إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه،
ص 1580وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمر عدد 81 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جانفي 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قابس،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2738 لسنة 2006 المؤرخ في 16 أكتوبر 2006 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بواحة شنتش (عين زريق) من معتمدية قابس الجنوبية بولاية قابس،
وعلى الأمر عدد 944 لسنة 2022 المؤرخ في 21 ديسمبر 2022 المتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بواحة شنتش (عين زريق) من معتمدية قابس الجنوبية بولاية قابس. يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - تراجع حدود المنطقة السقوية العمومية بواحة شنتش (عين زريق) من معتمدية قابس الجنوبية بولاية قابس التي تمسح ستة وتسعين هكتارا واثنين واربعين آرا وثلاثين صنتيارا (96.42.30 هك) وذلك بإخراج قطع الأرض البالغة مساحتها واحد هكتارا وستين آرا وخمسة وتسعين صنتيارا (1.60.95 هك) لتبلغ المساحة الجملية المتبقية للمنطقة أربعة وتسعين هكتارا وواحد وثمانين آرا وخمسة وثلاثين صنتيارا (94.81.35 هك) تقريبا يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 25.000/1 المصاحب لهذا الأمر.
الفصل 2 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ماي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيد