الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 99 لسنة 2016

أمر حكومي عدد 1303 لسنة 2016 مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2016.

يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2722 لسنة 2015 المؤرخ في 31

أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض 31 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط المنح المخولة لأعضاء الهيئة

الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 3 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

أمر حكومي عدد 1304 لسنة 2016 مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان سلطة رقابة التمويل الصغير.

باقتراح من وزيرة المالية،

بمقتضى أمر حكومي عدد 1305 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1306 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1307 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1308 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1309 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1310 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1311 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1312 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1313 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 6 ديسمبر 2016.

بمقتضى قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 6 ديسمبر 2016.

بمقتضى قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 6 ديسمبر 2016.

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.

إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.

إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.

إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.

إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،

قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية (دورة 2016).

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس (دورة 2016).

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية (دورة 2016).

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق (دورة 2016).

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة معاون مكتبي أو معاون موثق (دورة 2016).

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

أمر حكومي عدد 1314 لسنة 2016 مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية.

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 6 ديسمبر 2016.

سمي أعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة السيدة والسادة :

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 سبتمبر 2016.

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة شرفش من بلدية سيدي ثابت من ولاية أريانة.

الفصل الأول - تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة شرفش من بلدية سيدي ثابت من ولاية أريانة بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح) والمبين باللون الأزرق بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

بمقتضى أمر حكومي عدد 1315 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1316 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1317 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1318 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1319 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 6 ديسمبر 2016.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 6 ديسمبر 2016.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 6 ديسمبر 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1320 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1321 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1322 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1323 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1324 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1325 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1326 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1327 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1328 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1329 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1330 لسنة 2016 مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.

قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 2016/02 المؤرخ في 26 سبتمبر 2016 المتعلق بتكليف السيد مراد مناعي، متصرف رئيس بمهام كاتب عام للهيئة.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،