بيع عقار بالمزاد العلني

بيع عقار بالمزاد العلني

الدائن العاقل : السيدة خديجة بنت إبراهيم بن محمد عرفاوي لا عمل لها صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد 02180755 الصادرة بتونس في 13 أفريل 2000، قاطنة ببحيرة حنيش ببنزرت على مستوى زاوية نهجي بن بطوطة وهارون الرشيد الطابق الثاني.

المدين المعقول عنه : السيد الحبيب بن إبراهيم عرفاوي، فلاح صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 02245929 الصادرة في 9 مارس 2005 قاطن بحي الربيع بباجة الجنوبية.

المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ نبيل بن جمعة، المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه

ب72 | شارع | الحبيب | بورقيبة | عمارة

"L’HORLOGE" الطابق الرابع المكتب رقم 401- 402- 7000 بنزرت (المدخل من جهة نهج بن خلدون).

العقار المجراة عليه العقلة : المنابات الشائعة الراجع للسيد الحبيب بن إبراهيم عرفاوي حق ملكيتها والمقدرة :

• ب 131673.348 جزءا شائعا (مراجع الترسيم : التاريخ : 30 أوت 2000، الإيداع : بنزرت، المجلد : 46 عدد 1/167).

• ب 131673.348 جزءا شائعا (مراجع الترسيم : التاريخ : 10 جويلية 2002،

الإيداع : بنزرت، المجلد | : | 3 عدد

1/1682(.

• ب 65836.674 جزءا شائعا (مراجع الترسيم : التاريخ : 8 أفريل 2004، الإيداع : بنزرت، المجلد : 3 عدد 1/722).

أي ما جملته 37،329183 جزءا شائعا من كامل تجزئة العقار المسمى "عسيلة" موضوع الرسم العقاري ذي المعرف 13839 بنزرت، الذي تمت إقامته تنفيذا للحكم الصادر في 5 مارس 1996 عن دائرة التسجيل الإجباري بالمحكمة العقارية فرع بنزرت في المطلب عدد 15483 إلى 1370875 جزء.

يمسح العقار المذكور 137 هك و08 آ و75 ص ويتكون من أربع قطع :

• القطعة عدد 1، مساحتها 78 هك و31 آ و63 ص.

• القطعة عدد 4، مساحتها 13 هك و78 آ و43 ص.

• القطعة عدد 7، مساحتها 20 هك و52 آ و49 ص.

• القطعة عدد 8، مساحتها 24 هك و46 آ و20 ص.

والعقار المذكور يتمثل في أرض ذات صبغة فلاحية كائنة بعمادة الشنانة من معتمدية جومين من ولاية بنزرت، مزروعة قمحا.

موظف على المنابات الشائعة الراجع للسيد الحبيب بن إبراهيم العرفاوي حق ملكيتها في العقار المسمى "عسيلة" موضوع الرسم العقاري ذي المعرف 13.839 بنزرت.

1- رهن اختياري لفائدة البنك الوطني الفلاحي ضمانا لخلاص قرض قيمته 000،120.000 دينار (مراجع الترسيم : التاريخ 19 فيفري 2001، الإيداع : بنزرت، المجلد 03 عدد 1/105(.

2- رهن اختياري لفائدة بنك الأمان ضمانا لخلاص قرض قيمته 000،100.000 دينار (مراجع الترسيم : التاريخ 30 جويلية 2003، الإيداع : بنزرت، المجلد 01 عدد 1/464(.

3- رهن اختياري لفائدة البنك الفرنسي

التونسي | ضمانا | لخلاص | قرض | قيمته

000،58.000 دينار (مراجع الترسيم : التاريخ 20 جوان 2006، الإيداع : بنزرت، المجلد 01 عدد 1/910).

4- رهن اختياري لفائدة بنك الأمان ضمانا لخلاص قرض قيمته 55.000،000 دينار (مراجع الترسيم : التاريخ 13 أكتوبر 2008،

الإيداع | : | بنزرت، | المجلد | 01 | عدد

1/1312(.

5- رهن اختياري لفائدة البنك الوطني الفلاحي ضمانا لخلاص قرض قيمته 000،30.000 دينار (مراجع الترسيم : التاريخ 5 نوفمبر 2008، الإيداع : بنزرت، المجلد 01 عدد 1/1503(.

كما أن المنابات المذكورة هي موضوع إنذار يقوم مقام عقلة عقارية قام به بنك الأمان في شخص ممثله القانوني وتم ترسيمه (مراجع الترسيم : بتاريخ 8 أفريل 2015، الإيداع : بنزرت، المجلد : عدد 757/01).

الثمن الافتتاحي : ثلاثمائة واثنان وستون ألفا ومائة وواحد دينارا وسبعمائة وسبعة مليمات (707،362.101).

وذلك وفق تقدير الخبير سامي عروة، صلب تقريره المحرر في 20 سبتمبر 2011 والمثال المرافق له وذلك تنفيذا للإذن على العريضة عدد 3310 الصادر عن جناب السيد الرئيس المحكمة الابتدائية ببنزرت في 6 أفريل 2011 وقد تم تحيينه من قبل نفس الخبير، صلب تقريره المحرر في 24 فيفري 2015 والمثال المرافق له وذلك تنفيذا للإذن على العريضة عدد 13766 الصادر عن جناب السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببنزرت في 25 ديسمبر 2014.

تاريخ البتة ومكانها : سيقع تبتيت العقار الموصف أعلاه أمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية ببزرت بقصر العدالة الكائن برصيف طارق بن زياد ببنزرت وذلك يوم الأربعاء الموافق ليوم الثامن والعشرين من شهر أكتوبر سنة خمسة عشر وألفين (28 أكتوبر 2015) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة الجلسات المعدة للغرض بالمحكمة الابتدائية ببنزرت.

الشروط التي يمكن بمقتضاها معاينة العقار المعقول وزيارته : يمكن زيارة العقار المعقول كامل أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة بعد الزوال.

• لا تقع المزايدة إلا بواسطة محام وممن أمن ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو قدم في شانه شيكا

مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا

رجوع | فيه | ويعفى | القائم | بالتتبع | هذه

المقتضيات.

• لا يمكن للأجانب المشاركة في عملية التبتيت دون الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة.

• يمكن الاطلاع على كراس الشروط سواء بكتابة المحكمة أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع.