"GAT للتأمين على الحياة"
التقرير العام لمراقبي الحسابات
تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات الموكلة إلينا بموجب قرار الجلسة العامة العادية، قمنا بتدقيق القوائم المالية لشركة "GAT للتأمين على الحياة" المتعلق بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017 المرفقة لهذا التقرير والفحوصات والمعلومات الخصوصية المنصوص عليها بالقانون والمعايير المهنية.
الرأي :
تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات التي أسندت إلينا من طرف جلستكم العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26 أفريل 2016 قمنا بمراجعة القوائم المالية لشركة "GAT للتأمين على الحياة" والمتكونة من الموازنة في 31 ديسمبر 2017 وقائمة النتائج الفنية وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية للسنة المقفلة في نفس التاريخ والإيضاحات التي تحتوي على ملخص للسياسات المحاسبية الهامة. تبرز القوائم المالية مجموع صافي للموازنة 108 781 227 دينار وأموال ذاتية إيجابية ب 10372134 دينار من بينها ربح للسنة ب 1788912 دينار.
في رأينا إن القوائم المالية المرفقة تعبر بصورة حقيقية في جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة "GAT للتأمين على الحياة" كما في 31 ديسمبر 2017 ونتائج عملياتها والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير المحاسبية بالبلاد التونسية.
مقومات الرأي :
لقد قمنا بالتدقيق وفقا لمعايير المراجعة الدولية التي حددت المسؤولية الملقات على عاتقنا والتي سنستعرضها في الفقرة الخاصة بمسؤولية المدقق في مراجعة القوائم المالية كما يجدر الذكر أننا مستقلون عن الشركة وفقا لأخلاقيات المهنة المعمول بها في مراجعة القوائم المالية في تونس وقد قمنا
بإتباع المسؤوليات الأخلاقية الأخرى الملقات على عاتقنا وفقا لنفس الضوابط هذا ونعتقد أن العناصر المقنعة التي بحوزتنا كافية وملائمة لنرتكز عليها في إبداء رأينا.
فقرة الملاحظة :
نلفت انتباهكم أن الشركة "GAT للتأمين على الحياة" مطالبة بأن تحترم الفصل عدد 466 من مجلة الشركات التجارية والذي
يتناول | المساهمات | المتبادلة في تجمع
الشركات.
إن رأينا لا يتغير إزاء الملاحظة المذكورة. التقرير الإداري :
إن مسؤولية إعداد التقرير الإداري تقع على عاتق مجلس الإدارة وإن رأينا حول القوائم المالية لا يشمل التقرير الآنف ذكره كما لا نضمن التقرير المذكور بأي شكل من الأشكال.
طبقا لمقتضيات الفصل 266 من مجلة الشركات تكمن مسؤوليتنا في التأكد من صحة
المعلومات | المتعلقة | بحسابات | الشركة
والمذكورة | في | التقرير | الإداري | مقارنة
بالمعلومات المدرجة في القوائم المالية وتكمن مهامنا في قراءة والتثبت من عدم وجود تضارب هام مع القوائم المالية والمعلومات الحاصلة في إطار مهمة المراجعة أو إذا كان التقرير الإداري يحتوي على أخطاء ملحوظة مما قد يستوجب منا الإعلان عنه.
لا يوجد لدينا ملاحظات بخصوص هذا الموضوع.
مسؤولية الإدارة والمسؤولين على الحوكمة في إعداد وعرض القوائم المالية :
إن مجلس الإدارة مسؤول على الإعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقا لمعايير النظام المحاسبي للمؤسسات في الجمهورية التونسية وعلى نظام الرقابة الداخلية الذي تراه لازما لإعداد البيانات المالية خالية من الأخطاء الهامة الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ.
يقيم مجلس الإدارة قدرة الشركة على مواصلة نشاطها عند إعداد القوائم المالية كما يتكفل بالإعلام على المسائل المتعلقة بمواصلة النشاط وتطبيق المبدئ المحاسبي المذكور إلا إذا كان في نية الجمعية العامة تصفية الشركة أو وضع حد لنشاطها أو في غياب حل واقعي مغاير ويقع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية مراقبة عملية إصدار البيانات المالية للشركة.
ص 3443مسؤولية مدقق الحسابات في إطار مراجعة القوائم المالية :
تكمن أهدافنا في الحصول على ضمانات معقولة أن القوائم المالية بشكل عام خالية من الأخطاء الهامة الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير المدقق يحتوي على رأينا. إن الضمانات المعقولة تطابق مستوى عالي من الثقة لكنها لا تضمن أن المراجعة طبقا للمعايير الدولية تمكننا في كل الحالات من التفطن لكل الأخطاء الهامة الممكنة.
يمكن للأخطاء أن تنتج عن الاحتيال أو الخطأ وتعتبر مهمة عندما يكون لها تأثير بشكل فردي أو جماعي على القرارات الاقتصادية التي يتخذها مستعملو القوائم المالية على أساس هذه الأخيرة.
وفي إطار مهمة المراجعة طبقا للمعايير الدولية نقوم بممارسة الأحكام المهنية كما ننتهج أسلوبا نقديا طوال المهمة تتجسد على سبيل المثال في الأعمال التالية :
- نقوم بضبط وتقييم المخاطر المتعلقة بوجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ كما نقوم بتصميم وتطبيق إجراءات المراجعة التي تستجيب لهذه الأخطار وجمع البراهين الكافية والملائمة لتكوين رأينا يذكر أن خطر عدم التفطن لخلل هام ناتج عن الاحتيال أهم من الخلل الناتج عن الخطأ لأن الاحتيال يمكن أن ينتج عن التواطئ والتدليس والسهو المتعمد والتصريحات الخاطئة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلية.
- نقوم بفهم مكونات نظام الرقابة الداخلية المتعلقة بمهمة المراجعة لنتمكن من تصميم إجراءات مراجعة ملائمة للأوضاع وليس بهدف إبداء رأي حول نجاعة للشركة.
- نقوم بتقييم مدى ملائمة المبادئ المحاسبية
المستخدمة | ومدى | معقولية | التقديرات
المحاسبية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بها الصادرة عن المجلس.
- نقيم مدى ملائمة استعمال مجلس الإدارة للمبدئ المحاسبي الذي يقضي بمواصلة النشاط مع العناصر المقنعة المتحصل عليها ووجود شك ملحوظ مرتبط بأحداث أو مواقف من شأنها أن تمس من قدرة الشركة على مواصلة نشاطها من عدمه وفي صورة التأكد من الشكوك المذكورة فإنه من واجبنا لفت
نظر مستعملي تقريرنا حول المعلومات المقدمة في القوائم المالية والمتعلقة بالشكوك المذكورة أو إبداء رأي مخالف في صورة عدم ملائمتها مع الوضعية الفعلية للشركة ويرتكز رأينا على العناصر المقنعة المتحصل عليها إلى غاية تاريخ تحرير تقريرنا هذا ويمكن لأحداث ومواقف لاحقة أن تقود الشركة إلى وضع حد لنشاطها.
- نقيم التقديم العام شكلا ومضمونا للقوائم المالية بما في ذلك المعلومات المقدمة في الإيضاحات ونقدر مدى تمثيليتها للعمليات والأحداث الكامنة بصورة دقيقة.
- نقدم للمسؤولين على الحوكمة برنامج عملنا والجدول الزمني المتعلقة بأعمال المراجعة مع أهم الملاحظات بما في ذلك الاخلالات الملحوظة في نظام الرقابة الداخلية المسجلة في إطار مهمتنا.
تقرير حول الالتزامات القانونية والتنظيمية الأخرى :
في إطار مهمة مراقبة الحسابات قمنا كذلك بالفحوصات الخصوصية الصادرة عن هيئة
الخبراء | المحاسبين | التونسية | والواردة
النصوص التنظيمية الجارية المفعول وفي هذا الإطار ندعو الشركة إلى السهر على احترام الفصل 32 من قرار وزير المالية المؤرخ في 21 فيفري 2001 الذي يعني بشروط تمثيل أموال المدخرات الفنية للعقود بوحدات الحساب بالأصول.
نجاعة نظام الرقابة الداخلية :
عملا بأحكام الفصل الثالث (جديد) من القانون 117 - 94 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمنقح بالقانون 96 - 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 وبمقتضيات الفصل 266 من مجلة الشركات التجارية تولينا الفحص الدوري لنجاعة إجراءات نظام الرقابة الداخلية ويجدر الذكر أن مسؤولية تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية والمراقبة الدورية لنجاعته وفعاليته تقع على عاتق الإدارة ومجلس الإدارة.
على أساس فحصنا لم نسجل إخلالات هامة في نظام الرقابة الداخلية وقد قمنا بتحرير تقرير في نقاط الضعف والنقائص المسجلة في إطار مهمة المراجعة وقدمناه للإدارة مجلس الإدارة.
مطابقة مسك دفاتر الأوراق مع اللوائح الجاري بها العمل :
عملا بمقتضيات الفصل 19 من الأمر 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 قمنا بالفحوصات الخاصة بتقييم مدى مطابقة مسك دفاتر الأوراق المالية مع اللوائح الجاري بها العمل.
إن مسؤولية السهر على احترام متطلبات اللوائح الجاري بها العمل ترجع إلى إدارة الشركة.
على أساس الأعمال التي إرتأينا لزاما القيام بها لم نسجل إخلالات ذات علاقة مع مطابقة مسك دفاتر شركة "GAT للتأمين على الحياة" مع اللوائح الجاري بها العمل.