منشورات أخرى في هذا العدد
ص 2107 ص 2108الق واني ن
ق ان ون عدد 39 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول - تنقّح أحكام الفصلين 6 و7 من مجلة الالتزامات والعقود وذلك بتعويض عبارة "العشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل 6 بعبارة "الثماني عشرة سنة كاملة" وبتعويض عبارة "عشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل 7 بعبارة "ثماني عشرة سنة كاملة".
الفصل 2 - تنقّح أحكام الفصول 153 و157 و178 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك بتعويض عبارة "عشرون سنة كاملة" الواردة بالفصل 153 بعبارة "ثماني عشرة سنة كاملة" وبتعويض عبارة "العشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل 157 بعبارة "الثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "ثمانية عشر عاما" الواردة بالفصل 178 بعبارة " ستة عشر عاما".
الفصل 3 - تنقّح أحكام الفصل 4 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بالحالة المدنية وذلك بتعويض عبارة "20 سنة على الأقل" بعبارة "ثماني عشرة سنة على الأقل".
الفصل 4 - تنقّح أحكام الفصلين 4 و12 من مجلة الجنسية وذلك بتعويض عبارة "عشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل 4 بعبارة "ثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "التاسعة عشرة" الواردة بالفصل 12 بعبارة "السابعة عشرة".
الفصل 5 - تنقّح أحكام الفصل 3 من القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب المنقح والمتمم بالقانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003 وذلك بتعويض عبارة " العشرين عاما" بعبارة "الثمانية عشر عاما". الفصل 6 - تحذف عبارة "وبترخيص من الولي" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية كما تحذف الفقرة الثانية من الفصل 29 من نفس القانون.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 جويلية 2010. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 2010.
الفصل 7 - تلغى أحكام الفصل 6 من المجلة التجارية. الفصل 8 - لا ينسحب تخفيض سن الرشد إلى ثمانية عشر عاما على المواد الأخرى غير المنصوص عليها بهذا القانون. كما لا ينال من واجبي النفقة والإسكان المنصوص عليهما بالفصلين 46 و 56 من مجلة الأحوال الشخصية.
الفصل 9 - لا تمس أحكام هذا القانون بالتصرفات القانونية التي سبق إبرامها ولا بالقرارات القضائية التي سبق إصدارها حول مصلحة مدنية إذا كانت مدة الآثار المترتبة عنها محددة بأجل بلوغ شخص سن الرشد عند إتمام العشرين سنة.
الفصل 10 - تحتسب الآجال المرتبطة ببلوغ شخص سن الرشد بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ كلما كان من آثاره ترشيد ذلك الشخص بصورة فورية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 جويلية 2010
زين العابدين بن علي
ق ان ون عدد 40 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 319 من المجلة الجزائية (1). باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد - تلغى عبارة "و تأديب الصبيّ ممّن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب" من الفصل 319 من المجلة الجزائية. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 جويلية 2010
زين العابدين بن علي
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 جويلية 2010. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 2010.
ص 2109ق ان ون عدد 41 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم الأطفال بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول - تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 124 والفصل 126 والفقرة السادسة من الفصل 141 والفقرة الثانية من الفصل 207 والفقرة الأولى من الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 124 (فقرة ثالثة جديدة):
كما تنظر المحكمة الابتدائية التي توجد بها دائرة جنائية ابتدائيا في الجنايات.
الفصل 126 (جديد) : تنظر محكمة الاستئناف نهائيا بطريق الاستئناف في الجنح المحكوم فيها من طرف المحكمة الابتدائية وفي الجنايات المحكوم فيها من طرف الدائرة الجنائية الابتدائية. الفصل 141 (فقرة سادسة جديدة):
والاستعانة بمحام وجوبية أمام المحكمة الابتدائية عندما تنظر في الجنايات وكذلك أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف. فإذا لم يعيّن المتهم محاميا يعيّن الرئيس من تلقاء نفسه أحد المحامين للدفاع عنه.
الفصل 207 (فقرة ثانية جديدة):
ويرفع استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في مادة الجنح وعن المحاكم الابتدائية التي تنظر في الجنايات إلى محكمة الاستئناف.
الفصل 221 (فقرة أولى جديدة):
تشتمل كل محكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة استئناف على دائرة جنائية ابتدائية على الأقل تنظر في الجنايات.
الفصل 2 - تضاف إلى الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية فقرتان جديدتان تدرجان بعد الفقرة الأولى جديدة كما يلي:
ويمكن عند الاقتضاء إحداث دوائر جنائية لدى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف. ويتم ذلك بمقتضى أمر بناء على اقتراح من وزير العدل.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 جويلية 2010. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 2010.
وتتركب الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية من :
- رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.
- أربعة قضاة من الرتبة الثانية.
الفصل 3 - تحذف عبارة "لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف" الواردة بالفصل 222 من مجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 4 - تلغى أحكام الفصل 75 والفقرة الأولى من الفصل 83 من مجلة حماية الطفل وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 75 (جديد):
يكلف بكل محكمة ابتدائية قاض أو عدة قضاة تحقيق ومساعد أو عدة مساعدين لوكيل الجمهورية بالقضايا الخاصة بالأطفال ويقع اختيارهم حسب اهتمامهم بمثل هذه القضايا وتكوينهم وخبراتهم.
الفصل 83 (فقرة أولى جديدة):
تنظر محكمة الأطفال لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف في الجنايات.
الفصل 5 - تضاف إلى الفصل 83 من مجلة حماية الطفل فقرتان جديدتان تدرجان بعد الفقرة الأولى جديدة كما يلي: ويمكن عند الاقتضاء إحداث محكمة أطفال لدى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف للنظر في الجنايات. ويتم ذلك بمقتضى أمر بناء على اقتراح من وزير العدل.
وتتركب محكمة الأطفال لدى المحكمة الابتدائية من:
-رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف. -قاضيين من الرتبة الثانية يقوم أحدهما بوظيفة المقرر والمنسق.
-عضوين لهما دور استشاري يقع اختيارهما من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة المرسمين بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 82 من هذه المجلة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي
ص 2110ق ان ون عدد 42 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح القانون عدد 60 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول - تعوّض تسمية "الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد" الواردة بالقانون عدد 60 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد ب "الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي". الفصل 2 - تلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 60 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد وتعوض بما يلي :
الفصل 2 (جديد): تتمثّل مهام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي خاصةّ في:
- المساهمة في إنجاز البرامج الوطنية للبحث،
- المساعدة على إحداث مكاتب تثمين ونقل التكنولوجيا ومتابعتها،
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 جويلية 2010. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 2010.
- مس اع دة الهياكل العمومية للبحث في مجالات الملكية الفكرية وتثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا،
- المساهمة في إحداث وتنشيط مجمّعات البحث،
- المساعدة على تنفيذ التصرف المالي للمشاريع المرتبطة بنشاطات البحث التعاقدي،
- عرض خدمات وساطة، تدخل في مجال اختصاص الوكالة، بين هياكل البحث والمؤسسات الاقتصادية والشركاء الأجانب في إطار التعاون الدولي،
- نشر برامج وآليات مرتبطة بتثمين نتائج البحث وبنقل التكنولوجيا وكذلك النهوض بثقافة التجديد التكنولوجي،
- المساهمة في استغلال نتائج اليقظة العلمية والتكنولوجية، - إبداء الرأي في اقتناء التجهيزات العلمية الكبرى وصيانتها واستغلالها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي
ص 2111 ص 2115 ص 2116 ص 2117 ص 2119 ص 2121 ص 2122 ص 2123 ص 2126المجلس الدستوري
الرأي عدد 2010 10 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني
قراءة النصّ كاملًا ←الوزارة الأولى
قرار من الوزير الأول مؤرخ في 24 جويلية 2010 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالمحكمة الإدارية.
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الداخلية والتنمية المحلية
نقل — بمقتضى قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في 24 جويلية 2010.
نقل السيدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما بداية من 27 مارس 2010 :
علي الرياحي معتمد حلق الوادي ولاية تونس إلى معتمدية غزالة ولاية بنزرت.
إبراهيم الوحيشي معتمد غزالة ولاية بنزرت إلى معتمدية الجديدة ولاية منوبة.
نقل — بمقتضى قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في 24 جويلية 2010.
نقل السيد البشير بن عثمان، معتمد الكبارية ولاية تونس، بمثل خطته إلى معتمدية حلق الوادي بنفس الولاية بداية من 31 مارس 2010.
وزارة الصحة العمومية
قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 24 جويلية 2010 يتعلق بضبط نظام وبرنامج مرحلة التكوين للتسمية في رتبة متفقد أول لتعليم مساعدي الأطباء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 24 جويلية 2010 يتعلق بتنظيم مرحلة تكوين للتسمية في رتبة متفقد أول لتعليم مساعدي الأطباء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1781 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّفت السيدة نجوى القرمازي حرم الجوة، المتفقد المركزي للمصالح المالية، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1782 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّفت السيدة شيراز قويدر حرم بلحاج، المتصرف المستشار، بمهام كاهية مدير إرساء المنظومات الجديدة ومتابعتها بإدارة الإصلاحات بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1783 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد محسن الفازع، المتصرف المستشار، بمهام كاهية مدير بوحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1784 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّفت السيدة هدى حمدي حرم العرفاوي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاهية مدير البحث ببنوك المعطيات التونسية بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1785 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد منير السلامي، المتصرف المستشار، بمهام كاهية مدير الدراسات والبرمجة بإدارة المشاريع البيداغوجية بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1786 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّفت السيدة مها الهمامي حرم منصوري، المتصرف المستشار، بمهام كاهية مدير برامج الشراكة العلمية الأورومتوسطية ومتعددة الأطراف بإدارة البرامج والشراكة العلمية بالإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1787 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد صالح كمون، المحلل، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للدراسات والاستشراف والإعلامية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس الافتراضية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1788 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد منذر الخماسي، أستاذ التعليم الثانوي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للإعلامية بالكاف.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1789 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّفت السيدة حفيظة غرس الله حرم الدقي، المتصرف المستشار، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم ببنزرت.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1790 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد رياض سعودي، المتصرف المستشار، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1791 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد عبد الرفيق الفضلاوي، الكاتب الثقافي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1792 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّفت السيدة هناء مروش حرم العبيدي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة البحث ببنوك المعطيات الأجنبية بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1793 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد أحمد بن عرب، المهندس الأول، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الإعلامية بالإدارة الفرعية للدراسات والاستشراف والإعلامية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة صفاقس.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1794 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد وليد النصيبي، المهندس الأول، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الدراسات الفنية ومتابعة المباني بالإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة جندوبة.
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 جويلية 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الشؤون الخارجية
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1795 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد قيس القبطني، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام متفقد مساعد مدير مساعد لإدارة مركزية بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الخارجية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1796 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد مجدي مرزوق، محلل مركزي، بمهام مدير مساعد للإعلامية بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بوزارة الشؤون الخارجية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1797 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد رشاد بكارة، متصرف رئيس، بمهام مدير مساعد للصفقات والمعدات وحسابية المواد بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1798 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد عبد الباقي دلالي، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للتونسيين بالخارج بالإدارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1799 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد علي عزديني، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للتشريفات بإدارة التشريفات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1800 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد لطفي بعلوشي، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للامتيازات والحصانات وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بإدارة التشريفات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1801 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّفت السيدة سنية بن عمر حرم الميساوي، متصرف مستشار، بمهام مدير مساعد للمواصلات السلكية واللاسلكية والبريد الإلكتروني بإدارة المراسلات والمواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة الشؤون الخارجية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1802 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد لطفي الملولي، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد بفريق الدراسات والبحوث لمتابعة العلاقات التونسية الليبية بوزارة الشؤون الخارجية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1803 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد عبد الكريم هرمي، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد بفريق الدراسات والبحوث المكلف بحقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1804 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد فوزي الورتاني، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للعلاقات مع بلدان المغرب العربي بالإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون للعالم العربي والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1805 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد غازي بن صالح، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون للعالم العربي والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1806 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد محمد أنور بوعزيز، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد لفرنسا وإيطاليا وألمانيا بالإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لأوروبا والاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1807 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد برهان الكامل، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للهيئات الأوروبية والمتوسطية بالإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لأوروبا والاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1808 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد رياض الدريدي، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد لمجلس التعاون والسوق الموحدة بالإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لأوروبا والاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1809 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد نصر بن سلطانة، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد لمجموعة الدول المستقلة وأوروبا الوسطى بالإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لأوروبا والاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1810 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد طارق عامري، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد لليابان وبلدان شرق آسيا الوسطى بالإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لبلدان أمريكا وآسيا المتاخمة للمحيط الهادي والمنظمات الإقليمية الأمريكية والآسيوية بوزارة الشؤون الخارجية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1811 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّفت السيدة حياة الطالبي حرم بلال، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد لبلدان جنوب شرق آسيا والبلدان المتاخمة للمحيط الهادي بالإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لبلدان أمريكا وآسيا المتاخمة للمحيط الهادي والمنظمات الإقليمية الأمريكية والآسيوية بوزارة الشؤون الخارجية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1812 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد حاتم الأندلسي، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للولايات المتحدة الأمريكية وكندا بالإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لبلدان أمريكا وآسيا المتاخمة للمحيط الهادي والمنظمات الإقليمية الأمريكية والآسيوية بوزارة الشؤون الخارجية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1813 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد مراد بلحسن، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد لبلدان أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية بالإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لبلدان أمريكا وآسيا المتاخمة للمحيط الهادي والمنظمات الإقليمية الأمريكية والآسيوية بوزارة الشؤون الخارجية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1814 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّف السيد فتحي النفاتي، متصرف مستشار، بمهام مدير مساعد للعلاقات مع بلدان إفريقيا بالإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لإفريقيا والاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1815 لسنة 2010 مؤرخ في 23 جويلية 2010.
كلّفت السيدة بثينة العبيدي، الوزير المفوض، بمهام مدير مساعد لأندونيسيا وماليزيا والفيليبين وسنغافورة وتايلندا بالإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لبلدان أمريكا وآسيا المتاخمة للمحيط الهادي والمنظمات الإقليمية الأمريكية والآسيوية بوزارة الشؤون الخارجية.
وزارة العدل وحقوق الإنسان
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1816 لسنة 2010 مؤرخ في 20 جويلية 2010.
عينت القاضيتان السيدتان حسيبة العربي، القاضي من الرتبة الثالثة، ونائلة كردوس، القاضي من الرتبة الثانية، عضوين بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك لمدة ثلاث سنوات بداية من 26 جويلية 2010.
قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 24 جويلية 2010 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.
إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
قراءة النصّ كاملًا ←عزل — بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 24 جويلية 2010.
يعزل السيد علي المجباني، عدل التنفيذ بالمهدية دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها، لانقطاعه دون سند عن المباشرة واشتغاله في القطاع الخاص خلافا لأحكام الفصلين 16 و39 من القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين.
وزارة النزبية
قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 جويلية 2010 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 جويلية 2010 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 جويلية 2010 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 جويلية 2010 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل مركزي.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 جويلية 2010 يتعلق بإلغاء مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 جويلية 2010 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي "أ2" في رتبة مكتبي أو موثق.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 جويلية 2010 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي "أ2" في رتبة مكتبي أو موثق.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1817 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010.
سمّي السيد عبد العزيز السبيعي مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1818 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010.
كلّف السيد رابح مقديش، متفقد رئيس للشغل، بوظائف مدير عام للشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 1819 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010.
كلّف السيد لطفي الهذيلي، أخصائي نفساني رئيس، بوظائف رئيس مكتب متابعة وتنسيق برامج الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 24 جويلية 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
قراءة النصّ كاملًا ←