إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2024 المتعلق بتكليف السيدة أمل مبارك، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بسوسة.
ص 1697قررت ما يلي :
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيدة أمل مبارك، مستشار المصالح العمومية، مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بسوسة، لتمضي بالنيابة عن وزيرة العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاتها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية وقرارات:
- الإلحاق
- النقل
- عدم المباشرة
- الترفيع في سن الإحالة على التقاعد
- الإبقاء بحالة مباشرة
- العمل بنظام نصف الوقت
- الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة.
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 23 سبتمبر 2024 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أوت 2026.
وزيرة العدل
ليلى جفّال