افتتاح إجراءات التسوية القضائية عدد 22 نابل
بمقتضى قرار افتتاح إجراءات التسوية القضائية الصادر عن المحكمة الابتدائية بنابل تحت عدد 22 بتاريخ 21 ماي 2014 في حق الشركة التونسية للموكات في ش م ق تم إقرار ما يلي : - تمكين الشركة التونسية للموكات في ش م ق من الانتفاع بإجراءات التسوية القضائية وفتح فترة مراقبة لها.
- تعيين السيدة سهير حسني قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بنابل بمهام الإشراف ومراقبة سير مراحل التسوية.
- تعيين السيد هشام الرايس متصرفا قضائيا لغاية إعداد برنامج الإنقاذ من خلال ثلاثة أشهر. - تعليق إجراءات التقاضي عدى تلك المتعلقة بمستحقات العملة كتعليق جميع إجراءات التنفيذ الرامية إلى استخلاص ديون سابقة لفترة المراقبة أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين كتوقيف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعليق آجال السقوط.
- الإذن لكتابة المحكمة إدراج هذا القرار بالسجل التجاري للمؤسسة الطالبة وإحالة نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ونشره بالرائد الرسمي للبلاد التونسية.