الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 60 لسنة 2016

منشورات أخرى في هذا العدد

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2016/06 بتاريخ 14 جويلية 2016 المتعلق بمشروع قانون المصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" المتأتي منها امتياز استغلال "الفرانينق".

باسم الشعب،

إنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

بعد الاطّلاع على الدستور وخاصةّ توطئته والفصول 10، 12، 13، 15، 64 ،89 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصةّ الفصول 18 و19 و20 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلّق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى مشروع القانون عدد 2013/59 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" المتأتي منها امتياز استغلال "الفرانينق" والمصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 23 جوان 2016،

وعلى عريضة الطّعن في مشروع القانون عدد 2013/59 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" المتأتي منها امتياز استغلال "الفرانينق" والمصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 23 جوان 2016 التي رفعتها مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب تمثلها النائبة سامية حمودة عبو والمرسّمة بكتابة الهيئة تحت عدد 2016/05 بتاريخ 1 جويلية 2016 وتتضمّن النّواب الآتي ذكرهم :

نعمان العش، هيكل بلقاسم، شفيق العيادي، نزار عمامي، عمار عمروسية، طارق البراق، عبد المومن بلعانس، أحمد الصديق، غازي الشواشي، زهير المغزاوي، سالم لبيض، ريم الثايري، سعاد البيولي الشفي، مراد حمايدي، منجي الرحوي، زياد الأخضر، ابراهيم بنسعيد، سامية حمودة عبو، فتحي الشامخي، صبري الدخيل، فيصل التليلي، عدنان الحاجي، عماد الدائمي، مبروك الحريري، أحمد السعيدي، أيمن العلوي، مباركة عواينية، جيلاني الهمامي، رضا الدلاعي، أحمد الخصخوصي.

حيث نعى الطاعنون على مشروع القانون المطعون في دستوريته ما يرونه أنه مشوب بعدد من المخالفات لفصول الدستور مثلما هو مبين تاليا :

أولا : مخالفة القانون للفصل 64 من الدستور والفصول 9 و39 فقرة أخيرة من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 ويحتج الطاعنون في تأسيس رؤيتهم إلى أن هذا المشروع يهدف إلى التمديد بما قدره خمسة عشرة سنة من مدة صلوحية امتياز "الفرانينق" (الفصل 2 من الملحق عدد 3 أي من 22 جوان 2020 إلى 21 جوان 2035) عكس ما ينص عليه الفصل 9 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 من أن امتياز الاستغلال يمنح لمدة ثلاثين سنة دون أية إشارة إلى أي وجه من وجوه التمديد في هذه المدة الذي تبنته الحكومة بناء على تأويل للفصل 55 من الأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953 الذي ينص على إمكانية تمديد امتيازات الاستغلال لمدة أقصاها 25 سنة على أن يقدم مطلب التمديد قبل 10 سنوات من انتهاء مدة صلوحية امتياز الاستغلال ويرى الطاعنون أن الحكومة استندت إلى وجوب استفتاء اللجنة الاستشارية في كل الحالات المنصوص عليها بأمر 1 جانفي 1953 ما يعني ضمنيا الرجوع إلى الأمر العلي المذكور، ويضيف الطاعنون أن تأويل الحكومة ذهب كذلك إلى أن قاعدة عدم رجعية القوانين على الالتزامات السابقة يبرر خضوع لزمة "الفرانينق" للأمر العلي المشار إليه قبل ممارسة الخيار وإلى أن مبدأ توازي الصيغ والإجراءات يمكن مجلس النواب لكونه سلطة أصلية من التمديد في الامتيازات بمقتضى نص تشريعي، ويرد النواب الطاعنون على هذه التأويلات بأن الأمر يتعلق برخصة بحث وليس برخصة استغلال وبأن الاستشارة الوجوبية للجنة المرسوم عدد 1985/09 لا يعني أن الأمر العلي ل 1 جانفي 1953 ينطبق على امتياز استغلال "الفرانينق"، وبخصوص التأويل المتعلق بعدم رجعية القوانين على عقود سابقة يرد الطاعنون بأن أصحاب لزمة "الفرانينق" اختاروا بمحض إرادتهم الخضوع للمرسوم عدد 1985/09، وفي دحضهم لما ذهبت إليه الحكومة بأن مجلس نواب الشعب هو سلطة مؤسسة وليس سلطة أصلية يرى الطاعنون بأن مجلس نواب الشعب لا يمتلك السلطة وإنما يمارسها تحت رقابة القضاء الدستوري وعليه فهذا المجلس يسن القوانين ويعدلها ويلغيها ولكنه ليس هو القانون، أما بخصوص الأساس القانوني لممارسة أصحاب اللزمة حق الخيار يدعم الطاعنون حجتهم في ما يرون أنه تأويل خاطئ للحكومة بأن امتياز استغلال ""الفرانينق" هو رخصة استغلال وليست بحث

وبالتالي فإن آجال الفصل 38 من المرسوم عدد 1985/09 لا تنطبق في هذه الحالة، والأصح حسب ما يذهبون إليه هو انطباق الفصل 20 من المرسوم في ممارسة حق الخيار، ويرد الطاعنون على قول الحكومة بخصوص الفصل 9 من مرسوم 1985 باستمرار سريان العمل بالأمر العلي ل 1 جانفي 1953 أن عبارة "صاحب الرخصة" جاءت مطلقة فتؤخذ على إطلاقها وهو ما ينفي تطبيق أحكام الأمر العلي المذكور، وبخصوص ما يرى الطاعنون أن الحكومة جانبت الصواب في توجهها إلى اعتماد التمديد في الرخصة يذهبون إلى أن تنقيح 1987 لمرسوم 1985 لم يتعرض إلى التمديد في الاستغلال بل اقتصر على التمديد في رخص البحث ولم يكن ثمة ما يمنع المشرع من الإشارة إلى التمديد في رخص الاستغلال، وبناء على هذا يرى الطاعنون أن مشروع القانون المطعون فيه خرق الفصل 64 من الدستور والفصلين 9 و39 (فقرة أخيرة) من المرسوم عدد 9 لسنة 1985.

ثانيا : خرق مشروع القانون للفصول 10 و12 و13 من الدستور حيث يؤسس النواب الطاعنون حجتهم في هذا المطعن على التجاهل الذي أبدته الحكومة بخصوص مد لجنة الطاقة بالوثائق المتعلقة بالوضعية المالية للزمة "الفرانينق" التي تعتبر سندا حاسما في قرار التمديد، ويذهب الطاعنون إلى تعدد الخروقات والتجاوزات والتأخير في إنجاز المهام الرقابية اللاحقة وتضخيم المصاريف وعدم تسوية التحفظات، ويشيرون إلى أن هناك تجاوزات خطيرة للشركة المعنية بالامتياز من شأنها أن تدخل في إطار الفساد المالي وكان على الحكومة التصدي لذلك بتطبيق القانون وفسخ العقد وسحب الرخصة لا التمديد فيها وهو ما يعد استباحة للمال العام يتعارض مع واجب السياسة الرشيدة المحمول على الحكومة وبناء عليه يكون مشروع القانون المطعون فيه قد خرق الفصول 10 و12 و13 من الدستور ما يصيره غير دستوري.

ثالثا : خرق مشروع القانون عدد 2013/59 للفصلين 15 و89 من الدستور حيث ينعى الطاعنون على هذا المشروع ما يرون أنه إضرار بمصالح الدولة التونسية في تعمد الإدارة سياسة المحاباة للشركة صاحبة الامتياز من خلال اعتماد التمديد لهذه الشركة في مخالفة واضحة لمرسوم 1985 وحتى للأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953 باعتبار أن طلب التمديد قد تم تقديمه خارج الآجال المنصوص عليها بهذا الأمر، وعلى أساس ما تبين يرى الطاعنون أن مشروع القانون المطعون فيه خرق أحكام الفصل 89 من الدستور الذي يلزم أعضاء الحكومة بالعمل بإخلاص لخير تونس وباحترام دستورها وتشريعها ومراعاة مصالحها وكذلك خرق لأحكام الفصل 15 التي تلزم الإدارة بأن

من حيث الشكل :

حيث اقتضى الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ما يلي "تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه"،

وحيث ورد بالفصل 20 من نفس القانون أنه "تبتّ الهيئة في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل، وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون..." ،

وحيث تبين أن الطّعن في مشروع القانون عدد 2013/59 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" المتأتي منها امتياز استغلال "فرانينق"

والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 23 جوان 2016 قد تمّ تقديمه بتاريخ غرة جويلية 2016 أي بعد انقضاء الأجل الواجب احترامه،

وحيث أنه من المتواضع عليه فقها وقضاء أنّه يكون الإجراء باطلا إذا نصّ القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو بأحكام الإجراءات الأساسية،

وحيث أنّ الإخلال بواجب تقديم الطّعن في غضون أجل السبعة أيام المتعيّن التقيّد به يُعدُّ خرقا لإجراء أساسي وجوهري لوثيق ارتباطه بقواعد النظام العام يتعيّن عن عدم مراعاته ترتيب الأثر اللاّزم،

ولهذه الأسباب وعملا بأحكام الفصلين 18 و20 من القانون الأساسي للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت الهيئة بالرّفض شكلا للطّعن الواقع تقديمه بتاريخ غرة جويلية 2016 في دستورية مشروع القانون عدد 2013/59.

وصدر هذا القرار بالجلسة المنعقدة بمقرّ الهيئة بباردو يوم 14 جويلية 2016 برئاسة السيّد خالد العياري وعضوية السيدة والسادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول، وعبد اللطيف الخراط النائب الثاني، وسامي الجربي وليلى الشيخاوي ولطفي طرشونة.

من حيث الشكل :

حيث اقتضى الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ما يلي "تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه"،

وحيث ورد بالفصل 20 من نفس القانون أنه "تبتّ الهيئة في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل، وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون..." ،

وحيث تبين أن الطّعن في مشروع القانون عدد 2013/60 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "دوز" المتأتي منها امتياز استغلال "باقل" والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 23 جوان 2016 قد تمّ تقديمه بتاريخ غرة جويلية 2016 أي بعد انقضاء الأجل الواجب احترامه،

وحيث أنه من المتواضع عليه فقها وقضاء أنّه يكون الإجراء باطلا إذا نصّ القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو بأحكام الإجراءات الأساسية،

وحيث أنّ الإخلال بواجب تقديم الطّعن في غضون أجل السبعة أيام المتعيّن التقيّد به يُعدُّ خرقا لإجراء أساسي وجوهري لوثيق ارتباطه بقواعد النظام العام يتعيّن عن عدم مراعاته ترتيب الأثر اللاّزم،

ولهذه الأسباب وعملا بأحكام الفصلين 18 و20 من القانون الأساسي للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت الهيئة بالرّفض شكلا للطّعن الواقع تقديمه بتاريخ غرة جويلية 2016 في دستورية مشروع القانون عدد 60 لسنة 2013 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 23 جوان 2016.

وصدر هذا القرار بالجلسة المنعقدة بمقرّ الهيئة بباردو يوم 14 جويلية 2016 برئاسة السيّد خالد العياري وعضوية السيدة والسادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول، وعبد اللطيف الخراط النائب الثاني، وسامي الجربي وليلى الشيخاوي ولطفي طرشونة.