إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 8 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية سيدي عامر مسجد عيسى،
وعلى الأمر عدد 2885 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 و المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقرير والي المنستير المؤرخ في 17 ديسمبر 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية سيدي عامر مسجد عيسى ، نظرا لعدم الإنسجام داخل البلدية وغياب الأعضاء المتواصل عن الدورات العادية والتمهيدية وتخليهم عن مهامهم وعدم احترام التراتيب والقوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير وخاصة عدم تنفيذ قرارات هدم البناءات الفوضوية، علاوة على إسناد تراخيص الربط بمختلف الشبكات العمومية دون احترام التراتيب،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية سيدي عامر مسجد عيسى بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد الساحلين : رئيس،
- حمادي عبد النبي: عضو،
- سامي منصور: عضو،
- فتحي العريف : عضو،
- ألفة زعرة : عضو،
- نهلة الصيادي: عضو،
- سمير سلامة: عضو.
الفصل 2 - وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 4 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد