إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 19 أفريل 1969 المتعلق بإحداث بلدية سيدي علوان،
وعلى الأمر عدد 1138 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقرير والي المهدية المؤرخ في أول أفريل 2015 المتعلق باقتراح حل النيابة الخصوصية لبلدية سيدي علوان نظرا لاستقالة رئيسها وعجز النيابة الخصوصية على تسيير البلدية وعدم الانسجام بين أعضاءها وأعوان الإدارة البلدية مما انعكس سلبا على حسن سير العمل البلدي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية سيدي علوان بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية : - معتمد سيدي علوان : رئيس،
- منصور سليمان : عضو،
- فتحي رحومة : عضو،
- الياس قعلول : عضو،
- رجاء بيوض : عضو،
- عفاف بن علوان : عضو.
الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد