افتتاح إجراءات توزيع مال مؤمن

افتتاح إجراءات توزيع مال مؤمن

بقرار من السيدة نادرة النفيسي قاضي توزيع الأموال وترتيب درجات الدائنين بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 6 ماي 2024 وقع افتتاح إجراءات توزيع المال المؤمن بصندوق الودائع والأمائن بالخزينة العامة للبلاد التونسية أمانة المال بصفاقس حسب شهادتي الإيداع المؤرختين في 3 أفريل 2024 الأولى المضمنة تحت عدد T2400073 ووصل التأمين عدد 00262M والمضمن بها مبلغ ثلاثمائة وسبعون ألف وستمائة واثنان وثلاثون دينارا ومليمات 901 (370.632,901 د) والثانية تحت عدد Y2301273 ووصل التأمين عدد M053596 والمضمن بها مبلغ مائتي ألف دينارا (000،200.000 د) وجملة المبلغين متأتين كمحصول تبتيت العقار موضوع الرسم العقاري عدد 50745 بن عروس والراجع بالملك للشركة المدينة شركة بلوسكاي كونفاكسيون في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها الاجتماعي بنهج جمال عبد الناصر عدد 45 المنطقة الصناعية برج السدرية بن عروس.

وذلك تبعا لعريضة التوزيع المرفوعة من الاستاذ لطفي المداغي المحامي لدى التعقيب نيابة عن 1/ لمياء الورفلي 2/ عبد الرزاق بريك 3/ وسيلة راضية بن ابراهيم 4/ هنية غرسلي 5/ فاطمة بورحلة 6/ سكينة غرسلي 7/ صابر بن ميلاد 8/ زينة سمعلي 9/ رفيقة العوني 10/ كريمة الباجي 11/ زينة عمدوني 12/ فتحي عوني 13/ خميس الغانمي 14/ فتحي الدبوسي 15/ رجب حمدان 16/ محمد بن عمارة 17/ معاوية الجمالي 18/ سامي طقوقي 19/ السيدة العمدوني 20/ منتصر الجلاصي 21/ رحمة بوبكر 225/ حمادي بن عرفة 23/ عبد الكريم الوسلاتي 24/ حسين عيساوي 25/ حمدي موسى 26/ عماد المهذبي والتي قيدت لدى المحكمة الابتدائية بن عروس تحت عدد 238/24.

على كل دائن يروم المساهمة في توزيع الثمن أن يقدم خلال الثلاثين يوما لنشر هذا الإعلام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حجج دينه بواسطة محامي إلى كتابة هذه المحكمة وإلا سقط حقه في تلك المساهمة وحيث اقتضى الفصل 468 م م م ت "على كل دائن

يرغب في المشاركة في توزيع الأموال إن يدلي لكتابة المحكمة بحجج دينه في الثلاثين يوما الموالية للنشر بالرائد الرسمي أو الاتصال بمكتوب مضمون الوصول وإلا سقط حقه في تلك المشاركة كما يجب عليه أن يقدم عند إدلائه بذلك طلب محاصة بواسطة محام يكون مكتبه قانونا مقر الدائن المختار وينص بطلب المحاصة على أسباب تفضيل الدين على غيره عند الاقتضاء.

ويجب أن تحتوي الإعلامات والنشر والإنذارات المنصوص عليها بالفصلين المتقدمين على الأحكام الواردة بهذا الفصل وإلا تكون باطلة".