رئاسة الحكومة

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 28 مارس 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 36 لسنة 2025 بتاريخ 28 مارس 2025، صفحة 1131

إن رئيسة الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلّق بالنّظام الخاص للتّعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة أحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول منه،

وعلى الأمر عدد 2488 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية وتنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3301 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 14 ديسمبر 2017 المتعلق بتكليف السيد عمار سلامة، متصرف رئيس، بمهام مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 5 نوفمبر 2024 المتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - يسند تفويض إلى السيد عمار سلامة، متصرف عام، مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، رئيس اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية ليمضي بالنيابة عن رئيسة الحكومة، الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 مارس 2025.

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

للإحالة: قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 28 مارس 2025، الرائد الرسمي عدد 36 لسنة 2025 بتاريخ 28 مارس 2025، صفحة 1131.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — رئاسة الحكومة