إعلانات للخمس وم
إعلان
العمليات التحضيرية
تعلم وزارة التجهيز والإسكان العموم أنه طبقا للقانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والمتعلق بالملك العمومي البحري كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 5 منه، والأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 والمتمم بالأمر الحكومي عدد 280 لسنة 2016 المؤرخ في 26 فيفري 2016 المتعلق بضبط تركيبة وكيفية سير لجنة تحديد الملك العمومي
ص 638البحري ولقرار وزيرة التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة البيئة المؤرخ في 6 ماي 2022 والمتعلق بالشروع في إجراء عمليات تحديد ومراجعة تحديد الملك العمومي المينائي لميناء الصيد البحري بالمنستير من ولاية المنستير وميناء الصيد البحري بالبقالطة من ولاية المنستير. تشرع اللجنة المحدثة للغرض في القيام بعمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري لكل من ميناء الصيد البحري بالمنستير وميناء الصيد البحري بالبقالطة من ولاية المنستير وستتحول اللجنة على عين المكان يوم 1 جويلية 2023 للشروع في أعمالها طبقا للفصلين عدد 8 و9 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995.