إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الفصل 33 (جديد) من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد227 لسنة 2024 المؤرخ في 2 ماي 2024 المتعلق بتسمية السيد حسان المسعودي، مستشار المصالح العمومية، رئيسا للهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة. قررت ما يلي:
الفصل الأول - يسند تفويض إلى السيد حسان المسعودي، رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، ليمضي بالنيابة عن رئيسة الحكومة، الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 مارس 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري