الوالية | الوالية | الوالية

الفرعية املقبوليننهائيا | الفرعية | املقبوليننهائيا | الفرعية | املقبوليننهائيا

تونس

تونس2 | 21 | 43 | جندوبة | جندوبة | 42 | القصرين | القصرين | 74

سيدي سيدي

أريانة | أريانة | 21 | الكاف | الكاف | 36 | 71

بوزيد بوزيد

بن

عروس

نابل

نابل2 | 28 | 68 | املهدية | املهديّة | 59 | قفصة | قفصة | 47

صفاقس

بنزرت | بنزرت | 39 | صفاقس2 | 46 | 106 | قبلي | قبلي | 14

العددالجمليللمترشحيناملقبوليننهائياالنتخاباتأعضاءمجلسنوابالشعبلسنة2022بالداخل:1052مترشحا

اإلحصائياتالنهائيةللترشحاتلعضويةمجلسنوابالشعبلسنة2022حسبالدوائراالنتخابيةبالخارج

االنتخابية املعنية | املقبوليننهائيا االنتخابية املعنية | املقبوليننهائيا االنتخابية | املعنية | املقبوليننهائيا

العددالجمليللمترشحيناملقبوليننهائياالنتخاباتأعضاءمجلسنوابالشعبلسنة2022بالخارج:3مترشحين

1 ينصالفصل9(جديد)منالقرارعدد26لسنة2022املؤرخفي24أكتوبر2022املتعلقبتنقيحوإتمامالقرارعدد23لسنة2022املؤرخفي

20سبتمبر2022املتعلقبروزنامةاالنتخاباتالتشريعيةلسنة2022عمايلي:"تتولىالهيئةاإلعالنعنقائماتاملترشحيناملقبولةنهائيابعد انقضاءالطعونوفيأجلاليتجاوزيومالثالثاء22نوفمبر2022".

ص 4687

التوصيات

لئن تمكنت الهيئة من استيفاء كافة اإلجراءات والتدابير املستوجبة لقبول الترشحات النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 والبت فيها في أحسن الظروف، معتمدة في ذلك على خطة عملياتية واتصالية محكمة وناجعة، وبغاية االرتقاء باألداء وتحقيق الفاعلية املطلوبة، فإنه يقترح العمل مستقبال على ما يلي:

▪ مراجعة عدد التزكيات، وخاصّة في الخارج أخذا بعين االعتبار للتوزيع الفعلي للناخبين املسجلين في تلك الدوائر،

▪ العمل على مزيد تبسيط اإلجراءات ال سيما بالخارج، من أجل تفادي عدم تسجيل أي ترشح في الدوائر االنتخابية بالخارج وحتى في عدد من الدوائر االنتخابية بالداخل، حيث تم تسجيل ترشحات شحيحة تراوحت بين ترشح وحيد وترشحين في 15 دائرة بالداخل و3 دوائر بالخارج، ▪ وضع آليات دقيقة لتوضيح عمليات تجميع التزكيات من قِبل املترشحين واتخاذ التدابير الكفيلة بتوعيتهم بأهمية التحقق من سالمتها قبل إيداع ملفات الترشح، وذلك تفاديا لرفض عدد مهم منها ألسباب يمكن تداركها، على غرارعدم تطابق البيانات املدرجة مع الهوية أوعدم إرفاق التزكيات بالوثائق املستوجبة أو تقديم تزكيات دون التعريف عليها باإلمضاء أو إيداع تزكيات لناخبين مسجلين خارج الدائرة االنتخابية املعنية وغيرها من األسباب،

▪ إيجاد آلية للتثبت من شرط عدم الحصول على جنسية أجنبية، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارتيْ الداخليّة والشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج،

▪ العمل على تحيين السِجل العدلي حتى تعكس البطاقة عدد 3 الحالة القانونية للمترشح نقي السوابق العدلية من الجرائم القصدية وتفادي ظاهرة ترشح من صدرت ضده أحكام نهائية غير مدرجة بالسِجل العدلي،

▪ العمل على تحيين عناوين املترشحين حتى يتسنى التثبت من شرط إقامة الناخب بالدائرة االنتخابية املترشح عنها،

▪ التحيين الدوري وبمناسبة كل موعد انتخابي لقاعدة بيانات املمنوعين من الترشح على معنى الفصل 20 (جديد) من القانون االنتخابي، وخاصّة بالنسبة لرؤساء الهياكل والجمعيّات الرياضية واألئمة، عالوة على منتسبي اإلدارة الجهوية واملحلية والسلك الديبلوماسي، بما يمكن من التثبت من شرط انقضاء سنة كاملة على ممارسة تلك الوظائف أو املهام في الدائرة االنتخابية املعنية.

ص 4688

الباب الخامس: الحملة االنتخابية وتمويلهاومراقبتها

القسم األول:اإلطارالقانوني املنظم للحملة االنتخابية

تحظى الحملة االنتخابيّة بأهميّةبالغةفي املسار االنتخابي نظرا للدور املحوري الذي تلعبه في تحديد نوايا التصويت يوم االقتراع باعتبار ما تحتويه من أنشطة وأساليب من شأنها التأثير في إرادة الناخب وتوجيهها، لذلكحرصاملشرع كما الهيئةعلىتقنين األنشطةالتيتمارسخالل هذه املرحلةوإيال ئها األهمية املستوجبة من خاللضبط إطارقانوني ينظمها ويحدد قواعدهاوطرق تمويلهاوسبل مراقبتها.

وأوكل القانون االنتخابي للهيئة في فصله 51 مهمّة ضبط قواعد تنظيم الحملة وإجراءاتها طبقا 1ّّ

للقانون.وفي هذا اإلطار،واستنادا إلىالسلطةالترتيبية املخولة لها فياملادة االنتخابية، تولتالهيئةإصدار وتعديل جملة من القرارات الهادفةإلى ضبط القواعد املنطبقة على الحملةوتمويلهاوآليات رقابتها . وتتمثل هذهالقراراتفي ما يلي:

القرار عدد 22 لسنة 2019 املؤرخ في 22 أوت 2019 املتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملةاالنتخابية وحملة االستفتاء وإجراءاتها ، كما تمتنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 29 لسنة 2022 املؤرخ في 11 نوفمبر 22022،

القرار عدد 20 لسنة 2014 املؤرخ في 8 أوت 2014 املتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمتنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وآخرها القرار عدد 30 لسنة 2022 املؤرّخ في 11 نوفمبر 32022 والقرار عدد 5 لسنة 2023املؤرّ خ في 15 جانفي 42023،

القرار عدد 8 لسنة 2018 املؤرخ في 20 فيفري 2018 املتعلق بضبط القواعد والشروطالتي يتعين على وسائل اإلعالم التقيد بها خالل الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء، كما تمتنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 31 لسنة 2022املؤرّ خ في 18 نوفمبر 52022.

1تنصّالفقرةالثانيةمن الفصل 134 من دستور 25 جويلية 2022 على ما يلي: "تتمتّ عالهيئةبالسلطةالترتيبيّ ةفيمجال اختصاصها". 2 الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 123 بتاريخ 15 نوفمبر 2022 (تمّت املصادقة على هذا القرار الترتيبي من قِبل مجلس الهيئة خالل جلستهاملنعقدةبتاريخ 11 نوفمبر 2022-الرائد الرسميللجمهوريّةالتونسيّ ة عدد 138 لسنة 2022 بتاريخ 16 ديسمبر 2022). 3 الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 123 لسنة 2022 بتاريخ 15 نوفمبر 2022 (تمّت املصادقة على هذا القرار الترتيبي من قِبل مجلس الهيئة خالل جلستهاملنعقدةبتاريخ 11 نوفمبر 2022-الرائد الرسميللجمهوريّةالتونسيّ ة عدد 138 لسنة 2022 بتاريخ 16 ديسمبر 2022). 4ّ تمت املصادقة على القرار الترتيبي عدد 5 لسنة 2023 املؤرخ في 15 جانفي 2023 املتعلق بإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 املؤرخ في 8 أوت 2014 املتعلق بضبطقواعد تمويل الحملةاالنتخابيةوإجراءاتهوطرقه من قِبل مجلسالهيئةفي جلستهاملنعقدةبتاريخ 15 جانفي 2023 (الرائد الرسميللجمهوريّةالتونسيّة عدد 9 لسنة 2023 بتاريخ 27 جانفي 2023).

5الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 126 لسنة 2022 بتاريخ 22 نوفمبر 2022 (تمّت املصادقة على هذا القرار الترتيبي من قِ بل مجلس الهيئة خالل جلستهاملنعقدةبتاريخ 18 نوفمبر 2022-الرائد الرسميللجمهوريّةالتونسيّة عدد 138 لسنة 2022 بتاريخ 16 ديسمبر 2022).

ص 4689

الفرع األول: القواعد املنظمة ألنشطة الحملة االنتخابية

تبعا لتعديلالقانوناالنتخابي بموجباملرسوم عدد 55 لسنة 2022، ارتأت الهيئة تنقيح وإتمام القرار الترتيبي املتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء وإجراءاتها بموجب القرار عدد 29 لسنة 2022 املؤرّخ في 11 نوفمبر 2022. وقد كرّساملشرّع، كما الهيئة 1 جملة من املبادئ واألحكام العامّة املنظمة للحملة االنتخابية، على غرار مبادئ الحياد واملساواة وتكافؤ الفرص والشفافية واحترام الحرمة الجسديةللمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وعدم الدعوة إلىالكراهيةوالعنف والتعصب والتمييز على أسس دينيةأوفئويةأو عائليةأو جهوية. ونظم املشرع،كما الهيئةالضوابط املتعلقة بتنظيم الدعاية أثناء الحملة والقواعد املنظمة ألنشطة الحملة االنتخابية ، وذلك من خالل ضبط قائمةاألنشطةاملحجرة أثناء هذه املرحلة، إضافة إلى تحديد آلياتالرقابة علىمختلِف األنشطة املنجزة في إطار الحملةوالتنصيص على العقوبات املستوجبة للمخالفين.

وتمّ تحديد املجال الزمني للحملة 2 فضال عن األماكن والفضاءات املخوّلة لذلك وتحجير ممارسة أنشطة الحملة باملؤسسات واملنشآت العمومية واملؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية واملؤسسات االستشفائية ومؤسسات الرعاية واإلحاطة االجتماعية واملؤسسات الخاصة غير املفتوحة للعموم ودور العبادة 3.

كما تمت اإلشارة إلى مختلِف وسائل الدعاية املتاحة قانونا، ومن ذلك املعلقات االنتخابية واملناشير وبرامج املترشحين واإلعالم بمواعيد االجتماعات، إضافة إلى األنشطة الجماهيرية والقواعد املتعلقة

بتنظيمها. وباإلضافة إلى األحكام املضمنة بالفصول 61 و62 و63 من القانون االنتخابي، تولت الهيئة بيان 4

القواعد املتعلقة باستعمال املعلقات االنتخابية، وذلك من حيث الشكل واملضمون واملوارد املستعملة والجهةاملخولةوالفترةاملخصصةللتعليق .

وضبطت الهيئة وسائل الدعاية املمنوعة خالل فترة ما قبل الحملة والحملة االنتخابية وفترة الصمت، وذلك على غرار بثونشر نتائج سبراآلراء التي لها صلةمباشرة أو غيرمباشرة باالنتخابات وتخصيص رقم هاتفمجاني أوموز عصوتي أومركز نداءلفائدةاملترشحين وتقديم تبرعاتنقديةأو عينيةقصد التأثير على إرادة الناخبين وممارسة العنف أو التهديد به للضغط عليهم والتأثير على إرادتهم. كما تم تحجير اإلشهار

1 الفصالن 52 من القانون االنتخابي معدّال و 4 من القرار الترتيبي للهيئة عدد 22 لسنة 2019، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عد د 29 لسنة 2022.

2 الفصالن 50من القانون االنتخابي معدّال و3 من القرار الترتيبي للهيئة عدد 22 لسنة 2019.

3 الفصالن 53 و54 من القانون االنتخابيمعدّ ال والفصالن 6 و7 من القرار عدد 22 لسنة 2019.

4الفصول 15 و16 و17 و18 و19 من القرار عدد 22 لسنة 2022.

ص 4690

السياس ي خالل الفترة االنتخابية باستثناء اإلعالنات اإلشهارية للصحف الحزبية الخاصة بمرشحيها 1ّ

واستعمال الوسائط اإلشهاريةمن املترشحين لالنتخابات التشريعية.

وأدرجتالهيئةالتعديالت املستوجبة علىالقرار عدد 22 لسنة 2019 بمقتض ى القرار عدد 29 لسنة 2022، وذلك تناغما مع املقتضيات الجديدة املضمّنة بالقانون االنتخابيتمّت بموجبها إتاحة مجال زمني إضافي للحملة في صورة إجراء دورة ثانيةيُفتتح في اليوم املوالي لإلعالن عن النتائج النهائيّة للدورة األولى ، إضافة إلى رفع التحجير املتعلق بشراء أماكن التعليق من املؤسسات اإلشهارية عن املترشحين لالنتخابات 2ّ

التشريعية وتمكينهم مناستعمال الوسائطاإلشهاريةالثابتةأواملتنقلةأواإللكترونيةوفقشروطتضبطها الهيئة.

كما تمالتشديد في العقوبات املترتبة عن تقديم تبرعات نقديةأو عينيةقصد التأثير على الناخب أو حمله على اإلمساك عن التصويت، سواء كان ذلك قبل االقتراع أو أثناءه أو بعده، بتسليط عقوبة بالسجن منسنتين إلى خمسسنواتوبخطيةماليةمن ألفين إلى 5 آالف دينار طبق الفصل 161 (جديد)من القانون االنتخابي كفقدان املترشحلعضويتهبمجلس نواب الشعب وحرمانهمن حقالترشحمد ى الحياة إضافة إلى حرمان الناخب املستفيد من العطايامن حقهفي االنتخاب ملدة عشر سنوات كاملةبدايةمنصدورالحكم

النهائي باإلدانة،وذلك خالفا ملضمون الفصل 43 من ذات القرار قبل تعديله. ويترتب عن تعمد أيمترشح 4

النيلمنعرضأيمترشح آلخر أوكرامتهأو شرفه أو من انتمائهالجهويأواملحليأوالعائلي عقوبةبالسجن 5 تتراوح من سنتين إلى خمسسنوات،ويمكن للهيئةفي حال ثبوتذلكإلغاءاألصوات التيتحصل عليها.

ويشترط بالنسبة للمترشحين املنتمين لألحزاب السياسية املكونة قانونا اإلدالء قبل انطالق الحملة االنتخابيةبما يفيد الترخيصلهم من قِبل املمثل القانوني للحزبللقيام بأنشطةالحملةاالنتخابيةوالدعاية باسم ذلك الحزب. وبالنسبة للمعلقات االنتخابية الخاصة باملترشحين املنتمين لألحزاب السياسية، تقد م

للهيئةبمقرها املركزي للتأشير عليهامرفقةوجوبا بترخيصمن املمثل القانوني للحزب. 6

1 الفصالن 57من القانون االنتخابي معدّ ال و 8 (جديد) من القرار عدد 22 لسنة 2019،كما تمّ تنقيحهوإتمامهبالقرار عدد 29 لسنة 2022. 2 الفقرة األخيرة (جديدة) من الفصل 19 من القرار عدد 22 لسنة 2019،كما تمّ تنقيحهوإتمامهبالقرار عدد 29 لسنة 2022.

3 الفصل 43 (جديد) من القرار عدد 22 لسنة 2019،كما تمّ تنقيحهوإتمامهبالقرار عدد 29 لسنة 2022.

ينص الفصل 43 من القرار الترتيبي عدد 22 لسنة 2019 على ما يلي: "يترتبعن مخالفةتحجيرتقديم تبرعاتنقديةأو عينيةقصد التأثير على الناخب أو لحمله علىاإلمساكعلىالتصويتعقوبةبالسجن منستةأشهر إلىثالثسنواتوخطيّةماليّةمن ألفو 3 آالف دينار طبق الفصل 161 من القانون االنتخابي".

5 الفصل 43 (مكرّر )من القرار الترتيبي عدد 22 لسنة 2019،كما تمّ تنقيحهوإتمامهبالقرار عدد 29 لسنة 2022.

6 الفصل 14 (مكرّر ) والفقرة الثانية(مكرّرة) من الفصل 17 من القرار الترتيبي عدد 22 لسنة 2019،كما تمّ تنقيحهوإتمامه بالقرار عدد 29 لسنة 2022.

ص 4691

الفرع الثاني: ضبط القواعد املتعلقةبتمويل الحملةوإجراءاته

أصدرت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات القرار عدد 30 لسنة 2022 املؤرخ في 11 نوفمبر 2022

املتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 املؤرخ في 8 أوت 2014 املتعلق بضبط قواعد تمويل 1

الحملةاالنتخابيةوإجراءاتهوطرقه . وتبعا لهذا التعديل، تعدالفترةاالنتخابيةاملدةالتيتضم مرحلةماقبل الحملة االنتخابية والحملة وفترة الصمت وتمتد حتى اإلعالن عن النتائج النهائية للدورة األولى بالنسبة لالنتخابات التشريعية . وفي حالة إجراء دورة ثانية، تمتدالفترة االنتخابية حتى غلق آخر مكتب اقتراع في الدورةالثانية.

ويخضع تمويل الحملةاالنتخابية إلى املبادئ األساسية التينص عليها الدستور واالتفاقيات الدولية ذات العالقة املصادق عليها من الدولةالتونسيةوالقانون االنتخابي واألمر املحدد للسقف الجملي لإلنفاق وسقف التمويل الخاص. وتسهر السلط العمومية املعنية على فرض االلتزام بها. ويتم تمويل الحملة من 2ُُّ

املصادر املتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما. ويعدتمويال ذاتياكلتمويل نقدي أو عينيللحملةباملواردالذاتيةاملتأتيةمن املترشح،ويحجر علىاألحزابتمويل حملةمرشحيها،وال تندرجضمن 3ُّ

التمويل الذاتي املوارد املتأتيةمباشرة من أعضاء الحزب لفائدة مرشحيه. ويحدد السقف الجملي لإلنفاق

بناءعلىأمر رئاس ييصدرفيالغرضوطبقا لجدول تصدرهالهيئةوتنشرهللعموم.

ويُحجّر تمويل الحملةبأموال يكون مصدرها أجنبيّا أومجهوال أومتأتيّامن ذات معنويّة، عموميّةأو خاصة، سواء كان نشاطها يكتس ي صبغة تجارية أو يهدف إلى تحقيق مصلحة ربحية أو متأتيا من غسيل األموال طبقا للتشريعالجاري بهالعمل وصدرفي شأنه حكما جزائيا باتا.كما يحجر كلتمويل مقنعللحملة، 5ّ

وال يعتبرتمويل التونسيين بالخارج للمترشحين عن الدوائر االنتخابيةبالخارج تمويال أجنبيا.

وفيباب إجراءات اختيارالوكيل املالي، يمكن للمترشحأنيكون وكيال ماليا للتصرففيالحساب املالي للحملة خالفا لإلجراءات املعتمدة خالل االستحقاقات االنتخابية املنقضية وقبل تعديل القرار املتعلق بضبط قواعد تمويل الحملةاالنتخابيّةوإجراءاتهوطرقه6.

1ّ

تمتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 املؤرخ في 8 أوت 2014 املتعلق بضبط قواعد تمويل الحملةاالنتخابيةوإجراءاتهوطرقهبالقرا ر عدد 17 لسنة 2017املؤرّ خ في 23 أكتوبر 2017.

2 الفقرة األولى (جديدة) من الفصل 8 من القرار الترتيبي عدد 20 لسنة 2014،كما تم تنقيحهوإتمامهبالنصوص الالحقةوخاص ة بالقرار عدد

30 لسنة 2022املؤرّ خ في 11 نوفمبر 2022تناغمامعاملقتضياتاملضمّ نةبالفصل 75 (جديد)من القانون االنتخابي.

3 الفصل 9 (جديد) والفقرة األخيرة (جديدة) من الفصل 10 من القرار عدد 20 لسنة 2014،كما تمّ تنقيحهبالقرار عدد 30 لسنة 2022. 4 الفصل 7مكرّرمن القرار عدد 20 لسنة 2014، كما تمّتنقيحهبالقرار عدد 30 لسنة 2022.

5 الفصل 17 (جديد)والفقرة األخيرة (جديدة) من الفصل 19 من القرار عدد 20 لسنة 2014،كما تمّ تنقيحهبالقرار عدد 30 لسنة 2022. 6 طبقا ألحكام الفصل 25 من القرار عدد 20 لسنة 2014، ال يمكن للوكيل أن يكون فياآلن نفسهرئيسالقائمةاملترشّحةأواملترشّح.

ص 4692

ويتم غلق الحساب البنكي أو البريدي الوحيد بعد تصفية املبالغ املتبقية به، على أن يتولى الوكيل إرجاعها إلى املترشح ويتعين فيكل الحاالت تنزيل املوارد املالية املتأتية من التمويل الذاتي أو الخاص فورقبضها بالحساب البنكي الوحيد للحملة1.

وفي باب العقوبات االنتخابية واملالية والجزائية، يعاقب بالسجن ملد ة خمس سنوات كل من تمت إدانته من أجل الحصول على تمويل أجنبي أو مجهول املصدر ويحرم وجوبا من الترشح ألية انتخابات قادمة من تاريخ صدور الحكم باإلدانة. ويترتب عن مخالفة املترشح لقواعد تمويل الحملة تسليط محكمة املحاسبات إلحدى العقوبات التالية:

خطيّة تساوي 3 مرات قيمة سقف التمويل االنتخابي بالدائرة املعنيّة إذا لم يتمّ إيداع الحساب املالي وفقا للصيغ وفي األجل املنصوص عليه بالفصل 86 من القانون االنتخابي،

خطية تساوي مرتين قيمة سقف التمويل االنتخابي بالدائرة املعنية إذا قررت محكمة املحاسبات رفض الحساب املالي.

وفي صورة تجاوز سقف اإلنفاق االنتخابي بإحدى الدوائر االنتخابية، تسلط محكمة املحاسبات العقوبات التالية:

عقوبة ماليّة تساوي املبلغ املتجاوزللسقف إذا كان التجاوز في حدود %20،

عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة املبلغ املتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من %20 وإلى حد %50،

عقوبة ماليّة تساوي خمسة أضعاف قيمة املبلغ املتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من %50 وإلى حد %75،

وإذا ثبت ملحكمة املحاسبات أن املترشح تحصل على تمويل أجنبي لحملته االنتخابية أو تمويال مجهول املصدر،فإنها تحكم بإلزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا ملقدار قيمة التمويل األجنبي أو مجهول املصدر.كما يعاقب املترشح املتمتع بالتمويل األجنبي أو مجهول املصدر

بالسجن ملدة خمس سنوات .

1 الفقرة األخيرة (جديدة) من الفصل 28 والفصالن 29 و31 (جديدان) من القرار عدد 20 لسنة 2014،كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 30 لسنة 2022.

2 الفصل 57 (جديد) من القرار عدد 20 لسنة 2014،كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 30 لسنة 2022.

100

ص 4693

هذا وارتأت الهيئة إتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 بموجب القرار عدد 5 لسنة 2023 املؤر خ في 15 جانفي 1 2023 وذلك بتحديد نفس السقف الجملي لإلنفاق الخاصّ بالدورة األولى للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب دون إمكانيّة الجمع بينهما .

الفرع الثالث: ضبط القواعد املتعلقة بالتغطية اإلعالمية للحملة االنتخابية وإجراءاتها على غرار املسارات االنتخابية املنقضية وبمناسبة اإلعداد لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 وإعماال للقانون، وفي إطار ممارسة الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات لدورها الرقابي على أنشطة الحملة االنتخابية للمترشحين في شتى امليادين والوسائط، بما في ذلك وسائل االتصال السمعي والبصري التي تلعب دورا مهما في تغطية فترة الحملة االنتخابية، تولت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات إجراء اتصاالت مع الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري مثلما دأبت على ذلك إبان كافة االستحقاقات االنتخابيّة، فضال عن عقدِ مشاورات للتباحث وتقريب وجهات النظر استعدادا إلعداد قرار مشترك بين الهيئتين يضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة االنتخابية بوسائل اإلعالم السمعية والبصرية وإجراءاتها. وتبعا لذلك، تم بتاريخ 28 أكتوبر 2022 عقد جلسةِ عمل جمعت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات برئيس الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري ، تم خاللها االتفاق على إعداد مشروع للقرار املشترك من قِبل الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري وتبادل الرأي بشأنه وإمضائه في أفضل اآلجال استعدادا إلطالق الحملة االنتخابية وفقا للمواعيد املضبوطة بالروزنامة االنتخابية. وفي إطار التشاور وإحكام االستعدادات، تمّ بتاريخ 4 نوفمبر 2022 توجيه مراسلة إلكترونيّة إلى هيئة االتصال السمعي والبصري قصد موافاتها بقائمة في املترشحين املقبولين، على أن يتم مدها الحقا بقرص مضغوط في الغرض لكي تتمكن من إعداد تصوراتها حول القرار املشترك بين الهيئتين. وتبعا لعدم ورود أي مشروع في الغرض من قِبل الهايكا وفي ظِل ضيق الحيز الزمني املتاح واقتراب موعد انطالق الحملة االنتخابية املحدد سلفا بقرار الروزنامة، تولت الهيئة مراسلة هذه املؤسسة في مناسبتين بتاريخي 9 و16 نوفمبر 2022 قصد حثها وتذكيرها بضرورة موافاة الهيئة االنتخابية بمشروع القرار املشترك دون تلقي أي رد بهذا الخصوص رغم تعدد االتصاالت املباشرة بين رئيس ي الهيئتين.

وبدال عن موافاة هيئة االنتخابات بمشروع القرار املشترك، بادرت الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري إلى اصدار قرارها التوجيهي عدد 1 لسنة 2022 املؤرخ في 16 نوفمبر 2022 املتعلق بضبط قواعد النفاذ وتغطية الحملة االنتخابية التشريعية بوسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري بصفة أحاديّة وفي مخالفة صريحة ملقتضيات الفصل 67 من القانون االنتخابي الذي ينص على ضرورة إصدار قرار مشترك ينظم قواعد وإجراءات الحملة االنتخابية في وسائل االعالم السمعي البصري.

1تمّت املصادقة على القرار الترتيبي عدد 5 لسنة 2023 املؤرّخ في 15 جانفي 2023 من قِبل مجلس الهيئة خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 15 جانفي 2023 (الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّ ة عدد 9 لسنة 2023 بتاريخ 27 جانفي 2023).

101

ص 4694

واعتبارا لضيق الوقت، ومن منطلق تحمّلِ املسؤوليّة القانونيّة في ضمان حملة انتخابيّة نزيهة وشفافة، وإزاء تنكر الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري الختصاصها املستوجب قانونا ومسارعتها إلصدار قرارتوجيهي انفراديّ دون ترخيص قانوني أوتأهيل تشريعيّ،وتبعا ملماطلتها وبُطئها وعدم تفاعلها البين مع هيئة االنتخابات، فقد تعذر إصدار القرار املشترك اعتبارا للتحقق من توفر عناصر ما اصطلِح على تسميته فقها وقضاء باإلجراء املستحيل نظرا الستحالة إصداره ألسباب خارجة عن نطاق الهيئة رغم املساعي املبذولة في هذا الصدد.وهو ما حدا بالهيئة العليا املستقل ة لالنتخابات إلى إصدار قرارها عدد 31 لسنة 2022 املؤرخ في 18 نوفمبر 2022 املتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 املؤرخ في 20 فيفري 2018 املتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل اإلعالم التقيد بها خالل الحملة

االنتخابية وحملة االستفتاء ، فضال عن بعث وحدة لرصد ومتابعة أنشطة املترشحين بوسائل االتصال 1

السمعي والبصري وتجهيزها باملوارد البشرية واملادية واللوجستية املستوجبة.

2ّ

وتبعا إلصدار القرار عدد 31 لسنة 2022،قدمت الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري طلبا في تأجيل وتوقيف تنفيذه أمام املحكمة اإلدارية ناعية عليه كونه قرار ال يستقيم ال واقعا وال قانونا وفيه خرق لقواعد االختصاص، كما أساء تطبيق أحكام الفصل 134 من الدستور وجاء مخالفا ألحكام الفصلين 13 مكرّر جديد و 18 ثالثا من املرسوم عدد 116 لسنة 2011 وخرق القانون األساس ي عدد 16 لسنة 2014 املتعلق باالنتخابات واالستفتاء ونتج عنه اعتداء على صالحيات الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري والسلطة التشريعية في مجال نظام العقوبات،كما تسبب في أضراريصعب تداركها.وجوابا على كل تلك الدفوعات، اعتبرت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات أنها تتسم بعدم الجدية وال تستقيم قانونا وال تصلح أن تكون أساسا لتبرير دعوى توقيف التنفيذ، لكونها غير وجيهة وواهية ومجردة يتعين ردها وااللتفات عنها، كما أنها غير معللة وتفتقد إلى الدقة والبيان وغير مبنية على أسانيد قانونية صحيحة. وتبعا لذلك، طالبت الهيئة االنتخابية املحكمة برفض مطلب توقيف التنفيذ شكال النعدام أهلية وصفة القيام في الطالبة واحتياطيا برفضه أصال لعدم جدية املطاعن والدفوعات.

وأصدرت املحكمة اإلدارية قرارها في مادة توقيف التنفيذ بتاريخ 12 ديسمبر 2022 القاض ي برفض املطلب، مؤكدة أن غياب آليات لحسمِ االختالف في وجهات النظر بين الهيئتين بخصوص إصدار القرار

1 الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 126 لسنة 2022 بتاريخ 22 نوفمبر 2022 (تمّت املصادقة باإلجماع على هذا القرار الترتيبي من قِ بل مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2022-الرائد الرسمي للجمهورية التونسي ة عدد 138 لسنة 2022 بتاريخ 16 ديسمبر 2022).

2 تبعا لنشر القرار الترتيبي عدد 31 لسنة 2022 املؤرخ في 18 نوفمبر 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بادرت الهيئة العليا املستقلة

لالنتخابات بنشر بالغ بتاريخ 22 نوفمبر 2022 موجّه لوسائل اإلعالم قصد دعوتها إلى ضرورة التقيّد بما ورد فيه من أحكام، فضال عن موافاة الهيئة باملخطط التفصيلي للبرامج املخصصة لتغطية الحملة االنتخابية قبل انطالقها، عالوة على نشرها باملواقع اإللكترونية الخاص ة بتلك الوسائل.

3القضيّة عدد 224100000784 في مادّ ة توقيف التنفيذ.

102

ص 4695

املشترك وموجبات التقيد باملوعد املحدد إلجراء االنتخابات التشريعية يجعل من األسباب املستند إليها في

طلب توقيف التنفيذ غير متسمة بالجدية في ظاهرها،واتجه تبعا لذلك رفض املطلب. 1

وينص الفصل األول (جديد) من القرار عدد 31 لسنة 2022 املتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 املتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل اإلعالم التقيد بها خالل الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء أنه عمال بمقتضيات الفصل 134 من الدستور، تتولى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات إدارة االنتخابات واالستفتاءات وتنظيمها واإلشراف عليها في جميع مراحلها وتضمن سالمة املسار االنتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج وتتمتع بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها، وللهيئة العليا املستقلة لالنتخابات الوالية الكاملة على الشأن االنتخابي دون سواها.

وتبعا لذلك، ضبطت الهيئة، بموجب هذا القرار، القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل اإلعالم السمعية والبصرية واملكتوبة واإللكترونية التقيد بها خالل الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء وقواعد الحملة الخاصة بوسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية، حيث تم تحديد القواعد العامة املتعلقة بوسائل اإلعالم وتلك الخاصة بوسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية، فضال عن القواعد املتعلقة بوسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري والتنصيص على العقوبات املستوجبة في صورة عدم االمتثال. ولقد حرصت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ، تبعا لتعديلها للقرار عدد 8 لسنة 2018، على ضبط القواعد الخاصة املتعلقة بوسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري، حيث تتولى مراقبة الحمالت االنتخابية بتلك الوسائل وتحدث للغرض خلية يعهد لها رصد الحملة في جميع البرامج اإلخبارية أو الحواري ة أو حصص التعبير املباشر أو غيرها.

وتوفر وسائل اإلعالم خالل الحملة االنتخابية تغطية إعالمية تحترم قاعدة املساواة بالنسبة إلى االنتخابات التشريعية وتسلم املخطط التفصيلي للبرامج املخصصة لتغطية الحملة االنتخابية للهيئة وذلك قبل انطالق الحملة وتقوم بنشره باملوقع اإللكتروني الخاصّ بها.وتمتنع تلك الوسائل عن اإلعالن عن نتائج سبر آراء الناخبين عند خروجهم من مكاتب االقتراع قبل غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة االنتخابية ويحجر عليها اإلعالن عن النتائج األولية أو النهائية لالنتخابات قبل اإلعالن عنها بصفة رسمي ة من قِبل الهيئة. وكل مخالفة للمقتضيات املضمنة بالقرار عدد 8 لسنة 2018 يعاقب عنها وفقا للتشريع الجاري به العمل. وتقوم وحدة رصد الحمالت االنتخابية في وسائل اإلعالم السمعية والبصرية واملكتوبة واإللكتروني ة التابعة للهيئة بإحالة تقاريرها يوميا إلى مجلس الهيئة، وال يعتد بغيرها ، على أن تتولى الهيئة إشعار النيابة

1 تبعا لصدور قرار املحكمة اإلدارية في مادة توقيف التنفيذ،بادرت الهيئة العليا املستقل ة لالنتخابات بإصدار بالغ بتاريخ 14 ديسمبر 2022 ذكرت

بمقتضاه جميع وسائل اإلعالم، ال سيّما السمعيّة والبصريّ ة منها ، بضرورة التقيّد بمقتضيات القرار عدد 31 لسنة 2022 الواقع نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية دون سواه واحترام ما ورد فيه من قواعد ومبادئ منظمة لتنظيم الحمالت االنتخابية وعدم اعتبار ما يصدر عن غير الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات في هذا اإلطار.

103

ص 4696

العمومية بكل املحاضر والشكايات املتعلقة بشبهة ارتكاب جرائم انتخابية من قِبل وسائل اإلعالم بمختلِف أصنافها، وذلك طبقا ألحكام الباب السادس من القانون االنتخابي. وتبعا ملا أثاره موضوع إصدار القرار املشترك بين الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات والهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري من تنازع في االختصاص بين املؤسستين، حسم املرسوم عدد 8 لسنة 2023 املؤرخ في 8 مارس 2023 املتعلق بتنقيح القانون األساس ي عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ في 26 ماي 2014 املتعلق باالنتخابات واالستفتاء وإتمامه وألغى بمقتض ى فصله الخامس ضرورة صدور قرار مشترك بين الهيئتين قبل انطالق الحملة االنتخابي ة.

القسم الثاني: التكوين واإلعداد املادي واللوجستي والعملياتي للحملة االنتخابية

تولي الهيئة العناية الالزمة ببرامج التكوين وتخصص لها حيزا هاما من عملها باعتبارها إحدى أبرز الضمانات الكفيلة بإنجاح املسار االنتخابي.ولهذه االعتبارات وغيرها وبهدف االستجابة إلى متطلبات الحملة االنتخابيّة النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022، ال سيّما خالل دورتها األولى ، وضعت الهيئة على ذمة أعوانها وكافة املتدخلين في املسار االنتخابي محامل التكوين املستوجبة قصد توضيح اإلجراءات وتبسيطها وتمكين املترشحين والناخبين من كافة املعطيات املتعلقة بالحملة االنتخابية . وأصدرت للغرض املحملين األساسيين التاليين:

دليل املترشح لالنتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022: ذكرت من خالله الهيئة باإلطار القانوني املنظِ م للحملة االنتخابية بأسلوب موجز ومبسط وباملجال الزمني لها. وتولت تعريف الحملة واإلشارة إلى املبادئ األساسية املنظمة لها ، عالوة على التنصيص بكل دقة على الواجبات املحمولة على املترشحين وأبرزت وسائل الدعاية املشروعة أثناء الحملة املتمثلة أساسا في اإلعالنات االنتخابية واألنشطة الجماهيرية ووسائل اإلعالم السمعية والبصرية واملكتوبة واإللكترونية ومنصات التواصل االجتماعي والقواعد والضوابط واإلجراءات املتعلقة بها.كما تناولت الهيئة بموجب هذا الدليل اإلجراءات الجوهرية الخاص ة بتمويل الحملة، ومن ذلك إجراءات فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وتعيين الوكيل املالي وتعداد مهامه، إضافة إلى التنصيص على آليات وآجال مسك الحساب املالي وإيداعه وطرق تمويل الحملة االنتخابية وعدد من البيانات املتعلقة بكيفي ة احتساب السقف الجملي لإلنفاق، فضال عن تقديم عرض موجز حول الجرائم االنتخابيّة طبقا للقانون االنتخابي. وذيل دليل املترشح بالجدول املعدِ من قِبل الهيئة املحدد للسقف الجملي لإلنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022،

دليل قواعد وإجراءات الحملة االنتخابية لالنتخابات التشريعية لسنة 2022: حددت من خالله الهيئة اإلطار القانوني املنظم إلجراءات الحملة، مبينة قواعدها ومبادئها وآجالها وفضاءاتها. كما عرضت وسائل الدعاية املشروعة واملمنوعة أثناء الحملة االنتخابيّة فضال عن اإلشارة إلى طرق وآليّات املراقبة وصالحيّات

104

ص 4697

الهيئة بهذا الخصوص تفاديا لتسليط العقوبات الناجمة عن ارتكاب إحدى الجرائم االنتخابية املنصوص عليها بالقانون االنتخابي.

وفي ذات السياق، أعدت الهيئة عددا من الوثائق والنماذج الخاصة بالحملة ووضعتها على ذمة املترشحين واملتكونين، ومن ذلك محاضر الحجزوالسماع ومحاضر متابعة األنشطة االنتخابية وتلك املتعلقة بمعاينة املخالفات االنتخابية والنماذج الخاصة بالتصريح بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد الخاص بالحملة االنتخابية التشريعية ووثيقة تعيين الوكيل املالي وتلك املتعلقة بموافقته.

وارتأت الهيئة في هذا الصدد ضبط خطة تكوين تلبي احتياجات مختلِف األطراف املتدخلة من أعوان مراقبة الحملة ومشرفين على العملية، وصوال إلى أعوان مركز النداء التابع للهيئة الذين تولوا مهمة توجيه وإعالم املواطنين بقواعد وإجراءات الحملة االنتخابية. وقد حرصت الهيئة على إكساب إطاراتها وأعوانها الخبرات واملهارات النظرية والعملية والتطبيقية ملتابعة الحملة االنتخابية بكل جزئياتها وتنفيذها على الوجه األكمل، وذلك من خالل التعريف باإلطار القانوني والترتيبي املنظم للعملية برمتها وبالجدول الزمني لها طبقا ملا هو مضمّن بروزنامة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022.

وعموما فقد استوجبت مرحلة الحملة االنتخابية تنظيم عدة دورات تدريبية لفائدة كافة املوارد البشرية املعنيّة على املستويين املركزي والجهوي، وذلك وفقا للبيانات املضمّنة بالجدول املوالي:

الدورات التدريبيّة املنعقدة للتكوين في الحملة االنتخابيّة على املستوى املركزي

ع/ر | موضوع الدورة التكوينيّة | الفئات املستهدفة | تاريخ انعقاد الدورة | طبيعة التكوين

عدد من أعوان وإطارات اإلدارة

املركزيّة وعددهم 37 وأعضاء

تعزيز القدرات الرقابيّة | الهيئات | الفرعيّة | لالنتخابات

امليدانية ودعم التواصل بالداخل املكلفون بمراقبة الحملة

1 | املباشر وتوحيد اإلجراءات | واملكوّنون الجهويّون واألعوان 14 و15 نوفمبر 2022 | حضوري (نظري وتطبيقي)

واآلليات واستيعاب القواعد | املكلفون | بالشؤون | القانونية

واستخدام املنظومة | ومراقبة | الحمالت | االنتخابيّة

املعلوماتيّة للحملة االنتخابيّة باإلدارات الفرعيّة لالنتخابات

وعددهم 81.

2 | أعوان مركز النداء وعددهم 60 | 16 نوفمبر 2022 | حضوري (نظري وتطبيقي)

الدورات التدريبيّة املنعقدة للتكوين في الحملة االنتخابيّة على املستوى الجهوي

مبادئ وشروط وإجراءات

حضوري (نظري وتطبيقي) وقواعد الحملة االنتخابية 17 و18 و19 نوفمبر

1 | أعوان مراقبة الحملة االنتخابية | تحت إشراف الهيئات

وتمويلها واملنظومة املعلوماتية 2022 الفرعية واملكونين الجهويين للحملة

105

ص 4698

وتم تنظيم دورات تكوينية عن بعد لفائدة أعضاء وأعوان الهيئات الفرعية لالنتخابات بالخارج وعددهم 30 وفقا لنفس املحاور املعتمدة بالداخل مع مراعاة خصوصيّة الحملة االنتخابيّة خارج أرض الوطن. واستفاد 1746 عونا ميدانيّا ملراقبة الحملة من الدورات التدريبيّة املنعقدة من بينهم 1390 من اإلناث و356 من الذكور.كما حرصت الهيئة على تفعيل خطة متابعة عملية التكوين وذلك من خالل إعداد تقارير تشمل كامل الدورات التدريبية ويتعلق موضوعها بمدى استيعاب وفهم مادة التكوين وحضور املتكونين وأدائهم والفترات املخصّصة للتكوين. وعقدت الهيئة كذلك دورات تدريبيّة لفائدة عدد من الشركاء حول قواعد تنظيم الحملة االنتخابيّة وإجراءاتها إضفاء للنجاعة وحرصا على إنفاذ القانون، ومن ذلك الدورات املنعقدة لفائدة إطارات وزارة الداخليّة أيّام 29 و31 أكتوبر 2022 و1 و2 و3 و7 و8 نوفمبر 2022. وعمِلت الهيئة على تطوير تطبيقة معلوماتية تهدف إلى إضفاء مزيد من الجدوى والنجاعة والدقة على عملية مراقبة الحملة. وخولت هذه املنظومة متابعة اإلعالم باألنشطة االنتخابية ومراقبتها والنظر في مدى التزام املشاركين بالضوابط واإلجراءات الجاري بها العمل باإلضافة إلى دورها في توفير معلومات دقيقة في حيز زمني وجيز في ما يتعلق بالحملة االنتخابية،مم ا أتاح إمكانية اتخاذ القرارات املالئمة في الوقت املناسب وإعداد تقارير تأليفية للمخالفات املسجلة فور معاينتها . وتعد دت وظائف املنظومة ، حيث مكنت األعوان عقِب الولوج إليها من إدراج تصريح بنشاط مصرح به أو غير مصرح به سواء كان ميدانيا أو عبر منصات التواصل االجتماعي، إضافة إلى التصرف في تلك األنشطة وإدراج الشكايات وإدارتها، عالوة على االطالع على جداول املواعيد وعلى التجاوزات وتكييف املخالفات،فضال عن االطالع على اإلحصائيات املتعلقة باألنشطة واملخالفات على مستوى كل هيئة فرعية. وتولت الهيئة تحيين قواعد البيانات الخاصة بالحملة االنتخابية من خالل إدراج طبيعة األنشطة وطرق تكييفها قصد اعتمادها في تطوير املنظومة املعنيّة . وعالوة على ذلك، تمت برمجة عدة دورات تدريبية حضورية وعن بعد للتعريف بتلك التطبيقة وبكيفية استعمالها، وذلك لفائدة رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية لالنتخابات وعدد من أعوان وإطارات الهيئة مركزيا وجهويا املعنيين بتنفيذ هذه املرحلة الحاسمة من مراحل املسار االنتخابي،وذلك أيام 12 و14 و15 و17 نوفمبر 2022. الواجهة الخاصة بالتصرف في األنشطة

106

ص 4699

وطبقا ألحكام الفصل 72 من القانون األساس ي عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ في 26 ماي 2014 املتعلق باالنتخابات واالستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، وآخرها املرسوم عدد 55 لسنة 2022 املؤرخ في 15 سبتمبر 2022، تمت تأدية اليمين القانونية من قِبل األعوان امليدانيين ملراقبة الحملة االنتخابية أمام قضاة الناحية املختصين ترابيا قبل مباشرتهم ملهامهم املتعلقة بمعاينة املخالفات ورفعها ، وذلك ضمانا لحيادهم واستقالليتهم .

وفي باب االستعدادات اللوجستية والعملياتية وتوفير املستلزمات املادية الضرورية، عمدت الهيئة إلى تركيز قاعة عمليّات مركزيّة ملراقبة الحملة االنتخابيّة تكون بمثابة مرجع نظر وحيد وموحّد لكلّ الهيئات الفرعية لالنتخابات وتعمل على معاضدة جهودها في معاينة املخالفات وتطبيق القواعد والضوابط القانوني ة. وحرصت الهيئة على تصميم وطباعة الكميات املستوجبة من محاضر املخالفات ومحاضر الحجز والسماع ومتابعة األنشطة االنتخابية ومعاينة املخالفات، فضال عن تصميم وطباعة السِجالت والدفاتر التالية وتوزيعها على الهيئات الفرعيّة لالنتخابات،وذلك خالل دورتيْ انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022:

دفتر محاضر معاينة مخالفات حملة االنتخابات التشريعية لسنة 2022،

دفتر إعالم النيابة العمومية املتعلق بحملة االنتخابات التشريعية لسنة 2022،

دفتر محاضر متابعة أنشطة حملة االنتخابات التشريعية لسنة 2022،

دفترتلقي اإلعالمات بأنشطة حملة االنتخابات التشريعية لسنة 2022،

دفترتلقي الشكايات املتعلقة بحملة االنتخابات التشريعية لسنة 2022،

دفتر املحجوز املتعلق بحملة االنتخابات التشريعية لسنة 2022،

دفتر تلقي التصاريح باملواقع والوسائط اإللكترونية املخصصة لحملة االنتخابات التشريعية لسنة 2022،

سِجل التأشير املتعلق بوثائق حملة االنتخابات التشريعية لسنة 2022.

كما عمدت الهيئة إلى تصميم األختام وطباعتها وتوزيعها خالل الدورتين ، إضافة إلى تزويد أعوان مراقبة الحملة بشرائح وهواتف ذكية تيسيرا للرفع الحيني للمخالفات ودعما لعمليات التنسيق بين كل الفاعلين واملتدخلين في مراقبة الحملة االنتخابية. وتولت التنسيق مع شركائها قصد تأمين أنشطة الحملة ومقرات الهيئة عبر عقد جلسات أمنية هدفها تكثيف سبل التعاون بين جميع األطراف املتدخلة للتصدي لكل ما من شأنه املساس بمبادئ الحملة االنتخابية.

وقامت الهيئة بالتنسيق مع مختلِف الهياكل العمومية الجهوية قصد معاضدة جهودها في توفيروسائل النقل الالزمة لتمكين األعوان امليدانيين ملراقبة الحملة من أداء مهامهم ، فضال عن توفير سيارات عن طريق

107

ص 4700

الكراء لتغطية الحملة خالل الدورتين.كما تولت الهيئة بالتنسيق مع البلديات واملعتمديات تحديد األماكن 1

التي ستخصص لوضع املعلقات االنتخابية مع تقسيمها إلى مساحات متساوية ومنفصلة ومتطابقة مع عدد املترشحين بكل دائرة انتخابي ة .

وحرصا منها على االستفادة من التجارب اإليجابية السابقة املستخلصة من مختلِف االستحقاقات االنتخابية التي عهد إلى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات تنظيمها،تولت األخيرة مواصلة اعتماد آلية الشباك 2ّ

املوحد وذلك بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة والسلطات الجهوية املعنية.

ويندرج إحداث هذه اآللية بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بدورتيْها ضمن حرص الهيئة على تحقيق األهداف التالية:

توحيد وتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بإقامة مختلِف األنشطة والتظاهرات الجماهيرية املندرجة ضمن الحملة االنتخابية ، وذلك من خالل تبسيط اإلجراءات، سواء من حيث الوثائق املطلوبة أو من حيث تجميع اإلدارات املتداخلة في فضاء موحد يضمن تيسير إنجاز الخدمات واختصار اآلجال،

ضمان حياد اإلدارة واملساواة بين جميع املترشحين، وذلك بالتحديد املسبق لجميع الفضاءات والخدمات املتاحة لتنظيم التظاهرات الجماهيرية ووضعها على ذمة كل املترشحين دون تمييز مع التزام الشفافيّة في اإلجراءات وضبط قواعد األولويّة في الحصول عليها وتوحيد التعريفات املنطبقة بما يضمن النأي باإلدارة عن شبهات عدم الحياد طبقا ألحكام الفصلين 6 و7 من القرار عدد 22 لسنة 2019،

تيسير تنظيم املترشحين لحمالتهم في أفضل الظروف، وذلك عبر التحديد الجيد للفضاءات والخدمات املتاحة والتفصيل الدقيق للخصائص التقنية والفنية لكيفية استغاللها واملواعيد املتاحة لذلك وضبط املخططات الخاصة لتأمين جميع هذه الفضاءات بطريقة تسمح بحسن سير جميع التظاهرات تفاديا للعنف االنتخابي،

خفض توتر املناخ العام خالل الحملة االنتخابية من خالل ضمان حياد اإلدارة وإتاحة اإلمكانية الفعلية إلرساء نسيج أمني متكامل لجميع فضاءات تنظيم التظاهرات وتأمين حسن سيرها مع إتاحة أفضل الظروف للناخبين للتعرّف على مواقفهم والتفاعل معهم.

1 تمّ بتاريخ 24 أكتوبر 2022 اإلعالن عن طلب عروض لكراء وسائل نقل مختلفة في صيغة أقساط متعدّدة باالعتماد على التوزيع الجغرافي ملختلِف الدوائر االنتخابيّة.وقد أفضت نتائج طلب العروض إلى التعاقد مع مزوّديْن اثنيْن لجملة األقساط السبعة بمبلغ جملي قدره 167287,582 دينارا، وذلك عقِب استيفاء الرقابة املستوجبة على امللف من قِبل اللجنة الداخلية ملراقبة الصفقات بالهيئة ومصادقة مجلسها بتاريخ 18 نوفمبر 2022 (محضر مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بتاريخ 18 نوفمبر 2022).

2تمّ اعتماد هذه اآلل يّة بمناسبة تنظيم الهيئة لالنتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة لسنة 2019 والستفتاء 25 جويلية 2022.

108

ص 4701

وفي هذا اإلطار، تم تركيز الشباك املوحد بكافة الهيئات الفرعية لالنتخابات بالداخل خالل دورتي انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 (امللحق عدد 10) قصد توحيد الخدمات اإلدارية الخاصة بتنظيم التظاهرات الجماهيرية االنتخابية وضبط وتيسير إجراءات االنتفاع بها. وتهدف هذه اآللية إلى تقديم جملة من الخدمات يمكن تفصيلها كالتالي:

طلب خدمة: تسويغ الفضاءات التابعة لإلدارة املخصصة لألنشطة العامة أو وسائل النقل العمومية.ويسهر الشباك املوحد، في هذا اإلطار، على ضمان الشفافية واملساواة في ترتيب األولوية، وتوحيد التعريفة وتنسيق عملية تأمين الفضاءات واألنشطة،

طلب ترخيص في إشغال وقتي للملك العمومي وللطرقات،

إعالم بتنظيم اجتماع عمومي أو موكب أو استعراض ، حيث يتولى الشباك إعالم الجهة اإلدارية املختصة بموضوع ومكان وتوقيت االجتماع أو املوكب أو االستعراض قصد اتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة لتأمين النشاط املزمع القيام به. كما يسهر الشباك على تسهيل إجراءات كراء الفضاءات املخصصة ملثل هذه التظاهرات الجماهيرية.

وتم تكليف املكلف بالشؤون القانونية ومراقبة الحمالت االنتخابية على مستوى كل هيئة فرعية بالسهر على تسويغ الفضاءات املخصصة لألنشطة العامة وضمان حسن سير الشباك املوحد . وفي إطار تسهيل إجراءات اإلعالم باألنشطة من قِبل املترشحين، ال سيما في الدوائر االنتخابية التي يصعب التنقل داخلها، فقد عمدت الهيئة إلى تركيز مكاتب محلية لإلعالم باألنشطة باملكاتب التابعة للهيئات الفرعية لالنتخابات بمقرّات املعتمديّات ، تحت اإلشراف املباشر والحصري للمنسّق املحلي التابع للهيئة الذي يسهر دون سواه على تلقي األنشطة ومسك السِجل الخاص بها.

القسم الثالث: مر اقبة الحملة االنتخابية

امتدت الحملة االنتخابية بالداخل من 25 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2022 وبالخارج من 23 نوفمبر إلى 13 ديسمبر 2022 وفقا ملقتضيات الفصل 10 من القرار املتعلق بالروزنامة معد ال وشهدت مشاركة 1055 مترشحا.

وتتمثل اآلليات والطرق املعتمدة للرقابة على الحملة االنتخابية في متابعة أنشطة الحملة باختالف وسائل الدعاية املتمثلة أساسا في اإلعالنات االنتخابية، على غرار املعلقات واملناشير املتعلقة ببرامج املترشحين واإلعالم بمواعيد االجتماعات، إضافة إلى األنشطة الجماهيرية املنظمة ، فضال عن مراقبة تمويل الحملة والدعاية عبر وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية والسمعية والبصرية ومن خالل منصات التواصل االجتماعي.

109

ص 4702

الفرع األول: املر اقبة امليدانيّة ألنشطة الحملة

استنادا إلى الصالحيّات املخوّلة لهم بمقتضى القانون االنتخابي، ال سيّما إسنادهم صفة مأموري الضابطة العدلية، باشر األعوان امليدانيون املكلفون بمراقبة الحملة االنتخابية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 املهام املوكلة لهم وتولوا رفع مختلِف التقارير الرقابية ذات الصلة، حيث يسهر هؤالء األعوان على إنجاز املهام األساسية التالية:

معاينة أنشطة الحملة االنتخابية،

تحرير محاضر املخالفات واملعاينات عند االقتضاء،

التأشير على قائمة األنشطة والتظاهرات وامللتقيات املنجزة تحت إشراف الهيئة الفرعية املعنية، - التقدير األولي ملصاريف األنشطة االنتخابية املتعلقة بالحملة،

التأشير على دفاتر وصوالت التبرعات العينية والنقدية تحت إشراف الهيئة الفرعية املعنية، - مراقبة التزام املترشحين بواجبات مسك السِجالت املحاسبية،

الزيارات امليدانية للوكالء املاليين.

ويتمّ رفع التقارير واملحاضر وتجميعها ودراستها على مستوى الهيئات الفرعيّة وفي اإلدارة املركزيّة لغايات ثالث:

اتخاذ القرارات الكفيلة بوضع حد فوري للمخالفات بالتنسيق مع مختلِف الجهات املعنية، - تحليل املعطيات وتجميعها لتمكين مجلس الهيئة من اتخاذ القرارات املناسبة عند البت في النتائج األولية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022،

اإلحالة إلى الجهات القضائية املختصة بتتبع الجرائم االنتخابية وإحالة التقارير إلى محكمة املحاسبات بعد اإلعالن عن النتائج النهائية.

وقد انطلقت عمليّة الرقابة التي تمارسها الهيئة على الحملة االنتخابيّة بالداخل خالل الدورة األولى النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بالتأشير على املعلقات االنتخابية ملختلِف املترشحين. وقد تولى 967 مترشحا من أصل 1052 أي بنسبة %92 تقديم نظيرين من املعلقات الخاصة بهم للهيئات الفرعية مرجع النظر قصد التأشير عليها واعتمادها الحقا في األنشطة املصرح بها. وتم في املقابل اإلبقاء على نفس املعلقات التي استخدمت إبان الدورة األولى، مع إتاحة إمكانية تغيير املعلقات االنتخابية للمترشحين الراغبين في ذلك، شريطة اعتماد نفس اإلجراءات والتقيد بالتدابير املضمنة باملذكرة التي أصدرتها الهيئة في الغرض.

وفي إطار مراقبتها ملختلِف األنشطة امليدانية خالل الحملة االنتخابية للدورة األولى، سجلت الهيئة 13237 نشاطا تم التصريح لديها ب12923 منها، ولم يتم تبعا لذلك التصريح ب314 نشاطا. وتعددت األنشطة امليدانية خالل الحملة وتمثلت أساسا في املواكب واالستعراضات واالجتماعات العمومية واملقاهي السياسية

110

ص 4703

واالتصال املباشر وغيرها من األنشطة. وسجلت الهيئة الفرعية لالنتخابات صفاقس 1 أعلى عدد من

األنشطة االنتخابية ب1355 نشاطا، في حينتذيلت الهيئة الفرعيةلالنتخابات بأريانة قائمة الهيئات بتسجيل

130 نشاطا. وتمت معاينة 11542 نشاطا أو تظاهرة من قِبل األعوان امليدانيين ملراقبة الحملة بمختلِف

الهيئات الفرعية، في حين تم إلغاء 1130 نشاطا من قِبل بعض املترشحين أو من يمثلهم. ولم تتمكن الهيئة

تبعا لذلك من معاينة 565 نشاطا لعدة أسباب أهمها صعوبة التنقل بين املناطق وتزامن انعقاد عدد هام

منها.

في حين بلغ العدد الجملي لألنشطة امليدانيّة املصرّح بها خالل الحملة االنتخابية للدورة الثانية 2741

نشاطا ميدانيا، تولت الهيئة متابعة ومراقبة أغلبها بنسبة ناهزت %84 من العدد الجملي لألنشطة. وتمت

معاينة 2301 نشاط وإلغاء 217 منها، في حينتعذرت معاينة 223 نشاطا. وسجلت الهيئة الفرعية لالنتخابات

باملهدية أعلى عدد من األنشطة االنتخابية ب 222 نشاطا، في حين تذيلت الهيئة الفرعية لالنتخابات بأريانة

قائمة الهيئات بتسجيل 12 نشاطا.

1. املخالفات املرتكبة خالل الدورة األولى ومآالتها

أسفرت عمليّات الرقابة التي قام بها األعوان امليدانيّون على مُختلِف األنشطة املنجزة ضمن الحملة

االنتخابية عن رصد 1302 مخالفة خالل الحملة و249 مخالفة خالل فترة الصمت االنتخابي تم تحرير

محاضر بشأنها. واختلفت املخالفات املرتكبة خالل الحملة االنتخابيّة وفترة الصمت االنتخابي للدورة األولى

من هيئة فرعيّة إلى أخرى وفقا للمعطيات املضمّنة بالرسم البياني املوالي:

توزيع املخالفات املرتكبة خالل الحملة وفترة الصمت االنتخابي للدورة األولى حسب