إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و 12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 4 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية هبيرة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
ص 2048وعلى تقرير والي المهدية المؤرخ في 13 أفريل 2015 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالمجلس البلدي هبيرة، وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يتم حل مجلس بلدية هبيرة من ولاية المهدية. الفصل 2 - تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص الآتي ذكرهم : - معتمد هبيرة : رئيس،
- سالم معتوق : عضو،
- الهادي روين : عضو،
- سامي بن جدو : عضو،
- الهادي البحري : عضو،
- كلثوم سعيدانة : عضو.
الفصل 3 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد