الشركة التونسية الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين
السنة المحاسبية: 2017
الملحق عدد : 1 أصول موازنة مؤسسة التأمين / و / أو إعادة التأمين
| البيان | الإجمالي (2017) | إستهلاكات / و مدخرات | الصافي (2017) | الصافي (2016) |
|---|---|---|---|---|
| أصول غير مادية | 1 102 965,480 | -828 855,004 | 274 110,476 | 466 719,642 |
| أصول مادية للإستغلال | 7 177 249,042 | -4 830 460,977 | 2 346 788,065 | 2 156 254,510 |
| توظيفات | 199 046 163,406 | -6 215 499,441 | 192 830 663,965 | 194 579 826,721 |
| حصة معيدي التأمين في المدخرات الفنية | 59 274 265,234 | 59 274 265,234 | 45 169 693,669 | |
| مستحقات | 37 286 062,596 | -7 701 066,480 | 29 584 996,116 | 20 584 947,026 |
| عناصر أخرى للأصول | 13 615 167,132 | -2 202 644,041 | 11 412 523,091 | 21 309 360,837 |
| مجموع الأصول | 317 501 872,890 | -21 778 525,943 | 295 723 346,947 | 284 266 802,405 |
الملحق عدد 2 : الأموال الذاتية و خصوم موازنة مؤسسة التأمين / و / أو إعادة التأمين
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| مال : أموال ذاتية | ||
| رأس مال الشركة أو أموال معادلة له | 25 000 000,000 | 25 000 000,000 |
| احتياطيات و منح مرتبطة برأس المال | 73 648 120,752 | 78 285 471,369 |
| نتيجة مؤجلة | 1 269 763,374 | 1 766 085,590 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية | 99 917 884,126 | 105 051 556,959 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 7 360 229,416 | 4 172 390,977 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التوزيع | 107 278 113,542 | 109 223 947,936 |
| مدخرات مخاطر أخرى و أعباء | 665 632,151 | 786 202,916 |
| مدخرات فنية إجمالية | 118 077 387,982 | 134 446 690,940 |
| ديون لودائع نقدية متحصل عليها من المؤسسات المسندة إليها | 21 528 949,497 | 22 272 477,460 |
| ديون أخرى | 36 669 443,052 | 28 867 525,169 |
| خصوم أخرى | 47 276,181 | 126 502,526 |
| مجموع الخصوم | 176 988 688,863 | 186 499 399,011 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 284 266 802,405 | 295 723 346,947 |
الملحق عـدد 3 : قائمة النتائج الفنية للتأمين / و/أو إعادة التأمين على غير الحياة
| البيان | عمليات إجمالية / 2017 | عمليات مسندة و عمليات معاد اسنادها / 2017 | عمليات الصافية / 2017 | عمليات الصافية / 2016 |
|---|---|---|---|---|
| أقساط تأمين مكتسبة | 96 360 870,390 | -49 407 269,638 | 46 953 600,752 | 41 496 412,527 |
| إيرادات التوظيفات المخصصة و المحولة من قائمة النتائج | 4 718 548,264 | 4 718 548,264 | 4 714 776,007 | |
| إيرادات فنية أخرى | ||||
| أعباء التعويضات | -55 383 523,525 | 20 315 065,121 | -35 068 458,404 | -26 850 464,738 |
| تغير المدخرات الفنية الأخرى | 121 763,429 | 121 763,429 | 135 682,745 | |
| مساهمات في الأرباح و الإرجاعات | -521 966,212 | -521 966,212 | -1 199 810,521 | |
| نفقات الاستغلال | -17 379 762,941 | 5 333 352,696 | -12 046 410,245 | -9 076 109,046 |
| أعباء فنية أخرى | -473 303,139 | -473 303,139 | -1 474 103,157 | |
| المجموع الفرعي (النتيجة الفنية للتأمين / و/أو إعادة التأمين على غير الحياة) | 27 442 626,266 | -23 758 851,821 | 3 683 774,445 | 7 746 383,816 |
الملحق عـدد 5
قـائمـة الـنتـائـج
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| النتيجة الفنية للتأمين و / أو إعادة التأمين على غير الحياة | 3 683 774,445 | 7 746 383,816 |
| إيرادات التوظيفات ( التأمين و/أو إعادة التأمين على غير الحياة ) | 8 777 115,540 | 10 390 767,537 |
| أعباء التوظيفات ( التأمين و / أو إعادة التأمين على غير الحياة) | -2 420 494,862 | -2 460 970,963 |
| إيرادات التوظيفات لمخصصة و المحولة إلى قائمة النتائج الفنية للتأمين / و/أو إعادة التأمين على غير الحياة | -4 718 548,264 | -4 714 776,007 |
| إيرادات غير فنية أخرى | 583 704,465 | 191 811,778 |
| أعباء غير فنية أخرى | -727 858,722 | -289 075,985 |
| النتيجة المتأتية من الأنشطة العادية | 5 177 692,602 | 10 864 140,176 |
| الأداءات على النتيجة | -879 638,900 | -2 792 926,500 |
| النتيجة المتأتية من الأنشطة العادية بعد الأداءات | 4 298 053,702 | 8 071 213,676 |
| خسائر طارئة | -125 662,725 | -710 984,260 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية إثر التعديلات المحاسبية | 4 172 390,977 | 7 360 229,416 |
الشركة التونسية الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين
السنة المحاسبية 2017
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| تدفقات نقدية متأتية من الإستغلال | -5 983 469,362 | 15 139 109,477 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | -3 777 775,113 | -1 495 519,607 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -1 999 981,600 | -2 316 494,606 |
| تغير الخزينة | -11 761 226,075 | 11 327 095,264 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 16 842 494,474 | 5 515 399,210 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 5 081 268,399 | 16 842 494,474 |
التقرير العام لمراقبي الحسابات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017
السادة مساهمي الشركة التونسية الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين
I- تقرير حول تدقيق القوائم المالية
1.الرأي
تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات التي أوكلت إلينا، قمنا بتدقيق القوائم المالية الشركة التونسية الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين والتي تشتمل على الموازنة في 31 ديسمبر2017، وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية المتضمنة لملخص لأهم السياسات المحاسبية. تبرز هذه القوائم المالية مجموعا صافيا للموازنة بقيمة 347 723 295 دينار وربحاً صافيا بمقدار 391 172 4 دينار.
في رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة لهذا التقرير تظهر بصورة وفيّة، من كافة النواحي الجوهرية، الوضعية المالية للشركة التونسية الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين كما هي في 31 ديسمبر 2017 ولنتيجة عملياتها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبلاد التونسية.
2 . أساس الرأي
تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة في البلاد التونسية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند' مسؤوليات مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن الشركة التونسية الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي المطبقة على مراجعة القوائم المالية في البلاد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد. إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساساً لرأينا.
3. المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي لسنة 2017
إن مجلس الإدارة هو المسؤول على المعلومات الواردة في التقرير السنوي.
إن رأينا حول القوائم المالية لا يشمل ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة، وإننا لا نبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد على ما ورد في هذا التقرير.
وفقا لأحكام المادة 266 من مجلة الشركات التجارية فان مسؤولياتنا هي التحقق من صحة المعلومات الواردة في حسابات الشركة التي تضمنها تقرير مجلس الإدارة بالرجوع إلى المعطيات الواردة بالقوائم المالية. ويتمثل عملنا في قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقييم ما إذا كان هناك تناقض جوهري بينه وبين القوائم المالية أو ما اطلعنا عليه خلال مهمة التدقيق أو إذا كان تقرير مجلس الإدارة على خلاف ذلك به أخطاء جوهرية. وإذا استنتجنا استنادا إلى العمل الذي قمنا به أن هناك إخلالات هامة في تقرير المجلس فإننا مطالبون بالإبلاغ عنها.
وليس لنا ما نذكره في هذا الصدد.
. مسؤوليات مجلس الإدارة عن القوائم المالية
إن مجلس الإدارة هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبلاد التونسية وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس الإدارة ضرورياً لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ.
عند إعداد القوائم المالية، يكون مجلس الإدارة المسؤول عن تقييم قدرة الشركة التونسية الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين على العمل كمنشأة مستمرة، والإفصاح، حيث أمكن ، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ الاستمرارية المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إلا إذا كان في نية مجلس الإدارة تصفية الشركة التونسية الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.
تقع على عاتق مسؤولي الحوكمة مراقبة إجراءات إعداد التقارير المالية الشركة التونسية الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين.
5. مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية
إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.
يعتبر التأكيد المعقول تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها. إن الأخطاء قد تحدث نتيجة لاحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً، يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.
كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس، نمارس الاجتهاد المهني والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، وكما نقوم بما يلي:
تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواءً كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة توفر أساساً لإبداء رأينا.
إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأ، لِما قد يتضمنه الاحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.
- الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة.
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة التي قام بها مجلس الإدارة.
- التوصل الى نتيجة حول ملائمة استخدام مجلس الادارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، وبناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا الإشارة في تقرير التدقيق إلى الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في أعمالها كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك الإفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث التي تحقق العرض العادل.
- إننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة للشركة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته وملاحظات التدقيق الهامة التي تتضمن أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي الذي يتم تحديدها من قبلنا خلال عملية التدقيق.
II- تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
في إطار مهمتنا لمراقبة الحسابات، قمنا بالمراجعات الخاصة المنصوصة بالمعايير التي نشرتها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وكل النصوص المنظمة سارية المفعول في هذا الصدد.
1. فعالية نظام الرقابة الداخلية
عملا بأحكام الفصل 3 من قانون 117-94 بتاريخ 14 نوفمبر 1994، أجرينا تقييم عام لفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة. وفي هذا الصدد، نذكر أن مسؤولية إحداث وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية وكذلك المراقبة الدورية لفعاليته وكفاءته تقع على الإدارة ومجلس الإدارة.
بناءا على مراجعتنا، لم نلاحظ وجود نقائص مهمة لنظام الرقابة الداخلية. ولقد قمنا بمد الإدارة ومجلس الإدارة تقريرا حول الرقابة الداخلية تضمن ملاحظاتنا واقتراحاتنا حول لإجراءات الإدارية، المالية والمحاسبية.
2. مطابقة مسك حسابات الأوراق المالية للقوانين الجاري بها العمل
عملا بأحكام الفصل عدد 19 من الأمر عدد 2728 – 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001، أجرينا المراجعات الخاصة بمطابقة مسك حسابات الأوراق المالية الصادرة عن الشركة مع القوانين المعمول بها.
تقع مسؤولية ضمن المطابقة لمتطلبات النصوص الجاري بها العمل على كاهل الإدارة.
واستنادا إلى الأعمال التي اعتبرناها ضرورية، لم نكتشف أي إخلال متعلق بمطابقة حسابات الأوراق المالية الصادرة عن الشركة مع القوانين الجاري بها العمل.
تونس في، 20 أفريل 2018
مراقبي الحسابات
عن/سي.أم.سي.دي.آف.ك. العالمية / سفيان بن عميرة
عن/ف.م.ب.ز.ك.ب.م.ج / منصف بوسنوقة زموري