تسوية قضائية

تسوية قضائية

أصدرت المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 المنتصبة للقضاء في المادة المدنية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 12 جويلية 2017 في القضية عدد 41 الحكم الآتي نصه "قضت المحكمة ابتدائيا بالمصادقة على برنامج انقاذ شركة سيفاكس ارلاينز المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B25157882011 وذلك لمواصلة نشاطها بنفسها حسب البرنامج المعد من طرف المتصرف القضائي السيد نزار بركية صلب تقريره المؤرخ في 5 جويلية 2017 وتعيين المتصرف القضائي المذكور مراقبا لتنفيذ البرنامج المقترح تحت إشراف قاضي المؤسسة المكلف بمراقبة أعمال التسوية طبق قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وقانون 11 نوفمبر 1997 مع تكليفه على وجه الخصوص ب :

1- الإشراف على قيام شركة سيفاكس ارلاينز بإجراء مصالحة مع أعوانها قصد استعادهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة (لدى شركة الخطوط المغاربية) بما يسمح بتجديد رخصة الطيران مع تخصيص جزء من النفقات المالية المستقبلية للسنة الأولى للاستغلال لخلاص مستحقات العملة المتخلدة بذمة الشركة طالبة التسوية.

2- تخصيص جزء من التدفقات المالية المستقبلية للسنة الأولى للاستغلال الديون اللاحقة لصدور قرار التسوية القضائية (أتاوات مكوث الطائرتين بمطاري صفاقس

والمنستير، | كراء | المقر | الكائن | بضفاف

البحيرة، كراء المحلات بالمطارات، كراء المحل الكائن بالفضاء التجاري لنزل قولدن توليب بصفاقس، باقي أجرة الرئيس المدير

العام | السابق | للشركة | السيد | حاتم

شبشوب...) والبالغ مجموعها حوالي 600 ألف دينار.

3- تسوية مبالغ تذاكر السفر التي لم يقع استعمالها من طرف حرفاء الشركة نتيجة توقفها الفجئي عن النشاط سواء بتمكين الحرفاء الراغبين في ذلك من تذاكر سفر ثانية بصفة مجانية استيفاء لقيمة التذاكر الأولى أو خلاصهم في قيمة تذاكرهم من ناتج استغلال السنة الأولى.

4- السعي لإعادة تسجيل شركة سيفاكس ارلاينز ضمن منظومة I.A.T.A بما يسمح باستعادة سمعتها التجارية وتجديد ثقة المتعاملين معها وتجديد رخصة الاستغلال الجوي بعد استيفاء الإجراءات المستوجبة في الغرض.

5- الإشراف على تسوية ديون بعض الدائنين الأجانب وهم الإدارة العامة للطيران المدني بفرنسا وشركة مطارات باريس اليزيا وشركة مطارات باريس ADP والمنظمة الأوروبية

لسلامة | الملاحة | الجوية | اروكنترول

Eurocontrol والإدارة الجبائية الكندية وذلك وفق الجدولة المقترحة منه وتحويل المبالغ المستوجبة بسعي منه بين المصفي ستيفان غورياس.

كتكليف المتصرف القضائي المذكور بمتابعة تنفيذ البرنامج وخلاص الديون كيفما تمت جدولتها كل تحت اشراف قاضي المؤسسة ومنع المؤسسة الخاضعة للتسوية من التفويت في مكاسبها وأصولها ومعداتها الضرورية لممارسة نشاطها خلال فترة تنفيذ البرنامج ما لم تتحصل على ترخيص في الغرض من القاضي المراقب والإذن لمراقب التنفيذ بإشهار هذا المنع بالسجل التجاري وبرسوم الملكية العقارية وعليه بصفته تلك أن يرفع إلى

رئيس هذه المحكمة تقريرا خاصا حول سير مراحل تنفيذ برنامج الانقاذ وكلما استوجب الأمر ذلك وإنهاء نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية والإذن لكتابة المحكمة

بترسيم | هذا | الحكم | بالسجل | التجاري

للمؤسسة المنتفعة بالتسوية ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتوجيه نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية كل ذلك على نفقة المؤسسة الخاضعة للتسوية.