الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 27 لسنة 2013

منشورات أخرى في هذا العدد

القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012.. 1349

وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر

1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2881 لسنة 2007 المؤرخ في 12 نوفمبر 2007،

تنفيذا للمهمة التي أوكلت إلينا، قمنا بفحص القوائم المالية للبنك المركزي التونسي والتي تشتمل على الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة وقائمة النتائج كيفما تم ضبطها في 31 ديسمبر 2012، وتلخيصا لأهم الطرق المحاسبية وإيضاحات تفسيرية أخرى. تم ضبط الحسابات السنوية من قبل مجلس إدارة البنك، ويرجع لنا، استنادا على مراجعتنا، إبداء رأي حول هذه الحسابات. لقد تمت مراجعتنا طبقا لأحكام الفصل 29 من القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كيفما تم تنقيحه بالقانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006، وللمعايير المهنية المتعارف عليها في البلاد التونسية، والتي تتطلب منا أن نمتثل لأخلاقيات المهنة و أن نقوم بتخطيط و تنفيذ التدقيق لغاية الحصول على نسبة ضمانات معقولة ومطمئنة حول ما إذا كانت القوائم المالية خالية من أي خطإ جوهري.

إن المراجعة تشمل فحصا على أساس اختباري للأدلة المؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية، كما تشتمل المراجعة على تقييم للمبادئ المحاسبية المستخدمة، وللتقديرات الهامة التي قام بها البنك. في هذا الإطار، يأخذ مراقب الحسابات بعين الاعتبار نظام الرقابة الداخلية المعمول به في البنك لغاية تحديد نوعية و مجال الاختبارات المتعلقة بمراجعة الحسابات وليس بهدف إبداء رأي حول مدى نجاعة هذا النظام. وفي اعتقادنا، فإن مراجعتنا توفر أساسا معقولا نستند عليه في إبداء رأينا حول القوائم المالية.

في رأينا، فإن القوائم المالية المصاحبة لهذا التقرير، صادقة وتعكس صورة مطابقة، في كل النواحي الجوهرية، للوضعية المالية للبنك المركزي التونسي كما هي في 31 ديسمبر 2012 ولنتيجة عملياته للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبلاد التونسية مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي.