التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2022

تقديم عام

أحدثت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بمقتض ى القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012 املؤرّ خ في 20 ديسمبر 2012 املتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات كما تم تنقيحه بمقتض ى املرسوم عدد 22 لسنة 2022 املؤرخ في 21 أفريل 2022،وهي هيئة عمومية مستقلة ودائمة تم تكرسها صلب دستور سنة 2022 ولها الشخصية املعنوية واالستقالل اإلداري واملالي وتتمتع بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها. تتولى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات إدارة االنتخابات واالستفتاءات وتنظيمها واالشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سالمة املسار االنتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج.

تخضع الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات لرقابة داخلية وأخرى خارجية تمارس على تصرفها املالي واإلداري من قِبل دائرة املحاسبات ومراقبيْ حسابات .

تتكون الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات من مجلس الهيئة له سلطة تقريرية ومن جهازتنفيذي: • مجلس هيئة:1 يتركب مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاس ي ويقع اختيارهم على النحو التالي:

• ثالثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا املستقلة لالنتخابات السابقة، - قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على األقل من بين ثالثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي،

• قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على األقل من بين ثالثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء اإلداري،

• قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على األقل من بين ثالثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء املالي،

• مهندس مختص في مجال املنظومات والسالمة املعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على األقل، من بين ثالثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل املركز الوطني لإلعالمية وقد خصه املشرّع بسلطة تقريرية وأوكل إليه مهمة وضع التراتيب الالزمة لتنفيذ التشريع االنتخابي وتنفيذ املهام املوكلة للهيئة طبقا ألحكام الفصل 19 من القانون األساس ي سالف الذكر،

• جهاز تنفيذي: يباشر تحت إشراف رئيس الهيئة مهام إدارة الشؤون اإلدارية واملالية والفنية ويسيره مدير تنفيذي2.

ضبط القرار عدد6 لسنة 2014 كما تمّ تنقيحه واتمامه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 التنظيم اإلداري واملالي باإلدارة املركزية واإلدارات الفرعية لالنتخابات بكامل واليات الجمهورية.

1 طبقا ألحكام املرسوم عدد 22 لسنة 2022 املؤرخ في 21 أفريل 2022 املتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012 املؤرخ في 20 ديسمبر 2012 املتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وإتمامها وخاصة الفصلين 5 و6 منه.

2 طبقا لألحكام الواردة بالفصول من 24 إلى 31 من القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012 املتعلق بإحداث الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات كما تم تنقيحه بمقتض ى املرسوم عدد 22 لسنة 2022 املؤرخ في 21 أفريل 2022 .

1

تم إعداد هذا التقرير املالي في إطار تطبيق أحكام املطة السادسة من الفصل 27 منالقانوناألساس ي عدد 23 لسنة 2012 الذي ينص على أن املدير التنفيذي يسهر، تحت إشراف رئيسالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، على إعداد تقرير تصرف مالي وإداري يعرض صحبة التقرير السنوي على مراقب الحسابات وعلى مصادقة مجلس الهيئة بأغلبية األعضاء.

وتميزت سنة 2022 خاصة بما يلي:

• صدورنصوص منقحة للنصوص التشريعية املنظمة لعمل الهيئة على غرار:

• املرسوم عدد 22 لسنة 2022 املؤرخ في 21 أفريل 2022 املتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012 املؤرخ في 20 ديسمبر 2012 املتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وإتمامها. - املرسوم عدد 34 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 املتعلق بتنقيح القانون األساس ي عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ في 26 ماي 2014 املتعلق باالنتخابات واالستفتاء وإتمامه.

• املرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 املتعلق بتنقيح القانون األساس ي عدد 16 لسنة 2014املؤر خ في 26 ماي 2014املتعلق باالنتخابات واالستفتاءوإتمامه .

• تسمية مجلس هيئة جديد بمقتض ى األمر الرئاس ي عدد 459 لسنة 2022 املؤر خ في 9 ماي 2022 املتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات .

• تنظيم االستحقاقات االنتخابية التالية:

• تنظيم انتخابات بلدية جزئية.

• تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 حول الدستورالجديد للجمهوريةالتونسية.

• تنظيم الدورأول من انتخاباتأعضاء مجلس نواب الشعب 17 ديسمبر 2022.

في مجال التصرففياملواردالبشرية:

• تسمية أعوان في خطط وظيفية من خالل تفعيل مقتضيات القرار عدد 30 لسنة 2020 املؤرخفي 24 أكتوبر 2020 املتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 6 لسنة 2014 املؤرخ في 30 أفريل 2014 املتعلق بضبط طرق التنظيم اإلداري واملاليوالفني للهيئةالعليا املستقلةلالنتخابات والقرار عدد 31 لسنة 2020 املؤرخ في 24 أكتوبر 2020 املتعلق بضبط شروط إسناد الخِطط الوظيفية واإلعفاء منها واملنح واالمتيازات املستحقة بموجبها.

• تنظيم مناظرة داخلية للترقية طبقا للنظام األساس ي الخاص بأعوان الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.

2

الباب الأوّل: تنظيم التصرّف في ميزانية
الهيئة لسنة 2022

3

تولت اإلدارة التنفيذية تحت إشراف رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات إعداد ميزانية الهيئة لسنة 2022 وتنفيذها ومتابعتها فيإطارالتقيد باإلطارالقانوني املنطبق عليها فيمجال التصرف املالي.

القسم األول: اإلطارالقانوني والترتيبيللتصرّف املاليللهيئة:

يخضع التصرف املالي للهيئة إلى أحكام النصوص القانونيةوالترتيبية التالية:

• القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012 املؤرخ في 20 ديسمبر 2012 املتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات كما تم تنقيحهواتمامه بمقتض ى املرسوم عدد 22 لسنة 2022 املؤرخ في 21 أفريل 2022. • القانون األساس ي عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ في 26 ماي 2014 املتعلق باالنتخابات واالستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوصالالحقةوخاصّةاملرسوم عدد 34 لسنة 2022 املؤرخ في 01 جوان 2022، • القانون األساس ي عدد 15 لسنة 2019 املؤرخ في 13 فيفري 2019 املتعلق بالقانون األساس يللميزانية، • القانون عدد 112 لسنة 1996 املؤرخ في 30 ديسمبر 1996 املتعلق بنظام املحاسبة للمؤسسات • األمر عدد 492 لسنة 2008 املؤرخ في 25 فيفري 2008املتعلق بتحديد النسبالقصوى لالستهالكاتذات األقساط الثابتة واملدة الدنيا الستهالكات األصول املستغلة في إطار عقود اإليجار املالي وقيمة األصول الثابتةالتييمكن أن تكون محلاستهالككليبعنوان سنةاستعمالها،

• األمر عدد 1039 لسنة 2014 املؤرخ في 13 مارس 2014 املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والنصوص التي تممته ما لم تتعارض معأحكام القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012 املتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،

• قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 5 لسنة 2014 مؤرخ في 24 أفريل 2014 املتعلق بضبط النظام الداخليللهيئةالعليا املستقلةلالنتخابات .

• قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 6 لسنة 2014 مؤرخ في 30 أفريل 2014 يتعلق بضبط طرق التنظيم اإلداري واملاليوالفنيللهيئةالعليا املستقلةلالنتخابات.

طبقا ألحكام القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012 مؤرخ في 20 ديسمبر 2012 املتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات كما تم تنقيحه واتمامه بمقتض ى املرسوم عدد 22 لسنة 2022 املؤرخ في 21 أفريل 2022:

• رئيسالهيئةالعليا املستقلةلالنتخاباتهو ممثلها القانوني وهو رئيسمجلسهاوجهازها التنفيذيوآمر صرف ميزانيتها،

• تتكوّنمواردالهيئةالعليا املستقلةلالنتخاباتمن اعتماداتسنويةمخصّصةمنميزانيةالدولة طبقا ألحكام الفقرة األولى من الفصل 20 من القانون األساس ي املذكور وتتمثل نفقات ميزانيةالهيئة، على معنى الفقرة الثانية من نفس الفصل، في:

▪ نفقات تسيير الهيئة،

▪ نفقات التجهيز،

4

▪ نفقات االنتخابات واالستفتاءات.

• تضبط ميزانية الهيئة باقتراح من مجلسها وتعرض على الحكومة إلبداء الرأي قبل إحالتها على رئيس الجمهورية للمصادقة عليها طبق اإلجراءات الخاصة بميزانية الدولة عمال بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 20،

• تتمتع الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بميزانية مستقلة ضمن ميزانية الدولة وهي تخضع للمبادئ العامة التالية:

1) الوحدة: وضع جميع املوارد والنفقات في وثيقة واحدة،

2) الشمولية: تشمل كل أنواع املوارد والنفقات داخل الهيئة،

3) السنوية: دورية إعداد وتنفيذ امليزانية محددة بسنة واحدة تبتدئ في تاريخ 01 جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة،

4) عدم املقاصة: تدرج موارد الهيئة ونفقاتها في امليزانية بمبالغها اإلجمالية والخام دون مقاصة بينها،

5) التوازن: تساوي مبلغ املوارد مع مبلغ النفقات.

6) تشتمل ميزانية الهيئة على جملة املوارد املخصصة من ميزانية الدولة والنفقات املصادق عليها بمقتض ى قانون املالية،وتكتس ي اعتمادات ميزانية الهيئة صبغة محددة.

• تتكوّن ميزانية الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات من عنوانين: األول خاص بنفقات التسيير ونفقات االنتخابات التي تسند لها بمناسبة االنتخابات أو االستفتاءات والثاني خاص بنفقات التجهيز: 1) العنوان األول: تتوز ع النفقات الخاصة بهذا العنوان إلى جزئين:

✓ جزء أول خاص بنفقات التسيير وينقسم بدوره إلى ثالثة أقسام:

• القسم األول: نفقات التأجير،

• القسم الثاني: نفقات وسائل املصالح،

• القسم الثالث: نفقات التدخالت،

✓ جزء ثاني خاص بنفقات االنتخابات واالستفتاءات.

2) العنوان الثاني خاص بنفقات التجهيز. ويتضمن هذا العنوان قسم وحيد يسمى نفقات التجهيز،

• يمكن خالل السنة تنقيح ميزانية الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بقرار من مجلسها داخل كلّ عنوان. - تتكون موارد الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة تشتمل على:

▪ موارد التسيير والتصرّف،

▪ موارد االنتخابات واالستفتاءات،

▪ موارد التجهيز.

5

• تكتس ي اعتمادات ميزانية الهيئة صبغة محددة. وال يمكن التعهد بها أو األمر بصرفها إال في حدود االعتمادات املوزعة،

• تنقسم االعتمادات املتعلقة باالستثمارات إلى اعتمادات تعهد واعتمادات دفع.وتبقى اعتمادات التعهد بعنوان نفقات االستثمارات مسترسلة املفعول دون تحديد في الزمن،

• يوز ع قانون املالية االعتمادات املرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج وتعتبر الهيئة مهمة خاصة. وتوزع االعتمادات املرسمة بكل قسم حسب نوعيتها والغرض الذي رصدت له بالفصول والفقرات الفرعية،

• أوكل القانون األساسي للميزانية مشموالت لرئيس الهيئة تتعلق بتوزيع االعتمادات املفتوحة وتعديلها واعادة توزيعها. غير أنه ال يجوز نقل االعتمادات من قسم إلى آخر أو تجميدها أو نقلها إلى السنة املوالية،

• ال يمكن الترفيع في االعتمادات املخصصة للهيئة واملمولة من ميزانية الدولة بأي مورد خاص،وال يمكن للهيئة قبول هبات نقدية بطريقة مباشرة،وتستعمل جملة املوارد لتسديد جملة املصاريف، - عمال بأحكام الفقرة األولى من الفصل 28 من القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012، كما تم تنقيحه واتمامه بمقتض ى املرسوم عدد 22 لسنة 2022 املؤرخ في 21 أفريل 2022 تبرم وتنفذ جميع صفقات الهيئة طبقا لإلجراءات الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية.

• تم تمكين الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بصفة استثنائية بمناسبة االنتخابات واالستفتاء من اإلعفاء من التراتيب الخاصة بالصفقات العمومية وذلك بمقتض ى املرسوم عدد 34 لسنة 2022 املؤر خ في 1 جوان 2022 املتعلق بتنقيح القانون األساس ي عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ في 26 ماي 2014 املتعلق باالنتخابات واالستفتاء وإتمامه، غير أنه يتعين عرض مشاريع الصفقات املزمع إنجازها في هذا اإلطار على اللجنة الداخلية ملراقبة الصفقات التي يكون رأيها مطابقا (conforme)

• تعفى نفقات الهيئة من الرقابة املسبقة للمصاريف العمومية

• تمسك حسابات الهيئة وتضبط القوائم املالية وفق قواعد املحاسبة في املؤسسات طبقا للقانون عدد 112 لسنة 1996 املؤرخ في 30 ديسمبر 1996 املتعلق بنظام املحاسبة للمؤسسات ولألمر عدد 492 لسنة 2008 املؤرخ في 25 فيفري 2008 املتعلق بتحديد النسب القصوى لالستهالكات ذات األقساط الثابتة واملدة الدنيا الستهالكات األصول املستغلة في إطار عقود اإليجار املالي وقيمة األصول الثابتة التي يمكن أن تكون محل استهالك كلي بعنوان سنة استعمالها،

• تسهر الهيئة على إرساء نظام رقابة داخلية لإلجراءات اإلدارية واملالية واملحاسبية تضمن سالمة القوائم املالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وتنش ئ للغرض إدارة تدقيق ورقابة داخلية يترأسها خبير محاسب عمال بأحكام الفقرة األولى من الفصل 29 من القانون عدد 23 لسنة 2012،

• تعرض الحسابات املالية للهيئة على مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء املحاسبين عمال بأحكام الفقرة األولى من الفصل 30 من القانون عدد 23 لسنة 2012،

6

• تخضع الحسابات املالية للهيئة إلى الرقابة الالحقة ملحكمة املحاسبات عمال بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 30 من القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012،

كما سعت الهيئة لضبط اإلجراءات التي تضمن سالمة ونزاهة وشفافية التصرف اإلداري واملالي مع مراعاة الخصوصيات املمنوحة لها في هذا املجال والتي ال تتنافى مع املبادئ العامة في مجال تأدية النفقات العمومية والحوكمة الرشيدة وذلك من خالل الحرص على تطبيق مختلف االتفاقيات والعقود التي أبرمتها الهيئة مع مختلف الهياكل العمومية والقرارات ومذكرات العمل التي أصدرها مجلسها.

القسم الثاني: إعداد مشروع ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2022:

الفرع األول: إجراءات إعداد مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2022:

• تولى مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات في جلسته املنعقدة بتاريخ 16 مارس 2021 املصادقة على املخطط االستراتيجي للسنوات 2021 – 2024 والذي يتضمن التوجهات التالية:

❖ ضمان تنفيذ املهام الدائمة للهيئة خارج الفترات االنتخابية واملتمثلة في:

✓ التسجيل املستمر.

✓ دعم آليات وقنوات االتصال للهيئة.

✓ التكوين والتثقيف االنتخابي والدراسات.

✓ التحسب لفرضيات تنظيم انتخابات دورية أو غير دورية حيث تم في هذا اإلطار إضافة بند بميزانية الهيئة تحت عنوان "نفقات طارئة".

❖ ترسيخ آليات حوكمة تسيير الهيئة من خالل:

✓ إتمام وتنفيذ املشاريع ذات العالقة بمنظومة التصرف املندمجة في املجال اإلداري واملالي والتي تم الشروع في تركيزها منذ سنة 2017.

✓ تعزيز املنظومة املندمجة بتطبيقات جديدة تضمن رقابة داخلية جيدة على غرار برمجة تركيز منظومة للتصرف اإللكتروني في الوثائق والتصرف في مكتب الضبط املركزي وذلك بعد تحديد الحاجيات. ✓ ضمان اندماج املنظومة املعلوماتية وسالمتها وتطويرها.

❖ مواصلة تركيز اإلدارة ودعم وتنمية املوارد البشرية:

✓ تسوية الوضعيات اإلدارية وفقا للنظام األساس ي الخاص بأعوان الهيئة وسد الشغورات بعد تنقيح الهيكل التنظيمي للهيئة ملالء مته مع قرارات املجلس املتعلقة باملوارد البشرية ومخرجات تجربة الهيئة بخصوص الهيكل التنظيمي لسنة 2014 مع األخذ بعين االعتبار لألهداف االستراتيجية التي حددها مجلس الهيئة.

✓ حصر االنتدابات من خارج الهيئة في الحاجيات الضرورية الدنيا.

7

✓ دعم القدرات والرفع من مستوى أداء أعوان الهيئة من خالل ضبط برنامج للتكوين املستمر في املجاالت اإلدارية واملالية والفنية.

✓ الضغط على مصاريف االنتدابات املرتبطة بالعمليات االنتخابية.

❖ حوكمة استغالل األصول املادية للهيئة واملحافظة عليها:

✓ تهيئة املقرات املقتناة من قبل الهيئة واستعمالها في أنشطة التكوين واللقاءات والندوات والتخلي تدريجيا عن املقرات املكتراة.

✓ حسن صيانة العربات وترشيد استعمالها.

✓ تدعيم العمل االجتماعي بالهيئة ودعم إشعاعها واندماجها بمحيطها الداخلي والخارجي.

✓ تولت اإلدارة التنفيذية إعداد مشروع امليزانية وإحالته إلى مجلس الهيئة الذي تداول فيه وصادق عليه في جلسته املنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2021 واملرسل الى رئاسة الحكومة بتاريخ 12أكتوبر 2021 إلبداء الرأي مع األخذ بعين االعتبار اجراء انتخابات بلدية جزئية.

تمت في إحالة مشروع ميزانية تكميلية بعنوان االستفتاء الوطني واالنتخابات التشريعية لسنة 2022 املصادق عليه من مجلس الهيئة بتاريخ 11 جويلية 2022 إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 04 أوت 2022. وبالتالي بلغت ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2022 املصادق عليها من طرف مجلسها 174م.د مبوبة كما يلي:

ع/ر | البيانات | املبلغ -2022

(بالدينار)

1 | نفقات التأجير | 14 292 000

2 | نفقات وسائل املصالح | 5 577 000

3 | نفقات التدخالت | 709 000

4 | نفقات االنتخابات واالستفتاءات | 146 022 474

5 | نفقات التجهيز | 7 200 000

الجملة 173 800 474

الفرع الثاني: منهجية إعداد مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2022:

تم ضبط تقديرات نفقات الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات لسنة 2022 وفقا للتوجهات العامة للهيئة واملهام التي يتعين إنجازها خالل سنة 2022 واملتمثلة فيما يلي:

1- نفقات التأجير: االستئناس بما تم إنجازه خالل سنة 2021، تولت الهيئة ضبط تقديرات نفقات التأجير لسنة 2022،واألخذ بعين االعتبار الترقيات وسد الشغورات.

2- نفقات وسائل املصالح:

تنقسم هذه النفقات إلى:

8

1-2 نفقات تم تحديد مقدارها طبقا للعقود أو االتفاقيات املبرمة في شأنها من طرف الهيئة وتتمثل أساسا في:

• نفقات كراء املباني واملقرات،

• نفقات االتصاالت الهاتفية،

• مصاريف التأمين،

• نفقات اقتناء الصحف واملجالت،

• نفقات صيانة املعدات اإلعالمية،

2-2 نفقات حددت عناصر احتسابها املرجعية بمقتض ى نصوص قانونية أو ترتيبية على غرار نفقات الوقود ومعاليم التسجيل ومعاليم الجوالن،

3-2 باقي النفقات تم تحديدها بناء على إنجازات سنة 2021 مع تعديلها حسب تطورها املتوقع خالل سنة 2022.

وتم األخذ بعين االعتبار نسبة % 3 كسقف أقص ى لتطور القسم الخاص بوسائل املصالح مقارنة بنفقات وسائل املصالح لسنة 2021 املرسمة بقانون املالية.

3- نفقات التدخالت:

تتعلق هذه النفقات ب:

1-3 تمويل أنشطة ودادية أعوان الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات والجمعية الرياضية ألعوان الهيئة في إطار التمويالت العمومية املسندة طبقا لألمر الحكومي عدد 5183 لسنة 2013 املؤرخ في 18 نوفمبر 2013 املتعلق بضبط معايير وإجراءات إسناد التمويل العمومي للجمعيات. وقد تم بالتنسيق مع الهيئتين املديرتين للجمعيتين املذكورتين لتحديد هذه النفقات،

2-3 معاليم اشتراك الهيئة في بعض املنظمات الدولية.

4- نفقات االنتخابات واالستفتاءات:

تم تقدير نفقات االنتخابات واالستفتاءات لسنة 2022 بناء على فرضية تنظيم انتخابات جهوية إضافة إلى إمكانية تنظيم انتخابات جزئية ب 50بلدية وذلك نظرا لتواتر انحالل املجالس البلدية.

وقد تم تقدير نفقات االنتخابات الجهوية استئناسا باملعطيات الخاصة باالنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. كما تم تقدير نفقات االنتخابات البلدية الجزئية على أساس كلفة تقديرية ب100 أ.د لكل انتخابات بلدية جزئية باعتبار تفاوت حجم البلديات وكل هذه التقديرات الخاصة بميزانية الهيئة بعنوان سنة 2022 تم إعدادها وضبطها خالل سنة 2021.

وإثر إعالن رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر 2021 عن تنظيم استفتاء وطني يوم 25 جويلية 2022 وانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022 تقدمت الهيئة بتاريخ 3 فيفري 2022 طلبا لوزارة املالية لتخصيص اعتمادات بقيمة أولية قدرها 85 م.د. لتغطية نفقات االستفتاء واالنتخابات التشريعية. وعلى

9

إثر صدور األمر الرئاس ي عدد 506 لسنة 2022 املؤرخ في 25 ماي 2022 املتعلق بدعوة الناخبين إلى االستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم االثنين 25 جويلية 2022، وعمال باملرسوم عدد 22 لسنة 2022 املؤرخ في 21 أفريل 2022، تولت اإلدارة التنفيذية للهيئة إعداد مشروع ميزانية تكميلية تقدر ب 146 م.د لتغطية النفقات االنتخابية وعرضه على مجلس الهيئة حيث تمت املصادقة عليه بتاريخ 11 جويلية 2022 ثم إحالته إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 4 أوت 2022.

5- نفقات التجهيز:

تم اقتراح نفس املبلغ املرسم بميزانية الهيئة لسنة 2022 والبالغ7.2 م.د.

القسم الثالث: الرقابة العامة على التصرّف اإلداري واملالي للهيئة:

يخضع التصرّف اإلداري واملالي للهيئة إلى صنفين من الرقابة التي يمكن تبويبها كما يلي:

• الرقابة الداخلية على التصرف اإلداري واملالي للهيئة:

تسهر الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات طبقا ملقتضيات الفصل 29 من قانونها األساس ي على إرساء نظام رقابة داخلية لإلجراءات اإلدارية واملالية واملحاسبية تضمن سالمة القوائم املالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وتنش ئ للغرض وحدة تدقيق ورقابة داخلية يترأسّها خبير محاسب. وتقوم هذه الوحدة بأعمالها وفقا للمعايير الدولية املهنية ملمارسة التدقيق الداخلي من خالل اتباع مخطط سنوي يصادق عليه مجلس الهيئة ويهدف إلى تحسين األداء وإدارة املخاطر والرقابة لكامل أعمال الهيئة. وتقوم وحدة التدقيق والرقابة الداخلية بإحالة تقريرها إلى مجلس الهيئة مباشرة وبصفة دورية.

• الرقابة الخارجية على التصرف اإلداري واملالي للهيئة:

• الرقابة القضائية:

تخضع الحسابات املالية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات طبقا ملقتضيات الفصل 30 من قانونها األساس ي إلى الرقابة الالحقة ملحكمة املحاسبات التي تعد تقريرا خاصا حول التصرف املالي للهيئة بخصوص كلّ عملية انتخابية أو استفتاء وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتسلم نسخة منه لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة.

• رقابة مر اقبي الحسابات:

تعرض الحسابات املالية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات طبقا ملقتضيات الفصل 30 من قانونها األساس ي على مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء املحاسبين يعينهما مجلس الهيئة طبقا ل لتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى املؤسسات واملنشآت العمومية ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

10

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري
والمالي للهيئة خلال سنة 2022

11

1- الموارد الخاصة بجزء التسيير

بلغت جملة الاعتمادات المخصصة للهيئة من ميزانية الدولة بعنوان الجزء الخاص بالتسيير لسنة 2022 والمرخص فيها بمقتضى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، 27,778 م.د وهي مفصلة كما يلي:-

و قد تمّ تعديل المبلغ المذكور آنفا بالمرسوم عدد 69 لسنة 2022 المؤرخ في 22 نوفمبر 2022 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 ليصبح المبلغ النهائي المتعلق بجزء التسيير والمرسم لفائدة الهيئة 19.462م.د مفصلا كما يلي:

2- موارد الجزء الخاص بالانتخابات والاستفتاء

بلغت جملة الموارد المخصصة للانتخابات والاستفتاء لسنة 2022 ما قيمته 146م.د مفصلة كما يلي:

(*) تمّ تخصيص فواضل السنوات السابقة لتغطية النفقات الانتخابية الخاصّة بسنة 2022 بمقتضى ترخيص من وزارة المالية بتاريخ 09 سبتمبر 2022

12

القسمالثاني:نفقاتالتسييرلسنة2022

بلغتجملةالتعهداتاملنجزةخاللسنة2022إلىغاية31ديسمبر2022ماقدره14,535م.دتمثلنسبة %75مناالعتماداتاملخصّصةللتسييراملرسمةبقانوناملاليةالتعديليعدد69لسنة2022املؤرخفي22نوفمبر 2022وهيموزعةكمايلي(بالدينار):

ع/ر | البيانات | الكلفة | النسبة/التعهدات | النسبة/االعتمادات

بالدينار | الجملية | املرصودة

1 | نفقاتالتأجير | 9 405 081 | %65 | %66

2 | نفقاتوسائلاملصالح | 4438548 | %30 | %99

3 | نفقاتالتدخلفياملجالاالجتماعي | 691 256 | 5% | %97

الجملة | 14534885 | %100

ويمكنتوزيعهذهالنفقاتحسبالنسبةاملئويةوفقاملاهومبينبالرسمالبيانيالتالي:

توزيعنفقاتالتسيير

نفقاتالتأجير

نفقاتوسائلاملصالح

نفقاتالتدخلفياملجال

االجتماعي

الفرعاألول:نفقاتالتأجير:

تتعلقنفقاتالتأجيربالهيئةالعليااملستقلةلالنتخاباتفيجزئهااملتعلقبالتسييربنفقاتتأجيراألعوان طبقالشبكةاألجورامللحقةبالنظاماألساسيالخاصواملصادقعليهبمقتضىاألمرالحكوميعدد1137املؤرخ في26أوت2016وبنفقاتتأجيررئيسوأعضاءمجلسالهيئةطبقاللقانوناألساسيعدد23لسنة2012املؤرخ في20ديسمبر2012كماتمتنقيحهوإتمامهبمقتضىاملرسومعدد22لسنة2022املؤرخفي21أفريل2022 واألمرالحكوميعدد1140لسنة2014املؤرخفي11أفريل2014قبلإلغائهبمقتضىاألمرالرئاسيعدد558 لسنة2022املؤرخفي28جوان2022املتعلقبضبطنظامتأجيررئيسالهيئةالعليااملستقلةلالنتخاباتوأعضاء

13

مجلسها و قد بلغت كتلة األجور لسنة 2022 بما في ذلك املساهمات االجتماعية ما قيمته 9 405 081 دينارا. وهيمفصلة كما يلي:

1- نفقاتتأجيررئيس وأعضاءمجلس الهيئة

يخضعتأجيررئيسوأعضاءاملجلسإلىأحكام القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012 املؤرخ في 20 ديسمبر 2012 كما تم تنقيحه بمقتض ى املرسوم عدد 22 لسنة 2022 املؤرخ في 21 أفريل 2022.

وحيث أن سنة 2022 شهدت تغييرا فيتركيبةاملجلسوفيالنصوصالترتيبيةاملتعلقةبتأجيررئيسوأعضاء املجلسفقد تم تطبيق قاعدتين فياحتسابأجر رئيسوأعضاءاملجلستتمثل فيما يلي:

من 01 جانفي إلى 11 ماي 2022: تمت املواصلةفي العمل بنظام تأجيررئيس الهيئة طبقا ألحكام الفصل 17 من القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012 املؤرخ في 20 ديسمبر 2012 ووفقا ملقتضيات األمر املؤرخ في 12 فيفري 1992 واملتعلق بضبط املرتب الشهري واالمتيازات املخولة ألعضاء الحكومة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة. أما بخصوص نفقات تأجير أعضاء مجلس الهيئة فقد تم ضبطها بمقتض ى األمر عدد 1140 لسنة 2014 املؤرخ في 11 أفريل 2014 واملتعلق بضبط نظام تأجير أعضاء مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.

بداية من 12 ماي 2022 والذي يوا فق تاريخ مباشرة مجلس الهيئة الجديد الذي تمت تسميته بمقتض ى األمر الرئاس ي عدد 459 لسنة 2022 املؤر خ في 9 ماي 2022 املتعلق بتسمية سبعة أعضاء بمجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، تم تطبيق أحكام األمر الرئاس ي عدد 558 لسنة 2022 املؤر خ في 28 جوان 2022 املتعلق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار املنحة املسندة ألعضاء الهيئات الفرعية.

وقد بلغت نفقات تأجير رئيس وأعضاء مجلس الهيئةبما فيه ذلك املساهمات في الصناديق االجتماعية خالل سنة 2022 ما قيمته 645 250 دينارا وهو ما يمثل %7 من كتلةاألجور لسنة 2022 و%5 من االعتمادات الجمليةلكتلةاألجوراملرسمةبقانون املاليةبعنوان سنة 2022 واملقدرةب - - - - - 14,292 م.د.

2- نفقات تأجيرأعوان الهيئة

بلغ مجموع عدد األعوان واإلطارات الذين باشروا بالهيئة على امتداد سنة 2022 أو خالل جزء منها، 282 عوناوإطاراموزعين كما يلي:

مركزالعمل | اإلطارات | التسيير | التنفيذ | املجموع