إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
ص 1131وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 228 لسنة 2024 المؤرخ في 2 ماي 2024 المتعلق بتسمية السيدة نبيهة المحمدي، مستشارة المصالح العمومية، مديرة عامة لوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2025 المؤرخ في 20 مارس 2025 المتعلق بتعيين رئيسة للحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيدة نبيهة المحمدي، مستشار المصالح العمومية، مديرة عامة لوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة، أن تمضي بالنيابة عن رئيسة الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية، وذلك ابتداء من 21 مارس 2025.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري