إعلان بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية على عقار مسجل بعد الحط من الثمن بنسبة %40
مكتب الأستاذ عادل عانسي
المحامي
شارع الحبيب بورقيبة قفصة
الهاتف : 76.201.003
الدائن العاقل : البنك الوطني الفلاحي في شخص ممثله القانوني، شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B1424311996، مقرها الاجتماعي بنهج الهادي نويرة تونس.
المعقول عنه : محمد بن علي بن حامد بن الأسود غرسلي، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 02610741 صادرة بتونس بتاريخ 28 جويلية 1995، مهنته وكيل شركة، مقره ب 1 نهج سفيطلة حي الزهور القصرين.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عادل عانسي، المحامي الكائن مكتبه بشارع الحبيب بورقيبة قفصة.
تعيين العقار المجراة عليه العقلة : يتمثل في كامل العقار موضوع الرسم العقاري عدد 803 القصرين المسمى "أرض الغرسلي" والمتمثل في عمارة مشيدة على قطعة أرض مساحتها 742 متر مربع كائنة بحي الزهور بالقصرين على بعد عشرات الأمتار من وسط مدينة القصرين ومن المركب التجاري القصرين سنتر، وهي تتكون من طابق أرضي و3 طوابق عليا بجزئها الغربي وطابق أرضي و4 طوابق عليا بجزئها الشرقي الجزء الشرقي من العمارة جاهز ومستغل حاليا كمقر لديوان تنمية الوسط الغربي بينما جزئها الغربي لا يزال غير جاهز باستثناء الطابق الأرضي الذي وصلت أشغاله إلى مراحلها الأخيرة من الإنجاز، ويقع العقار المعقول بملتقى نهج سفيطلة مع نهجي سيدي صالح بن عبد الجبار وسيدي إبراهيم الزهار بحي
صفحة 52الزهور بالقصرين، يحدها من الشمال نهج سفيطلة ومن الغرب نهج سيدي صالح بن عبد الجبار، من الجنوب ملك أنيس حاجي في جانب وملك محرز هرماسي في جانب آخر أما في الشرق فيوجد نهج سيدي إبراهيم الزهار، وتبلغ مساحتها المغطاة 2758 متر مربع منها 1854 متر مربع مساحة مغطاة بالجزء الجاهز و904 متر مربع بالجزء غير الجاهز وتحتوي على ما يلي :
الجزء الجاهز : كائن بالجهة الشرقية مستغل كمقر لديوان تنمية الوسط الغربي ويوجد بالطابق الأرضي منه بهو استقبال ومكتبان وقاعة اجتماعات وغرفة لتوزيع الهاتف ومستودعان ومدارج مؤدية للطابق الأول الذي يتكون بدوره من 12 مكتب و3 دورات مياه وبهو وفضاء مستغل كسطح إضافة إلى مدارج مؤدية إلى الطابق الثاني المتكون من 11 مكتب و3 دورات مياه وبهو ومدارج مؤدية إلى الطابق الثالث الذي يحتوي كذلك على 11 مكتب و3 دورات مياه وبهو إضافة إلى مدارج مؤدية إلى سطح الطابق الرابع الذي يتكون من محل سكني شبه جاهز به قاعة جلوس وثلاثة غرف ومطبخ ودورة مياه وبهو ورواق ومدخل مغطى. كما يضم الجزء الجاهز أيضا الطابق الأرضي للجزء الغربي للعمارة ويتكون الطابق الأرضي من فضاء كبير يفتح على الجهة الشمالية كان مستغلا سابقا كمقهى ومحل سكنى يفتح على الجهة الغربية به قاعة جلوس وغرفتين ومطبخ ودورة مياه ومدارج مؤدية للطابق الأول. الجزء شبه الجاهز : به ثلاثة طوابق كل طابق منها يحتوي على ثلاثة شقق لم تنجز جدرانها الداخلية بعد، وهو لا يزال في مراحله الأخيرة من الإنجاز وتقدر نسبة تقدم الأشغال ب %80.
تم تشييد العقار المعقول بهياكل من الاسمنت المسلح وجدران من الآجر وهو مسقف بواسطة مشتقات الآجر وذو أرضية مجلزة وأبوابه ونوافذه من اللوح العادي كما غلفت جدران دورات المياه بالخزف، ويرتبط العقار المعقول بالشبكات العمومية للماء والكهرباء والهاتف والتطهير كما أنه يوجد بمنطقة بها كل عناصر البنية الأساسية.
التحملات الموظفة على العقار المعقول : يوجد بالعقار المعقول حاليا مقر ديوان تنمية الوسط بموجب عقد تسويغ مبرم بينه وبين المعقول ضده، انطلق منذ غرة جوان 1996
ثم تجدد ضمنيا بعدئذ بمعين كراء سنوي قدره 7350 دينار مع زيادة سنوية ب %5. قيمة المبلغ الافتتاحي للعقار : تنفيذا للحكم التحضيري الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقصرين في قضية التبتيت العقاري عدد 185 والقاضي بالحط من الثمن الأصلي بنسبة %40، أصبح الثمن الافتتاحي للعقار المعقول ما قدره سبعمائة وواحد ألفا وخمسمائة وثمانون دينارا (701.580,000 د) تضاف إليها الأجور والمصاريف الممتازة الواقع تسعيرها بما قدره ألفين وثلاثون دينارا و117 مليمات (2.030,117د)، علاوة على المصاريف والأجور المتأتية من أعمال الإشهارات التكميلية طبقا للمبلغ الذي سيقع تسعيره يوم الجلسة.
تاريخ ومكان البتة : تجرى عملية تبتيت العقار موضوع هذه العقلة لدى دائرة
البيوعات | العقارية | بالمحكمة | الابتدائية
بالقصرين بجلستها المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق للرابع من شهر ماي سنة ألفين وتسعة (2009/5/4) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر قصر العدالة بولاية القصرين. ملاحظة : يمكن زيارة العقار موضوع العقلة والموصوف كيف ذكر أعلاه كامل أيام الأسبوع، ويتعين على كل راغب في المزايدة أن يؤمن ثلث السعر الافتتاحي أو يقدم شيكا مشهودا بتوفير رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، كما يتعين عليه إنابة محامي في الغرض وعلى الأجانب غير المقيمين الراغبين في المزاد الاستظهار برخصة من السلط المعنية.