إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 23 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية المزونة،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 2012 المؤرخ في 19 ماي 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقرير والي سيدي بوزيد المؤرخ في 31 مارس 2015 بخصوص تسوية الوضعية القانونية للنيابة الخصوصية لبلدية المزونة نظرا لعدم توفر النصاب القانوني وعدم الانسجام بين أعضاء النيابة الخصوصية والإدارة البلدية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية المزونة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد المزونة : رئيس،
- فاطمة حسن : عضو،
- رضا القادري : عضو،
- احميدة العمري : عضو،
- عياشي منصوري : عضو،
- عبد المومن قادري : عضو.
الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد