بيع بالمزاد العلني لأصل تجاري موضوع عقلة تنفيذية
الدائن العاقل : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني، مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتعتبر منشأة عمومية غير مرسمة بالسجل التجاري الكائن بمقر فرعه بمكتبه الجهوي بشارع 2 مارس 1934 المهدية والمعين محل مخابرته حسب حكم البيع بمكتب نائبته الأستاذة دنيا الفضلاوي المحامية لدى الاستئناف الكائن ب 128 شارع البشير صفر بالمهدية.
المدين المحكوم ضده : مؤسسة ورثة صالح واجة للتدفئة والتكييف في شخص ممثلها القانوني مرسمة بالسجل التجاري سابقا تحت
عدد 136632002 بتونس والكائن مقرها بشارع علي البلهوان المهدية 5100 المعرف الجبائي MF : 794310Z/M.
السند التنفيذي :
النسخة التنفيذية من الحكم التجاري عدد 1507 الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية المنتصبة للقضاء في المادة التجارية بتاريخ 30 نوفمبر 2015 والقاضي نصه بما يلي :
قضت المحكمة ابتدائيا بالإذن ببيع الأصل التجاري الخاص بمؤسسة ورثة صالح للتدفئة والتكييف المشخص بتقرير الاختبار المنجز من طرف الخبير السيد خالد بن يوسف والمؤرخ في 7 جانفي 2014 انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقدر من طرفه بمائة وأربعة وخمسين ألفا وأربعمائة وثلاثة عشر دينار و384 مليما (154.413.384 د) والإذن لمن يدعي من عدول التنفيذ بدائرة قضاء هذه المحكمة بإتمام عملية البيع بعد تحرير كراس الشروط وإتمام الإشهارات اللازمة طبق القانون إن لم تف المطلوبة بالدين المتخلد بذمتها في أجل شهر من تاريخ صيرورة هذا الحكم قابلا للتنفيذ والإذن للمدعي في شخص ممثله القانوني بقبض المصاريف الممتازة المقدمة والثمن بقدر ما يفي بخلاص الدين مباشرة من يد عدل التنفيذ القائم بأعمال البيع ما لم يوجد دائنون آخرون مقيدون أو معترضون كتغريم المطلوبة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي في شخص ممثله القانوني بثلاثمائة دينار (000،300 د) لقاء أجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليها مع الإذن بالتنفيذ على المسودة.
الأصل التجاري المعروض للبيع :
يتمثل في أصل تجاري لمؤسسة يعرف بإسم "ورثة صالح واجة للتدفئة والتكييف" في شخص ممثلها القانوني مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد 136632002 سابقا المعرف الجبائي MF : 794310Z/M والمستغل والمعد لمقاولات أشغال التدفئة المركزية والتجهيز المشخصة بتقرير الخبير المرحوم خالد بن يوسف المؤرخ في 7 جانفي 2014 بجميع عناصره المادية والمعنوية وسائر مشتملاتها المنصوص عليها صلب محضر العقلة التنفيذية والكائن مقرها بشارع علي بلهوان المهدية 5100.
الثمن الافتتاحي : عين الثمن الافتتاحي للبيع بمائة وأربعة وخمسين ألفا وأربعمائة وثلاثة عشر دينارا و384 مليما (154.413.384 د) طبقا لما وقع تقديره بواسطة الخبير المرحوم خالد بن يوسف وتشمل إجمالا قيمة كامل العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري.
المصاريف : يحمل المشتري المبتت له سائر المصاريف القضائية ومصاريف العقلة والبيع والإشهارات والتسجيل وسائر المحاضر المنجزة وغيرها خلال أجل لا يتجاوز يوم البتة.
تاريخ البيع ومكانه : حدد البيع مبدئيا يوم الثلاثاء الموافق للحادي والثلاثين من شهر أكتوبر سنة ألفين وثلاثة وعشرين (31 أكتوبر 2023) على الساعة العاشرة صباحا وما يليها بمقر المؤسسة بشارع علي البلهوان المهدية 5100 في خصوص باقي دين متخلد بذمته أصلا وخطايا ومصروفا وقدره 463816.174 دينارا دون اعتبار المصاريف التنفيذية الممتازة ويمكن تأجيله في صورة الخلاص أو بطلب من الدائن العاقل أو في صورة عدم تقدم راغبين في الشراء أو إذا اقتضت الضرورة استيفاء إجراءات قانونية محددة مع الملاحظ أنه يمكن التخفيض لاحقا في السعر الافتتاحي طبق القانون في صورة البيع بالسعر المذكور إن اقتضت الضرورة ذلك.
هذا ويمكن لكل راغب في الشراء تقليب ومعاينة الأصل التجاري موضوع البتة خلال التوقيت الإداري وبعد التنسيق مع العدل المنفذ القائم بالتتبع.
هذا مع الملاحظ إلى أنه لا يمكن المشاركة في المزاد إلا لمن أمن مبلغا ماليا قدره 10% من السعر الافتتاحي لدى العدل المنفذ القائم بإجراءات البيع نقدا أو بواسطة صك مشهود بصحة رصيده قبل الشروع في المزاد كما أنه يمكن المشاركة في المزاد العلني إلا لمن أمضى وصادق وقبل كراس الشروط.
هذا ويعفى البائع من ذكر البيانات الواردة بالفصل 190 م ت المتعلقة برقم العمليات التجارية والأرباح للسنوات الثلاثة المالية الأخيرة.
النكول : في صورة النكول وعدم دفع كامل ثمن التبتيت مع سائر المصاريف خلال الآجال القانونية فإن الأصل التجاري يعاد بيعه مجددا من جديد بموجب النكول ولا يرجع
صفحة 9في هذه الصورة المبلغ المؤمن المقدر ب%10 مع جميع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. المأمور العمومي المكلف بالبيع :
الأستاذ شوقي الميساوي العدل المنفذ صاحب المعرف الجبائي عدد 548059K بدائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالمهدية والقاطن بها 128 شارع البشير صفر الطابق الأول رقم 3 المهدية.
يمكن الإطلاع على كراس الشروط المذكور عبر الإتصال بمكتب العدل المنفذ المكلف بالتتبع طبق القانون خلال الأوقات الإدارية.