بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية على عقار مسجل
مكتب الأستاذ
عادل عانسي
المحامي لدى التعقيب
شارع الحبيب بورقيبة قفصة
الهاتف : 76.201.003
الدائن العاقل : الشركة التونسية للبنك في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B182331996، مقرها الاجتماعي بنهج الهادي نويرة تونس.
المدين المعقول ضده : الحسين بن محمد الصالح بن أحمد الخالدي، مهنته وكيل شركة، مقره بشارع 7 نوفمبر قبلي (صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 01002729 بتاريخ 30 مارس 1998).
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عادل عانسي، المحامي الكائن مكتبه بشارع الحبيب بورقيبة قفصة.
تعيين العقار المجراة عليه العقلة العقار : يتمثل في كامل العقار موضوع الرسم العقاري عدد 107 قبلي المسمى "جهان" (مرجع إيداع ترسيم حقوق المعقول عليه : مجلد 1 قبلي عدد 125 بتاريخ 9 أكتوبر 1996) والمتمثل في قطعة أرض مسيجة تحتوي على توابع نزل قطام وهي متمثلة في فضاءات للتنشيط والترفيه موصوفة كالآتي :
جميع هذه المكونات بحالة متوسطة من ناحية البناء وهي في حاجة إلى الترميم والإصلاح وجميع محتوياتها من حيث التجهيزات الصحية والكهربائية والنجارة الخشبية تم إتلافها أما بالسرقة أو بالتخريب.
1- الجزء الأول : وهو عبارة عن قطعة أرض صالحة للبناء مستطيلة الشكل ومنبسطة كائنة شرق نزل قطام وهي ملاصقة له حيث تفتح عليه وتحتوي على : حجرات ملابس – أدواش – مسبح للكبار – مسبح للصغار – مشوة – مكتب معلم سباحة – مطعم وجبات سريعة – غرفة حراسة – محل فني بالطابق السفلي.
هذا الجزء وقعت تهيئته من الخارج بإحداث ممرات مبلطة وتثبيت مجموعة كراسي للاستراحة كما تم زراعة مجموعة أشجار. 2- الجزء الثاني : هو عبارة عن قطعة أرض صالحة للبناء مستطيلة الشكل ومنبسطة وهي امتداد للقطعة الموصوفة بالجزء الأول حيث يحيط بها سياج في ارتفاع 2.00 متر وتحتوي على : غرفة حراسة – عدد 2 ركح بحالة سيئة – حانة بناية بالركن الجنوبي الشرقي وتتكون من قاعة للحرفاء ومخزن لحفظ المشروبات ودورة مياه – سياج يحيط بكامل الجزء محل النزاع.
تقنيات ومواد البناء : الهيكلة مشيدة من الخرسانة المسلحة – الأسقف مشيدة من الخرسانة المسلحة باستثناء غرفة الحراسة فهي كمرة (voûte) – الحيطان مبنية بالآجر – البلاط مفروش بالجليز بالنسبة لحجرات
الملابس ومكتب معلم السباحة ومفروشة ببقايا الرخام بالنسبة لمطعم الوجبات الخفيفة والمشواة وإسمنتية لغرفة الحراسة – الملاط الخارجي والداخلي من الاسمنت – المسابح المسبح التابع للكبار موجود بعمق 2.00 متر إلى 2.20 متر المسبح التابع للصغار في عمق 0.80 متر، جدران المسابح من الخارج مشيدة بالإسمنت المسلح وملبس بالخزف به مدرج وسلمين نافورة ويحيط به مجرى لصرف المياه وإعادتها للمصفاة بالمحل الفني لتصفيتها ومداواتها ثم إعادتها من جديد بواسطة حنفيات مثبتة بأرضية المسبح.
الجزء الثاني : الهيكلة مشيدة من الخرسانة المسلحة – الأسقف مشيدة من الخرسانة المسلحة – الحيطان مشيدة من الآجر سمك 20 صم – البلاط مفروش بالجليز بالنسبة للحانة وإسمنتية بالنسبة لغرفة الحراسة – الملاط الخارجي والداخلي من الاسمنت.
الموقع والحدود والأطوال : يقع العقار محل النزاع بالمنطقة البلدية بمدينة قبلي محاذي للطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين ولايتي قبلي وقابس وبالتحديد شرق نزل قطام وهو امتداد له، يحده شمالا طريق بعرض 10 م مبرمجة بمثال التهيئة العمرانية لمدينة قبلي في طول 102.10م، جنوبا طريق بعرض 10 م مبرمجة بمثال التهيئة العمرانية لمدينة قبلي في طول 102.10م، شرقا طريق بعرض 6م مبرمجة بمثال التهيئة العمرانية لمدينة قبلي في طول 27.20م، غربا نزل قطام في طول 30.00م، هذا وتبلغ المساحة الكاملة لمحل النزاع 2970 متر مربع.
التحملات الموظفة على العقار المعقول : رهن اختياري لفائدة الشركة التونسية للبنك قيمته 000د000 91 مرسم في 19 أكتوبر 1996.
إنذار قائم مقام عقلة عقارية مرسم لفائدة الشركة التونسية للبنك.
السعر الافتتاحي : عملا بإذن على عريضة صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بقبلي، توصيل الخبير المنتدب السيد نور الدين البشراوي إلى تحديد قيمة العقار المعقول، بما قدره مائتين وستة وأربعون ألفا وثمانية دنانير (246.008,000) تضاف إليها الأجور والمصاريف الممتازة طبقا للمبلغ الذي سيقع تسعيره يوم الجلسة.
صفحة 41تاريخ ومكان البتة : تجرى عملية تبتيت العقار موضوع هذه العقلة لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بقبلي، بجلستها المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق للرابع والعشرين من شهر فيفري سنة ألفين وستة عشر (24 فيفري 2016) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر قصر العدالة بقبلي.
ملاحظة : يمكن زيارة ومعاينة العقار موضوع العقلة كامل أيام الأسبوع، ويتعين على كل راغب في المزايدة أن يؤمن ثلث الثمن الافتتاحي بصندوق الودائع والأمانات أو يقدم شيكا مشهودا بتوفير رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، كما يتعين عليه إنابة محامي في الغرض، ويضاف إلى ذلك بالنسبة للأجانب الاستظهار بالتراخيص الإدارية من السلط المختصة.