قرار في افتتاح إجراءات تسوية قضائية عملا بأحكام القانون عدد 34 لسنة 1995 مؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 وبعد الاطلاع على رأي النيابة العمومية وعلى تقرير لجنة متابعة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية المتضمن موافقتها على فتح إجراءات التسوية القضائية في حق عبد العزيز السبلاوي "معصرة الرحمة أمل"، ولذا عملا بأحكام الفصل 22 جديد من القانون المذكور أعلاه قرر السيد رئيس المحكمة الابتدائية القصرين بتاريخ 20 جويلية 2017 ما يلي : 1/ فتح إجراءات التسوية القضائية في قضية التسوية القضائية عدد 46 المنشورة لدى المحكمة المذكورة أعلاه في حق عبد العزيز السبلاوي "معصرة الرحمة أمل"، سجله التجاري عدد A1353242004 بالمحكمة الابتدائية بالقصرين معرفها الجبائي عدد 000/C/N/150235C مقرها طريق جدليان سبيبة القصرين، وتعيين السيد عبد الناصر الهلالي قاضيا مراقبا يعهد إليه بالملف كتعيين الخبير المحاسب السيد محمود الطويلي لإعداد برنامج الإنقاذ في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.
2/ إدراج هذا القرار بالسجل التجاري للطالب وإحالة نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية بوزارة الصناعة ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 3/ الإذن بتعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق لتاريخ فتح التسوية القضائية أو استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء الدين كإيقاف سريان جميع فوائض القروض بما في ذلك الإيجار
المالي وغرامات التأخير وتعليق آجال السقوط وذلك حتى صدور حكم فيها باستثناء أعمال التقاضي والتنفيذ المتعلقة بمستحقات العملة. وبناء عليه، على دائني الطالب المذكور أعلاه ترسيم ديونهم لدى الخبير المحاسب المعين بمراسلات مضمونة الوصول مع الاختيار بالتبليغ على العنوان التالي السيد محمود الطويلي خبير لدى المحاكم الكائن مكتبه بشارع القاضي نعمان القيروان (الهاتف/ فاكس : 77231351) مع تقديم كل المؤيدات التي تحدد نوعية وقيمة هذه الديون مشفوعة بالضمانات إن وجدت وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.