بتة عقارية بالمزاد العلني

بتة عقارية بالمزاد العلني

بعد التخفيض بنسبة %40

مكتب الأستاذ عبد السلام الحاج قاسم – المحامي

الدائن العاقل : بنك الإسكان في شخص ممثله القانوني شركة خفية الإسم، رقمها بالسجل التجاري B138811996 مقرها شارع محمد الخامس تونس.

المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عبد السلام الحاج قاسم الكائن مكتبه ب 86 شارع الحبيب بورقيبة أريانة تونس.

المعقول عنه : السيد محمد الفاضل بن حمودة بكار صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 0043049 القاطن بنهج المنوبي الجرجار عدد 54 المنزه 9 (أ) تونس.

العقار المعروض للبيع | : يوجد | العقار

المعروض للبيع بالمنزه التاسع عدد 54 نهج المنوبي الجرجار موضوع الرسم العقاري عدد 81087 تونس وهو عبارة عن قطعة أرض مستطيلة مساحتها 472 م م مقام فوقها مسكن عصري البناء يشتمل على ثلاثة طوابق ومحل جانبي مستغل كمكتب.

الطابق السفلي : عبارة عن شقة يمكن استغلالها بصفة معزولة عن بقية المسكن أو بصفة مرتبطة به.

الطابق الأرضي : يشتمل على إقامة فسيحة للاستقبال والجلوس مندمجة مع قاعة الأكل (مساحتها 65 م م) مع مطبخ عصري مجهز (28 م م).

الطابق العلوي : يشتمل على : غرفة نوم وبيت استحمام ومجموعة من غرف النوم المستقلة عن بعضها مع توابعها من أدواش وبيوت استحمام مع شرفة خارجية.

كامل المسكن يعتبر في حالة جيدة والخشب من النوع الممتاز وكذلك الزخرفة والنوافذ. الثمن الإفتتاحي : عين الثمن الإفتتاحي بين قيمة المساحة الأرضية وقيمة البناء بعد

التخفيض | القانوني | بنسبة | %40 | بمبلغ

(504.180,000 دينار) وتضاف له مصاريف البتة التي ستسعرها المحكمة يوم جلسة التبتيت.

تاريخ البتة ومكانها : يقع تبتيت وبيع كامل العقار المشخص أعلاه بجلسة (8 ديسمبر 2015) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بتونس الكائن مقرها شارع باب بنات تونس.

ولمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بمكتب المحامي القائم بالتتبع الأستاذ عبد السلام الحاج قاسم المحامي لدى الاستئناف الكائن بشارع الحبيب بورقيبة عدد 86 أريانة تونس

أو | بدائرة | البيوعات | العقارية | بالمحكمة

الابتدائية تونس أين تم إيداع كراس الشروط. زيارة العقار : كامل أيام الأسبوع نهارا.

الإطلاع على كراس الشروط : يقع بكتابة دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بتونس أين أودع كراس الشروط أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع.

وللمشاركة في المزايدة يجب إنابة محام مع تأمين ثلث المبلغ الافتتاحي بالخزينة العامة للبلاد التونسية أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده.

وبالنسبة للأجانب عليهم الحصول مسبقا على رخصة السيد والي الجهة.