إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 28 جانفي 1921 المتعلق بإحداث بلدية سليمان،
وعلى الأمر عدد 3293 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أكتوبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1377 لسنة 2013 المؤرخ في 8 مارس 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقرير والي نابل المؤرخ في 1 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية سليمان، نظرا لعدم قدرة رئيس النيابة الخصوصية على تسيير شؤون البلدية مما أثر سلبا على التصرف المالي والإداري للبلدية، إضافة إلى الغياب المتواصل لبعض الأعضاء وانعدام التنسيق مع السلط المحلية والجهوية وعدم الحياد في التعامل مع المواطنين والمجتمع المدني،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية سليمان بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد سليمان : رئيس،
- بشير عطية : عضو،
- عبد الحميد الحمروني : عضو،
- صابر الأرنائوط : عضو،
- رجب المدب : عضو،
- سفيان الطيباوي : عضو.
الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد