بيع بالمزاد العلني
سيقع تبتيت العقار المبين أسفله بدائرة البيوعات العقاري لدى المحكمة الابتدائية بسوسة يوم الاثنين 8 أكتوبر 2007 على الساعة التاسعة صباحا وما بعدها من ذلك اليوم.
القائم بالتتبع : البنك الوطني الفلاحي القومي سابقا، شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B142431996 في شخص ممثله القانوني رئيسه ومديره العام يقطن بمقره الاجتماعي بنهج الهادي نويرة بتونس وبالنسبة لموضوع هذه القضية مقر إدارته الجهوية بسوسة والمعين مقره المختار بمكتب محاميه الأستاذ رضا بالمحرصية المحامي لدى التعقيب 10 ساحة فرحات حشاد بسوسة.
المبتت عليه : محمد بن علي بن محمد سكحل صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 02814017 بتاريخ يوم 4 أوت 1992 يقطن قرب المدرسة الإعدادية بالمسعدين وحاليا بالسجن المدني بالمسعدين.
العقار المعروض للبيع :
فصل وحيد : جميع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 42612 سوسة المسمى "نادرة" المتكون من القطعة عدد 1 من المثال المتعلق بهذا الرسم والمتولد عن مطلب التسجيل عدد 74083 م ع س الكائن بمساكن معتميدتها ولاية سوسة والذي مساحته 395 صنتيار (ص395) يحده شمالا
فرج هميلة وشرقا علي دردور في طائفة وفي البقية البشير هميلة وغربا الحبيب بوقديدة وقبلة طريق عام أين المفتح ويتمثل في فيلا عصرية حديثة البناء محاطة بفناء من الجهات الجوفية والشرقية والقبلية وهو فناء مجلز بركنها القبلي الشرقي مستودع للسيارات يمسح 25 م2 مسقف مباشرة على الطريق العام. وبجزئها الجوفي دار عربي عبارة عن استيديو صغير مساحته 55 م2 مسقف ومدرج يؤدي إلى سطحها مساحة البناء المسقف للفيلا 160 م2 وتشتمل على فيراندا قبلية ومدخل وبيت صالة وعدد 3 غرف نوم ومطبخ وبيت استحمام ودورة مياه كامل هذا العقار مسور من كل الجهات ويفتح من الجهة القبلية على الطريق العام أين المدخل.
الثمن الافتتاحي :
فصل وحيد : مائة وستة وسبعون ألفا ومائتين وستون دينار (176.260,000 د) حسب تقدير الخبير السيد محسن الغربي المنتدب بموجب الإذن على عريضة عدد 86438 المؤرخ بيوم 29 سبتمبر 2006 والصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة.
ملاحظة :
لزيادة الإرشادات الرجاء الاتصال بدائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة أو بمكتب محامي القائم بالتتبع.
تقع زيارة العقار كل يوم فيما بين الساعة التاسعة صباحا والخامسة مساء.
عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 425 م م م ت لا يمكن المشاركة في المزايدة إلا لمن أمن ثلث الثمن الإفتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو قدم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه وبواسطة محام.
لا يمكن للأجانب المشاركة في المبيع إلابعد الحصول على رخصة من الولاية.