إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 والمتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 والمتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 والمتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012، وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والمتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 والمتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 والمتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 والمتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 والمتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - أُحدثت بمقتضى هذا الأمر الحكومي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر" وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية.
يكون مقر المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بتونس العاصمة.
يخضع المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر للتشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا الأمر الحكومي.
ص 1372الفصل 2 - يتولى المتحف القيام بالمهام التالية :
- تأمين العرض الدائم للمجموعات المتحفية الخاصة به لفائدة العموم واستعمال تقنيات وفنون العرض المتحفي المعتمدة والمتجددة.
حفظ المجموعات المتحفية وحمايتها وتثمينها وإثرائها وصونها واتخاذ التدابير اللازمة للغرض بما في ذلك مختلف العمليات العلمية والفنية.
مسك سجل جرد المجموعات المتحفية المعروض منها والمودع بالمخازن وتحيينه وفق المعايير المعتمدة.
القيام بالبحوث والدراسات العلمية المتصلة بالمجموعات المتحفية والعمل على نشرها وإتاحتها للعموم وتنظيم الملتقيات والمعارض الوقتية والورشات والأنشطة ذات الصلة.
إثراء رصيد المتحف من الممتلكات عن طريق الاقتناء أو الإعارة أو الهبة أو الاسترجاع وبغيرها من الطرق المتاحة وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
اعتماد سياسة اتصالية تمكن من نشر الثقافة المتحفية وتنمية إقبال الجمهور وتحقيق اندماج المتحف في محيطه الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مختلف الوسائط الثقافية والإبداعية والخدمات المتاحة.
المساهمة في النهوض بالاستثمار في مجال نشاط المتحف والتشجيع على إصدار المنتجات المتفرعة أو المستنسخة عن الممتلكات الأصلية الخاصة بالمتحف وفقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل.
تأمين استقبال الزائرين وإرشادهم وتيسير تنقلهم داخل مختلف فضاءات المتحف.
تأمين سلامة الزوار والعاملين بالمتحف وإتخاذ التدابير اللازمة لذلك والتنسيق للغرض مع الهياكل المعنية.
إقامة علاقات تعاون وشراكة قصد تعزيز قدرة المتحف على أداء وظائفه وتحقيق اندماجه في محيطه الثقافي والاجتماعي وتحقيق إشعاعه وطنيا ودوليا.
الباب الثاني
التسيير والتنظيم الإداري
الفصل 3 - يشتمل المتحف على :
- المدير العام،
- مجلس المؤسسة،
- مجلس علمي.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 4 - يسير المتحف مدير عام يتم تعيينه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 - يتولى المدير العام إدارة المتحف ورئاسة مجلس المؤسسة واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويكلف المدير العام بالخصوص بما يلي :
- ضمان التسيير الإداري والمالي والفني للمتحف،
- ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل المشاريع،
- ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف،
- ضبط القوائم المالية،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- وضع برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام المتحف ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح تنظيم مصالح المتحف والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، - القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المتحف، - إصدار الأذون بالنسبة إلى المقابيض والمصاريف،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المتحف طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- انتداب الأعوان طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- التصرف في الموارد البشرية للمؤسسة وذلك بانتدابهم وعزلهم وممارسة السلطة التأديبية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- تمثيل المتحف لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
- رئاسة مجلس المؤسسة والمجلس العلمي،
- إعداد جدول أعمال مجلس المؤسسة،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المتحف والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 6 - يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته، على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي يقوم بها المتحف في إطار مهمته تمضى وجوبا من قبل المدير العام. ولا يمكن أن يشمل التفويض كذلك ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المتحف.
ص 1373القسم الثاني