعية معنية بتنظيم االنتخابات، وذلك طيلة األيام املخصصة للتكوين، حيث تم الحرص على اعتماد نظام املجموعات وتوفير محامل إلكترونية للتكوين وفيديوهات توضيحية قصد تفسير وتبسيط وتوضيح مجريات عملية االقتراع والفرز للمتكونين خالل أيام االقتراع الثالثة. ويبرز الجدول املوالي الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة للتكوين عن بعد في االقتراع والفرزبالخارج: الدورات التدريبية املنعقدة للتكوين عن بعد في االقتراع والفرز بالخارج خالل الدورة األولى

ع/ر موضوع الدورة التكوينيّة | الهيئة الفرعيّة لالنتخابات | الفئات املستهدفة | تاريخ انعقاد الدورة

1 | فرنسا 3 | 9 ديسمبر 2022

2 | الجوانب النظريّة | فرنسا 2 | رؤساء وأعضاء مراكز | 10 ديسمبر 2022

3 | واإلجرائيّة لالقتراع والفرز | إيطاليا | ومكاتب االقتراع | 11 ديسمبر 2022

4 | دورة تكميلية شمِلت جميع الهيئات الفرعية | 12 ديسمبر 2022

وعقدت الهيئة دورات تدريبيّة لفائدة عدد من رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع بالخارج إبّان الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022.

3. تكوين بعض الشركاء في العملية االنتخابية:

في إطار حرص الهيئة على مزيد تكريس البعد التشاركي الذي انتهجته مع مختلِف األطراف املساهمة في العملية االنتخابية، تم العمل على توسيع الفئات املستفيدة من الدورات التكوينية املنظمة في الغرض، حيث تولت الهيئة برمجة الدورات التدريبية اآلتي بيانها لفائدة هياكل املجتمع املدني املحلي إيمانا منها بدورها املحوري في معاضدة املجهودات املبذولة من قِبل الهيئة في مجال التوعية والتحسيس:

146

الدورات التدريبيّة املنعقدة للتكوين في االقتراع والفرز لفائدة الشركاء في العمليّة االنتخابيّة

ع/ر | موضوع الدورة التكوينيّة | الفئات املستهدفة | تاريخ انعقاد الدورة | مكان انعقاد الدورة

الجمعيّة التونسيّة "إبصار" لثقافة

1 | 14 ديسمبر 2022 | مقرّ الهيئة

وترفيه ذوي اإلعاقة البصرية

عمليّة محاكاة لالقتراع والفرز

املنظمة التونسي ة للدفاع عن قصر املؤتمرات 2 24 جانفي 2023

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بالعاصمة

القسم الثالث: اإلعداد املادي واللوجستي والعملياتي لالقتراع والفرز

تبعا لحرصها على إنجاح انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 بدورتيْها ، سعت الهيئة إلى اإلعداد الجيد ألي ام االقتراع من خالل تهيئة جميع مراكز ومكاتب االقتراع بالداخل والخارج وتجهيزها بالوسائل واملستلزمات املادية والبشرية الال زمة مع إيالء الجانب األمني األهمية املستوجبة، وذلك بالتوازي مع التنسيق املتواصل مع مختلِف األطراف املتداخلة في تأمين هذه العملية.

الفرع األول: تهيئة مراكزومكاتب االقتراع بالداخل والخارج خالل الدورتين

1. عمليات تفقد وضبط مراكزاالقتراع بالداخل

مكنت التجارب السابقة للهيئة لدى تنظيمها ملختلِف االستحقاقات االنتخابية، من تكوين قاعدة بيانات مهمّة حول مراكز االقتراع قصد االستئناس بها في املواعيد االنتخابية املقبلة. وتبعا لذلك، استأنست الهيئة بالشبكة الواقع اعتمادها إبان استفتاء 25 جويلية 2022، وحرِصت في اآلن ذاته على تطوير هذه القاعدة وتحيينها من خالل القيام بزيارات ميدانية تهدف إلى تفقد هذه الفضاءات والوق وف على مدى جاهزيتها، فضال عن زيارة املراكز التي لم يتم اعتمادها خالل االستفتاء العتبارات مختلفة من بينها إنجاز أشغال.

وانطلقت تلك الزيارات خالل شهر سبتمبر 2022 تم على إثرها إعداد تقارير مفصلة في الغرض مكنت من الوقوف على مختلِف النقائص التي تشكو منها مراكز االقتراع واملتعلقة أساسا بالبِنية التحتية.وخلصت هذه العملية إلى تكوين قاعدة بيانات نهائية للمراكز بمختلِف اإلدارات الفرعية وأفضت إلى اتخاذ إجراءات مهمة تعلقت أساسا ب:

• تحيين االنتماء الجغرافي لبعض مراكز االقتراع حسب التقسيم الجديد للدوائر التشريعية واملعتمديات والعمادات ،

• تحيين تسمية بعض مراكز االقتراع،

• اقتراح إلغاء عدد من مراكز االقتراع لكونها آيلة للسقوط أو مهجورة أو مغلقة أوتم هدمها أو جد ت بها أشغال كبرى أو غيرها من األسباب،

• اقتراح مراكز اقتراع بديلة ملراكز االقتراع التي تم التأكد من عدم جاهزيتها يوم االقتراع .

147

وحَرِصت الهيئة على تكثيف التنسيق مع مُختلِف الأطراف المعنيّة مركزيًا وجهويّا قصد تجاوز الإشكاليات المطروحة والتسريع في نسق الأشغال وفتح بعض مراكز الاقتراع المغلقة. هذا وقد بلغ العدد الجملي لمراكز الاقتراع خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب 4692 مركزا من بينها 4551 مركزا بالداخل، في حين بلغ العدد الجملي لمكاتب الاقتراع خلال نفس الدورة 11485 مكتبا من بينها 11310 مكتبا بالداخل. وبلغ العدد الجملي لمراكز الاقتراع خلال الدورة الثانية 4222 مركزا، في حين بلغ العدد الجملي للمكاتب 10012 مكتبا. ويبرز الجدولان المواليان توزيع مراكز ومكاتب الاقتراع حسب الهيئات الفرعيّة للانتخابات إبّان الدورة الأولى فضلا عن تطوّر عدد المراكز والمكاتب بالداخل بين الاستحقاقيْن الانتخابيّين لسنة 2022 (استفتاء 25 جويلية 2022 وانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 بدورتيْها):

عدد مراكزومكاتب الاقتراع على المستوى الوطني حسب الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل إبّان الدورة الأولى

تطوّر عدد مراكزومكاتب الاقتراع بالداخل بين الاستفتاء و انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب

وحرصا من الهيئة على تيسير عمليّة الاقتراع بالنسبة لذوي الإعاقة فضلا عن كبار السنّ، فقد تمّ العمل على التقليص قدر الإمكان من مكاتب الاقتراع المستغلّة بالطوابق العلويّة للمراكز وتفادي تخصيصها لهذه الفئات ضمانا لسلاسة الولوج إليها، وهو ما أفضى إلى التخفيض في عددها ليبلغ 116 مكتبا من جملة 11310 مكتب اقتراع بالداخل خلال الدورة الأولى. ويُبرز الجدول الموالي توزيع مكاتب الاقتراع المعتمدة بالطوابق العلويّة للمراكز وعددها حسب الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل:

148

[Top image]

ومن ناحية أخرى، واستئناسا بما تم إقراره خلال تنظيم مُختلِف المواعيد الانتخابيّة السابقة بخصوص مراكز الاقتراع المتواجدة بمناطق حدودية أو تلك التي تتطلّب ترتيبات أمنيّة خصوصيّة أو تبعا للخصوصيّات الديمغرافيّة لمتساكني تلك المناطق، أقرّت الهيئة على ضوء التقارير التي أعدّتها اللجنة الأمنيّة المشتركة التي تمّ تشكيلها في الغرض بالتنسيق مع وزارتيْ الدفاع الوطني والداخلية إفراد هذه المراكز بتوقيت استثنائي لإجراء عمليّة الاقتراع. وشمِل هذا الإجراء إبّان الدورة الأولى 330 مركز اقتراع تعلّقت بـ 6 هيئات فرعيّة تضمّ حوالي 336927 ناخبا موزّعين على 517 مكتبا. ويتمثّل التوقيت الاستثنائي الواقع إقراره في انطلاق عمليّة الاقتراع بمراكز ولاية مدنين، لاعتبارات ديمغرافيّة، على الساعة الثامنة صباحا وانتهائها على الساعة الثامنة مساءً، وانطلاقها بالمراكز المعنيّة بولايات سليانة والكاف وجندوبة وسيدي بوزيد والقصرين، لدواعي أمنيّة، على الساعة التاسعة صباحا وانتهائها على الساعة الرابعة بعد الزوال. وقد توزّعت المراكز، وتبعا لذلك المكاتب المعنيّة على الهيئات الفرعيّة التالية:

توزيع مكاتب الاقتراع المعتمدة بالطوابق العلوية للمراكز حسب الهيئات الفرعيّة

[Bottom image]

149

القصرين (6 دوائرانتخابيّ ة و 11 معتمديّ ة) | 136 | 165

املجموع | 330 | 517

2. عمليات تفقد وضبط مراكزاالقتراع بالخارج

عمِلت الهيئة، بالتنسيق مع املصالح املختصّة الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الخارجية على استيفاء كافة اإلجراءات املتعلقة بالحصول على التراخيص واألذون الضرورية من البلدان املستضيفة املعنية بتنظيم العملية االنتخابية فيها،وتول ت تبعا لذلك ضبط مراكز االقتراع بكل هيئة فرعية رغم الصعوبات املعترضة بموجب امتداد املجال الجغرافي. واستندت الهيئة لدى ضبطها ملراكز االقتراع على قرار مجلسها املتعلق بشروط إحداث مراكز ومكاتب االقتراع واالستغناء عنها باالعتماد على جملة من املعايير أبرزها: - أن يكون عدد املسجلين مساويا ل 20 ناخبا أو أكثر،

• إلغاء مراكز االقتراع في البلدان التي تشهد حروبا أو غير آمنة،

• إلغاء مراكز االقتراع في البلدان املهددة باألوبئة،

• إلغاء مراكز االقتراع في البلدان التي ال تتواجد فيها بعثات ديبلوماسية أو قنصلية تونسية . وبناء على املراسالت الواردة على مصالح الهيئة من قِبل البعثات الديبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج،فقد تم اعتماد نفس مراكز االقتراع املستغلة خالل استفتاء 25 جويلية 2022 بنسبة تناهز %65 من العدد الجملي للمراكز، في حين تم استغالل فضاءات جديدة بنسبة %35.

وفي باب تأمين مراكز االقتراع بالخارج، ارتأت الهيئة التعاقد مع شركات حراسة تولت تأمين املقرات عقِب تحديد املناطق الحساسة ومراكز االقتراع ذات الكثافة العالية، وهو ما دأبت عليه الهيئة إبان االستحقاقات املنقضية مع الحرص على التنسيق املتواصل مع البعثات الديبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج والبلدان املستضيفة بخصوص إدراج مراكز االقتراع بنسيجها األمني. ويبرز الجدول املوالي عدد مراكز ومكاتب االقتراع بالخارج حسب الهيئات الفرعية لالنتخابات املعنية بتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022:

عدد مراكزومكاتب االقتراع بالخارج حسب كلّ هيئة فرعيّة