العليا

المستقلة
للانتخابات
TUNISIE
INSTANCE SUPERIEURE
INDEPENDANTE
POUR LES ELECTIONS

جويلية 2024

2

اللكمة الافتتاحيّة

انّه ملن دواعي سعادتنا أن نخطَّ هذه اللكمة الافتتاحيّة لتقدمي التقرير العامّ املتعلّق ابالنتخاابت احملليّة لسنة 2023 بعد أن أهنينا، حبمد هللا تعاىل وتوفيقه، مسارا انتخابيّا يخعدُّ الوّل من نوعه يف اترخي البالد وأفىض اىل تركزي احدى أهّ املؤسّسات ادلّستورية اليت جاء هبا دستور 2022 ويه الغرفة الربملانيّة الثانية "اجمللس الوطين للجهات والقالمي".

وممّا ال شكّ فيه أنّ هذه الانتخاابت احملليّة شلكّت جتربة غري مسبوقة من حيث عددخ املرتشّّني وجحمخ ادلوائر الانتخابيّة وانطلقت رمسيّا اابّن صدور المر عدد 588 لسنة 2023 املؤرّخ يف 21 سبمترب 2023 املتعلّق بدعوة الناخبني، حيت قامت الهيئة يف مرحةل أوىل بدايةً من يوم 24 ديسمرب 2023 بتنظمي انتخاابت حمليّة مبارشة يف دورتني يف أكرث من ألفيْ دائرة انتخابيّة يف مجيع عامدات امجلهوريّة التونسيّة لتشكيل 279 جملسا حملّيا، ومرورا برتكزي 24 جملسا هجويّ بخختلف واليت امجلهورية وانتخاب مخسة (5) جمالس للقالمي حدّدها المر عدد 589 لسنة 2023 املؤرّخ 21 سبمترب 2023، ليتّ تتوجيكّ هذا املسار ابنتخاب أعضاء اجمللس الوطين للجهات والقالمي اذلي يضمّ يف تركيبته 77 عضوا يخمثّلون مجيع واليت وأقالمي امجلهوريّة دون استثناء. وبذكل اكمتلت الوظيفة الترشيعيّة برتكزي الغرفة الربملانيّة الثانية بعد أن متّ انتخاب الغرفة الوىل املمتثّةل يف جملس نوّاب الشعب.

وبقدر ما شلكّت هذه الانتخاابت يف نظر امجليع حتدّي منقطع النظير وفريدا من نوعه من حيث خضامةخ الرتتيبات التنظمييّة واملستلزمات اللّوجستية بقدر مااكنت حتمل يف طيّاهتا جتربة جديدة حرص جملس الهيئة عىل خوضها لتخضاف اىل الرصيد اذلي رامكته الهيئة يف اجملال الانتخايب منذ احداهثا سنة 2011، حيث متّت املبادرة ابلتحضري لهذا املوعد الانتخايب ووضع أسسه الوّليّة قبل الانطالق الرمسي لهذا املسار، وذكل من خالل اجناز املرشوع الوطين للتحديد الرتايب لدلوائر الانتخابيّة اذلي أفىض، طبقا ملقتضيات املرسوم عدد 10 لسنة 2023 املؤرّخ يف 8 مارس 2023 املتعلّق ابنتخاابت اجملالس احملليّة وتركيبة اجملالس اجلهويّة وجمالس القالمي، اىل احداث 2155 دائرة انتخابيّة مضن 2085 عامدة متّ ضبط حدودها لوّل مرّة يف اترخي تونس بشلك رمسي ودقيق بفضل ما أبداهكّ املتدخّلني من وطنيّة عالية وتضحيات غري مسبوقة واكنت مثرة لعرشات

2

الاجامتعات وجلسات العمل املاراثونيةاكن للهيئة رشف احتضاهنا يف مقرّها ومتّ يف أعقاهبا تسخري أكرث من 147 فريقا ميدانيّا و492 جلنة هجويّة و2176 خمشاراك من خمختلف االدارات واملؤسّسات واملنشآت العموميّة، وخاصّة وزارة ادلاخليّة بصاحلها املركزيّة واجلهويّة واحملليّة واملركز الوطني لرمس اخلرائط والاستشعار عن بخعد وادليوان الوطين لقيس الرايض واملسح العقاري واملعهد الوطين لالحصاء، واذلين علوا سويً وبنسق وتناغ غري مسبوقني طيةل شهر اكمل دون انقطاع ومتكّنوا خالهل من رفع أكرث من 63078 احداثيّة ابستعامل أحدث التقنيّات العلميّة وجابوا من أجل حتقيق ذكل أالف الكيلومرتات بني حدود عامداتنا ومعمتديتنا وواليتنا ليفسحوا اجملال فامي بعد لعمليات تدقيق وتثبّت تقين وقانوين أرشفت علهيا أفضل الكفاءات الوطنيّة يف هذا اجملال وانهتت اىل صدور ونرش 24 قرارا بآالف الصفحات لضبط احلدود الرتابية لعدد 2085 عامدة و279 معمتدية و24 والية صدرت مجيعها ابلرائد الرمسي للجمهوريّة التونسية يف مدّة مل تتجاوز ثالثة عشر يوما فقط من 12 اىل 25 جويلية 2023.

كام شلكّت العمليّة الانتخابيّة يف حدّ ذاهتا التحدي الثاين اذلياكن لزاما عىل الهيئةكسبه هو الخر، حيث بلغ عدد املسجّلني يف القامئات الانتخابيّة 9.080,987 فامي وصل العدد الرّمسي للمرتشّّني املقبولني هنائيا 7205 خمرتشّّا خموزّعين اىل 6177 خمرتشّّا خلوض الانتخاابت املبارشة و1028 خمرتشّّا للقرعة من بني الشخاص ذوي االعاقة.

وقد أحدثت الهيئة من أجل ذكل واابّن ادلورة الوىل 8174 مكتب اقرتاع و4685 مركز اقرتاع بخختلف خمدن وأريف البالد خموزّعني عىل 2129 دائرة انتخابيّة تشمل 279 خمعمتديّة و2083 عامدة.كام قامت ابنتداب أكرث من 34.000 عوان متّ تكويهنم بعد التحرّي ادلقيق يف رشوط احلياد والاستقالليّة والزناهة. وأصدرت الهيئة 13327 بطاقة اعامتد لفائدة ممثّيل املخرتشّّني ومجعيّات ومنظامت اجملمتع املدين ووسائل االعالم الوطنية وادلُّوليّة ملتابعة هذا احلدث الانتخايب. وممّا ال شكّ فيه أنّ اقامة انتخاابت بثل هذه الضّخامة العدديّة واللّوجستية غري املسبوقة من حيث عددخ املرتشّّني وجحمخ ادلوائر الانتخابيّة والنجاح يف تنظميها يف موعدها احملدّد ويف فرتة زمنيّة قصرية، يخعدُّ اجنازا مل يكن ابالماكن حتقيقه لوال التجربة الانتخابيّة الواسعة اليت رامكهتا الهيئة العليا املستقلّة لالنتخاابت ولوال التنسيق املمتزيّ القامئ بيهنا وبني خمختلف هيآك ومؤسّسات ادلولة.

3

وانّنا نغتمن فرصة اعداد هذا التقرير لنتوجّه اىلاكفّة رشاكء الهيئة مجيعا ودون استثناء من مؤسّسات وهيآك عوميّة، خبالص عبارات الشكر والامتنان ملا لقيناه دلهيم من دعم ومساندة وحسن تعاون ورسعة يف التجاوب لتآمني املسار الانتخايب، وخاصّة من قبل املؤسّستني العسكريّة والمنيّة ووزارة الرتبية ووزارة الشباب والريضة واالدارة العامّة للحيّ الوطين الرييض ودخور الشباب ووزارة العدل ووزارة تكنولوجيا االتّصال ووزارة النقل ووزارة املاليّة ووزارة التجهزي واملطبعة الرمسيّة واملركز الوطني لالعالميّة والبنك املركزي والربيد التونيس واجمللس البنكي واملايل ووالية وبدليّة تونس ومشغّيل الهواتف اجلوّاةل.

كام ال يفوتنا أن نثين عىل ادلّور املمتزيّ اذلي اضطلعت به مؤسّستا التلفزة واالذاعة التونسيّتنيْ وواكةل تونس افريقيا للنباء واكفة وسائل االعالم الوطنيّة لتغطيهتا اليوميّة لهذا املسار الانتخايب ومسامههتا يف تقريب املرتشّّني من الناخبني والتعريف هبم وبرباجمهم الانتخابيّة واطالع الرأي العام عىلكّ النشطة والندوات اليت نظّمهتا الهيئة.

والشكخر موصول اىل خمختلف خمكوّانت اجملمتع املدين، وخاصّة الكشّافة التونسيّة اليت جسّدتْ منذ تآسيسها قمي املواطنة ومثّلتْ مدرسة عريقةً للبذل والعطاء، وكذكل خمنظّمة الهالل المحر، رمز التضامن والتطوّع يف سبيل املساعدة االنسانيّة، اضافة اىل املنظّامت وامجلعيّات اليت تخعىن ابدلفاع عن حقوق الشخاص ذوي االعاقة، واملنظامت الوطنيّة، وخاصّة الاحتّاد التونيس للفالحة والصيد البحري واحتّاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاحتاد الوطين للمرأة التونسية، اليت شاركت يف خمختلف مراحل العمليّة الانتخابيّة وسامهت يف اثراء التجربة الانتخابيّة للهيئة من خالل أراهئا وخمقرتحاهتا. وكّ الثناء أيضا للتجربة الرائدة للعديد من امجلعيّات الشبابيّة اليت تؤكّد بآنّ خمستقبل تونس سيكون أحسن بفضل ما تزخر به بالدان من طاقات وكفاءات شبابيّة.

مرّة أخرى تخربهن الهيئة العليا املستقةلّ لالنتخاابت عىل حيادها واستقالليّهتا ومصداقيّهتا وحرصها الثابت عىل الاحتاكم اىل صوت الشعب دون سواه، وستضلُّ الهيئة مكسبا وطنيا مجليع التونسيّات والتونسيّني، ومصّام أمان وخمؤمتنة عىل صوت الناخب، ووفيّةً ملا يخفرزه الصندوق، وحريصة عىل تآدية املهام املنوطة بعخهدهتا بلكّ صدق واخالص وفقا للمبادئ الساسيّة واملامرسات الانتخابيّة الفخضىل اليت تضمن نزاهة وشفافيّة العمليّة الانتخابيّة ورشعيّة ومصداقيّة نتاجئها، مرجعنا السايس يف ذكل تطبيق القانون عىل امجليع وحتكمي ضامئران بلكّ أمانة ونزاهة وحياد. ويه مناسبة

4

لتقدميكّالثناءوالتقديروالعرفانلرسةالهيئةالعليااملستقةلّلالنتخاابت،جملساوادارةتنفيذيّة، عىلمابرهنتعليهمنكفاءةواقتداروهمنيّةوعىلمابذلتهمنجمهوداتكبريةوماقدّمتهمن تضحياتمنأجلاجناحمسارالانتخاابتاحملليّةبدءابرتكزياجملالساحملليّةوابيقاجملالساملنتخبة اجلهويةواالقلمييّةوتتوجيهبرتكزياجمللسالوطينللجهاتوالقالمي،الغرفةالربملانيةالثانيةخمستمكلني بذكلبناءمؤسّساتناادلّستوريةاجلديدةعىلضوءدستور2022.

وفّقناهللامجيعاملافيهخريخوخسؤْددخوطنناالعزيز،

والسالمعليمكورمحةهللاوبراكته.

يقولهللاتعاىليفخمحمكتزنيهل:

"وأَوْفخواابلْعهْدانَّالْعهْداكنمسْئخوالً"

صدقهللاالعظمي.

القايضفاروقبوعسكر

رئيسالهيئةالعليااملستقةلّلالنتخاابت

5

تقدميعام

لئنارتبطالسياقالعاملتركيزاملجلسالوطنيللجهاتواألقاليم2024-2023بمسارخاصحتمعلىالهيئة اتخاذكافةالتدابيراملستوجبةإلنجاحه،غيرأنتحقيقهذهالغايةلميكنباألمرالهيننظراملااعترضعملهامن إكراهاتوصعوباتقانونيّةوواقعيّةقِوامهاقيادةاملشروعالوطنيللتحديدالترابيللدوائراالنتخابيّةبالتنسيقمع الشركاء،وصوالإلىإنجازاالستحقاقاالنتخابياملباشرفيدورتين،فضالعنمسارتركيزاملجالسالجهويةعبرآلية القرعةوإدارةانتخاباتمجالساألقاليمواملجلسالوطنيللجهاتواألقاليم.

وقدعمِلتالهيئة،وفقاللدستورالجديد،علىكسبالرهاناتوتنظيماالستحقاقاتاالنتخابيةاملباشرةوغير املباشرةفيآجالقياسيةووفقاللمعاييرالدوليةاستناداملاوردفيتقاريراملالحظيناملحليينواألجانب،وذلكرغم الضغوطاتاملعترضةواإلكراهاتاملطروحة،حيثتماالنطالقالفوريفياإلنجازعقِباإلعالنعنالنتائجالنهائية النتخاباتأعضاءمجلسنوّابالشعبلسنة2022فيدورتهاالثانيةوصدوراملرسومعدد10لسنة2023وقيادة املشروعالوطنيقبلإصداراألمراملتعلقبدعوةالناخبينلالنتخاباتوالروزنامةاالنتخابية.وتمالتعويلفيذلكعلى ماراكمتهالهيئةمنخبرةوتجربةفياملجالاالنتخابي،فضالعنالحرصعلىتعزيزالثقةفيهاودعمشفافيةأشغالها واالرتقاءبأداءهياكلهامركزياوجهويا،مماساهمفيضمانإشعاعهاعلىالصعيدينالوطنيواإلقليمي.

وعموما،فإنهالمناصمنالقولأنالهيئةالعليااملستقلةلالنتخاباتتوفقت،لدىإدارتهالتنظيمانتخابات أعضاءاملجالساملحليّةلسنة2023بدورتيْهاوإشرافهاعلىقرعةذوياإلعاقةوتركيزاملجلسالنيابيالثاني،في: - تركيزهياكلهاالقارّةوالظرفيّةوانتداب80عضوابالهيئاتالفرعيّةلالنتخاباتوتنفيذعددهامّمناالنتدابات الظرفيّة،وذلكعلىاملستوييْناملركزيوالجهويوعلىمدىالدورتيْنواملساربرمّته،

• بلوغالجسماالنتخابي9.080.987مسجالإبانالدورةاألولىو4181.871مسجالخاللالدورةالثانية.كمابلغ العددالجمليللمسجلينآليابمناسبةتنظيمالهيئةالنتخاباتأعضاءاملجالساملحلية892731ناخبا،وبلغالعدد اإلجماليلعملياتالتحيينإبانالفتراتالثالث864.673تحيينا،

• إيالءمسألةتكويناملواردالبشريةللهيئةاألهميةاملستوجبةوعقدعددهاممنالدوراتالتدريبيةطيلةمسار انتخاباتأعضاءاملجالساملحليّةبدورتيْه،وكذلكالشأنبالنسبةملساراالنتخاباتغيراملباشرةوصوالإلىتركيز الغرفةالثانية،لعلأهمهاتكويناألعواناملكلفينباإلشرافعلىعملياتاالقتراعوالفرز،

• القبولالنهائيل7205مترشحالعضويةاملجالساملحليةلسنة2023وفقاآلليتياالنتخاباتاملباشرةوالقرعة، - تيسيرإجراءاتاالعتماد،حيثتمقبول2943مالحظاو1231صحفياوفنياو11068ممثالللمترشحينإبانالدورة األولىلالنتخاباتاملباشرة،معإضافة1402ممثالجديداإبانالدورةالثانية،

• تغطيةومتابعةأكثرمن14000نشاطانتخابيإبانالدورةاألولىوالرصدامليدانيألكثرمن550مخالفةو3255 نشاطاخاللالدورةالثانيةورصدأكثرمن160مخالفة، فضالعنإحالةعددهامّمن الشكاياتإلى النيابة العموميّةبخصوصالجرائماالنتخابيّة،حرصامنالهيئةعلىإنفاذالقانون،

• تركيز4685مركزاقتراعو8174مكتباقتراعخاللالدورةاألولى،و2037مركزاو3675مكتباإبانالدورةالثانية، وأخيرا،تعرِضالهيئةالعليااملستقلةلالنتخاباتبموجبهذاالتقريروطبقاللقانون،ماأنجزتهإبانتنظيمها وإدارتهاملسارتركيزاملجلسالوطنيللجهاتواألقاليم2024-2023.

6

امللخّص التنفيذي

1. السياق العام ملسارتركيزاملجلس الوطني للجهات واألقاليم 2024-2023

تبعا لصدور املرسوم عدد 10 لسنة 2023 املؤرخ في 8 مارس 2023 املتعلق بتنظيم انتخابات املجالس املحلية وتركيبة املجالس الجهوية ومجالس األقاليم واستنادا إلى األحكام املضمنة بالفصل 2 منه، وبالنظر إلى املهام املوكلة إلى الهيئة بإصدار التراتيب الالزمة لتنظيم االنتخابات املحلية. وحيث يتم تقسيم الدوائر النتخابات املجالس املحلية والجهوية ومجالس األقاليم وعدد املقاعد املخصصة لها بمقتض ى أمر، وهو ما يستوجب العمل على التحديد الترابي للعمادات،وهو من أنظار وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهياكل الرسمية للدولة،فضال عن التحديد االستثنائي للمعتمديات التي يقل عدد العمادات بها عن خمس، إلى دوائر انتخابية محلية إعماال ملقتضيات الفصل 28 من املرسوم عدد 10 لسنة 2023، وهو من أنظار الهيئة، وتبعا ملا تم تضمينه بالفصل 6 من املرسوم عدد 10 لسنة 2023، واعتبارا للضوابط التي فرضها املشرّع بخصوص ربط مسألة تحديد األماكن املخصصة لوضع املعلقات طيلة الحملة االنتخابية طبقا للفصل 62 من القانون االنتخابي.

وبهدف إنجاز االنتخابات املحليّة وإحكام تنظيمها وإدارتها طبقا للدستور والقانون، وبالتالي، تركيز الغرفة البرملانية الثانية،واعتبارا لالرتباط الوثيق بين تنظيم تلك العملية املعقدة وتطبيق األحكام املنظمة لها بالدائرة االنتخابية املحلية سواء كانت عمادة أو مقسمة استثنائي ا على معنى الفصل 28 من املرسوم عدد 10 لسنة 2023، واعتبارا لعدمِ توفر تقسيم ترابي علمي ودقيق وقانوني للعمادات واستحالة عقد االنتخابات املحليّة دون إنجازه.ولكلّ تلك االعتبارات املوضوعيّة، بادرت الهيئة، بالتعاون مع شركائها من الهياكل الرسميّة للدولة، بقيادة برنامج التحديد الترابي للدوائر االنتخابية املحلية وآليات ربط الن اخب بها، الذي ينقسم بدوره إلى ثالثة (3) مشاريع أساسية هي:

• مشروع تحديد املناطق الترابية وإنجاز الخارطة اإلدارية للجمهورية التونسي ة ، الذي يهدف أساسا إلى التحديد الرسمي للحدود الترابية لجميع املناطق الترابية (العمادات)،

• التحديد الترابي للدوائر االنتخابية املحلية االستثنائية طبقا ألحكام الفصل 28 من املرسوم عدد 10 لسنة 2023 وإنجاز الخرائط ذات الصلة،

• مشروع هيكلة عنوان الناخب وربطه بدائرته االنتخابيّة املحليّة، الذي يهدف أساسا إلى توفير آليّات برمجيّة لهيكلة العناوين الرسمية املتوفرة لكل ناخب وتبويبها حسب الوالية واملعتمدية والعمادة، إضافة إلى تحديد قواعد بيانات العناوين وإنجاز خارطة التوزيع السكاني مقارنة بتوزيع الناخبين، فضال عن تدقيق آلي ات التسجيل اآللي ووضع الخطط االتصالية خالل حمالت التحيين،وبالتالي إجراء كافة التقاطعات اآللية إليجاد ترابط ذي مصداقية عالية بين الناخب من جهة والدائرة االنتخابية املحلية املساوية للحدود الترابية للعمادة أو أصغر منها من جهة أخرى.

7

2. تركيزاإلدارة االنتخابية

على إثر اإلعالن عن النتائج النهائية للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، بتاريخ 25 فيفري 2023 وصدور املرسوم عدد 10 لسنة 2023 املؤرخ في 8 مارس 2023 املتعلق بتنظيم انتخابات املجالس املحلية وتركيبة املجالس الجهوية ومجالس األقاليم، بادرت الهيئة بالتنسيق مع مختلِف شركائها بقيادة وتنفيذ املشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر االنتخابية املحلية واستيفاء كافة الترتيبات واإلجراءات والتدابير التحضيرية املستوجبة لعقد انتخابات أعضاء املجالس املحلية بدورتيها، ومن ثمة تركيز املجلس النيابي الثاني إعماال ألحكام الدستور وطبقا للنصوص القانونيّة والترتيبيّة الصادرة بهذا الخصوص. وتبعا لذلك، عكف مجلس الهيئة بتركيبته الجديدة على تركيز اإلدارة االنتخابية مركزيا وجهويا قصد إنجاز هذا االستحقاق االنتخابي املركب في جميع مراحله، بما يتالءم مع املمارسات الفضلى واملعايير الدولية املعتمدة في الغرض، ال سيما مبادئ الحرية والنزاهة والشفافية واالستقاللية والحياد. وقد أوكل دستور 25 جويلية 2022 للهيئة "إدارة االنتخابات واالستفتاءات وتنظيمها واإلشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سالمة املسار االنتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج. وتتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها." وقد أشرف مجلس الهيئة بتركيبته الجديدة اآلتي تفصيلها أدناه على مسارتركيز املجلس الوطني للجهات واألقاليم 2024-2023 برمته:

االسم واللقب | الصفة | االختصاص

فاروق بوعسكر | رئيس | عضو هيئة عليا مستقلة سابقة لالنتخابات/ قاضي عدلي

محمد نوفل الفريخة | نائب رئيس | مهندس مختصّ في مجال املنظومات والسالمة املعلوماتيّة

محمد التليلي منصري | ناطق رسمي | عضو هيئة عليا مستقلة سابقة لالنتخابات/ محام

محمود الواعر | عضو | قاضي مالي

نجالء عبروقي | عضو | قاضي عدلي

أيمن بوغطاس | عضو | قاضي إداري

عضو هيئة عليا مستقلة سابقة لالنتخابات/ مهندس مختص في مجال بلقاسم عياشي عضو

املنظومات والسالمة املعلوماتية

وأحدثت الهيئة 27 هيئة فرعيّة، حيث تمّ انتداب 80 عضوا، من بينهم 23 من اإلناث و57 من الذكور. وبالتوازي مع إشرافها على اإلعداد اللوجستي والتقني ملختلِف مراحل االستحقاق االنتخابي، تولت الهيئة سد الشغورات الحاصلة على مستوى املشرفين على بعض اإلدارات عبر آلية اإللحاق، هذا باإلضافة إلى استيفاء عدد من االنتدابات. وعلى غرار التجارب السابقة للهيئة في تنظيم مختلِف االستحقاقات االنتخابية، تم اللجوء إلى تسديد الجزء األكبر من الحاجيات من املوارد البشرية عبرآلية التعاقد محدد املدة، فضال عن إبرام عقود في إطار إسداء الخدمات على املستويين املركزي والجهوي، وذلك عمال بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون األساسي املتعلق بالهيئة. وتولت الهيئة انتداب 34226 عونا للعمل في مراكز ومكاتب االقتراع إبان الدورة األولى و15284 خالل الدورة الثانية. وفي سياق متصل، استوفت الهيئة إجراءات انتداب 1915 عونا لتجميع النتائج خالل الدورة األولى، مقابل انتداب 1625 عونا لتجميع النتائج إبان الدورة الثانية.

8

3. روزنامة انتخابات أعضاء املجالس املحلية وعملية القرعة الختيارنواب تلك املجالس

من ذوي اإلعاقة لسنة 2023

تبعا لصدور املرسوم عدد 10 لسنة 2023 واستكمال تنفيذ املشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر االنتخابيّة املحليّة، فضال عن صدور األوامر عدد 588 و589 و590 لسنة 2023، صادق مجلس الهيئة على روزنامة انتخابات أعضاء املجالس املحلية . وضبطت أهم املحطات وفقا ملا يلي:

روزنامة االنتخابات املباشرة ألعضاء املجالس املحلية في دورتها األولى لسنة 2023 (األحد 24 ديسمبر 2023)

العملية االنتخابية | تاريخ البداية | تاريخ النهاية

1 | التسجيل اآللي لكلّ الناخبين من غير املسجلين | السبت 23 سبتمبر 2023

2 | الفترة األولى لتحيين مراكز االقتراع بإثبات عنوان اإلقامة الفعلي | الثالثاء 26 سبتمبر 2023 | األربعاء 4 أكتوبر 2023

3 | الفترة الثانية لتحيين مراكز االقتراع بإثبات عنوان اإلقامة الفعلي | السبت 7 أكتوبر 2023 | السبت 21 أكتوبر 2023

4 | الفترة االستثنائي ة لتحيين مراكز االقتراع بإثبات عنوان اإلقامة الفعلي | الخميس 9 نوفمبر 2023 | الجمعة 8 ديسمبر 2023

5 | وضع القائمات األولية للناخبين على ذم ة العموم | الجمعة 6 أكتوبر 2023

6 | تقديم مطالب االعتراض على القائمات األولية للناخبين | السبت 7 أكتوبر 2023 | األحد 8 أكتوبر 2023

7 | البت في مطالب االعتراض على القائمات األولي ة للناخبين | اإلثنين 9 أكتوبر 2023 | الثالثاء 10 أكتوبر 2023

8 | إعالم األطراف بقرارات الهيئة | في أجل أقصاه يوم األربعاء 11 أكتوبر 2023

9 | اإلعالن عن القائمات النهائيّ ة للناخبين | في أجل ال يتجاوز يوم األحد 22 أكتوبر 2023

10 | إيداع الترشحات النتخابات أعضاء املجالس املحلية | اإلثنين 23 أكتوبر 2023 | األربعاء 1 نوفمبر 2023

11 | البت في الترشحات لعضوية املجالس املحلي ة | في أجل أقصاه يوم الثالثاء 7 نوفمبر 2023

12 | اإلعالم بقرارات البت وتعليق قائمات املترشحين املقبولين أولي ا ونشرها | في أجل أقصاه يوم األربعاء 8 نوفمبر 2023

13 | قبول مطالب انسحاب املترشحين النتخابات أعضاء املجالس املحلي ة | في أجل أقصاه يوم الخميس 16 نوفمبر 2023

14 | اإلعالن عن قائمات املترشحين املقبولين نهائي ا بعد انقضاء الطعون | في أجل ال يتجاوز يوم الثالثاء 28 نوفمبر 2023

15 | حملة انتخابات أعضاء املجالس املحلية | السبت 2 ديسمبر 2023 | الجمعة 22 ديسمبر 2023

16 | فترة الصمت االنتخابي | السبت 23 ديسمبر 2023 | غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة

17 | يوم االقتراع | األحد 24 ديسمبر 2023

18 | اإلعالن عن النتائج األولي ة النتخابات أعضاء املجالس املحلي ة | في أجل أقصاه يوم األربعاء 27 ديسمبر 2023

19 | التصريح بالنتائج النهائيّ ة إثر انقضاء الطعون | في أجل ال يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024

كما ضبط القرار الترتيبي عدد 7 لسنة 2023 املؤرخ في 22 سبتمبر 2023 روزنامة عملية القرعة الختيار نوّاب املجالس املحليّة من ذوي اإلعاقة لسنة 2023 وفقا للمراحل املوالية:

روزنامة عملية القرعة الختيارنواب املجالس املحلية من ذوي اإلعاقة لسنة 2023 (األحد 24 ديسمبر2023)

العملية االنتخابية | تاريخ البداية | تاريخ النهاية

إيداع الترشحات لعملية القرعة املتعلقة باملقاعد اإلضافي ة

1 | اإلثنين 23 أكتوبر 2023 | األربعاء 1 نوفمبر 2023

املخصصة لذوي اإلعاقة باملجالس املحلية

2 | البت في ملفات الترشح لعملي ة القرعة | في أجل أقصاه يوم الثالثاء 7 نوفمبر 2023

اإلعالم بقرارات البت وتعليق القائمات األولية للمترشحين لعملي ة

3 في أجل أقصاه يوم األربعاء 8 نوفمبر 2023 القرعة املتعلقة باملقاعد اإلضافية املخصصة لذوي اإلعاقة ونشرها

4 | قبول مطالب انسحاب املترشحين لعملي ة القرعة | في أجل أقصاه يوم الخميس 16 نوفمبر 2023

9

اإلعالن عن القائمات النهائية للمترشحين لعملية القرعة املتعلقة

5 فيأجل ال يتجاوزيوم الثالثاء 28 نوفمبر 2023 باملقاعد اإلضافيةاملخصصةلذوي اإلعاقةباملجالساملحلية

6 | يوم إجراء القرعة | األحد 24 ديسمبر 2023

7 | اإلعالن عن النتائج األولي ةلعملي ةالقرعة | فيأجل أقصاهيوم األربعاء 27 ديسمبر 2023

8 | التصريح بالنتائج النهائيّ ةإثر انقضاءالطعون | فيأجل ال يتجاوزيوم السبت 27 جانفي 2024

وتبعا لسريان مجرياتالعمليةاالنتخابية، تم إقرارتعديل الروزنامةبموجبالقرارالترتيبيللهيئة عدد 10 لسنة 2023املؤرخ في 1 نوفمبر 2023. وضبطتأهماملحطاتوفقاملا يلي:

تعديل روزنامةانتخاباتأعضاءاملجالس املحليةفيدورتها األولىوروزنامة عمليةالقرعة الختيارنوابتلكاملجالس من ذوي اإلعاقةلسنة 2023 (األحد 24 ديسمبر2023)

العمليةاالنتخابية أوتلكاملتعلقةبالقرعة | تاريخ البداية | تاريخ النهاية

الفترةاالستثنائية لتحيين مراكز االقتراع بإثبات عنوان اإلقامة الفعلي | اإلثنين 13 نوفمبر 2023 | الجمعة 8 ديسمبر 2023

إيداع الترشحاتالنتخاباتأعضاءاملجالساملحلية(االنتخاباتاملباشرة) | اإلثنين 23 أكتوبر 2023 | اإلثنين 6 نوفمبر 2023

البتفيالترشحاتلعضويةاملجالساملحلي ة في أجل أقصاه يوم األحد 12 نوفمبر 2023 اإلعالم بقراراتالبتوتعليق قائماتاملترشحين املقبولين أولي اونشرها في أجل أقصاه يوم األحد 12 نوفمبر 2023 اإلعالن عن قائماتاملترشحين املقبولين نهائيا بعد انقضاءالطعون فيأجل ال يتجاوزيوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 إيداع الترشحاتلعمليةالقرعةاملتعلقةباملقاعد اإلضافيةاملخصصةلذوي

اإلثنين 23 أكتوبر 2023 اإلثنين 6 نوفمبر 2023 اإلعاقةباملجالساملحلية

البتفيملفاتالترشحلعملي ةالقرعة في أجل أقصاه يوم األحد 12 نوفمبر 2023 اإلعالم بقرارات البت وتعليق القائمات األولية للمترشحين لعملية القرعة

في أجل أقصاه يوم األحد 12 نوفمبر 2023 املتعلقةباملقاعد اإلضافيةاملخصصةلذوي اإلعاقةونشرها

اإلعالن عن القائمات النهائية للمترشحين لعملية القرعة املتعلقة باملقاعد

فيأجل ال يتجاوزيوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

اإلضافيةاملخصصةلذوي اإلعاقةباملجالساملحلية

وعلى إثر تصريح الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بالنتائج النهائية للدورة األولى النتخابات أعضاء املجالساملحليّة وعمليّةالقرعة الختيارنوّابتلكاملجالسمن ذوياإلعاقةلسنة 2023 إثر انقضاءالطعون، وتطبيقا ملقتضيات الفصل 27 من املرسوم عدد 10 لسنة 2023،قررمجلسالهيئةاملصادقة علىالقرار عدد 280 لسنة 2024املؤرخ في 20 جانفي 2024املتعلق بروزنامةالدورةالثانية النتخابات أعضاء املجالساملحلية لسنة 2023خالل جلستهاملنعقدةفينفسالتاريخ.وتتمثل مراحل املساراالنتخابي للدورةالثانيةفيما يلي:

روزنامةالدورةالثانية النتخاباتأعضاءاملجالس املحليةلسنة 2023 (األحد 4 فيفري 2024)

العمليةاالنتخابية | تاريخ البداية | تاريخ النهاية

1 الحملةاالنتخابيّةللدورةالثانية النتخاباتأعضاءاملجالساملحليّ ةلسنة 2023 | األحد 21 جانفي 2024 | الجمعة 2 فيفري 2024

2 فترة الصمتاالنتخابي | السبت 3 فيفري 2024 | غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة

3 يوم االقتراع األحد 4 فيفري 2024 4 اإلعالن عن النتائج األوّليّ ةللدورةالثانية النتخاباتأعضاءاملجالساملحليّ ةلسنة 2023 فيأجل أقصاهيوم األربعاء 7 فيفري 2024 5 التصريح بالنتائج النهائيّ ة للدورةالثانية النتخاباتأعضاءاملجالساملحل يّ ةلسنة 2023 إثر انقضاءالطعون

10

4. اعتماد التسجيل اآللي والتحيين في انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 تهدف عملية تسجيل الناخبين إلى إعداد سِجل يتضمن األشخاص املؤهلين للتصويت في االنتخابات واالستفتاءات،وذلك طبقا للشروط واإلجراءات التي يضبطها الدستوروالقانون االنتخابي وقرار الهيئة املتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين لالنتخابات واالستفتاء. وتبعا لتنقيح القانون االنتخابي وإتمامه بموجب

املرسوم عدد 34 لسنة 2022 املؤرخ في 1 جوان 2022، يمكن للهيئة أن تتولى التسجيل اآللي لجميع الناخبين 1

غير املسجّلين وتوزيعهم على مراكز االقتراع األقرب إلى مقرّات إقامتهم في دوائرهم االنتخابيّة.ويتولى الناخبون االطالع على السِجالت االنتخابية وطلب تحيين تسجيلهم، عند االقتضاء، في اآلجال التي تحد دها الهيئة،كما يمكن لها اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بعد بالنسبة إلى كافة الناخبين بالداخل والخارج، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل والتحيين وفق شروط تضبطها، وذلك طبقا للفقرات 3 و4 و5 من الفصل 7 (جديد) من املرسوم املذكور. وتأسيسا على ذلك، فقد أتاح املشرّع للهيئة، بموجب هذا التعديل املحوري،ما يلي:

• إمكانية التسجيل اآللي للمواطنين املؤهلين من غير املسجلين بالسجل االنتخابي ،

• إمكانية اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتحيين عن ب عد بالداخل كما في الخارج.

وعمِلت الهيئة على اإلعداد لعمليتي التسجيل اآللي والتحيين بتوفير التطبيقات املعلوماتية واالتصالية الضرورية وتركيز مكاتب التحيين بكافة الهيئات الفرعية لالنتخابات وتجهيزها باملعدات املستوجبة.واستوجبت عملية التحيين تنظيم عدة دورات تكوينية وتدريبية لفائدةكافة املوارد البشرية املعنية على املستويين املركزي والجهوي،حيث تولت الهيئة تكوين أعوان التحيين إلكسابهم املهارات النظرية والعملية املستوجبة. وتم ضبط استراتيجية محكمة للتحيين قِوامها الوصول إلى أكبر عدد من الشرائح. وقادت الهيئة حمالت توعويّة وتحسيسيّة خاصّة بالتحيين تبعا لدورها املحوري في توعية جميع املواطنين ضمانا لحقهم في املشاركة في الشأن العام. وقد اتسمت عمليات التوعية والتحسيس بانتهاج مقاربة تشاركية قِوامها التعاون بين الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات من جهة ومكونات املجتمع املدني من جهة أخرى.وقد مكنت هذه املقاربة من تعبئةكل األطراف الفاعلة من أجل إنجاح حملة التوعية والتحسيس للتحيين التي تستهدف املواطن في محيطه القريب، مع التأكيد على إلزامية تناسق مختلِف الرسائل املزمع تمريرها للمواطنين حول التحيين.

وتلقت الهيئة في اآلجال القانونية 4 اعتراضات على القائمات األولية للناخبين، وإثر البت فيها تم قبول ثالثة منها. وشهِدت حصيلة عملية التسجيل والتحيين ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ العدد الجملي للمسجلين آليا بمناسبة تنظيم الهيئة النتخابات أعضاء املجالس املحلية 892 731 ناخبا، وبلغ العدد الجملي للمسجلين خالل الدورة األولى النتخابات أعضاء املجالس املحلية 9.080.987 ناخبا، في حين بلغ العدد الجملي للناخبين املسجلين املعنيين بتنظيم الدورة الثانية النتخابات أعضاء املجالس املحلية 4 181.871 ناخبا. كما بلغ العدد اإلجمالي لعمليات التحيين إبان الفترات الثالث 864.673 تحيين ا .

1الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 63 لسنة 2022 بتاريخ 1 جوان 2022.

11

5.الترشحات النتخابات أعضاء املجالس املحلية وعملية القرعة الختيار نواب تلك املجالس من ذوي اإلعاقة لسنة 2023

عمِلت الهيئة على إعداد نص ترتيبي جديد يتعلق بقواعد وإجراءات الترشح النتخابات أعضاء املجالس املحلية والترشح لقرعة اختيار النواب من ذوي اإلعاقة لسنة 2023 طبقا لألحكام املضمنة باملرسوم عدد 10 لسنة 2023.

واستعدادا ملرحلة قبول الترشحات النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 ولعملية قرعة ذوي اإلعاقة كذلك، تولت الهيئة إعداد مختلِف الوثائق والنماذج املستوجبة لتكوين ملفات الترشح ونشرها فورا وبصفة مبكرة، وذلك تفعيال ملبدإ اإلتاحة وتوحيدا لإلجراءات وتيسيرا ملهمة املترشحين املحتملين قصد االستعداد الجيد وتوفيرا لحيز زمني معقول إلعداد امللفات وخاصة جمع التزكيات في متسع من الوقت، وأصدرت بالغا للعموم في الغرض. كما استوفت الهيئة كافة الترتيبات واالستعدادات املادية واللوجستية والعملياتية قبل انطالق فترة إيداع الترشحات لالستحقاق االنتخابي املباشر ولعملية القرعة املتعلقة باملقاعد اإلضافية لذوي اإلعاقة في املجالس املحلية، حيث تولت إعداد املخطط العملياتي الخاص بمرحلة قبول الترشحات وصادقت على الخريطة العملياتية وأهم التدفقات ذات الصلة.وتولت الهيئة إعداد خطة محكمة لتكوين املوارد البشرية وعقد الدورات التكوينية استعدادا ملرحلة قبول الترشحات،فضال عن تصميم املحامل والنماذج املستوجبة للتكوين.

وقد بلغ العدد الجملي للتزكيات املودعة لالنتخابات املباشرة ألعضاء املجالس املحلية 371723 تزكية. أما بخصوص حصيلة الترشحات النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 وفقا آلليتي االنتخابات املباشرة والقرعة، فقد سجلت الهيئة إبان كامل الفترة املعدة لقبول الترشحات (من 23 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2023) وقبل البت فيها من قِبل الهيئات الفرعي ة لالنتخابات إيداع 7777 مطلب ترشح . وبلغ العدد اإلجمالي للترشحات املودعة لالنتخابات املباشرة قبل البت فيها 6697 مطلبا، في حين بلغ العدد اإلجمالي للترشحات لعملية القرعة قبل البت فيها 1080 مطلب ترشح.

وتبعا الستيفاء إجراءات النظر والبت في مطالب الترشح املودعة ، قررت الهيئة رفض 543 مطلبا. كما سجلت انسحاب 29 مترشحا ، وأعلنت عن عدد املطالب املقبولة أوليا عقِب االنتهاء من عملية البت فيها،وقد بلغ عددها الجملي 7205 مطلبا.

وعلى إثر انقضاء الطعون، أعلنت الهيئة عن قائمات املترشحين املقبولين نهائيا لالنتخابات املباشرة، فضال عن القائمات النهائية للمترشحين لعملية القرعة املتعلقة باملقاعد اإلضافية املخصصة لذوي اإلعاقة باملجالس املحلية طبقا لآلجال املضمنة بقرار الروزنامة. وقد أسفرت مرحلة الترشحات عن القبول النهائي ل 7205 مترشحا لعضوية املجالس املحلية لسنة 2023 وفقا آلليتي االنتخابات املباشرة والقرعة، من بينهم 6177 مترشحا وفقا آللية االنتخابات املباشرة و 1028 مترشحا وفقا آللية القرعة.

12

6. الحملة االنتخابية وتمويلها ومر اقبتها في انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 خالل الدورتين

تحظى الحملة االنتخابيّة بأهميّة بالغة في املسار االنتخابي نظرا للدور املحوري الذي تلعبه في تحديد نوايا التصويت يوم االقتراع باعتبار ما تحتويه من أنشطة وأساليب من شأنها التأثيرفي إرادة الناخب وتوجيهها،لذلك حرص املشرع كما الهيئة على تقنين األنشطة التي تمارس خالل هذه املرحلة وإيال ئها األهمية املستوجبة من خالل ضبط إطار قانوني ينظمها ويحد د قواعدها وطرق تمويلها وسبل مراقبتها. وأوكل القانون االنتخابي للهيئة في فصله 51 مهمة ضبط قواعد تنظيم الحملة وإجراءاتها طبقا للقانون.

وحرصت الهيئة على توفير املوارد البشرية واللوجستية الضرورية وتوظيفها بأنجع الطرق املمكنة ملراقبة الحملة االنتخابية والسهر على احترام كافة املترشحين للقواعد املنظِمة لها.وسعيا منها إلى الرفع من مردودية أعوان املراقبة املنتدبين لهذه املهمّة وتمكينهم من مختلِف اآلليّات املتاحة ألداء مهامهم في أحسن الظروف، تمّ إيالء مسألة التكوين أهمية بالغة، حيث تولت الهيئة، تنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة منظوريها.كما عمِلت الهيئة على تطوير تطبيقة معلوماتية تهدف إلى إضفاء مزيد من الجدوى والنجاعة والدقة على عملية مراقبة الحملة.وحرصا منها على االستفادة من التجارب اإليجابية السابقة املستخلصة من مختلِف االستحقاقات االنتخابية التي عهد إلى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات تنظيمها، تولت األخيرة تفعيل آلية الشباك املوحد وذلك بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة والسلطات الجهوية املعنية.

وفي إطار مراقبتها ملختلِف األنشطة امليدانية خالل الحملة االنتخابية للدورة األولى، تم التصريح لدى الهيئة ب 17332 نشاطا،تولى األعوان امليدانيون متابعة 14226 نشاطا مصرحا به.وتعددت األنشطة امليدانية خالل الحملة، وتمثلت أساسا في املواكب واالجتماعات العمومية واملقاهي السياسية واالتصال املباشر مع املواطنين وتوزيع املطويات وغيرها من األنشطة. وتم إلغاء 2232 نشاطا من قِبل بعض املترشحين أو من يمثلهم،ولم تتمكن الهيئة تبعا لذلك من متابعة 874 نشاطا لعدة أسباب أهمها صعوبة التنقل بين املناطق وتغييرتوقيت النشاط أو مكانه وتزامن انعقاد عدد هام منها.كما تولت الهيئة متابعة 437 نشاطا غير مصرح به. في حين بلغ العدد الجملي لألنشطة امليدانية املصرح بها خالل الحملة االنتخابية للدورة الثانية 3702 نشاطا ميدانيا، تولت الهيئة متابعة ومراقبة 3255 نشاطا مصرحا به. وتم إلغاء 404 نشاطا من قِبل بعض املترشحين أو من يمثلهم، ولم تتمكن الهيئة تبعا لذلك من متابعة 43 نشاطا ميدانيا. كما تولت الهيئة متابعة 179 نشاطا غير مصرح به. وتعود أسباب قلة عددِ األنشطة امليدانية للمترشحين خالل الدورة الثانية أساسا إلى محدودية املوارد الذاتية للتمويل وإ لغاء عدد منها واالقتصار على التواصل املباشر مع الناخبين. وقد أسفرت عملية الرقابة التي قام بها األعوان امليدانيون على مختلِف األنشطة امل نجزة ضمن الحملة االنتخابية عن رصد 559 مخالفة خالل الحملة االنتخابية للدورة األولى و167 مخالفة إبان الد ورة الثانية. وفي إطار تفعيل دورها الرقابي على مدى التزام املترشحين بقواعد تمويل الحملة، تولت الهيئة بسط رقابة ميدانية وأخرى مستندية على مختلِف األنشطة املنجزة سواء املعلن عنها أوتلك التي تمكن أعوان الرقابة التابعون للهيئة من رصدها دون إعالم مسبق من منظميه ا. كما تولت الهيئة املواكبة امليدانية للحمالت االنتخابية باملعتمديات، بدال عن تنظيم حِصص التعبير املباشر تبعا لخصوصية االنتخابات املحلية. هذا وحرصت الهيئة على رصد التفاعالت املسجلة عبر مختلِف املواقع والوسائط االفتراضية بهدف التثبت من مدى احترام املترشحين للقواعد املنظمة للحملة.

13

7.عمليات االقتراع والفرزفي انتخابات أعضاء املجالس املحلية خالل الدورتين وعملية القرعة الختيارنوّابتلكاملجالس من ذوي اإلعاقةلسنة 2023

لئن حافظت الهيئة على إجراءاتها املتعلقة بتعيين أعضاء مراكز ومكاتب االقتراع املضمنة بالقرار عدد 19 لسنة 2014 املؤرخ في 5 أوت 2014 املتعلق بضبط شروط تعيين أعضاء مكاتب االقتراع وطرق تعويضهم ، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 3 لسنة 2018 املؤرخ في 9 جانفي 2018 والقرار عدد 20 لسنة 2022 املؤرخ في 11 جويلية 2022،إالأنهاعمِلت على تعديلقرارها الترتيبي عدد 30 لسنة 2014 املؤرخفي 8 سبتمبر 2014،كما تم تنقيحهوإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 املؤرخ في 2 جانفي 2018 والقرار عدد 33 لسنة 2022 املؤرخ في 28 نوفمبر 2022 بموجب القرار عدد 15 لسنة 2023 املؤرخ في 7 ديسمبر 2023 تماهيا مع املقتضيات الجديدة املنصوص عليها باملرسوم عدد 10 لسنة 2023 املؤرخ في 8 مارس2023 املتعلقبتنظيم انتخاباتاملجالساملحليةوتركيبةاملجالسالجهويةومجالس األقاليم. واستنادا إلىاملقتضيات املضمنةبالفصل 27 من املرسوم عدد 10 لسنة 2023، التي عهد بمقتضاها للهيئة اإلشراف على عمليةالقرعةاملتعلقةباملقاعد اإلضافيةلذوي اإلعاقةباملجالس املحلية، تولت الهيئة،وفقا للسلطة الترتيبيةاملخولةلهاقانونا فيمجال اختصاصه ا، إصدار القرار الترتيبي عدد 16 لسنة 2023 املؤرخ في 7 ديسمبر 2023 املتعلق بضبط قواعد وإجراءاتتنظيم قرعة عضويةاألشخاصذوي اإلعاقةفياملجالساملحليةوقرعةالتناوبعلى عضويّةاملجالسالجهويّةوالتداول علىرئاسةاملجالساملحليّةوالجهويّة.

وحرصت الهيئة على إيالء مسألة التكوين أهمية بالغة فيما يتعلق بعملياتاالقتراع والفرزوذلكبهدفتوحيد مختلِف اإلجراءات املنظمةلهاوضمان الحِرفيةواالرتقاء باألداءوالتقليص قدراإلمكان من األخطاء املرتكبةالتيمن شأنها تعطيلسيرتلكالعمليات.وتولتتبعا لذلكإعدادوتصميم األدِلةواملحامل والوثائق وموادالتكوينوتبنيخطة هرميةفيالتكوين وعقد عددهام من الدوراتالتكوينية .

وتبعالحرصِها على إنجاح االنتخابات، سعت الهيئة إلىاإلعدادالجيدليومي االقتراعوعمليةالقرعة من خالل تفقد وتهيئة جميع مراكز ومكاتب االقتراع وتجهيزها بالوسائل املاديةوالبشريةالال زمةمعإيالء الجانباألمني األهمية املستوجبة،وذلك بالتوازي معالتنسيق املتواصل مع مختلِفاألطرافاملتداخلةفيتأمين هذه العمليّة. وقد تمّتركيز 4685 مركز اقتراع و8174 مكتب اقتراع خالل الدورة األولى، و2037 مركزا و3675 مكتبا إبان الدورة الثانية. وتولت الهيئة طباعة القائمات النهائية للناخبين خالل الدورتين باملخزن املركزي التابع لها، وحرِصت على احترام الضوابط القانونيّةاملنصوص عليها بالقانون االنتخابي بخصوص تصميم وطباعةأوراق التصويت ووثائق االقتراع والفرز إبّان الدورتين، وسعت قدر اإلمكان إلى االستفادة من تراكم الخبرة لدى أعوانها في مجال توضيب املواد االنتخابية قصد التقليص من هامش الخطإ وإنجاز املطلوب وفقا لآلجال ورغم ضغط عامل الوقت.

وعلى غراراالستحقاقاتاالنتخابيةالسابقة،قامتالهيئةبتركيزقاعة عمليات مركزية لتجميع النتائج باملركز اإلعالمي بقصر الرياضة باملنزه وقاعات عمليات جهوية تولت التنسيق مع رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع ومساعديهم الراجعين إليها بالنظر. وقد بلغ العدد الجملي للمقترعين إبان الدورةاألولى 1074880 مقترعا، و523945 مقترعا خالل الدورة الثانية.وتبعا لذلك، سجلت الهيئة خالل الدورة األولى نسبة عامةلإلقبال على التصويت قد رت ب %11.84، في حين بلغتالنسبةالعامةلإلقبال علىالتصويتإب ان الدورةالثانية %12.53.

14

8. جمع النتائج واإلعالن عنها في انتخابات أعضاء املجالس املحلية خالل الدورتين وعمليّة القرعة الختيارنوّاب تلك املجالس من ذوي اإلعاقة لسنة 2023

عمِلت الهيئة على ضبط اإلطار القانوني والترتيبي املنظِم لهذه املرحلة تناغما مع ما تم تضمينه بالقان ون االنتخابي بعد تعديله، وذلك بالتوازي مع حرصها على استيفاء كافة التدابير املتعلقة بالتكوين واإلعداد املادي واللوجستي إلنجازها وفق اآلجال القانونية املضبوطة بقرار الروزنامة.

وعلى غرار التجارب السابقة في تنظيم مختلِف االستحقاقات االنتخابية، قامت الهيئة باستغالل القاعات الرياضية املغطاة واملراكز الثقافية املتواجدة بمختلِ ف الجهات كمراكز لجمع النتائج.وساهم التنسيق بين الهيئة،من جهة، واملصالح املعنيّة التابعة لوزارتيْ الداخليّة والدفاع الوطني، من جهة أخرى، في توفير الظروف املالئمة إلنجاز مختلِف املراحل املرتبطة بعملية جمع النتائج.

كما حرِصت الهيئة بالتنسيق مع قوات الجيش واألمن الوطنيين، على إيصال صناديق االقتراع ومحاضر الفرز إلى مراكز الجمع حسب مسارات مضبوطة من قِبل مصالح الجيش الوطني نظرا لخبرتها وإملامها بأهم الخصوصيات الجغرافية واألمنية التي تميز مختلِف الجهات.وقد بلغ العدد الجملي ملسالك التوزيع املعتمدة خالل الدورة األولى 443 مسلكا، من بينها 49 مسلكا سريعا،في حين،بلغ العدد الجملي ملسالك التوزيع املعتمدة إبان الدورة الثانية 315 مسلكا، من بينها 45 مسلكا سريعا.

وشهِد عدد محاضر التصحيح تقلصا نسبي ا مقارنة ب االستحقاقات االنتخابية الس ابقة من 1084 محضر تصحيح خالل الدورة األولى إلى 285 محضر تصحيح إبان الدورة الثانية،لتنخفض بالتالي نسبة القرارات التصحيحية من جملة محاضر الفرز من %13.2 إلى %7.75، وهو ما يعكس جودة عمليّة التكوين التي قادتها الهيئة للتقليص قدر اإلمكان من األخطاء املسجلة في محاضر الفرز والتجميع خالل التجارب السابقة.كما تقل ص عدد محاضر إعادة فتح صناديق االقتراع من 21 محضرا خالل الدورة األولى بنسبة %0.25 إلى محضر وحيد إبان الدورة الثانية بنسبة %0.02. وتم، بالتوازي مع اعتماد فِرقِ عد يدوي مكلفة بإنجاز هذه املهمة، تركيز فرق ثانية مكلفة بالعد اآللي تتولى،من خالل املنظومة اإلعالمية املعدة للغرض، التثبت الحيني في جميع البيانات والنتائج املحتسبة يدويا.

وإثر انقضاء الطعون توّلت الهيئة اإلعالن عن النتائج النهائيّة للدورة األولى النتخابات أعضاء املجالس املحليّة لسنة 2023، وصرحت الهيئة نهائيا بفوز 1348 مترشحا منذ الدورة األولى، من بينهم 1220 من الذكور بنسبة %91 و128 من اإلناث بنسبة %9. وقررت تنظيم دورة ثانية، حيث بلغ العدد الجملي للمترشحين لها 1558 مترشحا من بينهم 1398 من الذكور بنسبة %89.73 و160 من اإلناث بنسبة %10.27. أما بخصوص نتائج عملية القرعة املتعلقة باملقاعد اإلضافيّة املخصّصة لذوي اإلعاقة، فقد بلغ العدد الجملي للفائزين 279 شخصا من بينهم 242 من الذكور بنسبة %86.74 و37 من اإلناث بنسبة %13.26.

وأسفرت النتائج النهائية للدورة الثانية لالنتخابات املباشرة لعضوية املجالس املحلية لسنة 2023 عن فوز 781 مترشحا،ليصبح العدد الجملي للفائزين بمقاعد في املجالس املحلية 2129 مترشحا باعتبار الفائزين خالل الدورة األولى وعددهم 1348 مترشحا،وذلك في إطار ا النتخابات املباشرة.

15

9. التواصل والعالقة مع الشركاء والعموم في مسارتركيزاملجلس النيابيّ الثاني لئن أوكل القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012 املؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 للهيئة مهمّة القيام بجميع العمليات املتصلة بتنظيم االنتخابات واالستفتاءات وإدارتها واإلشراف عليها طبقا للقانون والتشريع االنتخابي، إال أن متطلبات مسار تركيز املجلس الوطني للجهات واألقاليم 2024-2023 حتمت التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها فضال عن تضافر الجهود بهدف إنجاح هذا االستحقاق االنتخابي املباشر وغير املباشر. وقد قادت الهيئة في هذا الباب املشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر االنتخابية، وعقدت عدة لقاءات مع جملة من املتدخلين وحرصت على تنفيذ مذكرات التفاهم والتعاون املبرمة مع الوزارات املكلفة بالتربية والداخلية والدفاع الوطني وغيرها من الهياكل واملؤسسات العمومي ة.

وشكل التواصل والتنسيق مع الوظيفتين التنفيذية والتشريعية والهياكل العمومية والخاصة والجهات القضائيّة مقوّما من مقوّمات إنجاح املسار االنتخابي، فضال عن تواصل الهيئة مع املجتمع املدني ووسائل اإلعالم واملترشحين لالنتخابات املباشرة وغير املباشرة واملنظمات واملتابعين الدوليين.

وتواصلت الهيئة كذلك مع شركائها عبر آلية االعتماد نظرا ملا تمثله مالحظة االنتخابات من قِبل كيانات محايدة ال يمكن لها التدخل في مجريات العملية االنتخابية املدعوة ملالحظتها، إحدى أهم الضمانات التي تساهم في تنظيم أي استحقاق انتخابي بطريقة ديمقراطية ونزيهة وشفافة ووفقا للمعايير واملمارسات الدولية الفضلى. وقد أسفرت هذه العملية عن اعتماد 2943 مالحظا محليا وأجنبيا و1231 صحفيا وفنيا محليا وأجنبيا و 11068 ممثال للمترشحين إبان الدورة األولى النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023، مع إضافة 1402 ممثال جديدا خالل الدورة الثانية .

كما تواصلت الهيئة مع عموم املواطنين واملتابعين للشأن االنتخابي عبر موقعها اإللكتروني وشبكات التواصل االجتماعي وخِدمة البيانات غير املهيكلة USSD وعبر آلية املخططات اإلعالمية الخاصة بفترات التحيين والحثِ على االقتراع وكذلك عبر آليتي مركز النداء واملركز اإلعالمي.

16

10.مسارتركيزاملجالس الجهوية عبرآليةالقرعةوانتخاباتأعضاءمجالس األقاليم وأعضاء املجلس الوطني للجهات واألقاليم لسنة 2024 وسدالشغوراتالحاصلةبها

تبعا لصدوراملرسوم عدد 10 لسنة 2023 املؤرخ في 8 مارس 2023 املتعلق بتنظيمانتخابات املجالس املحلية وتركيبةاملجالسالجهويةومجالساألقاليم،وتبعا للتصريح بالنتائج النهائيةللدورةالثانية النتخاباتأعضاءاملجالس املحليةلسنة 2023،وعلىإثر عقد الجلساتاالفتتاحيةللمجالساملحليةاملنتخبةبتاريخ 1 مارس 2024، تم تنظيم عمليةالقرعة الختيارممثلياملجالساملحليةباملجالسالجهويةفيكامل والياتالجمهوريةيوم 2 مارس 2024. وتبعا للسلطة الترتيبية املخولة لها في مجال اختصاصها، عمِلت الهيئة على إعداد نص ترتيبي يتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضويّة األشخاص ذوي اإلعاقة في املجالس املحليّة وقرعة التناوب على عضويّة املجالس الجهويّة والتداول على رئاسة املجالس املحليّة والجهويّة طبقا لألحكام املضمّنة باملرسوم عدد 10 لسنة 2023، لتتولى الحقا إعدادنص ترتيبيآخر يتعلق بضبط اإلطار القانوني املتعلق بتنظيم انتخابات مجالس األقاليم واملجلس الوطني للجهات واألقاليم وتحديد الروزنامةاالنتخابيةواستيفاء كافةاالستعدادات واإلجراء ات املستوجبة لتنفيذ العمليتين االنتخابيتين، ومن ثمة سدكافة الشغورات الحاصلة، ليكللاملسار برمته بتركيز الغرفة البرملانية الثانية.

أمابخصوصسيرعمليةقرعةاختيارممثلياملجالساملحليةباملجالسالجهوية،فقد كللتهذهالعمليةبتلقي 1326 مطلب ترشح لعضويةاملجالس الجهوية. وبلغ العدد الجملي للفائزين 279 ممثال للمجالس املحلية باملجالس الجهويةمن بينهم 255 عضوا و24رئيسا،وقد بلغمتوسط أعمارهم 44 سنة. وتبعا لذلك، تمتاملصادقة علىالقرار الترتيبي عدد 537 لسنة 2024 املؤرخ في 2 مارس 2024 املتعلق بضبط تركيبةاملجالس الجهويةللفترة املمتدة من 6 مارس2024 إلى 5 جوان 2024.

واعتبارا ملوجبات القانون، صادقت الهيئة على روزنامة انتخابات أعضاء مجالس األقاليم لسنة 2024 إبّان الجلستين املنعقدتين بتاريخي 2 و13 مارس 2024، حيث بلغ العدد الجملي للمترشحين املقبولين نهائيا 87 مترشحا . وسرت العملية االنتخابية، تبعا لدعوة أعضاء املجالس الجهوية النتخاب ممثليهم في مجالس األقاليم الخمس، في مراكز االقتراع املعدة للغرض بمقرات الهيئات الفرعيةلالنتخابات بتاريخ 13 مارس 2024. وبانقضاء الطعون، صدر القرار عدد 538 لسنة 2024 املؤرخ في 18 مارس 2024 املتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية النتخ ابات أعضاء مجالس األقاليم.

كماصادقتالهيئة علىروزنامةانتخابات أعضاءاملجلسالوطني للجهات واألقاليم لسنة 2024 إبان الجلسة املنعقدةبتاريخ13 مارس2024، حيثبلغالعددالجمليملطالبالترشحاملودعة 260 مطلبا. وسرتالعمليةاالنتخابية بتاريخ 28 مارس2024. وبانقضاءالطعون،تمّت املصادقة على القرار الترتيبي عدد 539 لسنة 2024 املؤرّخ في 3 أفريل 2024املتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية النتخاباتأعضاءاملجلسالوطنيللجهاتواألقاليم .

وفيسياقمتصل،تولتالهيئةضبطاإلطارالقانوني املنظِم لسدِ الشغوراتواالنتخاباتالجزئية وفق منهجية تمتوخيها سلفا ، وتولت بتاريخ 12 ماي 2024 تنظيم انتخابات جزئية غيرمباشرة ملجلس ياإلقليمين األول عن دائرة جندوبةوالرابع عن دائرةتوزر الختيارممثِلين عنهما .

17

الباب األوّل: السياق العام ملسارتركيزاملجلس الوطني للجهات واألقاليم 2024-2023

تبعا لصدور املرسوم عدد 10 لسنة 2023 املؤرخ في 8 مارس 2023 املتعلق بتنظيم انتخابات املجالس املحلية وتركيبة املجالس الجهوية ومجالس األقاليم واستنادا إلى األحكام املضمنة بالفصل 2 منه، حيث تتولى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات تنظيم انتخابات أعضاء املجالس املعنية وإدارتها واإلشراف عليها في جميع مراحلها،وتضمن سالمة املسار االنتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج،كما تتولى الهيئة إصدار التراتيب الالزمة لتنظيم االنتخابات املحلية وتنشرها بموقعها اإللكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية . وحيث يتم تقسيم الدوائر النتخابات املجالس املحلية والجهوية ومجالس األقاليم وعدد املقاعد املخصصة لها بمقتض ى أمر 1،وهو ما يستوجب العمل على التحديد الترابي للعمادات،وهو من أنظاروزارة الداخليّة بالتنسيق مع الهياكل الرسمية للدولة، فضال عن التحديد االستثنائي للمعتمديات التي يقل عدد العمادات بها عن خمس، إلى دوائر انتخابية محلية إعماال ملقتضيات الفصل 28 من املرسوم عدد 10 لسنة 2023، وهو من أنظار الهيئة 2،

وتبعا ملا تم تضمينه بالفصل 6 من املرسوم عدد 10 لسنة 2023، حيث ربط املشرع توفر صفة الناخب

النتخابات املجلس املحلي بتسجيله بالعمادة الراجعة ترابيا للمجلس املحلي املعني، وبهدف تطبيق املقتضيات 3

املضمنة بالفصول 15 و16 و18 من ذات املرسوم، حيث يشترط في املترشح لعضوية املجلس املحلي أن يكون ناخبا مسجال بالعمادة الراجعة بالنظر ترابيا للمعتمدية املعنية ومقيما بها، كما يشترط أن يكون البرنامج االنتخابي للمترشح مشفوعا بخمسين تزكية من الناخبين املسجلين في نفس الدائرة االنتخابية املعنية املترشح عنها،

واعتبارا للضوابط التي فرضها املشرع بخصوص ربط مسألة تحديد األماكن املخصصة لوضع املعلقات طيلة الحملة االنتخابيّة طبقا للفصل 62 من القانون االنتخابي وتحديد سقف اإلنفاق االنتخابي على أساس قاعدة التعداد السكاني والكثافة السكانية طبقا للفصل 81 (جديد) من القانون االنتخابي،

وبهدف إنجاز االنتخابات املحليّة وإحكام تنظيمها وإدارتها طبقا للدستور والقانون، وبالتالي، تركيز الغرفة البرملانية الثانية، واعتبارا لالرتباط الوثيق بين تنظيم تلك العملية املعقدة وتطبيق األحكام املنظمة لها بالدائرة االنتخابية املحلية سواء كانت عمادة أو مقسمة استثنائيا على معنى الفصل 28 من املرسوم عدد 10

1 وفقا للفصل 10 من املرسوم عدد 10 لسنة 2023 املؤرخ في 8 مارس 2023 املتعلق بتنظيم انتخابات املجالس املحلية وتركيبة املجالس الجهوي ة

ومجالس األقاليم.

2 ينص الف ص ل 28 من املرسوم عدد 10 لسنة 2023 على ما يلي: "يعد تراب كل عمادة دائرة انتخابية النتخاب أعضاء املجلس املحلي. يتوافق تراب

املجلس املحلي مع تراب املعتمدية. إذا كان عدد العمادات في إحدى املعتمديات دون الخمسة، تتولى الهيئة تقسيم املعتمدية إلى دوائر انتخابي ة ال يقلّ عن العدد املذكور".

3 وفقا لألحكام املضمنة بالفصل 6 من املرسوم عدد 10 لسنة 2023، يعد ناخبا النتخابات املجلس املحلي الناخبون املسج لون بالعمادات الراجعة

ترابيا للمجلس املحلي املعني.

18

لسنة 2023، واعتبارا لعدم توفر تقسيم ترابي علمي ودقيق وقانوني للعمادات واستحالة عقد االنتخابات املحليّة دون إنجازه ،

ولكلّ تلك االعتبارات املوضوعيّة، بادرت الهيئة، بالتعاون مع شركائها من الهياكل الرسميّة للدولة، بقيادة برنامج التحديد الترابي للدوائر االنتخابية املحلية وآليات ربط الناخب بها، الذي ينقسم بدوره إلى ثالثة (3) مشاريع أساسية هي:

• مشروع تحديد املناطق الترابية وإنجاز الخارطة اإلدارية للجمهورية التونسي ة ، الذي يهدف أساسا إلى التحديد الرسمي للحدود الترابية لجميع املناطق الترابي ة (العمادات)،

• التحديد الترابي للدوائر االنتخابية املحلية االستثنائية طبقا ألحكام الفصل 28 من املرسوم عدد 10 لسنة 2023 وإنجاز الخرائط ذات الصلة،

• مشروع هيكلة عنوان الناخب وربطه بدائرته االنتخابيّة املحليّة، الذي يهدف أساسا إلى توفير آليّات برمجيّة لهيكلة العناوين الرسمية املتوفرة لكل ناخب وتبويبها حسب الوالية واملعتمدية والعمادة، إضافة إلى تحديد قواعد بيانات العناوين وإنجاز خارطة التوزيع السكاني مقارنة بتوزيع الناخبين، فضال عن تدقيق آليات التسجيل اآللي ووضع الخطط االتصالية خالل حمالت التحيين،وبالتالي إجراء كافة التقاطعات اآللية إليجاد ترابط ذي مصداقية عالية بين الناخب من جهة والدائرة االنتخابية املحلية املساوية للحدود الترابية للعمادة أو أصغر منها من جهة أخرى.

وعموما، وإلنجاز االستحقاق االنتخابي املحلي وتركيز املجلس النيابي الثاني خالل سنتي 2023 و2024، تمثلت املهمة الرئيسية للهيئة في ضبط الحدود الترابية للعمادات والتقسيم الترابي للدوائر االنتخابية املحلية االستثنائية على معنى الفصل 28 من املرسوم عدد 10 لسنة 2023 بالتنسيق مع الهياكل الرسمية للدولة استنادا إلى املحددات اآلتي بيانها:

• وضع منهجيّة العمل وتوثيقها في بروتوكوالت تنسيق عمل ميداني،

• قيادة عمليّات دعم وتنسيق بين جميع الفاعلين األساسيّين في املشروع،وذلك استنادا إلى املقتضيات املضمّ نة بالفصل (ثالثا) من القانون االنتخابي،

• متابعة عمليات اإلنجاز امليداني وتكثيف الجهود وتأطير التدخالت وإيجاد الحلول املناسبة لإلشكالي ات الطارئة قصد إتمام املهام وفقا لآلجال املضبوطة.

القسم األوّل: اإلعداد للمشروع الوطني لتحديد املناطق الترابيّة وإنجازالخارطة اإلداريّة للجمهورية التونسية والتحديد الترابي للدوائراالنتخابية املحلية االستثنائية

الفرع األوّل: االستعدادات التنظيميّة وعمليّات التنسيق لقيادة املشروع الوطني وتنفيذه مع الشركاء تولت الهيئة بداية وفي كنفِ التنسيق التام واملستمر مع شركائها ، تحديد العمادات املعنية بالتقسيم االستثنائي للدوائر االنتخابية على معنى الفصل 28 من املرسوم عدد 10 لسنة 2023. وتكتس ي هذه العملية

19

الدقيقة أهمية بالغة لكونها األولى من نوعها في تاريخ البالد، وتبعا ألنها تستند أوال إلى معايير موضوعي ة وتم إنجازها باستعمال التكنولوجيات الحديثة،ومن شأنها ثانيا أن تسمح بإنجاز األشغال امليدانية لتحديد ورسم حدود الدوائر املحلية االنتخابية االستثنائية وفقا لنفس اآلليات التقنية والفنية التي سيتم استعمالها ميدانيا وإداريا إبان التقسيم الترابي للمناطق الترابية للجمهورية التونسية، بما يسمح بدوره بضمان توفر سند قانوني وبطاقات وصفيّة لحدود تلك الدوائر طبقا للمعاييرواإلجراءات القانونيّة املعمول بها في مجال التقسيم الترابي، ليتم الحقا نشرها كمالحق لألمر املتعلق بتقسيم الدوائر االنتخابية. وقد توفقت الهيئة إلى إعداد مشروع التقسيم النظري لبعض املعتمديّات التي يقلّ فيها عدد العمادات عن خمس بما يسمح بإحداث خمس دوائر انتخابية محلية استثنائية على األقل.

وتوخت الهيئة أسلوب عمل واضح املعالم يستند إلى املحددات العلمية وإلى التشاور والتنسيق مع مختلِف الشركاء.وانبنت منهجية العمل على عدد من املعطيات املوضوعية أهمها:

• اإلحصائيات املتعلقة بعدد السكان،

• اإلحصائيات املتعلقة بعددِ الناخبين بكل عمادة حسب طريقة التسجيل سواء كان آليا أو إراديا وحسب النوع االجتماعي والفئات العمرية (أقل أو أكثر من 35 سنة)، بما يضمن استجابة الدوائر املستحدثة ملبدإِ إتاحة أكبر عدد ممكن من الترشحات،فضال عن احترام مبدإِ توفر الحد األدنى من توازن معدل عدد الناخبين لكل عضو مجلس محلي،

• املعطيات الجغرافية والعمرانية واإلحصائية، ال سيما اإلسقاطات اإلحصائية ل سنة 2022، استنادا إلى خرائط وإحصائيات املعهد الوطني لإلحصاء.

وأحالت الهيئة في مرحلة الحقة نتائج تلك األعمال إلى إداراتها الفرعيّة قصد إبداء الرأي حول مقترحات تقسيم الدوائر االنتخابية االستثنائية،حيث تم التفاعل إيجابيا مع تلك املالحظات املتعلقة بتفاصيل التقسيم داخل العمادة، بما يفض ي إلى تغيير انتماء عدد من م راكز االقتراع داخل الدوائر املزمع إحداثها. وإضافة إلى ذلك،فقد توخت الهيئة منهجا تشاركيا انفتحت بموجبه على مختلِف شركائها، ال سيما وزارة الداخلية ،قصد التشاور مع السلط الجهوية بشأن الحلول املمكنة للعوائق الفعلية املعترضة ميداني ا والتي تحول دون تجسيم خيار الهيئة، حيث تفاعلت هذه األخيرة إيجابيا مع أغلب م قترحات تلك السلط، ال سيما املعتمدين والعمد . وعموما، فقد تم اإلنجاز طبقا لعدد من املعايير املوضوعية املضبوطة سلفا وتبعا للتنسيق مع الشركاء ، وخاصة العمد اعتبارا لدرايتهم الواسعة بالحدود الترابية ملناطقهم، ووفقا لعدد الناخبين بكل منطقة ترابية، بما يجعل التقسيم االستثنائي للدوائر االنتخابية املعنية متوازنا من الناحيتين الديمغرافية واالجتماعية.

20

وقد ثمّنت الهيئة إبّان مداولة مجلسها املنعقدة بتاريخ 20 جوان 12023، املجهودات الكبرى التي تمّ بذلها من قِبل مختلِف الشركاء تنفيذا للمشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر االنتخابيّة املحليّة، حيث تمّ استيفاء كافة الترتيبات واإلجراءات والتدابير التحضيرية املستوجبة لعقد انتخابات املجالس املحلية في أفضل اآلجال، ومن ثمّة تركيز الغرفة البرملانيّة الثانية (املجلس الوطني للجهات واألقاليم) إعماال للدستور واملقتضيات املضمنة باملرسوم عدد 10 لسنة 2023 املؤرخ في 8 مارس 2023 املتعلق بتنظيم انتخابات املجالس املحلية وتركيبة املجالس الجهوية ومجالس األقاليم.

وقد حظِي هذا املشروع الوطني الهام وغير املسبوق في تاريخ البالد بالدعم املوصول من قِبل كافة الهياكل الرسمية للدولة ، تبعا للشراكة التي تحققت بين الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ومختلِف الوزارات واملؤسسات الوطنية، ال سيما وزارة الداخلية واملركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن ب عد واملعهد الوطني لإلحصاء والديوان الوطني لقيس األراض ي والرسم العقاري.كما تمّ التأكيد على أهميّة مخرجات هذا املشروع الوطني التي ستعود بالنفع على حد السواء على الهيئة وعلى جميع املؤسسات األخرى للدولة املعنية بالتقسيم الترابي واإلداري للبالد التونسية وبالشأن التنموي املحلي والجهوي.وتم التشديد في ذات اإلطار على أن مجال تدخل الهيئة في هذا املشروع يكمن في استيفاء إجراءات التقسيم االستثنائي للدوائر االنتخابية املحلية تنفيذا ألحكام الفصل 28 من املرسوم عدد 10 لسنة 2023،وهي تتعلق ب - - - 43 معتمدية يقل فيها عدد العمادات عن خمس،مبينا أن ما زاد عن ذلك يعتبر من االختصاصات الحصرية لوزارة الداخلية، حيث تولت الهيئة تنسيق األعمال فحسب.

وتداولت الهيئة إبّان جلسة مجلسها املنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2 2023 بشأن أبرز التحديّات التنظيميّة املطروحة لعقد انتخابات أعضاء املجالس املحلية وتركيز املجلس النيابي الثاني،وذلك من حيث:

• ضرورة تحديد الحدود الترابية للدوائر االنتخابية قبل انطالق حملة تحيين السِجل االنتخابي وآليات ربط الناخب بها وإلزامية توفير اإلمكانات البشرية واملادية املستوجبة إلنجاز املشروع،

• إشكالي ات التقسيم الجديد للدوائر االنتخابية املحلية وتوزيع الناخبين، ومن ذلك املخاطر االنتخابية املرتبطة بذلك التقسيم، ال سيما تلك املتصلة باالنتماء الفعلي للناخب لدائرته، حيث حددت الهيئة أكثر من 120 دائرة انتخابية ذات أولوية و 790 منطقة ذات حساسية عالية تتطلب االتصال املباشر باملواطنين خالل حملة تحيين تسجيالتهم في الدوائر التي يقيمون بها،

• التعقيدات التنظيمية املرتبطة بالتقسيم الجديد للدوائر االنتخابي ة،ومن ذلك:

1 محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابا ت عدد 7 لسنة 2023 بتاريخ 20 جوان 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية

التونسيّة عدد 69 لسنة 2023 بتاريخ 7 جويلية 2023.

2 محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابا ت عدد 10 لسنة 2023 بتاريخ 15 سبتمبر 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية

التونسيّة عدد 109 لسنة 2023 بتاريخ 22 سبتمبر 2023.

21

▪ اعتمادمخططاتعملياتيةقِوامهااالتصالاملباشرباملواطنواإلعالمعنقرب،

▪تقريبخدماتاالعتمادوتبسيطهاوفقاألطرجغرافيةضيقة،

▪ املعادلةبينتبسيطاإلجراءاتوإجباريةااللتزامالتامبالقوانينواإلجراءاتالترتيبيةلدىقبولالترشحات،

▪حجمعددالطعونوإلزاميّةتطويرمنظومةمعلوماتيّةملتابعةالنزاعات،

▪حسن إدارةعملياتالرقابة امليدانية على الحمالتاالنتخابية والتفاعل معاملترشحينوالناخبينوالسلطاتاألمنيةوالقضائية، ▪ التعقيداتاللوجستيةوالجوانباألمنيةومتابعةاإلحصائياتذاتالصلةبعملياتاالقتراعوالفرز،

▪ اعتمادإجراءاتتنظيميّةجديدةلتجميعالنتائجوتخصيصمواردضخمةللعمليّةبرمّتها،

▪إدارةمرحلةالطعونفينتائجالدورةاألولىوالتأمينامليداني.

وتمت املصادقة في ذات الجلسة على تقسيم الدوائر االنتخابية االستثنائية وفقا لألحكام املضمنة بالفصل 28 من املرسوم عدد 10 لسنة 2023 املؤرخ في 8 مارس 2023 املتعلق بتنظيم انتخابات املجالس املحلية وتركيبة املجالس الجهوية ومجالس األقاليم، السيما فقرته األخيرة التيتنص على ما يلي: "إذا كان عدد العمادات في إحدى املعتمديات دون الخمسة، تتولى الهيئة تقسيم املعتمدية إلى دوائر انتخابية ال تقل عن العدد املذكور"، وذلك في انتظار صدور األمر املتعلق بتقسيم الدوائر االنتخابية وضبط عدد املقاعد املخصصةلها.

وإلنجاز كل ذلك، وبهدف تحديد الوثائق املرجعية لضبط حدود املناطق الترابية، وفي إطار التباحث والتواصل مع مختلِف الشركاء، فقد تبين للهيئة تحوز املعهد الوطني لإلحصاء على خرائط مفصلة لحدود العمادات بالجمهورية التونسية،وذلك نتيجة للتفاعل امليداني لهذه املؤسسة مع السلط املحلية خالل سنتي 2004 و2014 بمناسبة إنجاز التعداد العام للسكان والسكنى . وارتأت الهيئة اعتماد تلك الخرائط كوثائق مرجعية إلطالق املشروع واستيفاء عمليات املعاينة امليدانية والتصحيح واملصادقة، بما يقلص من حجم التدخل ويختصر آجال التنفيذ.

وتبعا لذلك، عقدت الهيئة للغرض عددا من االجتماعات املتتالية، وعلى مدى أكثر من شهرين ومنذ صدور املرسوم عدد 10 لسنة 2023، جمعتها بشركائها. وقد تمّ إحداث لجنة قيادة فنيّة مشتركة 1 للمشروع ملتابعة اإلنجاز وحلحلة اإلشكاليات املعترضة عند االقتضاء، انبثق عنها فريق تقني تولى التثبت في مدى دقة خرائط املعتمديات والعمادات التي تم توفيرها من قِبل املعهد الوطني لإلحصاء، إضافة إلى تحديد حجم العمليات الطوبوغرافية وضبط املوارد املستوجبة حسب كل والية. وأنهت اللجنة أعمالها باملصادقة على اعتماد خرائط املعهد الوطني لإلحصاء وإعداد الروزنامة العامة للمشروع وضبط املوارد البشرية واملادية واللوجستية الضرورية لإلنجازفي أفضل اآلجال.

1 تضم اللجنة الفنية املشتركة الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ووزارة الداخلية واملركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد والديوان

الوطنيلقيس األراض ي واملسح العقاري واملعهد الوطنيلإلحصاء.

22

وبهدف التدقيق والتثبت ومراجعة التسميات الرسمية للمعتمديات والعمادات استنادا إلى قرارات اإلحداث والتسميات املتداولة لدى العموم، حرصت الهيئة على إحداث لجنة مشتركة بينها وبين وزارة الداخلية قصد ضبط القائمة الكاملة لكل املعتمديات والعمادات التابعة لها ونشرها باللغتين العربية والفرنسية. وقد تم اعتماد القاعدة العامة املتمثلة في تبني نفس تسمية العمادة لدى تسمية الدائرة االنتخابية املحلية في انتخابات 2023، وذلك نظرا لالرتباط التام بين التقسيم الترابي لتلك الدوائر والحدود اإلدارية للعمادات طبقا للفصل 28 من املرسوم عدد 10 لسنة 2023 باستثناء عدد من الحاالت:

• الدوائر االنتخابية املحلية التي ال تتطابق حدودها مع حدود العمادة، حيث تولت الهيئة تقسيم املعتمديات التي يقلّ عدد العمادات فيها عن خمس، إلى دوائر ال تقلّ عن العدد املذكور، وتمّ تبعا لذلك اعتماد تسميات على النحو التالي (جبل وسالت 1/ جبل وسالت 2/ جبل وسالت 3...). واعتبارا لعدم تقييد القانون الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بأية ضوابط أو محددات لدى استيفائها لعملية التقسيم االستثنائي للمعتمديات التي يقل عدد العمادات فيها عن خمس، وبعد التشاور والتنسيق مع السلط املحلية والجهوية واملتساكنين، ارتأت الهيئة إحداث دائرتين انتخابيتين محليتين بضم أجزاء من عمادات مختلفة، وتم االتفاق على اعتماد 1

تسميتين مركبتين لهما (حزوة 5 وحطام/ حزوة 3 وعين أوالد الغريسي) ،

• الدوائر االنتخابيّة املحليّة التي تتكرّر تسمية عماداتها في نفس الوالية أو في أكثر من والية: في هذه الحالة، حرصت الهيئة على اعتماد تسمية للدائرة االنتخابيّة املحليّة تقرن بين تسميتيْ العمادة واملعتمديّة، وذلك وفقا للبيانات املضمّنة بالجدول املوالي:

تسمية الدائرة االنتخابيّة املحليّة تسمية الدائرة االنتخابيّة املحليّة

الوالية | املعتمدية | العمادة

في صورة اعتماد تسمية العمادة باقتران تسميتي العمادة واملعتمدية

أريانة | املنيهلة | البساتين | البساتين | البساتين - (املنيهلة)

أريانة | سكرة | البساتين | البساتين | البساتين - (سكرة)

بن عروس | بومهل البساتين | البساتين | البساتين | البساتين - (بومهل البساتين)

تونس | باردو | البساتين | البساتين | البساتين - (باردو)

منوبة | املرناقية | البساتين | البساتين | البساتين - (املرناقية)

القصرين | القصرين الشماليّة | البساتين | البساتين | البساتين - (القصرين الشماليّة)

املهدية | سيدي علوان | البساتين | البساتين | البساتين - (سيدي علوان)

تطاوين | البئر األحمر | البساتين | البساتين | البساتين - (البئر األحمر)

صفاقس | صفاقس املدينة | البساتين | البساتين | البساتين - (صفاقس املدينة)

مدنين | جرجيس | البساتين | البساتين | البساتين - (جرجيس)

1ّ

تم تقسيم عمادة حزوة إلى 5 أجزاء شكلت 3 منها دوائر انتخابية محلية، وتم إلحاق جزء من عمادة حزوة بعمادة أوالد الغريسي وهي عمادة بيضاء وغير مأهولة بالسكان لتشكيل دائرة انتخابية محلية (حزوة 3 وعين أوالد الغريسي) وجزء آخر بعمادة حطام لتشكيل دائرة انتخابية أخرى (حزوة 5 وحطام).

23

الفرع الثاني: عقد امللتقى الوطني واإلعداد البشري واملادي واللوجستي لتنفيذ املشروع

تبعا النعقاد جلسات العمل املشتركة بين الهيئة وشركائها، انتظمت بتاريخ 16 ماي 2023 جلسة عمل إعدادية حضرها إلى جانب الهيئة ممثلون عن وزارات الداخلية واملالي ة والتعليم العالي والبحث العلمي واملركز الوطني لإلعالمية والديوان الوطني للبريد واملركز الوطني للتكنولوجيات في التربية والشركة التونسية الستغالل وتوزيع املياه والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل، وتم تخصيص االجتماع ملعالجة قواعد البيانات املتوفرة،وذلك في إطار التحضير للملتقى الوطني حول التحديد الترابي للدوائر االنتخابية املحلية وآليات ربط الناخب بها. كما تم القيام باالتصاالت املستوجبة مع أبرز الوزارات والهياكل واملؤسسات لتقديم الدعم الالزم إلنجاز األشغال امليدانية للمشروع، على غرار رفع اإلحداثيات، فضال عن توفير املوارد التقنية اللوجستية والبشرية املتخصصة.

وفي بادرة هي األولى من نوعها وبتنسيق من الهيئة، انتظم امللتقى الوطني حول التحديد الترابي للدوائر االنتخابية املحلية وآليات ربط الناخب بها بتاريخ 18 ماي 2023 بهدف إطالق األشغال امليدانية املتعلقة بضبط الحدود الترابية للعمادات التي ستشكل دوائر انتخابية في انتخابات أعضاء املجالس املحلية استنادا إلى املقتضيات املضمنة باملرسوم عدد 10 لسنة 2023.ويتميز هذا املشروع الوطني بأهمي ته البالغة لكونه سيعود بالفائدة على الشأن التنموي املحلي والجهوي للبالد.

وقد واكب أشغال هذا امللتقى الوطني ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والدفاع الوطني واملالية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتجهيز واإلسكان وأمالك الدولة والشؤون العقارية وتكنولوجيات االتصال والصناعة واملناجم والطاقة والشؤون االجتماعية والفالحة واملوارد املائية والصيد البحري واألسرة واملرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية ، فضال عن املركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد وديوان قيس األراض ي واملسح العقاري واملعهد الوطني لإلحصاء واملركز الوطني لإلعالمية والديوان الوطني للبريد واملركز الوطني لتكنولوجيا التربية وشركة اتصاالت تونس واملؤسسة الوطنيّة للسِّجلّ التجاري واملجلس البنكي واملالي والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والشركة التونسيّة الستغالل وتوزيع املياه واملعهد الوطني للتراث وممثلين عن الواليات وغيرهم.

وتمّ تخصيص يوم العمل لوضع املشروع الوطني في إطاره لكونه ذي فائدة عامّة لجميع أجهزة الدولة وباعتباره ضروريا قبل إجراء التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ومن شأنه أن يساهم في وضع البرامج التنموية على جميع األصعدة، وذلك ملا سيوفره من خرائط إدارية دقيقة ومهنية ومحينة ومتجانسة ويؤثث إلنجاز إحصائيات وطنية دقيقة ومحينة خالل سنة 2024 تستفيد منها سلطات اإلشراف مركزيا وجهويا ومختلِف املجالس النيابية املنتخبة، ال سيما املجالس املحلية والجهوية ومجالس األقاليم واملجلس الوطني للجهات واألقاليم. كما سيوفر هذا املشروع الوطني آلياتِ عمل ولوحات قيادة دقيقة وذات مصداقية عالية ومحينة وواضحة املعالم يمكن اعتمادها لوضع السياسات والتحديد املوضوعي للتوجهات والقرارات في ما يخص وضع ومتابعة البرامج التنموية سواء كان ذلك نزوال بالبرامج الوطنية إلى املستوى املحلي أو صعودا

24

بالحاجيات التنمويّة للمناطق الترابيّة إلى مستوى اقتراح برامج تنمويّة على مستوى جهوي أو وطني. ولضمان نجاح املشروع الوطني، حرصت الهيئة على تحسيس املشاركين بأهميّة االلتزام بتنفيذ بنوده واالنخراط في العملية بالجِدية والحِرفية املطلوبتين ووضع اإلمكانات املستوجبة لإلنجاز في أفضل اآلجال.

وتوزعت أشغال امللتقى الوطني على ثالثِ حِصص، تعلقت األولى باإلطار العام ملشروع تحديد املناطق الترابية وإنجاز الخارطة اإلدارية للجمهورية التونسية، في حين خصصت الثانية للتباحث بشأن بروتوكوالت التنسيق والتعاون امليداني على املستوى الجهوي، وتمّ خالل الحصّة الثالثة تدارس مشروع هيكلة عنوان الناخب وربطه بدائرته االنتخابية املحلية بمعنى آلية هيكلة العناوين وتقاطع قواعد البيانات لربط املواطن بدائرته االنتخابية. وتبعا لبسط خطة العمل ومناقشتها، خلص امللتقى إلى تحديد مخطط مشترك لإلنجاز والبدء في األشغال امليدانية جهويا وضبط الروزنامة الخاصة بتنفيذ ذلك وفقا ملا يلي:

روزنامة تنفيذ املشروع الوطني لتحديد املناطق الترابيّة وإنجازالخارطة اإلداريّة للجمهوريّة التونسيّة

تاريخ العمليّة العمليّة

20 ماي 2023 االجتماع الجهوي حول تحديد املناطق الترابيّة وإنجاز الخارطة اإلداريّ ة للوالية

22 ماي 2023 انطالق األشغال امليدانيّة لتحديد املناطق الترابيّة وإنجاز الخارطة اإلداريّ ة وتقسيم الدوائر االنتخابيّة املحليّ ة 22 جوان 2023 انتهاء األشغال امليدانيّة لتحديد املناطق الترابيّة وإنجاز الخارطة اإلداريّة وتقسيم الدوائر االنتخابيّة املحليّ ة 26 جوان 2023 انتهاء املصادقة على قرارات تحديد املناطق الترابيّ ة واالنتهاء من إنجاز الخرائط املطابقة لها

واستنادا إلى مخرجات عملِ اللجنة الفنية التي تولت تقييم حجم املوارد البشرية املستوجبة من مختلِف االختصاصات الضرورية إلتمام املهام طبقا للروزنامة املحددة، أشرفت الهيئة على عملية رصد هذه املوارد من مختلِف املؤسسات املساهمة في املشروع في جميع املستويات. وأولت الهيئة أهمية بالغة للموارد البشرية املتخصصة، إضافة إلى املعدات املتطورة في إنجاز مهام الرفع الطوبوغرافي وصياغة البطاقات الوصفية تبعا لدورها املحوري في ضمان التنظيم امليداني وجودة املخرجات. ولهذا الغرض، وضعت الهيئة برنامجا وطنيا للتكوين على مستوى أربعة أقاليم طبقا للبيانات املضمّنة بالجدول املوالي، وهو ما سمح بتكوين 221 تقنيّا، إضافة إلى توضيح إجراءات العمل وضوابط التنظيم امليداني.

فضاءات تكوين التقنيّين وتوزيع اإلدارات الفرعيّة املشاركة

اإلدارة الفرعيّة املشرفة

ع/ر | اإلدارات الفرعية املشاركة | مركزالتكوين

على التكوين

1 | سوسة | سوسة/ املهديّ ة/ املنستير/ سيدي بوزيد/ القيروان | املعهد العالي للدراسات التكنولوجيّ ة بسوسة

2 | الكاف | الكاف/ جندوبة/ القصرين/ باجة/ سليانة | املعهد العالي للدراسات التكنولوجيّ ة بالكاف

3 | صفاقس 2 | صفاقس/ مدنين/ تطاوين/ قبلي/ قابس/ قفصة/ توزر | املعهد العالي للدراسات التكنولوجيّ ة بصفاقس

4 | أريانة | تونس الكبرى/ نابل/ بنزرت/ زغوان | الفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بأريانة

كما سعت الهيئة إلى ضمان توفير جميع املوارد ورصد اإلمكانات املادية واللوجستية الضرورية لالنطالق في التنفيذ امليداني للمشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر االنتخابيّة املحليّة وإتمام املهام وفقا لآلجال بالتعاون مع املصالح املختصة بوزارة الداخلية والوالة والسلط الجهوية.وقد توفقت اللجنة املركزية املشتركة

25

املشرفة على املشروع برمّته إلى توفير العدد املطلوب من أجهزة نظام تحديد املواقع )GPS). وقد بلغ العدد الجملي للفِرق امليدانية 147 فريقا، كما بلغ عدد املشاركين 2176 مشاركا توزعوا على 492 لجنة جهوية خصصت لهم 258 سيارة.وشرعت جميع الفِرق امليدانية في اإلنجاز وفقا ملا هو مبرمج في الروزنامة. القسم الثاني: اإلنجاز امليداني للمشروع الوطني لتحديد املناطق الترابية وإنجاز الخارطة اإلدارية للجمهورية التونسية والتحديد الترابي للدوائراالنتخابية املحلية االستثنائية الفرع األوّل: تنظيم الفِرق امليدانيّة ومنهجيّة العمل

تم تنظيم فِرق العمل بشكل هرمي بداية من لجنة املتابعة املركزية مرورا باللجان الجهوية والفِرق امليدانية وصوال إلى لجنة املصادقة على املخرجات النهائية ألشغال التقسيم الترابي على مستوى الوالية. أما بخصوص لجنة املتابعة املركزية، فهي تتكون من ممثلين عن الهيئة ووزارة الداخلية واملركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد وديوان قيس األراض ي واملسح العقاري واملعهد الوطني لإلحصاء، حيث عهِدت إليها مهمة متابعة مدى تقد م إنجاز املشروع على املستوى الوطني، فضال عن العمل على تحيين الروزنامة واملوارد املرصودة عند االقتضاء استنادا إلى تقارير دورية ترفع من قِبل الهيئة،إضافة إلى التدخل مركزيا إليجاد الحلول املناسبة لإلشكاليات الطارئة والتنسيق املتواصل بين مختلِف املتدخلين.وتجتمع لجنة املتابعة املركزية دوريا بمقر الهيئة كل أسبوع.

وتتمثل املهمة الرئيسية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات في هذا الباب في تقسيم الدوائر االنتخابية املحليّة االستثنائيّة على معنى الفصل 28 من املرسوم عدد 10 لسنة 2023 ووضع منهجيّة العمل وبسطها وتوثيقها ضمن بروتوكوالت تنسيقِ عمل ميداني، إضافة إلى التنسيق بين جميع الفاعلين األساسيّين في املشروع استنادا إلى املقتضيات املضمنة بالفصل 4 (ثالثا) من القانون االنتخابي، فضال عن متابعة اإلنجاز وحث األطراف املعنية على إتمام املهام وفقا لآلجال والتدخل إليجاد الحلول للصعوبات الطارئة عند االقتضاء. وتتمثل املهمة األساسية لوزارة الداخلية في ضبط حدود املناطق الترابية للجمهورية التونسية (العمادات) وفقا لألمر العليّ املؤرّخ في 21 جوان 1956، عالوة على تنسيق عملِ الفِرق املحليّة على مستوى املعتمديّات والفِرق الجهويّة على مستوى الواليات والفِرق املركزيّة على مستوى وزارة الداخليّة قصد ضبط حدود العمادات وصياغة البطاقات الوصفية وإعداد املقترحات وعرضها على املصادقة وصياغة القرارات وإصد ارها. في حين تتمثل املهمة األساسية للمركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد في التحديد امليداني ورسم خرائط املناطق الترابيّة طبقا للقانون عدد 83 لسنة 1988، كما تمّ تنقيحه وإتمامه الحقا ، وذلك من خالل اإلشراف على جميع األشغال امليدانيّة اإلعداديّة ورسم الخرائط الرسميّة للتقسيم اإلداري للجمهوريّة التونسية.وتتولى الهيئة في هذا اإلطار تنسيق عمليات الدعم بتوفير خرائط مرجعية من إعداد املعهد الوطني لإلحصاء وتنسيق دعم ديوان قيس األراض ي واملسح العقاري إلنجاز األشغال الجيوديزية. وتتمثل املهمة األساسية لهذا األخير في إنجاز األشغال الجيوديزية الخاصة بحدود املناطق الترابية للجمهورية التونسية طبقا ملقتضيات القانون عدد 100 لسنة 1974،كما تمّ تنقيحه وإتمامه الحقا، وذلك تحت إشراف املركز الوطني

26

لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد وبتنسيق من الهيئة مع الوزارات واملؤسّسات املعنيّة بتوفير فِرق ميدانيّة مجهزة يشرف عليها ديوان قيس األراض ي واملسح العقاري إلنجاز مهام رفع إحداثيات النقاط املبرمجة وفقا للروزنامة املحددة.

أما بخصوص اللجنة الجهوية، فقد تم إحداث فريق جهوي لإلشراف على املشروع يرأسه الوالي أو من ينوبه، يباشر مهامه بمقرّ الوالية وعند االقتضاء وبعد التشاور بمقرّ اإلدارة الفرعيّة لالنتخابات املختصّة 1ّ

ترابيا.وتتكون اللجنة الجهوية من خليتين عهد ت إلى األولى مهمة اإلشراف وتنسيق الدعم وتم تكليف الثانية باإلشراف التقني2.

وفي ما يتعلق بالفِرق امليدانية التي تم تكليفها بمعاينة وتحديد حدود املناطق الترابي ة وصياغة البطاقات الوصفية فيرأسها املعتمد املختص ترابيا أو من ينوبه.ويتكون الفريق امليداني للمعتمدية من فريقين أحدهما مكتبي والثاني تقني على مستوى املعتمديّة،إضافة إلى فريق املعاينة امليدانيّة لحدود العمادات 3 والفريق التقني لرفع اإلحداثيات الطوبوغرافية وصياغة البطاقات الوصفية.وتكون الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ممثلة بصفة وجوبيّة في فِرق رسم الحدود باملعتمديّات التي تمّ تقسيم عماداتها استثنائيّا ألكثر من دائرة انتخابيّة وبصفة اختيارية في بقية املعتمديات.

وبخصوص لجنة املصادقة على املخرجات النهائية ألشغال التقسيم الترابي على مستوى الوالية فيترأسها والي الجهة أو من ينوبه وعهدت إليها مهمة املصادقة على تلك املخرجات وفق مراحل يحددها الوالي وتختم بإحالة ملف مقترح التقسيم الترابي للوالية على مستوى املناطق الترابية برمته إلى وزير الداخلية يحتوي على ما يلي:

• تقرير تأليفي حول مقترح التقسيم وملخص للتقارير امليدانية واألمني ة ذات الصلة،

• البطاقات الوصفية لحدود املناطق الترابي ة (العمادات)،

• البطاقات الوصفية لحدود املعتمديات (صيغة تأليفية ناتجة عن البطاقات الوصفية للعمادات املكونة لها) ، - البطاقة الوصفية لحدود الوالية (تحيين وصفي أكثر دقة لحدود الوالية كنتاج للبطاقات الوصفية للمعتمدي ات املكوّنة لها) ،

1 تضم خلية اإلشراف وتنسيق الدعم ممثال قارا عن الوالية وعن الهيئة إضافة إلى فريق دعم مكتبي يتولى تضمين املحاضر وامللفات وترتيبها وصياغة

التقارير والقيام بأعمال الرقن.

2 تتكوّن خليّة اإلشراف الفنّي من ممثّل عن املركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد (رئيس الخليّة) وممثّل عن ديوان قيس األراض ي واملسح العقاري بوصفه املسؤول عن رفع اإلحداثيات الطوبوغرافية وصياغة البطاقات الوصفية، فضال عن ممثل عن املعهد الوطني لإلحصاء بوصفه املسؤول عن رسم وغلق شكل حدود املناطق الترابيّة ومراجعة تطابقها مع الخارطة الوطنيّة.

3 نّ يتكو فريق املعاينة امليدانية لحدود العمادات من العمد املباشرين باملعتمدية أو من ينوبهم وممثلين عن سلكي األمن والحرس الوطنيين باملعتمدية، فضال عن ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والتجهيز واإلسكان والفالحة واملوارد املائية والصيد البحري وأمالك الدولة والشؤون العقاريّة والتربية والشؤون االجتماعيّة واألسرة واملرأة والطفولة وكبار السنّ وعن البلديّات و/ أو الدوائر البلديّة مرجع النظر وعن الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والشركة التونسية الستغالل وتوزيع املياه وشركة اتصاالت تونس.

27

• خرائط العمادات واملعتمديات وخريطة الوالية طبقا للنسخ املصادق عليها من قِبل خلية اإلشراف التقني على مستوى الوالية التي تتولى بدورها التنسيق مع مصالحها املركزية لضمان التطابق بين حدود الواليات قبل العرض على لجنة املصادقة.

وال تشمل أعمال لجنة املصادقة الدوائر االنتخابية املحلية املحدثة استثنائيا واملتعلقة بتقسيم بعض العمادات إلى أكثر من دائرة انتخابية.

وفي الباب املتعلق بمنهجية العمل املعتمدة، عقدت الهيئة مع شركائها عدة جلسات عمل تنسيقية مشتركة للغرض بهدف تنظيم سير األعمال امليدانية واملكتبية وضبط آليات التواصل بين مختلِف املتدخلين، حيث تم وضع القواعد العامة للبرمجة ورصد اإلمكانات املستوجبة. كما تم رسم منهجية إنجاز األشغال امليدانية وفق برنامج مضبوط واستنادا إلى الخرائط املرجعية للمعهد الوطني لإلحصاء وطبقا ملخطط ميداني لرفع اإلحداثيات الطوبوغرافية لعدد من النقاط، بما يسمح بالتحديد العلمي لحدود العمادات والرسم الدقيق لخرائطها. وتم االتفاق على آليات التعاطي مع اإلشكاليات التي تعترض اإلنجاز امليداني، سواء تعلقت بوجود حدود وهميّة أو حدوث تغييركبير في االمتداد العمراني أو وجود خالفات في بعض املناطق أو بين العمد حول حدود عماداتهم أو وجود إشكاليات حدودية بين واليتين.

وقد أفضت األشغال امليدانية املتعلقة بمعاينة وتحديد حدود كل منطقة ترابية إلى املخرجات التالية: - مشروع بطاقة وصفية منجز بصفة يدوية ويتضمن جميع اإلحداثيات الطوبوغرافية الضرورية، - خريطة حدود العمادة برسم اليد في صورة إذا ما أفضت األشغال إلى تحيين الحدود املرسومة بالخرائط املرجعية للمعهد الوطني لإلحصاء،

• تقرير أدبي يتمّ إنجازه من قِبل العمدة حول سير أعمال تحديد ورسم حدود العمادة الراجعة إليه بالنظر. وتبعا لذلك، يتمّ استغالل مخرجات األشغال امليدانيّة الخاصّة بكلّ عمادة على مستوى املعتمديّة، ثمّ يتمّ استغالل مخرجات األشغال امليدانيّة الخاصّة بكلّ منطقة ترابيّة (عمادة) على مستوى الوالية وفقا ملراحل وخطوات دقيقة ومتتالية.

وقد حرِصت الهيئة في هذا اإلطار على اإلشراف على جلسات عمل بمقرات جميع واليات الجمهورية وبحضوركافة األطراف املتدخلة خالل الفترة املتراوحة بين 26 ماي و7 جوان 2023 ملواكبة مدى تقدم األشغال امليدانية للمشروع الوطني املتعلق بضبط الحدود الترابية للدوائر االنتخابية وزيارة قاعات العمليات الجهوية 1ّ املخصصة للغرض بمقركل والية، فضال عن التنقل ميدانيا ملعاينة أشغال العديد من الفِرق املكلفة بعمليات ضبط الحدود الترابية ملختلِف العمادات.

1ّ

تنقلت الهيئة ميدانيا إلى مناطق الكرم (تونس) وحمام الشط (بن عروس) وبئر بورقبة وبرج حفيظ (نابل) والقنال (بنزرت) واملنشارواملعقولة (باجة) واملحاسن (الكاف) وغيرها من املناطق الترابيّة.

28

الفرع الثاني: املخرجات النهائية للمشروع الوطني

أنهت الفِرق امليدانية أشغالها بتاريخ 22 جوان 2023،وتولت الهيئة تبعا لذلك تنظيم لقاء إعالمي بتاريخ 23 جوان 2023 تمّ خالله اإلعالن عن ختم األشغال امليدانيّة الخاصّة باملشروع الوطني لتحديد الدوائر االنتخابية املحلية بكامل تراب الجمهورية وفقا لآلجال املحددة وبالدقة واملواصفات املطلوبة ، حيث بلغ العدد الجملي للنقاط التي تم رفع إحداثياتها 63078 نقطة وبلغ طول الحدود التي تمت معاينتها 70666 كم.وتتمثل أبرز مخرجات عمليّة تقسيم الدوائر االنتخابيّة املحليّة في ما يلي:

• العدد الجملي للمعتمديات: 279 معتمدية ( 279 مجلسا محليا)،

• العدد الجملي للمعتمديات التي تضم 5 عمادات فأكثر: 236 معتمدية،

• العدد الجملي للعمادات املساوية لدوائر انتخابية محلي ة: 2024 عمادة،

• العدد الجملي للمعتمديات التي تضم أقل من 5 عمادات: 43 معتمدية،

• العدد الجملي للعمادات املعنية بالتقسيم ألكثر من دائرة انتخابي ة: 61 عمادة من جملة 2085 عمادة، • العدد الجملي للدوائر االنتخابية املحلية املعني ة بالتقسيم االستثنائي على معنى الفصل 28 من املرسوم عدد 10 لسنة 2023: 131 دائرة انتخابية محلية من جملة 2155 دائرة انتخابية محلية ( 129 دائرة انتخابية محلية بتقسيم نفس العمادة ودائرتان انتخابيتان محليتان بضم أجزاء من عمادات مختلفة) . وتبعا لتلك البيانات اإلحصائية،ستتولى الهيئة تنظيم االستحقاق االنتخابي والقرعة املتعلقة باختيار نوّاب املجالس املحليّة من ذوي اإلعاقة لسنة 2023 وفقا للمعطيات املوالية:

• العدد الجملي ألعضاء املجالس املحلية: 2434 عضوا (2155 عضوا منتخبا و279 عضوا من بين حاملي اإلعاقة) يمثلون 279 مجلسا محليا،

• 24 مجلسا جهويا تضم 279 عضوا.

ويتراوح عدد أعضاء املجالس الجهوية البالغ إجماال 279 عضوا بين 21 عضوا بوالية تونس و6 أعضاء بكل من واليتي توزروزغوان، في حين تتوزع املجالس املحلية وعددها 279 مجلسا محليا موافقا لتراب املعتمدية وفقا للبيانات املضمّنة بالجدول املوالي:

29

وصدرت جميع القرارات المتعلّقة بضبط الحدود الترابيّة للعمادات بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة خلال الفترة الممتدّة من 12 إلى 24 جويلية 2023. كما صدر الأمر عدد 589 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر لكل إقليم والأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بتقسيم الدوائر الانتخابيّة وضبط عدد المقاعد المخصّصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم والملاحق التابعة له¹ وفقا لما يلي:

• الملحق عدد 1 (جدول أ): ضبط الدوائر الانتخابيّة المحليّة لانتخابات المجالس المحليّة وعدد المقاعد المخصّصة لها،
• الملحق عدد 2 (جدول ب): ضبط الدوائر الخاصّة بذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة وعدد المقاعد المخصّصة لها،
• الملحق عدد 3 (جدول ج): ضبط الدوائر الجهويّة وعدد المقاعد المخصّصة لها،
• الملحق عدد 4 (جدول د): ضبط الدوائر الانتخابيّة لمجالس الأقاليم وعدد المقاعد المخصّصة لها،
• الملحق عدد 5: ضبط الدوائر الانتخابيّة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وعدد المقاعد المخصّصة لها،
• الملحق عدد 6: تحديد الحدود الترابيّة للدوائر الانتخابيّة المحليّة بالمعتمديّات التي يقلّ عدد عماداتها عن خمس.

¹ الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 108 لسنة 2023 بتاريخ 22 سبتمبر 2023.

30

وتولتالهيئة اإلشرافعلى عددمن مواكبتكريم األطرافاملساهمةفيإنجاح املشروع الوطنيللتحديد الترابي للدوائر االنتخابية املحلية في جميع واليات الجمهورية ابتداء من 14 أوت 2023، وذلك عبر منح املشاركين شهاداتشكر تقديرامنها ملساهمتهم القيّمةفيإنجاز هذا املشروع الوطنيالهامّ وغيراملسبوق. وعموما، تتمثل مراحل املسار االنتخابي لتركيز املجلس الوطني للجهات واألقاليم (املجلس النيابي الثاني املخولِ لهممارسةالوظيفةالتشريعية علىمعنى الفصل 56 من دستور 25 جويلية 2022)، في التمشي اآلتي بيانه:

• انتخاب 2155 عضومجلسمحليتبعا لتنظيم انتخاباتمحليةمباشرةفيجميعالدوائر االنتخابيةفيكامل عماداتالجمهوريّة وعددها 2155دائرةانتخابيّ ة1،

• تخصيص 279 مقعدا إضافيا لكلاملجالساملحليةاملنتخبة(بعنوان مقعد إضافيواحد بكلمجلسمحلي) لفائدةنوّابمن ذوي اإلعاقةوفقا لترشيحاتللمجالس املحليّةوباعتمادقرعةتشرفعليها الهيئة، • تركيز املجالس الجهوية وفقا آلليةالقرعةوإجراء انتخابات غيرمباشرة لتركيز مجالس األقاليم وصوال إلى تركيز املجلس الوطني للجهات واألقاليم.

1 أجريتالعمليةاالنتخابي ة فعليا في 2129 دائرةانتخابية،ولم تجرفي 26 دائرةانتخابيةلعدم ورودترشحاتأولعدم استيفائها للشروطاملستوجبة

ولوجوددائرةانتخابيةبيضاء،وهي جزيرة جالطة(غيرآهلةبالسكان).

31

الباب الثاني: تركيزاإلدارة االنتخابية

على إثر اإلعالن عن النتائج النهائية للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، بتاريخ 25 فيفري 2023 وصدور املرسوم عدد 10 لسنة 2023 املؤرخ في 8 مارس 2023 املتعلق بتنظيم انتخابات املجالس املحلية وتركيبة املجالس الجهوية ومجالس األقاليم، بادرت الهيئة بالتنسيق مع مختلِف شركائها بقيادة وتنفيذ املشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر االنتخابية املحلية واستيفاء كافة الترتيبات واإلجراءات والتدابير التحضيرية املستوجبة لعقد انتخابات أعضاء املجالس املحلية بدورتيها، ومن ثمة تركيز املجلس النيابي الثاني إعماال ألحكام الدستور وطبقا للنصوص القانونيّة والترتيبيّة الصاد رة بهذا الخصوص. وتبعا لذلك، عكف مجلس الهيئة بتركيبته الجديدة على تركيز اإلدارة االنتخابية مركزيا وجهويا قصد إنجاز هذا االستحقاق االنتخابي املركب في جميع مراحله، بما يتالءم مع املمارسات الفضلى واملعايير الدولية املعتمدة في الغرض، ال سيّما مبادئ الحريّة والنزاهة والشفافيّة واالستقالليّة والحياد . وقد أوكل دستور 25 جويلية 12022 للهيئة "إدارة االنتخابات واالستفتاءات وتنظيمها واإلشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سالمة املسار 2 االنتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج.وتتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها."

القسم األوّل: مجلس الهيئة والهيئات الفرعيّة املنبثِقة عنه

الفرع األوّل: مجلس الهيئة ورئيسه

1. مجلس الهيئة: التركيبة الجديدة والصالحيات

تم بمقتض ى املرسوم عدد 22 لسنة 2022 املؤرخ في 21 أفريل 2022 املتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون

األساس ي عدد 23 لسنة 2012 املؤرخ في 20 ديسمبر 2012 املتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وإتمامها 3

إدخال تعديالت جوهرية تم بموجبها التأكيد على جملة من املبادئ وإقرار تدابير جديدة بخصوص تركيبة مجلس الهيئة وصالحياته ، وذلك وفقا ملا يلي:

• كفالة استقاللية مجلس الهيئة من حيث الفصل بين جهة الترشيح وجهة التعيين لدى ضبط املشرع للتركيبة الجديدة،

• التقليص في مد ة والية أعضاء مجلس الهيئة ،

• اعتماد نظام تأجير جديد،

• تبني نظام جديد لعقد الجلسات،

• اإلبقاء على عدد من الصالحيات وحذف بعضها واستحداث البعض اآلخر ،

1الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 165 لسنة 2022 بتاريخ 18 أوت 2022.

2 الفصل 134 من دستور 25 جويلية 2022.

3الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 45 لسنة 2022 املؤرّخ في 22 أفريل 2022.

32

• فصل العمل املجلس ي عن التسيير اإلداري واملالي الذي أضحى اختصاصا حصريا لرئيس الهيئة. أ مّا من حيث تركيبة مجلس الهيئة،فقد تمّ التقليص في عدد األعضاء من تسعة 1 إلى سبعة مع اإلبقاء على ثالثة اختصاصات وهي "قاض ي عدلي" و"قاض ي إداري" و"مهندس مختصّ في مجال املنظومات والسالمة املعلوماتيّة" وإضافة اختصاص "قاض ي مالي" مقابل االستغناء عن بقيّة االختصاصات األخرى2 املنصوص عليها صلب الفصل 5 من القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012. وتمّ الحرص في هذا الصدد على الفصل بين جهة 3ّ

الترشيح وجهة التعيين، حيث ترشح املجالس القضائية ثالثة قضاة عن كل صنف ويرشح املركز الوطني لإلعالمية ثالثة مهندسين مختصين في مجال املنظومات والسالمة املعلوماتية ويتولى رئيس الجمهورية تعيين األعضاء حصريا من بين الترشيحات املقد مة.

وفي إطار الحرص على ضمان توفر عنصر الخبرة في املجال االنتخابي وتثمينه ضمن التركيبة الجديدة ملجلس الهيئة،نصّ املرسوم آنف الذكر على أن يشتمل املجلسكذلك على ثالثة أعضاء من بين أعضاء الهيئات

العليا املستقلة لالنتخابات السابقة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بينهم. 4

ومن حيث مدة والية أعضاء الهيئة، فقد أقر التعديل املدخل على القانون االنتخابي تحويرا جوهريا تعلق بالتقليص في فترة والية كلِ عضو من ست إلى أربع سنوات غير قابلة للتجديد وفقا ملنطوق الفصل 9 (جديد) منه. وتم اعتماد نظام تأجير جديد لفائدة أعضاء مجلس الهيئة بمقتض ى األمر الرئاس ي عدد 558 لسنة 2022 املؤرخ في 28 جوان 2022 املتعلق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار املنحة املسندة ألعضاء الهيئات الفرعية وإلغاء جميع األحكام املخالفة له، وخاصة مقتضيات األمر عدد 1140 لسنة 2014 املؤرخ في 11 أفريل 2014 املتعلق بضبط نظام تأجير أعضاء مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.

وتبعا لتقلص عدد أعضاء مجلس الهيئة،تغير النصاب القانوني الواجب توفره لعقد اجتماعات مجلس الهيئة، حيث يشترط وجوبا حضور خمسة أعضاء على األقل لإلقرار بصحة هذه االجتماعات من الناحية القانونية وذلك وفقا ملنطوق الفصل 18 (جديد) من القانون املتعلق بالهيئة الذي أتاح إمكانية انعقاد جلسة ثانية بعد انقضاء 24 ساعة بقطع النظر عن عدد األعضاء الحاضرين، وذلك في صورة عدم توفر هذا النصاب. ومن شأن مثل هذا اإلجراء أن يساهم في مزيد الرفع من فعالية عمل املجلس وجدواه من خالل تذليل العراقيل

1 كانت تركيبة مجلس الهيئة تضمّ تسعة أعضاء وفقا ملنطوق الفصل 5 من القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012.

2تمّ االستغناء عن االختصاصات التالية: محام وعدل إشهاد أو عدل تنفيذ وأستاذ جامعي (مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي) ومختص في االت صال ومختص في املالية العمومية وممثل عن التونسي ين بالخارج.

3مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء اإلداري ومجلس القضاء املالي.

4 الفصل 6 (جديد) من القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012،كما تمّ تنقيحه وإتمامه باملرسوم عدد 22 لسنة 2022 املؤرّخ في 21 أفريل 2022.

33

اإلجرائية التي كانت تحول دون انعقاد جلساته بسبب عدم توفر النصاب القانوني املطلوب والذي كان مدخال أحيانا للتعطيل املتعمّد النعقاد اجتماعات مجلس الهيئة.

أما من حيث الصالحيات ، فقد تم اإلبقاء على عدد منها، على غرار صالحية اتخاذ القرارات بموافقة أغليّة األعضاء الحاضرين1 وحذف بعضها وإسنادها إلى رئيس مجلس الهيئة، على غرار آليّة اختيار نائب الرئيس وتكليف الناطق الرسمي باسم الهيئة وإنهاء مهامهما عمال بمقتضيات الفصل 8 (جديد) من القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتض ى املرسوم عدد 22 لسنة 2022، فضال عن استحداث صالحيات جديدة كالبت في رفع الحصانة عن رئيس الهيئة أو أحد أعضاء مجلسها بأغلبية األعضاء من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارستهم ملهامهم.

وقد شمِلت تركيبة مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات التي تم اإلعالن عنها بمقتض ى األمر الرئاس ي

عدد 459 لسنة 2022 املؤرخ في 9 ماي 2022 سبعة أعضاء، إال أن هذا التركيبة شهِدت،في مرحلة أولى،تقلصا 2

في عددِها تبعًا لتقديم أحدهم استقالته 3 من عضوية مجلس الهيئة بتاريخ 13 جوان 2022. وفي مرحلة ثانية، قرّر مجلس الهيئة تفعيل أحكام الفقرة الثانية (جديدة) من الفصل 15 من القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012،كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتض ى املرسوم عدد 22 لسنة 2022 بخصوص إعفاء أحد أعضاء املجلس4 من أجل خرق واجب التحفظ وارتكاب جرائم جزائية تم رفعها للنيابة العمومية.كما تم، خالل مداوالت مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 25 أوت 2022، تفعيل الفصل 16 بموجب تخليه عن مواكبة أشغال املجلس رغم

استدعائه طبقا للقانون. كما شهِدت هذه التركيبة، في مرحلة ثالثة، تقلصا آخر وذلك تبعا إلعفاء أحدهم من 5

عضوية مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بموجب األمر عدد 525 لسنة 2023 املؤرخ في 6 جويلية

6

2023 على إثر رفع مقترح لإلعفاء من قِبل مجلس الهيئة لرئيس الجمهورية عمال بمقتضيات الفصل 15 من القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012 املؤرخ في 20 ديسمبر 2012 املتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة.

1 الفصل 18 (جديد) من القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012،كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتض ى املرسوم عدد 22 لسنة 2022 املؤرّخ في 21 أفريل 2022.

2الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 50 لسنة 2022 املؤرّخ في 9 ماي 2022.

3ّ تمت،وفقا ملقتضيات الفصل 16 من القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012 املؤرخ في 20 ديسمبر 2012 املتعلق بالهيئة العليا املستقلة النتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه، معاينة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة طبقا ملا هو مضمّ ن بالنقطة األولى من محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة بتاريخ 22 جوان 2022، حيث قرر املجلس استيفاء اإلجراءات القانونية املتعلقة بسد هذا الشغور وفقا ملقتضيات الفصل 5 (جديد) من القانون األساس ي املتعلق بالهيئة.

4 محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بتاريخ 11 جويلية 2022.

5 محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بتاريخ 4 جويلية 2023 (عدد 9 لسنة 2023) الصادر بالرائد الرسمي للجمهوري ة

التونسيّة عدد 69 لسنة 2023 بتاريخ 7 جويلية 2023.

6الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 69 لسنة 2023 املؤرّخ في 7 جويلية 2023.

34

وتبعا لصدور األمر عدد 583 لسنة 2023 املؤرخ في 13 سبتمبر 2023 املتعلق بتسمية أعضاء بمجلس 1ّّّ

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ، تم سد كلِ الشغورات الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة في اختصاصات عضو هيئة عليا مستقلة سابقة لالنتخابات عوضا عن العضو املتخلي، وقاض عدلي عوضا عن العضو املستقيل، بناء على الترشيحات الصادرة عن املجلس األعلى املؤقت للقضاء العدلي بتاريخ 12 سبتمبر 2023 وقاض إداري عوضا عن العضو املعفى، بناء على الترشيحات الصادرة عن املجلس األعلى املؤقت للقضاء اإلداري بتاريخ 12 سبتمبر 2023. وقد أشرف مجلس الهيئة بتركيبته الجديدة اآلتي تفصيلها أدناه على مسار 2 تركيز املجلس الوطني للجهات واألقاليم 2024-2023 برمته، وعقد أول اجتماع له بتاريخ 15 سبتمبر 2023 عقِب أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية على معنى املرسوم عدد 22 لسنة 2022 املؤرخ في 21 أفريل 2022:

االسم واللقب | الصفة | االختصاص

فاروق بوعسكر | رئيس | عضوهيئة عليا مستقلة سابقة لالنتخابات/ قاضي عدلي

محمد نوفل الفريخة | نائب رئيس | مهندس مختصّ في مجال املنظومات والسالمة املعلوماتيّة

محمد التليلي منصري | ناطق رسمي | عضوهيئة عليا مستقلة سابقة لالنتخابات/ محام

محمود الواعر | عضو | قاضي مالي

نجالء عبروقي | عضو | قاضي عدلي

أيمن بوغطاس | عضو | قاضي إداري

عضوهيئة عليا مستقلة سابقة لالنتخابات/ مهندس مختص في بلقاسم عياشي عضو

مجال املنظومات والسالمة املعلوماتية

2. رئيس مجلس الهيئة

لعل أبرز التحويرات التي تم إدخالها على النظام القانوني املحدد ملجال اختصاص الهيئة تكمن في الصالحيات الهامة وغير املسبوقة التي تم استحداثها لفائدة رئيس مجلسها مقارنة بتلك التي كانت ممنوحة له بمقتضى القانون األساسي املحدث للهيئة. فمن حيث التعيين، وحرصا على ضمان توفرعنصري الخبرة واإلملام باملجال االنتخابي، أقر املرسوم عدد 22 لسنة 2022 املؤرخ في 21 أفريل 2022 املنقِح واملتمِم للقانون األساسي املتعلق بالهيئة أن يتم اختياررئيسها من بين األعضاء الثالثة للهيئات العليا املستقلة لالنتخابات السابقة، وهو ما يعكس التوجه نحو تثمين تجربة الكفاءات التي تداولت على عضوية هذه الهيئة الدستورية منذ إحداثها سنة 2011 واالستفادة منها تبعا لتراكم الخبرات واملكتسبات.

1الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 105 لسنة 2023 املؤرّخ في 14 سبتمبر 2023.

2 محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بتاريخ 15 سبتمبر 2023 (عدد 10 لسنة 2023) الصادر بالرائد الرسمي

للجمهوريّة التونسيّة عدد 109 لسنة 2023 بتاريخ 22 سبتمبر 2023.

35

وتم في هذا السياق، إسناده جملة من الصالحيات املجلسية وتدعيم اإلدارية منها للقطع مع التداخل بين العمل املجلس ي واملهام اإلدارية الذي أثر سلبا على استقرار املجالس السابقة وحسن أداء اإلدارة التنفيذية ملهامها. ففي الجانب التنظيمي الخاص بسير عمل مجلس الهيئة، تم إفراد الرئيس بصالحيات مهمة تتمثل أساسا في الدعوة إلى عقد اجتماعات املجلس وتحديد مواعيدها وضبط جدول أعمالها ورئاستها وإدارتها وحفظ نظامها واتخاذ التدابير املستوجبة لتنفيذ القرارات املنبثقة عنها، وذلك وفقا ملنطوق الفصل 18 (جديد) من القانون املتعلق بالهيئة .

ولئن تم التأكيد مجددا على تبني الب عد التشاركي في ما يتعلق بكيفية اتخاذ املجلس لقراراته من خالل اشتراط موافقة أغلبية األعضاء الحاضرين،فقد أدخل املرسوم املذكور تعديال جوهريا على طريقة التصويت داخل مجلس الهيئة بأن رجح صوت الرئيس في صورة تساوي بقية األصوات.ويتنزل هذا اإلجراء في إطار الرغبة الصريحة للمشرّع في تجاوز العقبات القانونيّ ة التي واجهت عمل املجالس السابقة، ال سيّما عند التصويت على قرارات حاسمة تتعلق بمسائل مصيرية تمس مختلِف الجوانب املرتبطة بعمل الهيئة.

كما أفرد تنقيح القانون األساس ي للهيئة رئيسها بصالحيّة تعيين نائبه والناطق الرسمي باسم الهيئة 1، باإلضافة إلى طلب رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال تتعلق بأعماله أو بممارسته ملهامه ، فضال عن رفع مقترح اإلعفاء إلى رئيس الجمهورية بناء على تقرير معلل.

وفي إطار السعي املتواصل إلى تالفي مختلِف اإلشكاليات التي أفرزها النظام القانوني السابق املتعلق بالهيئة، خاصة في ما يتعلق بالتسيير اإلداري واملالي، مكن هذا التحوير رئيس الهيئةِ من صالحية اإلشراف على الجهاز التنفيذي الذي يتولى شؤونها اإلدارية واملالية والفنية مع إسناده صالحي ة تعيين املدير التنفيذي الذي يسيّر هذا الجهاز 2 وأعضاءه عند االقتضاء. ومن شأن هذا اإلجراء أن يساهم في الفصل بين العمل اإلداري الذي يضطلع به الجهاز التنفيذي من ناحية واملهام التي يمارسها مجلس الهيئة في املجال االنتخابي من ناحية أخرى.كما تساهم صالحيّة تعيين وإعفاء املدير التنفيذي من قِبل رئيس الهيئة بمعزل عن بقيّة أعضاء مجلسها في النأي بخِطة املسؤول األول عن اإلدارة التنفيذي ة عن جميع التجاذبات التي قد تنتج صلب املجلس والتي من شأنها التأثير سلبا على عمل اإلدارة التنفيذية.

وعند التعذر القانوني، يعوض نائب الرئيس رئيس الهيئة في جميع صالحياته.

1الفصل 8 (جديد) من املرسوم عدد 22 لسنة 2022 املنقِّح واملتمِّ م للقانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012.

2الفصل 24 (جديد) من املرسوم عدد 22 لسنة 2022 املنقِّح واملتمِّ م للقانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012.

36

الفرع الثاني: إحداث الهيئات الفرعية لالنتخابات وتركيزها

أقر القانون املتعلق بالهيئة إمكانية قيامها بإحداث هيئات فرعية تتولى مساعدتها على إنجاز املهام 1

املنوطة بعهدتها، حيث أصدرت الهيئة قرارها عدد 5 لسنة 2017 املؤرخ في 11 أفريل 2017 املتعلق بشروط 2ّّ

وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية لالنتخابات وضبط مشموالتها وطرق سير عملها،ثم تولت تنقيحه بموجب القرار عدد 15 لسنة 2022 املؤرّخ في 22 جوان 32022.

4ّ

وحدد القرار املذكور تركيبة كل هيئة فرعية بثالثة أعضاء يتم اختيارهم من قِ بل مجلس الهيئة باألغلبية املطلقة ألعضائه الحاضرين مع مراعاة االختصاصات املنصوص عليها بالفصلين 5 (جديد) و7 من القانون املتعلق بالهيئة ووفقا لجملة من الشروط املضبوطة سلفا، مع إقرار عدم إخضاع أعضاء الهيئات

الفرعية لواجب التفرغ الكلي ملمارسة املهام صلب الهيئة. 5

وتبعا لصدور املرسوم عدد 10 لسنة 2023 املؤرخ في 8 مارس 2023 املتعلق بتنظيم انتخابات املجالس املحلية وتركيبة املجالس الجهوية ومجالس األقاليم واألمر عدد 588 لسنة 2023 املؤرخ في 21 سبتمبر 2023 املتعلق بدعوة الناخبين النتخابات أعضاء املجالس املحلية،فضال عن إصدار األمرين عدد 589 و590 لسنة 2023 املؤرخين في 21 سبتمبر 2023 وروزنامة انتخابات أعضاء املجالس املحلية وعملية القرعة الختيار نواب تلك املجالس من ذوي اإلعاقة لسنة 2023، تولى مجلس الهيئة إصدار قراره الترتيبي عدد 9 لسنة 2023 املؤرخ في 31 أكتوبر 2023 املتعلق بإحداث هيئات فرعي ة لالنتخابات بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء املجالس املحليّة لسنة 2023 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي 6، وقد تمّ بمقتض ى هذا القرارإحداث 27 هيئة فرعيّة لالنتخابات لتتولى طبقا ملنطوق الفصل األول منه مساعدة مجلس الهيئة على تنظيم انتخابات أعضاء املجالس املحلية واإلشراف على عملية القرعة الختيار النواب من ذوي اإلعاقة لسنة 2023. وحد د هذا القرار مرجع النظر الترابي لكل هيئة فرعية محدثة، وذلك من حيث ضبط املجالس املحلية الراجعة إليها بالنظر وعدد الدوائر االنتخابيّة املحليّة بكلّ مجلس محليّ.وبموجب الفصل 3 من القرار املذكور،ضبطت الهيئة تركيبة تلك

1 الفصل 21 من القانون عدد 23 لسنة 2012 املؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 املتعلّق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ، كما تمّ تنقيحه وإتمامه ، وخاصّة املرسوم عدد 22 لسنة 2022.

2الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 35 لسنة 2017 بتاريخ 2 ماي 2017.

3الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 75 لسنة 2022 بتاريخ 1 جويلية 2022.

4 الفصل 21 (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان) من القانون عدد 23 لسنة 2012 املؤرّخ في 20 ديسمبر 2012،كما تمّ تنقيحه وإتمامه بموجب املرسوم عدد 22 لسنة 2022 املؤرّخ في 21 أفريل 2022.

5الفقرة الثالثة (جديدة) من الفصل 21 من القانون املتعلّ ق بالهيئة،كما تمّ تنقيحه وإتمامه بموجب املرسوم عدد 22 لسنة 2022. 6تمّت املصادقة على القرار عدد 28 لسنة 2022 خالل مداولة مجلس الهيئة بتاريخ 26 أكتوبر 2023 (عدد 16 لسنة 2023) وصدر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 126 لسنة 2023 بتاريخ 1 نوفمبر 2023.

37

الهيئات والصفات املسندة لهم 1. وقد تولت الهيئة تعديل أحكام الفصل 3 من القرار عدد 9 لسنة 2023 في خصوص تركيبة الهيئتين الفرعيتين لالنتخابات صفاقس 1 وصفاقس 2 بمقتض ى القرار عدد 14 لسنة 2023 املؤرخ في 15 نوفمبر 22023 املتعلق بتنقيح القرار عدد 9 لسنة 2023 املؤرخ في 31 أكتوبر 2023 املتعلق بإحداث هيئات فرعية لالنتخابات بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 وضبط تركيبتها

ومرجع نظرها الترابي . 3

وسهِرت الهيئة على تركيزها والعمل على تجاوز اإلشكاليات املعترضة، حيث تم، على إثر اإلعالن عن فتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية لالنتخابات ابتداء من 11 سبتمبر 2023،فرز ملفات الترشحات الواردة عليها في الغرض والبت فيها. كما فسحت املجال إليداع االعتراضات اآللية بشأن القائمات األولية ألعضاء تلك الهيئات مرفقة باملؤيدات، وذلك عبر البريد اإللكتروني عالوة على اآلليات العادية املعتمدة، وحرِصت في اآلن نفسه على توخي الدقة والشفافي ة والنجاعة في القيام باملهام املنوطة بعهدتها من خالل احترام التدابير

4

املنصوص عليها صلب القرار عدد 15 لسنة 2022 املنقِح للقرار عدد 5 لسنة 2017. وعلى إثر استيفاء اإلجراءات واآلجال القانونية املتعلقة بفرز مطالب الترشح للعضوية ، وبعد التداول بشأن التركيبة طيلة خمس

5ّ | 6ّّ | 7

جلسات ، تم انتدا 80 عضو هيئة فرعية، تم تأجيرهم طبقا لألمر عدد 558 لسنة 2022، من بينهم 23 ب من اإلناث و57 من الذكور، ال يشترط تفرغهم كليا ملمارسة مهامهم صلب الهيئة الفرعية،موزعين على النحو التالي:

1 صادق مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بإجماع أعضائه خالل مداولته بتاريخ 26 أكتوبر 2023 على قائمة رؤساء الهيئات الفرعية

لالنتخابات وممثليها القانونيين (محضر جلسة مداوالت املجلس عدد 16 لسنة 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي ة عدد 127 لسنة 2023 بتاريخ 3 نوفمبر 2023).

2الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 137 لسنة 2023 بتاريخ 28 نوفمبر 2023.

3 صادق مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات على تنقيح القرار الترتيبي عدد 9 لسنة 2023 بموجب القرار الترتيبي عدد 14 لسنة 2023 خالل

مداولته بتاريخ 15 نوفمبر 2023 (محضر جلسة مداوالت املجلس عدد 18 لسنة 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 138 لسنة 2023 بتاريخ 1 ديسمبر 2023).

4 الفقرات 4 و5 و6 (جديدة) من الفصل 7 من القرار عدد 5 لسنة 2017 املؤرّخ في 11 أفريل 2017،كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022. 5 تداول مجلس الهيئة بشأن تركيبة أعضاء الهيئات الفرعيّة لالنتخابات طيلة أربع جلسات أيّ ام 11 و16 و21 و26 أكتوبر 2023،كما تداول بشأن تعديل تركيبة الهيئتين الفرعيتين لالنتخابات صفاقس 1 وصفاقس 2 في جلسته املنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2023.

6ضمّت تركيبة الهيئات الفرعيّة لالنتخابا ت 27 رئيس هيئة (9 من اإلناث و18 من الذكور) و53 عضوا (14 من اإلناث و39 من الذكور). 7 ينص الفصل 3 من األمر الرئاس ي عدد 558 لسنة 2022 املؤرخ في 28 جوان 2022 املتعلق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا املستقلة

لالنتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار املنحة املسندة ألعضاء الهيئات الفرعية على ما يلي: "تسند إلى أعضاء الهيئات الفرعية بالبالد التونسي ة منحة شهرية تسمى منحة "االنتخابات واالستفتاء" يكون مقدارها الصافي ألف ( 1000) دينار.وتسند تلك املنحة إلى أعضاء الهيئات الفرعي ة بالخارج ويكون مقدارها الصافي، حسب الحال،ما يعادل ألف (1000) أورو أو ألف (1000) دوالر".

38

تركيبة الهيئات الفرعية لالنتخابات